الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 13/03/1430هــ الموافق 10/03/2009م

[مخبر سري]

مليونير سعودي يقود "رحلة التغيير" في أكبر متاجر التجزئة في مصر




دبي - الأسواق.نت

تجربة رجل الأعمال السعودي رئيس شركة (أنوال المتحدة للتجارة) السعودية، جميل القنيبط، الذي اشترى من الحكومة المصرية أكبر سلسلة متاجر تجزئة في مصر وهي (عمر أفندي)، يتابعها عن كثب المستثمر العربي وتحديدًا الخليجي، ويتساءل هل هي بالفعل مشجعة لأن يحذو حذوه أم أنها تجربة لم تتضح معالمها بعد.

وترصد الزميلة خلود العميان في تحقيق نشرته "فوربس" العربية في عددها مارس/آذار 2009 من القاهرة هذه التجربة، فمنذ أن انطلق رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط رئيس شركة (أنوال المتحدة للتجارة) السعودية أثناء وجوده في مصر بسيارته (تويوتا لاند كروزر - Toyota Land Cruiser) التي اعتاد أن يقودها بنفسه، من منزله في منطقة (المعادي) في القاهرة، وقبل الذهاب إلى مكتبه في مقر الشركة المصرية (عمر أفندي) التي اشتراها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 والمتخصصة في تجارة التجزئة، قرّر الذهاب إلى أحد فروعها الذي يبعد عن بيته 5 دقائق، لدى وصوله، أخذ يستحضر في مخيلته كيف كان هذا الفرع قبل عامين؛ حيث وصف المحال بأنها "كانت فقيرة"، ويشير بذلك إلى أن منتجاتها كانت محدودة، وطريقة عرضها لا تخضع لأي مقاييس، كما إنها مفتقدة إلى خدمة العملاء.

استقبله موظفو خدمة العملاء بزيهم الأزرق، لاصطحابه في جولة على أقسام المتجر في طوابقه الثلاثة، لقد بدا المتجر منظمًا ونظيفًأ للغاية، وكان هناك تنوع كبير في المنتجات المتخصصة في توفير الأدوات الشخصية للعميل، من ملابس وعطور وأحذية وغيرها، وجزء منها متخصص في توفير الأدوات المنزلية بما فيها الأدوات الكهربائية والغسالات والثلاجات والأثاث، أثناء صعوده السلم الكهربائي كان يقول في نفسه "من يرى هذا التطور في المتاجر لا يسأل عن أرباح".

لم يتفاجأ القنيبط بالنتائج المالية لـ(عمر أفندي) فقد كان يتوقع أن تحقق هذه الخسائر التي أعلنت في نهاية عام 2008، والتي بلغت 19 مليون دولار من مبيعات إجمالية بقيمة 41 مليون دولار، يقارن القنيبط هذه الأرقام بخسائر عام 2007، والتي بلغت 22 مليون دولار من مبيعات 46 مليون دولار، ثم يبرر قائلا "انخفاض الخسائر يعني بداية التصحيح للشركة"، ويصمت قليلاً ليضيف "فرص نمو كبيرة تنتظرني"، ما يريده هذا الرجل هو أخذ الفرصة المناسبة التي يصفها بـ"العادلة" لإعادة هيكلة الشركة والانتهاء من "إرث الماضي"، وإن بدت هذه الكلمة ثقيلة عليه وهو يقولها.

قبل أن يقدم القنيبط 49 عامًا على شراء شركة (عمر أفندي) من (الشركة القابضة) المملوكة للحكومة المصرية في إطار برنامج الخصخصة؛ حيث دفع مبلغًا قدره 106 ملايين دولار تم سدادها بالكامل عبر (البنك الأهلي المصري) مع الاحتفاظ بـ10% من المبلغ في (حساب معلّق) حسب اتفاق الطرفين للجوء إليه في حال نشأ خلاف بينهما، لم تكن الأرباح المعلنة للشركة هي الدافع له للسعي وراء إتمام هذه الصفقة، فقد كانت على حدّ وصفه "أرباحًا بسيطة وغير حقيقية"، ففي عام 2006، بلغت أرباحها الصافية 454,000 دولار من مبيعاتها التي وصلت إلى 72 مليون دولار، لقد كان مهتمًّا بشراء أقدم سلسلة متاجر تجزئة في مصر قائمة منذ عام 1856، ولديها 82 فرعًا، و34 منها مملوكة للشركة والباقي مستأجر؛ حيث تتوزع كلها على محافظات مصر كافة، بواقع 23 فرعًا في القاهرة و7 فروع في الإسكندرية و17 فرعًا في منطقة الصعيد، وأما الباقي فيتوزع على منطقة الدلتا.

القنيبط الذي عمل في قطاع التجزئة في السعودية لأكثر من 20 عامًا، لديه خبرة كافية لمعرفة كيفية إدارة متاجر التجزئة في (عمر أفندي)، فهو صاحب شركة (أنوال المتحدة للتجارة) السعودية المتخصصة في تجارة التجزئة، ووكلاء لأكثر من 15 علامة تجارية عالمية في مجالات الملابس ومستحضرات التجميل والأحذية والاكسسوارات والأثاث، ولديها 130 صالة عرض في المملكة.

يقول "عمر أفندي" واقع أعيشه كل يوم بأرقامه وخسائره وتحديثاته"، فهو رئيس مجلس الإدارة، ويمتلك وعائلته 85% من الشركة، في حين تمتلك الحكومة المصرية 10 %، وتعود نسبة الـ5% المتبقية إلى (مؤسسة التمويل الدولية) التابعة للبنك الدولي، والتي قامت أيضًا بدعم شركة (عمر أفندي) بإقراضها مبلغ 40 مليون دولار في يونيو/حزيران 2007 يتم تسديده بعد 7 سنوات مع فترة سماح لمدة عامين، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الشركة؛ وفقًا للعرض الفنّي الذي شمل خطة التطوير التي تقدّم بها القنيبط إلى الحكومة المصرية وتستغرق 6 سنوات.

القنيبط، وفي طريقه إلى مكتبه، استوقفته ضحكات شريف صبري المدير المالي في (عمر أفندي) مع زملائه من الموظفين، عادة لا يتوقف أبدًا ليمازح أحدًا حول التوصيات المتعلقة بالتخفيف من النفقات المالية، ويقول "ألا يكفي ما تكبدته الشركة"، ويشير بذلك إلى النفقات العالية التي تحملتها الشركة من جراء تطبيق الشروط المالية في عقد الشراء، والمخزون الراكد والذي انقضى عليه أكثر من 15 عامًا ويعد تالفًا بقيمة 11 مليون دولار؛ إضافة إلى تكاليف الإنفاق على التسويق والتي بلغت 6 ملايين دولار، وإعادة الهيكلة بتكلفة 7 ملايين دولار، وتكاليف تطوير الفروع والمخازن والتي بلغت 13 مليون دولار، وتكاليف تطوير النظم والمعلومات وإدخال أنظمة أوراكل بقيمة 1 مليون دولار، وهذا إضافة إلى مخصصات الضرائب المطالبة بالدفع.

صبري المطالب بتقديم توضيحات مالية أمام الجميع، يتابع عملية تدقيق الحسابات مع صلاح المسري، مراقب الحسابات (عمر أفندي) في شركة التدقيق العالمية كي بي إم جي بمقرها في القاهرة، والتي بدأت أعمالها مع (عمر أفندي) في الـ30 من يوينو/حزيران 2008، والذي رفض الإفصاح عن أي بيانات مالية متعلقة بالشركة التزاما بالمعايير الأخلاقية والمهنية مع عملائها.

يقول صبري "لم تكن الأمور بهذه السهولة"، فتأسيس نظام محاسبي في شركة كبيرة مثل شركة (عمر أفندي) تطلّب جهودًا كبيرة لوضعها في مسارها الصحيح؛ إذ كانت العمليات الحسابية في الشركة قبل خصخصتها تتم بطريقة مختلفة عن المقاييس العالمية، وكانت تتم عن طريق الجهاز المركزي المحاسبي الحكومي، والذي كان من خلال أرقامه يعتمد على مجرد ملاحظات وتحفظات يبديها القيمون على ذلك.

ومع هذا يبدي صبري استغرابًا من عدم تقبّل حقيقة أن الشركة حققت خسائر، ويقول "إنها خسائر فعلية"، ويجد أن المبالغ المستحقة على الشركة زادت من نفقاتها، وأنها بالتالي أثرت في النتائج المالية لعامي 2007 - 2008، إضافة إلى المخصصات التي تم صرفها لنظام إجازات العاملين، والتي لم يكن معمولاً بها سابقًا، والتي بلغت 3 ملايين دولار، إضافة إلى إغلاق معظم الفروع في عام 2007 لتنظيفها وتنظيمها، إن هذا الرجل المالي مقتنع بأن خسائر (عمر أفندي) هي خسائر محمّلة منذ 20 عاما ماضية.

خطة تطوير الشركة تبلغ 36 مليون دولار، خلال 6 سنوات وهي فترة التطوير، في حين أن حصة الحكومة المصرية المشاركة من هذه التكاليف هي 10%، كما هي نسبة ملكيتها في الشركة، ويبلغ إجمالي ما تم استثماره حتى اليوم ما يتجاوز 55 مليون دولار، ويتحدث الوليد عن ذلك بأنه "استثمار"، وسيعود على (عمر أفندي) وشريحة واسعة من المصريين بالفائدة، لا سيما الموردين؛ لأنّ الشركة قامت بتوسيع قائمة المنتجات وتنويعها وبأسعار مخفضة، الأمر الذي يسهم في تنشيط قطاع التجزئة في مصر، ويزيد من المنافسة بين الشركات.

القنيبط الذي عقد اجتماعًا اعتياديًّا حال وصوله المكتب مع المدير التجاري شريف طلعت، والمسؤول عن مديري الفروع، كان يدرك أنه أمام مهمة "شاقّة"، لكنه يقول "المسألة بسهولة متناهية.. إعادة هيكلة"، ينتظره في قاعة الاجتماعات أكثر من ملف، أراد اليوم تقييمها بهدوء، وعندما بدأ يطالع صور الفروع على شاشة الكمبيوتر الخاص بالمدير التجاري، قال له "لا أريد أن أفقد أية فرصة بيع، أريد أن أعرف رصيدي من المنتجات والمبيعات يوميًّا"، أمَّا طلعت، فكان يفهم ما يريده القنيبط فقام مع فريقه بإعداد دراسة خاصة لكل فرع على حدة.

علاء مسلم الذي يشغل منصب مسؤول العلاقات مع العملاء في منطقة الخليج في شركة بلتون المالية والذي يجد أنه من الصعوبة في المرحلة الحالية تقيم هذه "التجربة الاستثمارية"، يتحدّث، كما يقول، كـ "مواطن مصري"، كان في السابق يرتاد متاجر (عمر أفندي) وزاد ارتياده اليوم، "لا أحد ينكر أن هناك تطورًا"، ويشير إلى العديد من الأمور على مستوى المنتج، والأسعار، والتنظيم، والخدمة الداخلية، ويضيف "الكثير من العملاء عادوا إلى (عمر أفندي) بعد مرحلة التطوير"؛ حيث إن الشركة مرّت بفترات ركود أفقدتها عملاءها من 20 عامًا.

هذا الأمر جعل القنيبط يفكر في زيادة قاعدة الشركة من الموردين، وأحيانًا كان يفكر في إيقاف التعامل مع بعضهم لتغيير مضمون منتجات الشركة، إضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بها، والتي تصنع خصيصًا لـ(عمر أفندي)، في السابق كانت نسبة مبيعات الشركة 10% من دخول العملاء على المتاجر، بينما النسبة المتبقية والتي تشكل 90% هي عبارة عن تنفيذ عطاءات شراء حكومية للوزارات والدوائر الحكومية، وأمّا اليوم، فيقول طلعت "مبيعاتنا أصبحت بنسبة 90% لعملاء يرتادون المتاجر مباشرة، وهذا ما يعرفه من خلال أجهزة القياس في كافة الفروع التي تساعدهم على تقييم الأداء، ومعرفة الإقبال الحقيقي للعملاء.

بناءً على هذه النتائج، تطلب الأمر من طلعت بالتعاون مع الفريق المختص في شركة (ITC International) أن يقوموا بتغيير عمل بعض الفروع أو المخازن بعد إعادة التنظيم والتنظيف، يقول طلعت "بعض الفروع لم تكن لها أية قيمة"؛ حيث يقع بعضها خارج مناطق العمران، ويريد فريقه أن يجعل من (عمر أفندي) متاجر ذات قيمة للعملاء حسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها، فمثلا "الفروع التي تقع في منطقة الصعيد كونها أماكن سياحية قد نستفيد منها في بيع المنتجات الغذائية للاستفادة من السائحين".

الفريق المختص ينظر من خلال تقييم مواقع المتاجر إلى نوعية المنطقة، فمثلاً ما يحتاج إليه فرع منطقة (المهندسين) التي تعتبر من الأماكن الراقية في القاهرة، يختلف عن احتياجات منطقة (السيدة) التي تعتبر من الأماكن الشعبية، يقول طلعت "يجب علينا معرفة توقعات العميل"، وذلك بالنظر إلى خصوصيات كل فرع، هذا وتم تأجير بعض المساحات الزائدة في الفروع لبعض الشركات للاستفادة من توفير مزيد من المنتجات للعملاء أثناء التسوق، مثل (أي توـ I 2) لبيع الهواتف الخلوية، وتأجير أحد المخازن لشركة (مترو) لبيع المنتجات الغذائية، وتوفير خدمات بنكية داخل الفروع مثل (بنك عودة) و(البنك الأهلي) وبنك (سوستيه جنرال)، علمًا أن تأجير هذه المساحات لا يتعارض مع شروط عقد البيع، وهو أمر مصرح به كما في الترخيض التجاري، "إنها تزيد من ارتياد المتسوقين للفروع"، حسب ما يؤكد القنيبط.

يقول أبو عبيد "لا نتهاون أبدًا في أي تقصير من مديري الشركة"، ويشير إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق الاستراتيجية ضمن آلية منظمة، الأمر الذي كانت تفتقده الشركة سابقًا، مثل نوع الخدمة وتقسيم الفروع إلى أقسام، والزي الرسمي للموظفين، وخدمة العملاء، فيؤكد على ضرورة الالتزام بالهدف الأساسي الذي تم وضعه للشركة من قبل الفريق المختص، وهو "الريادة في قطاع التجزئة في مصر وفقًا للمعايير العالمية".

كان القنيبط راضيًا للغاية عن التطورات التي تحرزها (عمر أفندي)، لكنّه يبتسم ويقول "متى سنصل بالشركة إلى مستوى متاجر (وول مارت)؟"، ما يشعره بالرضى هو شبكة الاتصال الداخلية التي كانت مفقودة في الشركة، فقد تم تدريب الموظفين على استخدام "البريد الإلكتروني" للاستغناء عن الفاكس ووسائل الاتصال التي وصفها طلعت بـ"البدائية"، ويشير إلى أنها كانت نسبة الأخطاء المحتملة كبيرة، وكذلك إمكانية ضياع مستند، إضافة إلى استغراق وقت طويل لمعرفة حجم المبيعات.

في الأمس، كان القنيبط يعاني من "عدم توافر البيانات لديه أو المعلومات"، الأمر الذي كان يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرار، وصعوبة السيطرة على حركة المبيعات في الشركة، رغم وجود -كما يقول طلعت- "جيوش من السكرتارية، كنا نسبح في فضاء واسع"، اليوم استطاعت الشركة بناء قاعدة بيانات ومعلومات، على أساسها يتم إعطاء التوجيهات والتعليمات، ويصف ذلك بـ"عملية في غاية الصعوبة، ولكن غير متستحيلة أبدًا، قمنا ببناء جسر من التواصل مع الموظفين، وأصبحوا يعرفون ما هو المطلوب منهم اليوم".

أنهى القنيبط اجتماعه قائلاً "الصورة أصبحت أكثر وضوحًا"، واتجه إلى مكتبه ليأخذ قسطًا من الراحة، وفنجانًا من القهوة ليستعد للاجتماع مع أحمد نصر، المدير القانوني للشركة الذي يتابع أكثر من 360 قضية قانونية على الشركة، لسداد جميع المستحقات المالية السابقة على (عمر أفندي) لدى جميع الجهات الحكومية، وديون للغير.

ولكن المسألة الشائكة التي يريد نصر إطلاع القنبيط عليها هي مستجدات "التحكيم"، الذي يجري للمطالبة بـ"الحساب المعلق" بينهم وبين (الشركة القابضة للتشييد) التي تم تحويل ملف (عمر أفندي) إليها، والتي تعدّ الجهة الممثلة عن الحكومة المصرية بدلاً من (الشركة القابضة) التي رفض رئيسها أحمد السيد الخوض في أي تفاصيل تتعلق بملف (عمر أفندي) وتحديدًا في التحكيم، فهو يقول "فلننتظر حتى صدور الأحكام"، ويضيف "هناك مشاكل.. نعم هناك مشاكل، ولكن هذا لا يعني أن العمل في الشركة يتوقف".

خرج القنيبط من مكتبه بعد يوم اجتماع مرهق، وتذكّر في طريق عودته أنه نسي أن يسأل صبري عن مبيعات اليوم، فاتصل به هاتفيًّا وعندما أنهى الاتصال ابتسم وقال "في السابق، كنت إذا أريد الحصول على هذه المعلومة أحتاج إلى أكثر من شهرين، لكنني اليوم أستطيع تقييم الشركة بالكامل خلال ساعتين".