اخبار الاقتصاد ليوم الجمعة 4/2

[صقر قريش]

أعراضه هبوط الأرباح ب 500 مليون ريال مع تعطيل القدرات الإنتاجية ورفع التكاليف
مخزون شركات الاسمنت يرتفع بنسبة 357% مع استمرار حظر التصدير ودخول طاقات جديدة

الرياض- خالد العويد:
قفزت كميات المخزون التي تعلنها شركات الاسمنت السعودية بمستويات حادة بنهاية 2008م ،مع استمرار قرار وقف التصدير إلى الخارج، ودخول طاقات وتوسعات جديدة، تزامنت مع هدوء الطلب في نهاية العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات أن المخزون المتراكم لدى الشركات، تضاعف بنهاية 2008م ، أكثر من ثلاث مرات، ليقترب من 7.4 ملايين طن،بنسبة ارتفاع تبلغ 357%، ووصل المخزون إلى ما يعادل ربع الكميات التي باعتها الشركات في السوق المحلي خلال 2008م.
ويعكس وصول نسبة المخزون إلى هذا المستوى عمق المشكلة التي تعيشها صناعة الاسمنت في الوقت الحالي، من حيث تسببه في زيادة تكاليف الإنتاج لدى الشركات، وتعطيل قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وإضعاف استفادتها من رؤوس أموالها العاملة، كما حرم قطاع الاسمنت من تعظيم استفادته من الميزة النسبية المتمثلة في وفرة رأس المال، والمواد الخام كالحجر الجيري والجبس الخام، وتوفر الوقود،ووجود أسواق خارجية قريبة ومستهلكة.
وبدا قرار حظر تصدير الاسمنت في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق، وساعد القرار على تراكم المخزون لدى الشركات وحرمها من هيمنتها على أسواق خارجية في دول الخليج العربي لصالح منافسين في دول أخرى.
وألقت شركات الاسمنت اللوم على الجهات الحكومية في نشوء أزمة الاسمنت في العام الماضي، وارتفاع أسعاره، ورأت أن قرار الحظر حدث لتغطية ضعف الدور الرقابي لتلك الجهات على الأسواق ومنافذ التصدير، أو في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار من الأفراد المتسببين في الأزمة، من خلال دخولهم إلى مجال التصدير، المقتصر في السابق على الشركات التي لا تصدر سوى الفائض من حاجة السوق المحلية طيلة السنوات الماضية.
وتظهر الأرقام الرسمية المعلنة لإنتاج الاسمنت عدم دقة التصريحات التي أيدت استمرار حظر التصدير، اعتمادا على حجم الطلب في السوق المحلي ، لان الأرقام المعلنة توضح ان شركات الاسمنت في المملكة أنتجت 35.3 مليون طن من الاسمنت في عام 2008م، بينما لم تستهلك الأسواق المحلية سوى 29.8 مليون طن، والطاقة الإنتاجية مرشحة للزيادة في العام الجديد، بسبب دخول طاقات جديدة من قبل شركات كل من: الاسمنت السعودية واسمنت العربية واسمنت الصفوة. الأمر الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الكلية للشركات إلى 41.6 مليون طن أسمنت سنويا. وهبطت أرباح شركات الاسمنت في 2008م،بنسبة 11%، وصولا إلى أربعة مليارات ريال مقابل 4.4 مليارات ريال في 2007م،كما هبطت الأرباح في الربع الأخير بحوالي 500 مليون ريال، لتصل إلى 728 مليون ريال، مقارنة مع أرباحها في الربع الثاني قبل بدء الحظر والبالغة 1.2 مليار ريال.