الأخبار المحلية والعالمية ليوم الاحد 09/04/1430هــ الموافق 05/04/2009م

[مخبر سري]

تعويض مستثمر أجنبي 400 ريال سبق وطالب بنكًا سعوديًا بـ10 ملايين

عثمان الشيخي- جدة


اصدرت لجنة الفصل في الاوراق المالية في هيئة السوق المالية مؤخرا حكمها في دعوى تقدم بها احد المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم السعودي ضد احد البنوك المحلية طالب من خلالها الهيئة بتعويضه 10ملايين ريال عن الاضرار والخسائر المالية التي تعرض لها نتيجة عدم تنفيذ البنك لامر بيع الاسهم الذي كان قد حرره قبل انهيار مؤشر السوق..
وقررت اللجنة بعد عدة مداولات ومرافعات شهدتها جلسات اللجنة طوال اكثر من عامين الزام البنك بدفع 400 ريال للمستثمر والزامه كذلك بتحمّل اتعاب المحاماة 10 آلاف ريال..
وأبدى المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي وكيل المستثمر عدم قناعته بالحكم الصادر لموكله، وقال: الحكم صادر لصالح موكلي باعتباره يقر بخطأ البنك ويلزمه بدفع مبلغ 400 ريال وتحمل اتعاب المحاماة ولكنه في الوقت نفسه اي الحكم جاء مجحفا بحق المتضرر وغير منصف باعتبار ان مبلغ 400 ريال لايوازي بأي حال من الاحوال المبلغ الذي خسره موكلي في السوق ولا مبلغ التعويض المطالب به .
لذلك قررنا الاستئناف والمطالبة بكامل حقوق موكلنا وتعويضه عن الاضرار والخسائر التي تعرض لها نتيجة تقاعس البنك في القيام بأهم وابسط حقوق العميل.
واضاف: ان موكله كان ولا يزال يطالب بتعويض لايقل عن 10 ملايين ريال وهذا حق مشروع للمستثمر..
وفيما يتعلق باتعابه كمحامٍ والتي قدرتها اللجنة بـ 10 الاف ريال.
قال: سوف ارفق في مذكرة الاعتراض “عقد” اتفاقية الاتعاب المبرمة مع الوكيل للهيئة وهو مبلغ مليون ريال..
وتابع يقول اذا كانت اللجنة اصدرت حكمها بادانة البنك وحمّلته المسؤولية بدفع مبلغ التعويض واتعاب المحاماة فهذا وحده اعتراف بحق موكلي في الدعوى بمعنى انه لو لم تصدر هذه الاحكام لكان موكلي خسر القضية.
وفي الجانب الاخر اعترض المستثمر الاجنبي ريمون ساب على الحكم الصادر .
وقال بانه متناقض وغير منصف فمن جهة هو يدين البنك ويقر بتقاعسه في عدم قيامه باتمام عملية بيع الاسهم بدليل انه يحمله مسؤولية ذلك بتحمل اتعاب المحامي ودفع مبلغ 400 ريال ولكن فيما يتعلق بحقوقي والاضرار التي تسبب فيها نتيجة عدم تنفيذ أمر البيع لم تكن موفقة لذلك فإنني لازلت اطالب البنك بكامل حقوقي .

__________________