الأخبار المحلية والعالمية ليوم الاربعاء 30/02/1430هــ الموافق 25/02/2009م

[مخبر سري]

الحكم على “طارق عزيز” في مارس واعتقال مطلوبين من القاعدة بالموصل

حيدر القدوة- الوكالات -بغداد


اعلن مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا امس ان الحكم بحق نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز الذي يحاكم بتهمة التورط في اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 /مارس المقبل.
فيما اعتقلت قوة من الجيش العراقي صباح امس اعتقال 20 مطلوبا من أنصار تنظيم القاعدة اثر عملية مداهمة شنتها في الأحياء الساخنة غرب الموصل، الى ذلك ذكر مصدر في المكتب الاعلامي التابع للمحكمة ان جلسة النطق بالحكم في قضية اعدام التجار ستعقد 11 اذار/ مارس المقبل». ويحاكم مع عزيز سبعة آخرين من اعوان النظام السابق بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق. والمتهمون السبعة الاخرون هم وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية اعدام التجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي اعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل.كما يحاكم في القضية ذاتها عبد حميد حمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).وقد طالب عزيز مطلع الشهر الجاري، في رسالة خطية بعثها الى المحكمة باصدار قرار «عادل» في القضية، وفقا لمحاميه بديع عارف عزت.وكتب عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق نظام الرئيس الراحل صدام حسين في رسالة موجهة الى رئيس المحكمة «لقد حضرت كل جلسات المحكمة واستمعت الى افادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم اجد فيها اي شكوى او شهادة ضدي».
العراق: صراع المصالح يقف بوجه انهاء ازمة البرلمان ياتي هذا فيما تستمر تسمية رئيس جديد لمجلس النواب (البرلمان) العراقي منذ قرابة ثلاثة شهور، نتيجة صراع المصالح بين الكتل النيابية من اجل ترشيح رئيس جديد للبرلمان، خلفا لرئيسه السابق محمود المشهداني الذي قدم استقالته نهاية العام الماضي بسبب تجاوزاته المتكررة على اعضاء البرلمان وضعف ادائه حسبما اكدته بعض الكتل النيابية.
وتلعب المحاصصة الطائفية المتبعة في عملية توزيع المناصب في مؤسسات الدولة العراقية دورا كبيرا في تأخير اختيار رئيس البرلمان، فهناك تقسيم توافقي يعطي لجبهة التوافق حق ترشيح رئيس البرلمان باعتبارها أهم ممثل للسنة العرب في المؤسسة التشريعية، كما تذهب رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة. لكن نتيجة للتباعد بين آراء أعضاء مجلس النواب في اختيار مرشح مقبول لدى الجميع دعا بعض النواب الى حل المجلس واختيار هيئة رئاسية جديدة له، ليبقى الصراع محتدما بين جميع الكتل السياسية بشأن الشخصية التي ستخلف المشهداني.
ومع دعوات بعض الكتل لعودة المشهداني الى رئاسة البرلمان، تدرس جبهة التوافق حل رئاسة البرلمان بشكل نهائي إذا لم يتم التوصل الى حل توافقي، وقد شاطرتهم في ذلك عدد من الشخصيات البرلمانية من كتل مختلفة. ومن بين الداعين الى ذلك سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق، إذ اعتبر أن التخبط الحالي قد يؤدي للذهاب الى نقطة اللاعودة، وبالتالي إضعاف مؤسسة البرلمان، متهما بعض الكتل والاطراف السياسية بمحاولتها لتدمير العملية السياسية بسبب موقفها المعارض من ترشيح السامرائي كما هو مفترض وفق المحاصصة السياسية.
وتضاربت الآراء بهذا الشأن بين مختلف الأطياف والكتل السياسية الممثلة في البرلمان، فقد شهدت جبهة التوافق العراقية التي يحق لها حسب التوافقات السياسية القائمة اختيار مرشح لرئاسة البرلمان، خلافات حادة بعد اختيار الحزب الاسلامي إياد السامرائي كمرشح عن جبهة التوافق، فيما اختارت جبهة الحوار الوطني وأطياف أخرى داخل الجبهة مرشحيها أيضا.

__________________