اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم السبت 21/05/1430هــ الموافق 16/05/2009م

[مخبر سري]

55 ألف حالة «شيك من دون رصيد» لا تزال عالقة في المملكة

طالب مختصون بوضع حلول عاجلة لاستفحال ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي أصبحت مصدر خطر لزعزعة الثقة بين المتعاملين بها كورقة تجارية تقوم مقام النقود في الحياة التجارية، مؤكدين أن عدم توافر رصيد في حساب الساحب يعد نوعاً من الاحتيال على الوفاء للحقوق يعاقب عليه القانون.

ووفقاً للمختصين فان الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 55 ألف حالة إصدار لشيكات بدون رصيد لاتزال عالقة في المملكة، رغم الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب التوجه إلى وضع آلية جديدة لجميع الشيكات المصدرة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية، بحيث يدرج اسم كل من يصدر شيكاً بدون رصيد في قاعدة بيانات خاصة مرتبطة بتقارير الائتمان الشخصية.

ويقول الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين : إن ظاهرة الشيكات المرتجعة ليست وليدة الفترة الحالية بل هي ضاربة بجذورها منذ زمن بعيد، وللأسف الشديد أصبحت جزءا من ثقافة السوق السعودية ولا يمكن إخفاؤها أو استئصالها بسهولة، منوها الى أن التهاون في معالجة المشكلة بداية ظهورها أدى إلى تفاقمها، وساعد في فقدان الشيك ثقة التجار والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الأنظمة القانونية لم تعد تحمي الشيك، ولا من يتعرض لعمليات نصب واحتيال باستلامه شيكات غير مغطاة ما يؤدي إلى إرجاعها رسميا، وضياع حقوق حامل الشيك. وقد ضُيعت الحقوق، وتمادى المحتالون في استغلالهم ضعف النظام، الرقابة، الأحكام الجزائية والتنفيذية، وأصبحنا نتحدث عن مليارات الريالات المُعلقة لأسباب متعلقة بالشيكات المرتجعة من البنوك.

وبالنسبة لرؤيته حول حل المشكلة، قال : أعتقد أن المبالغ المضمنة الشيكات المرتجعة هي مديونية عجز صاحب الشيك عن الوفاء بها، وبذلك يمكن إدراج أسماء أصحاب الشيكات المرتجعة ضمن قائمة المتعثرين في السجل الائتماني الوطني كإجراء عاجل لمعالجة الأزمة، إضافة إلى ذلك فمن خلال الاعتماد على رقم الهوية الوطنية يمكن منع كل من أصدر ( متعمدا ) شيكا من دون رصيد من الحصول على دفاتر شيكات مستقبلا، أو فتح حساب جديد لدى المصارف السعودية، وفيما يتعلق بسداد قيمة الشيكات المرتجعة، يفترض أن يقوم المشرع بإصدار قانون يتم بموجبه حجز أرصدة كل من تثبتت عليه قضية إصدار شيك من دون رصيد، سدادا لقيمة الشيك أو الشيكات المصدرة، على أن يتم ذلك وفق حكم قضائي عاجل. والمنع من السفر يمكن أن يكون خيارا فاعلا للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي : نصّ نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ على تجريم إصدار شيكات من دون رصيد وفرضِ عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل، ويشير الى أن الجهات المختصة وضعت إجراءات إضافية لمواجهة مثل هذه المخالفة، من بينها : شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات من دون رصيد، والتنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة، وكذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، لكن بالرغم من الجهود الحثيثة للدولة في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلا أن هذه الظاهرة مازالت تــتـفـاقــم فـي الـوسـط الـتـجـاري ومازالـت قــضـايـا الشـيــكـات بمن دون رصـيـد هي الــقـضـايـا الـتـي تـعـج بــهــا وزارة الـتــجــارة.

تجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية أصدرت تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد بأن قضايا الشيكات من دون رصيد تعدّ من القضايا التي يُعمّم عنها جنائياً. وكان سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد وجّه تعميماً لإمارات المناطق والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام أجاز فيه ملاحقة الأشخاص الذين يصدرون ( شيكات من دون رصيد) جنائياً للقبض عليهم في حال تعذّر إحضارهم بالطرق العادية بعد أن يصدر بخصوص قضاياهم قرار نهائي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.