اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاربعاء 04/05/1430هــ الموافق 29/04/2009م

[مخبر سري]

بنك أجنبي يضع خيارات لخطط إنقاذ المصانع السعودية
عرض عماني يزيد من الضغوط على مصانع الحديد المحلية المهددة بالإفلاس




الرياض – عبدالعزيز القراري :
زادت حدة الضغوط على مصانع الحديد المحلية المهددة بالإفلاس بعد أن دخل مصنع عماني منافس بتقدمه بعروض للاستحواذ عليه من مستثمرين محليين في وقت تتلقى فيه المصانع المحلية فرصا وشيكة للشراء من مستثمرين محليين وبالتالي إنهاء أزمتها مع البنوك لمحلية.
وبالعرض العماني تكون أزمة الحديد قد أخذت بعدا خليجيا، ما يتطلب التحرك على مستوى خليجي لإيجاد حلول مشتركة وفق ما أعلن عن المسؤولين الخليجيين للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.

إلى ذلك توصلت البنوك الخمسة التي تعكف مجتمعة على البحث عن خطة إنقاذ لواحد من كبرى مصانع الحديد السعودية، إلى اختيار ممثل لها من أحد البنوك المحلية يقابله بنك استثماري أجنبي ليقتصر التفاوض بين البنكين بدلاً من تفاوض أكثر من جهة في وقت واحد.

وأكدت مصادر مطلعة ل" الرياض" أن المصرفين سوف يبحثان سبل إنقاذ مصنع الحديد أو اللجوء لاتخاذ التدابير النظامية في عملية إشهار الإفلاس التي يصفها اقتصاديون أنها لن تتم إلا في الرمق الأخير.

وقالت المصادر نفسها ان المديونية المقدرة بنحو 7 مليارات ريال تعتبر مبلغاً كبيراً لا يمكن تأمينه بسهولة وسط الظروف التي تعيشها صناعة الحديد، مشيرة إلى أن مالك المصنع الذي يملك حصة كبيرة ربما يتنازل عن جزء كبير منها وهذه من ضمن التنازلات التي تزامنت مع تسويق المصنع.

ومن تداعيات أزمة مصانع الحديد أنها فتحت الفرصة للتفاوض بأسعار متدنية من قبل مستثمرين صينيين حضروا للمملكة من أجل هذا الغرض، لكنهم أكدوا في دراساتهم أنه الأسعار الحالية لمصانع الحديد السعودية المعروضة للبيع مرشحة لأن تنخفض في حال عدم الاستعجال.

وجرت تحركات خلال الفترة التي سبقت وضع يد البنوك على مصانع الحديد المتورطة مع البنوك المحلية في قروض حصلت عليها مصانع الحديد بحجة التأسيس أو التوسعة، من قبل مصانع الحديد لاحتواء أزمة الحديد عن طريق الاستعانة بخبير أجنبي بأنظمة التجارة العالمية يبين للوزارة إمكانية فرض رسوم إغراق حتى من الدول الأعضاء. وهنا فوجئ ملاك مصانع الحديد بأن أنظمة التجارة العالمية لديها ثغرات قانونية تعمل بها معظم الدول الأعضاء لحماية منتجاتها من المنافسة ، مؤكدين أن وزارة التجارة ليس لديها خبير أو موظف واحد ملم بأنظمة التجارة العالمية وأنها لازالت تعمل بنفس المبادئ التي كانت تطبقه قبل انضمامها للمنظمة العالمية التي تجاوزت المفاوضات فيها 13 عاماً وإلى هذا الوقت لم تحمِ منتجاتها من الإغراق أو أن هذا النظام خدم المستهلك أو التاجر كون أن مبادئ منظمة التجارة العالمية تصب في صالح الاثنين كما كانت تروج له.

وقال عاملون في صناعة الحديد ان وزارة التجارة والصناعة تعمل بازدواجية اتجاه ملف الحديد، حيث انها تمنع التصدير وتسمح بالاستيراد على الرغم من أن السوق المحلي يعاني من تكدس الحديد المحلي، مطالبين بإيجاد ضوابط على عمليات التصدير بدلاً من المنع الذي أوصل الكثير من المصانع إلى اللجوء للبيع.

واستغربوا من علم وزارة التجارة والصناعة بأزمة مصانع الحديد ومصير المصانع الوطنية وتشارك في اللجان التي تدرس وضعها، ولم تجرِ أي تحركات احترازية كون وزارة الصناعة هي المعنية بهذا الأمر.

وتخشى مصانع الحديد المحلية من اللجوء لمنظمة التجارة العالمية دون الرجوع لوزارة التجارة والصناعية، معللة ذلك بأنه ربما يزيد الأمر تعقيداً ويثير غضب " التجارة".

وكشفت مصانع الحديد بأن عملية منع التصدير لم تكن بنظام مكتوب ولكنها أتت عن طريق فرض إجراءات وعوائق لا يمكن قبولها أو تطبيقها وهي بذلك تشبه المنع ولكن بطريقة مقبولة لدى المنظمة العالمية.

وأكد ملاك مصانع الحديد أن هذا الإجراء الذي تتبعه الوزارة يقيها مساءلة منظمة التجارة العالمية التي وفق تعبيرهم تمنعهم من ممارسة مثل هذا لإجراء خاصة أن هناك فائضاً في الإنتاج.

وعن وجود عملية تخزين قامت بها بعض مصانع الحديد قال ملاك مصانع الحديد أن المداهمات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لم تثبت وجود أي عمليات تخزين طرفها مصانع الحديد وإنما موزعون ووسطاء وتجار، مؤكدين أن هؤلاء هم من يستحق العقاب وليست المصانع نفسها.

وتابع ملاك المصانع انه تجاوباً مع وزارة التجارة فقد قاموا بتزويدها بتقارير يومية تنشر على موقع الوزارة الالكتروني يوضح من خلالها كمية المخزون والمعروض والأسعار والنوع لكل شركة ومصنع حديد.ٍ