الاقتصاد السعودي اليوم الأحد

[جعبة الأسهم]

أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لـ:
الأزمة المالية في صالح دول الخليج والمستثمر الأجنبي يتطلع للسوق الخليجي



عبدالرحيم نقي


الامين العام يتحدث لـ «اليوم»


سابك فخر للصناعات الخليجية

أكد امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان الازمة المالية التي يعيشها العالم حاليا تعد فرصة لدول مجلس التعاون لاستقطاب عدد من الاستثمارات المتنوعه وان المستثمر الاجنبي متطلع للسوق الخليجي بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة بما يملكة من مقدرات ومواد اولية مشجعة كما اشار الى السوق الخليجية الالكترونية والضرائب ضد الصناعة البتروكيماوية وما يقوم به الاتحاد اتجاه القطاع الخاص واندماجه في الاقتصاد العالمي وجهوده في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية واشار نقي الى اتفاقية مع الهيئة الملكية في مجال التسويق داخل المجلس وخارجه كما تحدث عن بعض الاجراءات التي تحد من الصناعات الخليجية وفيما يلي نص الحديث:
استقطاب المستثمرين
 ما الهدف من الزيارة وما تمت مناقشته في الهيئة الملكية ؟
الهدف الأساسي هو الاطلاع على تجربة الهيئة الملكية وما وصلت له من تطور وتجربة في استقطاب المستثمرين واطلعنا على التوسعات الحالية والقادمة في الجبيل الصناعية اضافة الى طرح المساعدة للهيئة الملكية في عملية تسويق هذا الصرح الكبير في مجال استقطاب المزيد من المستثمرين من خارج مجلس دول التعاون حيث ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لديه شركاء في مختلف دول العالم والعديد من الغرف والمستثمرين حيث النظرة نظرة تأمل خاصة في هذه الفترة في الازمة المالية الاقتصادية لوجود الفرص المتاحة وما شاهدناه من صناعات وخدمات متوفرة ممكن تقديمة امام المستثمر ونقل المناخ الاستثماري وما تحتويه الجبيل الصناعية من بنية تحتية واهتمامها بعملية البيئة وما تسمى بالصناعة النظيفة والارتدادات التي يتم معالجتها في امور البيئة والمياه وكل ما يتعلق بالمدينة ونظافتها إضافة الى التدريب والجانب التعليمي والمهني حيث تعد فرصة الشباب كبيرة اليوم خاصة في المملكة ودول مجلس التعاون للاستفادة من كل ما توفره الهيئة من خدمات وبذلك اتينا نتعرف ونعرف بانفسنا ايضا على مجالات التعاون والتنسيق ما بين الهيئة وبين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وما يمكن تقديمه من خدمات لخدمة المنطقة.

عبور الازمة المالية
 هل هناك استثمارات قادمة لدول الخليج خاصة ونحن نعيش في الازمة الاقتصادية العالمية ؟
النهج الذي تقوم به المملكة مثال يحتذى به حيث جاءت موازنة عام 2009م مشجعة وهناك حافز كبير يستقطب عملية الاستثمار والمستثمر اليوم في هذه الازمة المالية العالمية وفي الاقتصاد الخليجي والاقتصاد السعودي بصفة خاصة يرغب الاستثمار حيث يعد الاقتصاد قويا ومتينا ويستطيع استقطاب المستثمرين وهم موجودون ومن ضمن خطط الاتحاد التعاون مع الغرف العربية الاجنبية المشتركة في الخارج والمنظمات والمؤسسات الخليجية والعالمية ونحاول استقطاب هولاء المستثمرين والمستثمر يحتاج الى المعلومة فمتى تم التسويق بشكل حضاري وبشكل جيد سوف يكون النجاح وما شاهدناه اليوم في الهيئة الملكية يعد نموذجا ويعد محفزا كبيرا للمستثمرين ويجعلنا نعطي مزايا اكبر وننهج عملية تسويق وبرنامجا تسويقيا للهيئة الملكية لعامي 2009 و2010 ان شاء الله حيث ان الاستثمار بحاجة الى استقرار القوانين والانظمة وهذا موجود واستقرار الخدمات المشجعة على استقطاب المستثمرين خاصة في الصناعة التي تحتاج لها التكملية الي تكمل المنتجات الكبيرة وخير دليل شركة سابك وما لديها من شركات وما توفره منتجاتها وما تقوم به الدولة بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تتيحه من فرص ايضا للاستثمار وهذا ما يؤكد ان الازمة المالية في صالح دول المنطقة واليوم المستثمر الاجنبي متطلع للسوق الخليجي والسوق السعودي بصفة خاصة لان ما يملكه من مقدرات ومواد اولية وخدمات وتمويل وكل هذه الامور مشجعة واعتقد لا ينقصه الا المستثمر وعملية نقل التكنولوجيا وبطبيعة الحال هذه كلها تصب في مصب الانسان السعودي والانسان الخليجي لان تطوير الانسان في كافة الامور يفتح مجالات وقنوات عمل جديدة وتشجع على العبور على الازمة المالية العالمية .
التقنية الحديثة
 الى أين وصلتم في مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة لتقديم الخدمات الالكترونية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية؟
لقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المشروع الهام بوجود اعضاء من غرف دول مجلس التعاون انتسبوا الى السوق الخليجية الالكترونية وناقشنا الموضوع مع الهيئة الملكية لتكون احد شركائنا لان ذلك يوفر قاعدة البيانات ما بين الاعضاء ويسمح هذا السوق بين الاعضاء في عملية الربط ما بينهم باستخدام التقنية الحديثة في استقطاب اعضاء الغرف التجارية في دول مجلس التعاون وحاليا نخاطب المؤسسات الكبيرة مثل الهيئة وارامكو السعودية وغيرها من المؤسسات للانضمام للاعضاء ومن ثم ينطلق السوق الذي يقدم الخدمات ما بين رجال وسيدات اعمال مع نظرائهم من الداخل والخارج وايضا يوفر عملية دخول على المناقصات التي يسمونها (مناقصاتنا )في اي خدمات تقدم في مناقصة ايضا تعرضها داخل السوق الخليجية الالكترونية .

نقلة نوعية
 وماذا عن السوق الخليجية المشتركة؟
السوق الخليجية الالكترونية تكملة للسوق الخليجية المشتركة لان السوق الخليجية المشتركة تحتاج ايضا الى نقلة نوعية من حيث التقنية ومن حيث العمليات التجارية حيث تتم في دول العالم اكثر من 40% من خلال التجارة الالكترونية وننتظر خلال السنوات القادمة ان تتوسع اكثر واكثر ونحن في السوق الخليجية الاكترونية لدينا اجتماع هذا الاسبوع لنقيم المرحلة الماضية ونطور العملية للمستقبل.

ابواب جديدة للتصدير
 كيف تقيم التقاء رجال الاعمال الصناعيين الخليجيين مع نظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى ؟
قوة الاتحاد تكمن في العلاقة في( النت) والعلاقات الخارجية ونحاول نفتح للصناعيين ابوابا جديدة لعملية التصدير من خلال التركيز على التبادل وزيادة التجارة البينية في دول مجلس التعاون حيث اذا وجدت الاسواق امامك مفتوحة فالصناعيون يستطيعون التصدير ونحن اكدنا لمجلس التعاون والامانة العامة على ازالة معوقات التبادل التجاري لان الصناعة الوطنية في السعودية مفخرة للصناعة العربية والاسلامية ووصلت الى ما وصلت اليه من تقدم فنحن احوج فيها في دول الخليج ان نتبادل ما بيننا وقد وصل حجم التجارة البينية مابين دول مجلس التعاون تقريبا الى 45 مليار دولار ونتوقع مع دخول المنطقة مع الوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية نتأمل ان يقفز الى اكثر من 25% في حجم التجارة البينية هذا بحد ذاتة انجاز في داخل الدول ونحاول نزيل المعوقات والصعوبات ما بيننا ولذلك ركزنا مع الامانة العامة على عملية اعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة سيتم الاعلان عنها بالامانة العامة لمجلس التعاون بسؤال عن ماذا يطمح القطاع الخاص في السوق الخليجية وما هي المعوقات والاجراءات الادارية والبيروقراطية التي نحتاج ازالتها لان المصدر اليوم اذا بيصدر في بعض المنتجات وللاسف نعرقل التصدير مابين دولة مع دولة في الخليج ونشوف المصانع تتكدس فيها الانتاج وهذا خطأ لذلك لابد من فتح الاسواق في دول الخليج مع بعضها البعض وستجد الارقام تتضاعف كثيرا وخير دليل اليوم مشكلة الاسمنت حيث تم تثبيت الاسعار في السعودية من بعد ارتفاع الاسعار التي كانت في العام الماضي والآن تراجع موضوع التضخم وارتفاع الاسعار فلابد ان تكون هناك تسهيلات في تصدير الاسمنت من السعودية الى الدول المجاورة وهذا يخدم الاستقرار في سوق العمل ويستمر الانتاج وتكمل البنية التحتية في الدول الاخرى اضافة الى ان الاتحاد يحاول استقطاب للصناعيين شركاء من الخارج ويتواجد لدينا شركاء من الصين الشعبية في الهند الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الاوروبي للغرف الاوروبية وعندنا اكثر من 22غرفة عربية اجنبية مشتركة كلها موجودة للخدمات فكلها نستطيع ان نستفيد منها في خلق شراكات استراتيجية من ناحية التمويل او من ناحية نقل التكنولوجيا او نقل المصانع التي نحتاج لها لان في الاخير اذا شجعت هذه الامور تشجع عملية تشغيل المواطن الخليجي والسعودي وولوجه داخل الانتاج الوطني.

الحماية من الاغراق
 ما دوركم في حماية المنتجات الوطنية الخليجية ؟
من خلال الامانة العامة لمجلس التعاون نؤكد دائما على حماية المنتج الوطني ولا تستطيع تمنع منظمة التجارة العالمية اليوم بفرضها المزايا النسبية التي تعطى للمنتج الوطني في حدود ما هو متعارف عليه دوليا ونحن نؤكد على اهمية ان يكون للمنتج الوطني خاصية القيمة المضافة الوطنية تعطى لها حصة في عمليات المناقصة وعملية الاولوية في الداخل اضافة الى الحماية من الاغراق بوجود هيئة الاغراق الجديدة في الامانة العامة لمجلس التعاون وموضوع الحماية احد اركانه الرئيسية مواصفات معينة حتى لا تتعرض الصناعات الوطنية الى نزول او منافسة غير شريفة هو حمايتها من عملية المنافسة غير الشريفة حيث نريد نطورها وتهيئتها واعادة تطويرها بانتاجية افضل وهي التي تؤدي الى حماية الصناعة الوطنية وتقويتها وجودتها وعلى المؤسسات الحكومية ان تدعم مثل هذه الصناعات عبر حوافز معينة بتسهيلات تتماشى مع الانظمة العالمية .
مجموعة الضغط
 ماذا عن الصناعات البتروكيماوية الخليجية والتنافس وفرض ضرائب من الدول الاوروبية؟
تتعرض صناعة البتروكيماويات والالمنيوم في دول الخليج لضرائب من قبل الاتحاد الاوروبي بنسبة 6% وهذا احد الخلاف بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي منذ زمن والمحاولات في ازالة هذه الامور مستمرة وقد ناقشنا الامر مع شركة سابك ومنتجي البتروكيماويات والالمنيوم بحيث يكون هناك نهج معين بما يسمى مجموعة الضغط في ازالة الضرائب حتى تساعد على عملية زيادة الصادرات وكانت هناك مبادرات من غرفة التجارة العربية البريطانية بدأتها من سنة 1995وبدأنا اول زيارة الى بروكسل وزرنا ايضا البرلمان الاوربي ووصلنا لهم رسالة بانه لا يجوز فرض ضرائب على المنتجات الخليجية حتى تحمي منتجاتك وهم يتعللون بعملية ان هناك بعض الشواذ خاصة بالنسبة للاسماك التي كانت من عمان في تلك الفترة وازيلت المشاكل لان هناك تشديدا على المجال البيئي.

سياسة التكامل
 كيف ترى اهمية التنسيق بين دول المجلس لمواجهة تلك الضرائب؟
يعد ذلك أمرا مهما وغياب السياسية الاستراتيجية التكاملية والتنسيق تعد من المعضلات الرئسية التي تواجه الصناعة الخليجية لدول مجلس التعاون ولابد من اعادة النظر خاصة ان هذه الصناعة متوافرة في دولتين او ثلاث دول مثل الممكلة وقطر وتستطيع ان تتطور لوجود مزايا العناصر الرئسية المتمثلة في رخص الطاقة الموجودة ووجود المواد الاولية التي تصدرها سابك والشركات المتفرعة منها فتكون القيمة موجودة ولكن يظل غياب سياسة التكامل الاستراتيجية مفقودة واعتقد ان الاستراتيجية الصناعية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في الازمة المالية الحالية.

تنمية الأنشطة الاقتصادية
 ما دوركم خلال الفترة القادمة ؟
تتركز جهود الاتحاد خلال هذه الفترة والمرحلة المقبلة على تفعيل دوره في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس بدون عوائق وتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية كما تتركز على تفعيل دوره في تيسير تنقل رؤوس الأموال وتيسير التجارة البينية بين دول المجلس بدون عوائق، وتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.

التجارة الحرة
 وماذا عن الصناعات الاخرى ؟
هذا ايضا مهم في عملية التكامل الصناعي وكل دولة من دول الخليج لها مزايا تختلف عن الاخرى ونقدر نوصل لها وليس بالصناعات الكبيرة فقط بل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحتاج الى الدعم ونحن لما دخلنا مع اتحاد الغرف الاوروبية في اتفاقية اهم ما وضعناه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان يكون لها برنامج في هذا العام 2009 حيث وضعنا برنامجا متكاملا يتمركز على المؤسسات الصغيرة آخرها كان قبل اسبوعين حيث قام وفد اوروبي بزيارة 8 مناطق في الخليج منها الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وزار الكويت والبحرين وابو ظبي وعمان وقطر والجميع ركزوا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايضا الآن في سبيل انجاز دراسة حول مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج وايضا سيعمل الاتحاد الاوربي بالتعاون مع اتحاد الغرف على تطوير هذه المؤسسات الصغيرة فكلها تصب في نفس الموضوع وهو عملية التكامل وعملية المحافظة عليها وتفادي عملية الاغراق لبعض المنتجات حتى نجد عملية تسويق في اسواق جيدة مما يجب ان نركز في مفاوضتنا مع اتفاقيات التجارة الحرة في العالم على الجوانب التي تفيد اقتصادياتنا ومن ضمنها نحمي صناعتنا البتروكيماوية وغيرها.
تغيب القطاع الخاص
 ما أبرز المعوقات التي تواجهونها ؟
القطاع الخاص في اتحاد الغرف الخليجية يمثل القطاع الخاص واهم معضلة اساسية تتعلق بصنع القرار الاقتصادي تغيب القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون ولا يأخذ الرأي الا بعد الصدور وهذه معوق في عملية التنفيذ اضافة ان دول مجلس التعاون لديها العديد من القوانين والقرارات ولكن ما هو الاسلوب التنفيذي وهو الذي يواجه دول مجلس التعاون والاستثناءات هي اهم الصعوبات والمعوق الرئيسي هي الاجراءات الادارية والجمركية والموانئ ولكن لو ربطتها بنظام مثل نظام الاتحاد الاوروبي لحققنا الهدف واعتقد ان الاتحاد الاوروبي هو اقرب لنا كدول مجلس التعاون بعددنا 6دول وهم 27 دولة مما يجب ان نعيد النظر في كافة الامور وليس بحاجة لقوانين جديدة نحن نريد تفعيل هذه القوانين والتطبيق المماثل في كافة دول مجلس التعاون وتكون جميع الاجراءات موحدة سوى فتح سجل تجاري او غيره.

مفاوضات قوية
 كيف تنظر الى العلاقات الاقتصادية الدولية والاتفاقيات ؟
يجب ان تكون هناك مفاوضات قوية مع الاتحاد الاوربي وان نختار الجانب القوي في التفاوض على المصالح التي تهمهم حتى يشعروا بقوتنا خاصة اذا كان لنا وجهة نظر واحدة والنقطة الرئيسية اليوم الازمة المالية وهم في حاجتنا كمجلس دول التعاون ونستطيع ان نصل الى نتائج ممتازة والحصول على توقيع اتفاقيات جيدة لصالح المواطن الخليجي ولن يشعروا بقوتنا الا اذا كان لنا نظرة خليجية موحدة.

اتفاقيات استثمارية
 وهل تعتبر الازمة المالية العالمية فرصة لدول مجلس التعاون ؟
نعم فرصة كبيرة وخير دليل توقيع الاتحاد الاوربي اتفاقيات مع سنغفاورة وهناك مفاوضات مع بعض الدول مثل ماليزيا والصين الشعبية والهند وغيرها من الدول واعتقد ان هذه الاتفاقيات يجب ان تكون لمصلحة الاقتصاد الخليجي ومتفائل بالازمة الاقتصادية لصالح الدول الخليجية (رب ضارة نافعة) وخير دليل من دخول الازمة المالية من العام المنصرم حيث كنا نعاني ارتفاع اسعار التضخم والامن الغذائي والان تراجع هذا الموضوع واصبح لصالحنا وانخفضت الاسعار وايضا الجانب الاستثماري مواتية حيث الناحية الامنية والمناخ الاستثماري واعتقد كل الدول العربية اليوم امامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار ولدينا الاسبوع القادم اجتماع في مسقط سوف نركز على الازمة المالية وانعكاساتها على القطاع السياحي لبعض القطاعات في حلقة حوارية بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ34 لمجلس الاتحاد الذي يناقش القضايا الرئيسية التي تتعلق باتحاد الغرف وعندنا بتاريخ 9 مارس لقاء مع معالي الامين عبدالرحمن العطية بمناقشة كل القضايا المتعلقة بمجلس التعاون والشأن لاقتصادي واعتقد فرصتنا كبيرة في هذه المجالات.

الهياكل متقاربة
 ماذا عن مشروع الوحدة النقدية الخليجية؟
يعتبر ذلك حلما وقربنا منه والبوادر ايجابية ومشجعة لوضعه في سنة 2010حيث يكون انتهينا من المجلس النقدي وانتهينا من البنك المركزي وتم اختياره في القمة التشاورية القادمة ان شاء الله التي نتأمل ان تكون في مايو واعتقد هذا ليس ببعيد لان كل الهياكل الاقتصادية اصبحت متقاربة .

قنوات خارجية
 كيف تقيم دور الهيئة الملكية ببرامجها وخططها الاستثمارية؟
سبق وشاركت الهيئة الملكية في كثير من المناسبات واتفقنا لوضع خطة تسويقية في داخل دول مجلس التعاون وخارج المجلس وتمت المناقشة وسوف نضعها على شكل خطة وسوف ننفذها من خلال فعاليات ومؤتمرات ومن خلال حملات تسويقية ننفذها لصالحهم ولدينا قنوات كثيرة في الخارج يمكن استخدامها بسهولة من خلال النت وغيره ونستفيد منها وحتى باقل تكلفة اذا عرفنا ان المستثمر يحتاج الى المعلومة وقد زرت الهيئة الملكية في بداياتها مع وفد بحريني عند افتتاح جسر الملك فهد عام 1983م ونشاهد اليوم التطور الهائل في شتى المجالات في الجبيل الصناعية حيث تعد نموذجية ورسالتها كبيرة وما انجز يفوق الوصف حيث تحولت الصحراء الى انجازات عالمية واعتقد الهيئة نموذج يجب ان يحتذى به.