اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم السبت 07/05/1430هــ الموافق 02/05/2009م

[مخبر سري]

ضبطت عدة مرات في خلوة ومعلومات تشير إلى مغادرتها المملكة

"التمييز" توصي بسحب الجنسية السعودية من عربية امتهنت الدعارة
خاص (سبق) الرياض:
أيدت هيئة التمييز حكما قضائيا يقضي بسجن سيدة عربية لمدة أربعة أعوام ، فيما أوصى الحكم بسحب الجنسية السعودية والتي اكتسبتها لقاء زواجها بمواطن سعودي توفي قبل عدة أعوام لقاء تورطها في قضايا أخلاقية .

وكان رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى محافظات المملكة القوا القبض على السيدة عدة مرات وهي في حالة خلوة غير شرعية مع عدد من الأشخاص السعوديين ومن أبناء جلدتها في عدة مواقع .

ووفقا لمصدر مطلع فان الهيئة قامت بإطلاق سراح السيدة في المرة الأولى التي قبض فيها عليها وجرى مرارا وتكرارا نصحها ومحاولة إصلاحها في المرات الأخرى التي قبض عليها وهي في حالة اختلاء غير شرعي ,خاصة وان تحت ولايتها الشرعية عدد من أبنائها القصر من زوجها السعودي , إلا أن خطر المرأة استفحل لدرجة قيام شبهات حولها بتحويل منزلها إلى دار للدعارة وممارسة القوادة على الفتيات والنساء .

وقد تقدم جيرانها بشكوى ضدها يطالبون فيها بترحيلها , الأمر الذي أدى إلى طلب محاكمتها شرعا على ما اقترفت بعد ثبوت التهم التي نسبت إليها , فيما رفع أعمام الأطفال دعوى قضائية يطالبون فيها سحب حضانة الأم لسوء سلوكها وعدم استقامتها .

من جهة أخرى علمت " سبق " أن السيدة قد تمكنت من الخروج خارج المملكة عبر أحد المنافذ البرية الحدودية إلى إحدى الدول المجاورة بعد علمها بالحكم الصادر ضدها ، قد تم قيد اسمها على قائمة ترقب القدوم وفقا لما أدلى به مصدر مطلع .
وأضاف المصدر :" تم استدعاء كفيلها لإحضارها عدة مرات ولكن محاولاته باءت بالفشل لإحضار مكفولته مما سيعرضه حتما للمسائلة القانونية المترتبة على ذلك ".
وكشف المصدر أنه تم القبض على والدة السيدة والتي اتضح أنها قد قدمت إلى المملكة بتأشيرة عمرة ولم تغادر منذ ثلاث سنوات.

وتعليقا على القضية, قال الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن النظام أجاز سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس خلال السنوات العشر التالية لتجنسه في حال حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة أو لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي يوصي بأنه من غير المرغوب فيهم في البلاد ، أو ثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.

وأضاف الأشجعي بأنه يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية, إلا إذا أثبت من اكتسبها بالتبعية أنه من ذوي الأخلاق الحسنة, كما أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

واستطرد بالإشارة إلى أن الحضانة هنا تسقط عن الأم لسوء سلوكها وتنتقل لمن يليها شرعا وهي أم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة ، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب وهكذا حسب ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة .

[مخبر سري]

بينهم 4 أحداث أودعوا بدار الملاحظة

"حقوق الإنسان" تستفسر اليوم عن موقوفي "العارمية"

زياد المتعب (سبق) الطائف:
يتوقع أن تبدأ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مُمثلةً في فرع منطقة مكة المكرمة في الاستفسار عن أسباب توقيف 25 شخصا من أهالي العارمية.

واستغربت الجمعية توقيفهم في الوقت الذي تم توزيعهم على عدد من أقسام الشرطة بالطائف ودار الملاحظة على خلفية أحداث التعدي في أراضي العارمية شمال الطائف .

وتشير المعلومات إلى أن هناك أربعة أحداث تتراوح أعمارهم ما بين 13 ـ 16 عاماً أودعوا بدار الملاحظة الاجتماعية.

[مخبر سري]

هيئة السوق المالية تدرس إعادة الهيكلة وتستأجر مبنى جديداً لمقرها
جريدة الرياض 02/05/2009
علمت (الرياض) من مصادر قريبة من أوساط السوق المالية في المملكة ان هيئة السوق المالية بدأت في الاستعداد للتشكيل الجديد لمجلسها بإبرام عقود استشارات إدارية مع الاستشاري (Arthur D. Little) لتقديم التوصيات التي يراها حول عدة أمور من بينها دراسة هيكل الهيئة التنظيمي، وذكرت تلك المصادر ان هذا التوجيه يأتي استعدادا للتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة المتوقع صدروه قريبا، والتي قالت المصادر ان التغيير المتوقع سيطال نائب رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية الذي يتكون وفقا للمادة (السابعة) من نظام السوق المالية من خمسة أعضاء متفرغين يتم تعيينهم وتحديد الرئيس ونائبه بأمر ملكي لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة قد تم بتاريخ 13/5/1430ه، كما تم تعديل جزئي على منصب رئيس المجلس عام 1427ه، وذكرت تلك المصادر ان احد أهم الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو تعديل هيكل الهيئة هو الإخفاقات التي تواجهها (الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) بالهيئة وهي احدى الإدارات الرئيسية التي ترتبط تنظيميا بالرئيس وبالمجلس، وذلك يأتي من كونها تضم تحتها إدارات فرعية مهمة ذات طبيعة قانونية بحتة مثل إدارة (التحقيق) وإدارة (الادعاء) وإدارة (المتابعة) وإدارة (شكاوى المستثمرين)، غير ان من يتولى القيام بأعمال المدير العام (للإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) والإشراف على عمل تلك الإدارات الفرعية هو موظف متخصص في المحاسبة وليس موظفا متخصصا في القانون كما هو مفترض، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تأخير التحقيق في بعض المخالفات أو إلى تقديم لوائح ادعاء غير مكتملة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مما أدى إلى تأخير النظر في المنازعات.

وذكرت تلك المصادر ان الهيئة تزمع البحث عن مقر جديد لها يقع على طريق رئيسي مثل طريق الملك فهد بدلا من مقرها الحالي الذي يقع في برج الفيصلية، على ان تبقى مكاتب الرئيس ونائبه ومكاتب أعضاء مجلس الهيئة في المقر الحالي.

[مخبر سري]

خبراء اقتصاديون في جامعة كاليفورنيا: الناتج المحلي السعودي قد يتخطى حاجز 500 مليار دولار
الاقتصادية 02/05/2009
أكد خبراء اقتصاديون في جامعة كاليفورنيا نورثريدج في الولايات المتحدة أن تحليلات توصلوا إليها على أرض الواقع، أكدت لهم أن المملكة ستكون وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، ليس فقط من الداخلين الجدد للاستثمار، ولكن أيضا من مستثمرين يعملون أصلا في دول مجاورة، سيجدون في المملكة بديلا مميزا يضمن لهم استثمارا مستقرا في مدى بعيد.

وأضاف الخبراء أن ذلك يعتمد على التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل فتح أبواب الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التعليم العام والصحة بشكل أوسع، وتنمية العناصر البشرية المدربة للتعامل مع بيئة متعددة الثقافات واللغات.

وفي هذا الصدد قالت آنا كيسلر أستاذة الأعمال الدولية إن المدن الاقتصادية في المملكة هي تجربة ومشروع يستحق الاهتمام والمتابعة، وإن مدى قدرة المملكة على البدء في تشغيلها على أرض الواقع وجلب الاستثمارات الكبيرة إليها، سيسهم في تدفق كبير للمستثمرين إليها، خاصة أن المستثمرين يفضلون الدخول بقوة للأسواق الأجنبية دون انتظار اكتمال البنى التحتية للبيئة الاستثمارية، التي غالبا ما يؤدي تأخرها إلى توجههم إلى مناطق أخرى مجاورة.

وأضافت، أنه حسب التحليلات على أرض الواقع التي تم إجراؤها، فإن المملكة ستكون وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، ليس فقط من الداخلين الجدد للاستثمار، ولكن أيضا من مستثمرين يعملون أصلا في دول مجاورة، سيجدون في المملكة بديلا مميزا يضمن لهم استثمارا مستقرا في مدى بعيد. وهذا يعتمد على التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل فتح أبواب الاستثمار بقطاعات جديدة مثل التعليم العام والصحة بشكل أوسع، وتنمية العناصر البشرية المدربة للتعامل مع بيئة متعددة الثقافات واللغات.

وقال سينج كون مدير الأبحاث الدولية إن من يراقب الخطوات التي قامت بها الحكومة السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية، يلاحظ مدى جديتها في إحداث نقلة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية القوية للبلاد. مشيرا إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكونها عضوا في مجموعة العشرين الكبرى، يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي بثقل ومتانة اقتصاد المملكة، كون ذلك أبرز عوامل الاستقرار وهو عامل أساسي لجذب المستثمرين.

وأضاف مدير الأبحاث الدولية أن المحاكم القضائية المتخصصة التي بدأت المملكة في وضع ترتيباتها، ستكون عند البدء بتطبيقها ركنا أساسيا في منظومة الاستثمار، التي تنظم العلاقة بين المستثمرين والعملاء والجهات الحكومية.

وقال سينج كون إن الناتج المحلي السعودي يمكن أن يتخطى حاجز الـ 500 مليار دولار إلى مستويات أعلى، ما سيسهم في تعزيز مركز المملكة في عديد من النواحي الاقتصادية، مضيفا بذلك زخما استثماريا سيجعل المملكة من الدول المتقدمة في جلب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أوضح عمر بن عبد العزيز الزهراني رئيس الجمعية المالية في الجامعة، أن اختيار السعودية لتكون موضع النقاش، جاء بتوصيات من عديد من أساتذة الكلية والمهتمين بالأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وأن محاور النقاش تم إعدادها بعد دراسة مكثفة.

وتركزت محاور النقاش حول تاريخ الاستثمار الأجنبي في المملكة، سياسات المملكة في الاستثمارات الأجنبية، القطاعات القابلة للاستثمار الأجنبي، معوقات البدء في المشاريع، وأيضا مدى قابلية الاستثمارات الأجنبية للنمو والتماسك على المدى الطويل. وتمت مقارنة بعض الدول المجاورة للمملكة كحالات مشابهة.

وأضاف الزهراني أن المملكة بما لها من مركز مالي صلب ومتصاعد على الخريطة العالمية، وموقعا مركزيا بين قارات العالم، أضحت موضع اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب شركات وأفرادا.

[مخبر سري]

5% نسبة التعثر في سداد القروض في المملكة
الجزيرة 02/05/2009
القروض المتعثرة والديون المعدومة كابوس يعتري خطط وأرباح المؤسسات التمويلية والبنوك التجارية، وحِمل ثقيل على السيولة النقدية إذا ما تصاعدت نسبة التعثّر، كما أن الأزمة المالية العالمية أضافت بعداً آخر على سياسات التحصيل وملامح الاقتراض الجديدة حيث ذهبت غالبية البنوك إلى إعادة النظر في القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية ولا سيما أن العام 2009م وباتفاق العديد من الاقتصاديين لا يحمل في طياته بوادر أمل بالنتائج الإيجابية على جميع الأصعدة.

يقول الأستاذ نواف أبوحجلة الباحث وعضو هيئة التدريس في المعهد المصرفي إن القروض التي تكتنفها المشكلات هي نتيجة طبيعية ومنطقية من نتائج عمليات الإقراض المصرفي يصعب تجنبها أو تفاديها، فعند إبرام اتفاقية قرض ما، تكون هناك مخاطر لأحداث غير منظورة في وقت إبرام القروض سوف تقع في المستقبل لا يمكن التنبؤ بها أو توقعها، مما قد يجعل من المتعذر على المقترض حال تحققها أن يلتزم بشروط اتفاقية القرض ويصبح قرضه مشكلة بالنسبة للبنك، وتتعدد الأسباب التي تكمن وراء حدوث مثل هذه القروض.

ويضيف أن هناك أسبابا تعود إلى ممارسات العميل الخاطئة، فالكثير من القروض المتعثرة يمكن أن تعزى إلى الممارسات السيئة في إدارة المقترض لنشاطه والتي تشمل سوء الإدارة، أو سوء المنتج، وسوء التسويق، أو سوء الضوابط المالية، وهذه العناصر تنطوي على مفهوم الإدارة فالإدارة هي في الواقع مفتاح النجاح لأي نشاط وهي بمثابة الربان البارع الذي يستطيع أن يقود سفينته في مختلف الظروف والوصول إلى الهدف في النهاية.

وبين أبوحجلة أن هناك من الأسباب ما يعود إلى الظروف الخارجية المحيطة بالعميل والنشاط قد تؤثر التغيرات في الاقتصاد والنظم واللوائح والمنافسة والتقنية وغير ذلك من التطورات الأخرى تأثيرا عكسيا على أي نشاط مع هذا فهناك كثير من الشركات والمنشآت يمكنها أن تتوقع تغير الظروف وأن تكيف نفسها معها كل تلك التطورات التي قد تؤدي إلى مشكلات.

وأشار إلى أن القروض ترجع إلى عوامل عدة منها العوامل الاقتصادية فمن الممكن أن تؤدي التغيرات المعاكسة في الأحوال الاقتصادية العامة وكذلك الزيادات في أسعار الفوائد إلى إضعاف قدرة المنشأة على خدمة قرضها ففي فترات الانكماش - مثلا - تعاني شركات كثيرة من مشكلات التدفق النقدي نتيجة انخفاض حجم المبيعات أو بطء حركتها وزيادة التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة، وبعض تلك الشركات القدرة لها على مسايرة ظروف الانكماش والكساد والتغلب عليها وبالتالي تصبح من أهم مصادر مشكلات القروض.

ويضيف الأستاذ نواف أنه من الأسباب التي تسهم في مشكلات القروض الممارسات الخاطئة من قبل البنك المانح للتمويل، حيث تبدأ متطلبات تفادي حدوث مشكلات القروض بصفة عامة بتقييم شامل ومتأن لطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية، باتباع المبادئ الأساسية والأصول السليمة في كافة مراحل العملية الائتمانية مع المتابعة والمراقبة بكفاءة وفاعلية ومن أكثر تلك الأخطاء شيوعا عدم سلامة بعض الإجراءات ومنها المقابلة الأولية مع المقترض، وضعف التحليل المالي، وترتيب القرض، ومساندة القرض ومن أهم أسباب خسارة القرض أن تكون الضمانة الإضافية غير سليمة، كذلك فإن الاكتفاء بمعاينة الضمانة الإضافية معاينة عابرة من على بعد هو خطأ آخر شائع، وعدم توثيق التزامات البنك والمقترض، وعدم متابعة التسهيل ومراقبته فمن الممكن تجنيب البنك كثيرا من القروض المتعثرة إذا قام مسؤول الائتمان المختص بمتابعة القروض التي أجراها متابعة وثيقة.

وأشار الأستاذ نواف إلى أن القرض لا يتعثر بين ليلة وضحاها، بل يمكن استشراف والتنبه إلى العديد من بوادر الإنذار المبكرة التي تستدعي من البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوقه ومنع تحول التمويل إلى قرض متعثر ومنها بوادر الإنذار المستشفة من القوائم المالية، وبوادر الإنذار المستشفة من الاتصالات مع المقترض، وبوادر الإنذار المستشفة من معاملات المقترض مع الغير، وبوادر الإنذار المستشفة من معاملات المقترض مع البنك، وفي حال تعثر العميل وبسبب عدم تنبه البنك للبوادر سابقة الذكر لا تخلو الخيارات المطروحة أمام البنك في هذه الحالة عن مواصلة العمل مع المقترض أو تسييل الضمانة الإضافية، وهذا الإجراء هو أحد البدائل الممكنة لحل مشكلة القرض، لاسيما حين يرغب البنك في الحد مما قد يستنزف من الوقت والموارد في مواصلة العمل مع المقترض وحين تواجهه احتمالات تحمل مخاطر إضافية إذا ما استمرت الأحوال المالية للمقترض في التدهور، وبالتالي يكون تسييل الضمانة الإضافية هو السبيل السريع نسبيا لتحصيل بعض الدين على الأقل وإنهاء متاعب البنك مع القرض المتعثر، وعلى نحو أكثر أهمية سوف يوفر مركز الائتمان شفافية في سوق الائتمان وسوف يظهر التاريخ الائتماني الجيِد للعميل والذي سوف يكون له تأثير إيجابي لحصوله على الائتمان.


5% قروض متعثرة

يقول المحامي والمستشار القانوني الأستاذ وائل محمود الصعيدي إن معدل القروض المتعثرة في المملكة إلى إجمالي القروض لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة، حيث بلغت إجمالي القروض المتعثرة عشرة مليارات ريال من أصل حوالي مائتي مليار ريال أقرضتها البنوك، وقد تجاوز عدد الأفراد المتعثرين (300.000) ألف شخص وذلك من إجمالي عدد المقترضين الذين يشكلون حوالي مليونين ومائتي ألف مقترض، وتُعتبر هذه النسبة مقبولة جداً إذا ما قورنت المملكة كدولة بباقي دول العالم.

ويضيف المستشار وائل قائلا بمقارنة نسبة القروض المتعثرة في عام 2008م إلى عام 2007م نجد أن هناك زيادة فيها بنسبة لا تتجاوز (30%)، حيثُ بلغت نسبة القروض المتعثرة في عام 2007م نحو سبعة مليارات ريال حسب التقارير والإحصائيات الصادرة ويتضح من هذه المقارنة السريعة أن نسبة زيادة القروض المتعثرة ترتبط طردياً مع زيادة القروض، حيثُ إن زيادة الإقراض يؤدي إلى زيادة في عدد المتعثرين في السداد.

وعند سؤاله عن نتائج الربع الأول قال الأستاذ وائل إن نتائج التحصيل في عام 2009م لم تظهر بعد، حيثُ إن البنوك لم تصدر بياناتها المالية عن الربع الأول ولكن من قراءتي للوضع العام أعتقد أن هناك انخفاض في تحصيل القروض، وذلك لتدهور الوضع الاقتصادي العالمي والذي أدى إلى استغناء بعض الشركات عن موظفيها الذين فقدوا مصادر دخلهم إضافة إلى أن تباطؤ الاقتصاد وعجلة التنمية سيؤدي لا محالة انخفاض التحصيل، وسيجد الموظف نفسه بدون دخل وسيعتمد على ما لديه من مدّخرات وفي هذه الحالة فهو يفضل أن يستبقي النقد لديه عن سداد ما عليه من التزامات إلى الجهات المانحة للقروض حتى يستعيد دخله ومن ثم العودة إلى سداد ما عليه من التزامات، أضف إلى ذلك أن آلية إلزام المتعثرين عن السداد في المملكة هي آلية ضعيفة، حيثُ لا توجد مؤسسات مالية تساعد على إعادة هيكلة القروض ولا نجد مؤسسات مالية تقوم بشراء القروض المتعثرة وإعادة هيكلتها، إضافة إلى أن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً طويلاً لاستعادة القروض ما بين القضاء والتنفيذ.

وأرجع وائل الصعيدي عدم التزام المقترضين بالسداد إلى عدة أمور منها ضعف الوعي الائتماني لدى المقترضين حيث إن عدداً من المقترضين يقترضون لأسباب استهلاكية بحتة ليس لها علاقة بالتنمية أو استثمار الأموال المقترضة الأمر الذي تُصبح معه القروض عبئاً على المقترض لأنه قد أنفقها في أمور لا تدر عليه عوائد يستطيع سداد القروض من خلالها، أضف إلى ذلك عدم لجوء المقترضين إلى المستشارين الماليين الذين لديهم القدرة على تقديم النصح والمشورة للمقترضين في إعادة هيكلة ديونهم بما يتناسب مع دخلوهم فيجد العميل نفسه مُحملاً بالديون والتي لا يقابلها دخل كافٍ لسدادها.

بوادر التعثر

وبالنسبة للمؤشرات والبوادر قال الصعيدي إن هناك عددا من المؤشرات تستطيع المؤسسات المالية الاستعانة بها لمعرفة المخاطر التي تحيط بالمقترض قبل منحه القرض منها سجله الائتماني الموجود لدى شركة سمه وكذلك إجمالي دخل المقترض ومصدر هذا الدخل فيما إذا كان دخلاً ثابتاً مثل الموظفين أو دخلاً متغيراً، كذلك إجمالي مصروفات المقترض فمثلاً المطلوب منه دفع إيجار السكن أو قسط السيارة هو عرضة للتعثر في سداد القرض أكثر من الذي ليس لديه التزامات.

وبسؤال عن التأمين على القروض من قبل البنوك قال الأستاذ وائل إن صناعة التأمين حديثة إلى حد ما في المملكة وبالتالي فإن ثقافة التأمين قليلة، ولا أعتقد أن لدى جميع شركات التأمين وثائق لتغطية القروض أو الديون المتعثرة، ومعظم البنوك لا تلجأ إلى التأمين على القروض ضد خطر التعثر في السداد إلا في أضيق الحدود، وذلك يكون في القروض الكبيرة التي تمنحها للشركات إذا كانت المخاطر التي تحيط بالقرض عالية، أما فيما يخص قروض الأفراد فلا أتوقع أن كثيراً من البنوك تقوم بتأمين قروضهم.

سمة ودور محوري

وردا على سؤال عن شركة سمه ودورها في عملية الائتمان قال الصعيدي إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) شركة تأسست قبل عدة سنوات من العشرة بنوك التي كانت قائمة في المملكة في ذاك الوقت ومرخص لها بالعمل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والهدف من تأسيس هذه الشركة هو تقديم معلومات ائتمانية للبنوك المؤسسة لها وذلك عن طريق الاحتفاظ بسجل ائتماني للأفراد أو الشركات المتعاملة مع البنوك يتم تحديثه بشكل دوري وقد انضم إلى عضوية الشركة عدد من شركات التقسيط والبنوك المحلية وشركات التطوير العقاري ومن أهداف شركة سمه مساعدة مناحي الائتمان بنوكاً كان أو شركات في اتخاذ القرارات الصحيحة عند تقديم القروض، فهي لديها قوائم تضم أسماء المتعاملين مع البنوك توضح التاريخ الائتماني للفرد أو الشركة والذي يستطيع مانح الائتمان من خلاله من اتخاذ القرار بمنح أو عدم منح طالب الائتمان للائتمان المطلوب، ووفقاً لسمه فإنها تُعتبر المقترض مُتعثراً عن السداد إذا تجاوز (180) يوما لم يقم خلالها بسداد ما عليه من قروض، وقد ساهمت شركة سمه بشكل كبير في تقليص مخاطر التعثر في السداد.

ومن ناحية تحليلية عن المؤشرات التي تنبأ عن القروض السيئة قبل التعامل ومن ثم التورط بدين معدوم قال الأستاذ إياد الصعيدي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي إن هناك عدة مؤشرات تمكن المقرض من التنبؤ بجودة الدين قبل التعامل ومن ثم التورط بدين متعثر أو معدوم. منها مخاطر الائتمان وعوامل تجنبها. وتمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد البنك لخسارة مالية. كما أن البنوك تضع ضمن عملية مراقبة وإدارة المخاطر الائتمانية حدود معتمدة للائتمان وتتجنب التركيز على المخاطر غير الملائمة والتأكد من ملاءة العملاء والحصول على الضمانات الكافية. كما أن ديون البنوك المتعثرة وإن طالت فترة المطالبة بها لا تعني عدم تسويتها، حيث إن إدارات التحصيل في البنوك تتابع المتعثرين في سداد الديون وقد تأخذ هذه المتابعة وقتاً طويلاً إلى أن تصل إلى ديون مشكوك في تحصيلها. ومن المعلوم أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنوك تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون. وتقوم البنوك بتخصيص مخصصات لخسائر الائتمان تحمل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية الخسائر المتوقعة في محفظة القروض.

وأضاف الأستاذ إياد أن ما يحمل العميل على التعثر وعدم السداد عدة عوامل تختلف من عميل إلى آخر كلا حسب طبيعته من أبرزها الإفلاس أو مواجهه العميل بعض التعثرات المالية التي تؤثر بدورها على مقدرته بالوفاء بالتزاماته. وتعتبر معظم البنوك القرض الممنوح قرضا متعثرا في حال تأخر المقترض عن السداد لنحو ثلاثة أشهر، وعليه يقوم البنك في هذه الحالة بتخصيص مبلغ مالي للدين المشكوك في تحصيله ومن ثم تبدأ إدارة التحصيل في البنك بمتابعة المقترض والعمل على إيجاد حلول بديلة لمساعدة المقترض على السداد كجدولة الدين، وعند عدم التوصل إلى حل يعتبر القرض معدوما. كما أن قضية التعثر في البنوك طبيعية نظرا للنشاط المصرفي والعلاقة الطردية بين حجم الإقراض وتعثر الديون مع العلم أن نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض المصرفية تعد قليلة ولا تذكر ويعود السبب إلى أن الضمانات التي تفرضها البنوك على المقترضين تعتبر قوية جدا كما أن البنوك وضعت مخصصات خسائر ائتمان قوية بالنسبة للقروض ولا ننسى أن تحقيق البنوك أرباح استثنائية جعل من السهل عليها تخفيف نسبة ديونها المعدومة.

تأمين القروض

كما سألناه عن تأمين البنوك على القروض الممنوحة فأجاب أن هناك نوعين من القروض التي تتعامل معها معظم البنوك. القروض الخاصة ببطاقات الائتمان وهذه القروض يتم التأمين عليها من قبل الشركة المصدرة لها مثل (فيزا أو ماستركارد) والتي بدورها تقوم بتعويض البنك المحلي في حالة تعثر السداد. كما أن هناك نوعا من السندات يتم التأمين عليها. أما بالنسبة للقروض الشخصية وقروض الشركات فمن المعلوم أنه من غير الصحيح قيام البنوك بالتأمين على القرض وذلك بسبب التكاليف. وعوضا عن ذلك فإن البنوك تعتمد بشكل رئيسي على موظفي إدارتي الائتمان ومخاطر الائتمان والتي بدورها تتحقق من جودة القرض قبل منحة.

وعن مدى مساعدة شركة المعلومات الائتمانية (سمه) للحيلولة ضد القروض السيئة والتعاملات بين البنوك والأفراد قال الأستاذ إياد، تعتبر سمه من أهم المصادر التي تعتمدها البنوك في تقييم المتقدمين لطلب القروض وقد أحدثت تطورا كبيرا في هذا المجال بانضمام عدد كبير من الشركات في شبكة المعلومات لدى سمة. مما سهل على البنوك المشتركة في هذه الخدمة تبادل المعلومات. كما أنها تساعد الأفراد على بناء تاريخ ائتماني يمكن الاستفادة منه والحصول على سعر إقراض منافس نظرا لانتظامه في السداد.

[مخبر سري]

احتيال في قروض «التسليف» يوقف 1300 وكالة
عكاظ 02/05/2009
أوقفت إدارة بنك التسليف والادخار 1300 وكالة استلام قرض من فروع البنك في مختلف مناطق المملكة، إثر احتجاج أكثر من 50 مستفيدا على استقطاع أقساط قروض لم يتسلموها. وحذرت إدارة البنك من عمليات احتيال طالت عددا من المستفيدين وتمثلت في استلام قروض وحجبها عن المستفيد من الوكلاء، واستقطاع مبالغ مالية تفوق نسبة 30 في المائة من قيمة القرض تحت مسمى أتعاب موظف البنك. وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة في البنك أن الإدارة رصدت عمليات احتيال وقع ضحيتها عدد كبير من مستحقي القروض، بسبب نشاط فئة بدأت تنتشر في القرى والمناطق النائية تعرف بـ «وكلاء قروض بنك التسليف والادخار»، يستغلون كبار السن والنساء بإصدار وكالات شرعية لهم لتقديم طلبات قروض البنك واستلامها.

وأصدرت إدارة البنك تعليمات مشددة بمنع قبول وكالات شرعية للمستفيدين، وقصرها على صلة القرابة الشديدة للمستفيد، مع تقديم أسباب مقنعة تمنع المستفيد الأصلي من الحضور الشخصي.

وفي الشأن ذاته، أكد مصدر في البنك أن الإدارة العامة وجهت مكاتبها للعمل بآلية جديدة لقبول طلبات القروض الجديدة وتنص على أن يتقدم المستفيد بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الأب، الابن، الأخ، الأخت، العم، والخال)، ووقف صرف الشيكات للمستفيدين واستبدال ذلك بتضمين المستفيد رقم حساب بنكي يخصه ليتم تحويل مبلغ القرض عليه.

[مخبر سري]

تمسّك المستثمرين يرفع الطلب على الأراضي السكنية 20 في المئة
الحياة 02/05/2009
في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الفلل السكنية في الرياض تراجعاً في الطلب، يشهد قطاع الأراضي نمواً كبيراً وارتفاعاً في حجم الطلب تجاوز 20 في المئة، بسبب تراجع أسعار مواد البناء والأدوات الصحية في السوق بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الحالية، وسط توقعات بأن هذه النسبة ستصل إلى الضعف خلال الربع الثالث من العام الحالي، على رغم قلة المعروض من هذه الأراضي في السوق.

وأرجع عدد من العقاريين السبب إلى توقعات بارتفاع الأسعار ودخول شركات عالمية متخصصة في الإنشاء، وهو ما يزيد الطلب على الأراضي، إضافة إلى التقارير التي تشير إلى الموافقة على تأسيس عدد كبير من الصناديق العقارية.

وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس شركة أبنية للاستثمار والتطوير العقاري إبراهيم الشتوي لـ«الحياة» إن قطاع الأراضي، خصوصاً السكنية، يشهد ارتفاعاً في الطلب عليها، على رغم قلة المعروض، ويرجع السبب في ذلك الى عملية الترقب الكبيرة من المستثمرين وأصحاب المخططات الذين يتوقعون أن ترتفع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن التقرير الصادر أخيراً عن الموافقة على تأسيس عدد كبير من الصناديق العقارية التي يتجاوز عددها 70 صندوقاً جعل الكثير من أصحاب الأراضي والمخططات يتمسّكون بها وسط توقعات بأن ترتفع الأسعار بشكل كبير، إضافة الى أن دخول عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الإنشاء سيسهم في زيادة الطلب على الأراضي، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل كبير.

من جهته، قال مدير مجموعة عقارية نايف السبهان، إن الطلب على الأراضي السكنية يشهد نمواً كبيراً وارتفاعاً في حجم الطلبات، على رغم قلة المعروض بسبب تماسك الأسعار بشكل كبير.

وبيّن أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتجاوز 20 في المئة، في ظل الطلب المتزايد واتجاه كثير من الشركات العقارية إلى تطوير مخططاتها وإيصال الخدمات إليها، خصوصاً في شمال الرياض، لافتاً إلى أن التوقعات تشير الى أن اتجاه كثير من الأفراد إلى بناء مساكن خاصة بهم عقب تراجع أسعار مواد البناء من العوامل الرئيسية لزيادة الطلب على الأراضي.

وأكد السبهان أن قطاع العقار، خصوصاً الأراضي، شهد نهاية العام الماضي ركوداً كبير مع احتفاظه بأسعاره التي لم تتراجع، ومع بداية العام الحالي شهد انتعاشاً، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على الأراضي خلال النصف الثاني من العام الحالي أكثر من 40 في المئة عقب التسهيلات التي بدأت البنوك بها من حيث الإقراض والتمويل على مستوى الأفراد.

ولفت إلى أن الطلب على الفلل السكنية تراجع بشكل كبير عقب التضخم الكبير في الأسعار العام الماضي، بسبب جشع بعض العقاريين الذين استثمروا في هذا المنتج.

بدوره، أكد العقاري حسين القحطاني أن الطلب على الأراضي يشهد هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً، إلا أن المعروض قليل جداً بعد أن تمسك الكثير من مالكي الأراضي سواء شركات أم أفراد بأراضيهم، متوقعين أن ترتفع الأسعار أكثر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما أكد ان سعر المتر في الحمراء واشبيليا تجاوز ألف ريال، وفي قرطبة وغرناطة تجاوز 750 ريالاً، على رغم انه كان في العام الماضي لا يتجاوز 500 ريال، وهذا مؤشر على نمو وارتفاع في أسعار الأراضي السكنية. وأشار القحطاني إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الأراضي يرجع الى انخفاض اسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد والأسمنت، عقب إيقاف تصديرهما، وهو ما شجع الكثير من الشركات والأفراد على تنفيذ مشاريعهم بتكاليف أقل من السابق.

ولفت إلى أن كثيراً من المخططات السكنية تشهد تطويراً كاملاً وإيصال جميع الخدمات، وهذا ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب عليها، ما يؤكد أن العام الحالي هو عام التركيز على الأراضي وتراجع الطلب على المباني السكنية، خصوصاً أن الكثير منها تم بناؤه بشكل تجاري وبجودة ضعيفة.

[مجنونها]

بارك الله فيك