المدينة : الثلاثاء 06-03-1430هـ العدد : 16750
بارقة الأمل تعود للخريجين
محمد أحمد الناشري - القنفذة
في ظل التغييرات الجوهرية التي أجرتها قيادتنا الحكيمة يقف التعليم على هرمها حيث شهد دخول سمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود صاحب الرؤى والفكر بعد ان توفرت في سموه الثقة والكفاءة واليوم وهو يواجه اكبر تحد وهو الاقدر عليه بمشيئة الله بعد ان نال ثقة القيادة بتعيين سموه وزيراً للتربية والتعليم وهو يعلم ان التعليم لابد من معالجته فأنت الرجل المناسب في المكان المناسب هناك حزمة من الهموم تنتظرك في التعليم اولها هموم خريجي كليات التربية بنين وبنات ومعاهد المعلمات القابعين في منازلهم لاكثر من خمس سنوات هاجس تعيينهم لايكاد يفارقهم وحلم سوف يتحقق بمشيئة الله في ظل ما ننعم به في هذه البلاد الطاهرة وفي ظل توجه قيادة حكيمة لان كثيرا من الشباب والشابات يعانون من الفراغ ويتحسرون على سنوات التعليم التي قضوها ولم يجنوا ثمارها لان مؤهلاتهم لا يستفيدون منها في غير حقل التعليم لانها تربوية ناهيك عن ظروف بعض الاسر المحتاجة التي انفقت في عسر على تعليم ابنائهم وبناتهم الكل يثمن هذا الاختيار الموفق من خادم الحرمين الشريفين ونتمنى ان تكون البطانة التي اختيرت لتكون ساعدك الايمن من النواب والوكلاء بشقيه البنين والبنات خير معُين لكم بعد الله. النائبة الاستاذة القديرة نورة الفائز سوف تخوضين معركة تجربة صعبة للغاية ولكنها مقابل ما سمعنا عنك من الكفاءة سوف تكون اسهل بكثير اذا انت وفقت بعد الله في البطانة الصالحة وامامك مهمة تأنيث الادارات حتى تسير السفينة في امان وتبحر بمن فيها حتى تصل بها الى شاطئ الامال والطموحات التي يسعين اليها بناتنا التغيير الى المفيد هو مايتطلعن اليه المعلمات والطالبات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
البلاد:الثلاثاء 6 ربيع أول 1430 هـ.
نظام الوزارة يحتاج إلى نظام
جمعان الكرت
من أكثر الوزارات التي تكثر فيها اجتهادات المسؤولين في إصدار القرارات وزارة التربية والتعليم .. إذ إن كل عام ترسل حزمة من التعاميم الإدارية والفنية تختلف عن سابقاتها .. لذا تعود الميدان التربوي مثل تلك القرارات والتي تصل إلى حد التناقض ومن بينها السماح لمعلمي الصفوف الأولية بالتمتع بإجازات تسبق المعلمين الآخرين نظراً لطبيعة عملهم مع براعم صغيرة يحتاجون للتربية أكثر من التعليم إلا أن هذه الميزة تتأرجح من عام لآخر .. أو تلك القرارات بين بقاء أو إلغاء فرق التقويم الشامل. أو حتى تغيير المسميات ففي غرة شهر محرم من العام الجديد أصدرت الوزارة قرارا بتعديل مسمى التقويم الشامل للمدرسة إلى الإدارة العامة للجودة ترتبط مباشرة بالوزير وبعد أسابيع قليلة أصدر معالي الوزير السابق قرارا بتعديل المسمى إلى الإدارة العامة للتقويم لترتبط بوكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.ففي وزارة التربية والتعليم يمكن للمعلم الذي أمضى في خدمته عامين أن يصبح مديراً لمدرسة أو مشرفاً تربوياً ويمكن لمدير مدرسة أو رئيس لقسم مغمور أن يصبح مديراً عاما للتعليم .في التعليم يمكن أن يكون نصاب أحد المعلمين 24 حصة في حين يحظى معلم في مدرسة مجاورة على مرمى حجر بنصاب لا يزيد عن 10 حصص فقط. في التعليم يمكن إنشاء مبنى حكومي ضخم لطلاب لا يزيد عددهم بجميع فصوله عن 60 طالباً في حين يتكدس ما يزيد عن 35 طالباً في فصول ضيقة . مما يدلل على غياب معايير احتمالات الزيادة الطلابية.في التعليم يمكن أن تخضع مدارس منشأة حديثاً للصيانة قبل افتتاحها رسمياً وقبل أن يفض الطلاب بكارتها بسبب سوء التنفيذ والتجاوزات عند الاستلام والتسليم ..في التعليم لايعرف معظم المعلمين حقوقهم بدلالة أنه مضى ما يزيد عن عقد من الزمن ولم يتنبهوا عن استحقاقاتهم المالية إلا بعد أن أثارها احد المحامين .. ولك أن تتصور أن مايزيد عن مائتي وأربعة معلمين وقعوا في طائلة النسيان .في التعليم يُعطى بدل الترحيل " راتب شهرين " لبعض المعلمين و يُغمط عن آخرين وهذا استحقاق مالي يمنح الموظف عند نقله من مدرسته إلى أخرى مثله مثل أي موظف في الدولة بحسب نظام ديوان الخدمة المدنية . وتُعطى مكافأة الحصول على تقدير ممتاز للبعض في الدورات التدريبية التي يزيد مدتها عن فصل دراسي ويُهمل الآخرون.في التعليم يمكن للمديرين العامين أن يمارسوا الإدارة المزدوجة يومين في تعليم البنين وثلاثة أيام في تعليم البنات أو العكس .. كأسلوب لسحق كفاءات الصف الثاني من نواب و مساعدين .في التعليم يمكن أن يبرز وجه النشاط في هذا العام ويخفت في العام الذي يليه بمسوغات واجتهادات فردية بعيدا عن النهج المؤسساتي. في التعليم تحدث أشياء غريبة ومدهشة ولافتة للانتباه أما لماذا فأجزم أن السبب الأساسي هو عدم وجود نظام تستند إليه وزارة التربية والتعليم ؟ في حين وزارات وإدارات اصغر منها عدة وعتاد تنظم أعمالها وفق نظام محدد وواضح. وزارة التربية والتعليم رغم ضخامة وتعدد مهامها وأهمية دورها لا يوجد لها نظام تستند إليه بل تسّير أعمالها وفقا للوائح وتعاميم واجتهادات تتناقض من عام لآخر. الدور الآن أمام وزير التربية والتعليم الجديد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود في وضع هذا الموضوع الحيوي ضمن أهم الأمور في أجندته وذلك بوضع نظام واضح يخص وزارة التربية والتعليم ليعرف كل من ينتسب إليها ماله وما عليه بدلا من المفاجآت غير السارة والمتوقعة في ظل لوائح تخضع للاجتهادات الفردية .
سؤال حاد هل تستمر طاحونة الهواء ؟