الاخبار المحلية والعالمية ( الخميس 29/03/1430هـ ) 26/ مارس/2009

[مخبر سري]

محافظ هيئة المواصفات والمقاييس لـ"عكاظ":
مجلس من 7 جهات حكومية لحماية المستهلك

حمدان الحربي ـ جدة

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نبيل بن أمين ملا لـ«عكاظ» عن تشكيل مجلس تنسيقي، مهمته حماية المستهلك، من سبع جهات حكومية، هي وزارات التجارة، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، الجمارك السعودية، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس. وقال: إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي لهذه الجهات في الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف التنسيق فيما بينها، وتحديد أدوارها، وسد الثغرات التي يمكن من خلالها التحايل ودخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات. بدءا من استيراد السلعة إلى حين وصولها للمستهلك.
وأضاف إنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الاستراتيجية للهيئة التي حصلت على شهادة الإيزو، كأول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة، لافتا إلى أن المواصفات القياسية كانت قبل ثلاث سنوات 2500 وصلت حاليا إلى 14 ألف مواصفة.
وتابع قائلا: إن الهيئة وقعت اعترافا متبادلا بين المملكة وكل من: (الصين ـ ألمانيا ـ كوريا الجنوبية ـ ماليزيا ـ سنغافورة ـ جنوب أفريقيا ـ الأرجنتين ـ تونس ـ مصر ـ الأردن ـ الفلبين ـ باكستان ـ تركيا ـ إندونيسيا)، ويجري التفاوض مع العديد من الدول الأخرى بهدف إشتراطات الجودة المطابقة، بحيث أن السلع التي تأتي من هذه الدول تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس.
أما في مجال الاعتماد فقد أنشأت الهيئة (اللجنة السعودية للاعتماد) والتي تهدف إلى اعتماد المختبرات، وجهات التفتيش، والجهات المانحة للشهادات، وقد تم حتى الآن اعتماد (29) مختبرا، وقد استعانت وزارة التجارة والصناعة (بخمسة مختبرات) من بين هذه المختبرات التي اعتمدتها الهيئة للمساهمة في فسح السلع والمنتجات المستوردة، وتسهيل إجراءات الفسح الجمركي، كما تسعى الهيئة لاعتماد مختبراتها طبقا للمواصفات القياسية الدولية (17025)، وذلك لتحقيق كفاءة وجدارة مختبرات ضبط الجودة، والمختبر الوطني للقياس والمعايرة، وتوفير مختبرات وطنية تطبق أحدث المعايير والمواصفات القياسية الدولية لخدمة النشاط الصناعي، وكذلك إجراء الفحص والاختبارات التي تحتاجها الجهات الرقابية المعنية، عن طريق سحب عينات من الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، هذا فضلا عن أن اعتماد مختبرات الهيئة يوفر لها كفاءة الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بالتقييس والمعايرات الصناعية، مما يضمن توافق أعمالها ونشاطاتها مع أنشطة مثيلاتها ونظيراتها الدولية.