أخبار التربية والتعليم والمقالات الثلاثاء 6/3

[صقر قريش]

عكاظ : الثلاثاء 06-03-1430هـ العدد : 2816

الجهات الخمس المادة 18
خالد حمد السليمان
ترى اللجنة التي شكلت لتقرير آلية تنفيذ أمر الملك بتحسين مستويات المعلمين على قرارها أن يكون تحسين المستوى لأقرب راتب بدلا من أقرب درجة حسب المادة 18 من نظام الخدمة المدنية التي تربط تحسين مستوى الموظف في القطاع الحكومي بالراتب وليس الدرجة، وبالتالي لو أن اللجنة حسنت مستوى المعلمين لأقرب درجة للزم الأمر أن نعدل المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ليشمل ذلك جميع موظفي الدولة تحقيقا للعدالة !!لكن ما فات على اللجنة أن تضعه في الاعتبار هو أن المعلمين والمعلمات عانوا من تجميد مستوياتهم لسنوات طويلة دون أن يعوضهم قرارها عن هذه السنوات، فجاء قرارها وكأنه يكتفي بتحريك عقارب الزمن دون أن يعوض بشيء عن الوقت الضائع وكأننا نطالب المعلمين بحذف كل هذه السنوات من ذاكرتهم واعتبارها كأنها لم تكن من حياتهم !!
كما أن الذي أعرفه أن المعلم يخضع للائحة التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة وبالتالي فمن حقه التعيين على مستوى مؤهله العلمي مما يمنحه حق تعويضه عن فروقات مدة خدمته في مستويات أقل من مؤهله العلمي !!لقد حلقت اللجنة لحل هذه المشكلة بجناحي العدل والظلم في نفس الوقت!! العدل باللجوء إلى المادة 18 بداعي عدم تمييز المعلمين عن بقية موظفي الدولة ماداموا جميعا يقفون تحت سقف نفس النظام، والظلم عندما لجأت دون سند قانوني حاسم للائحة الوظائف العامة وتجاهلت مسألة التعيين على مستويات أقل من المؤهل العلمي وسنوات التجميد وعدم التعويض عنها !!