اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 01/06/1430هــ الموافق 25/05/2009م

[مخبر سري]

ظل وجود عقدين أحدهما مدته سنة والآخر 3 سنوات

إشكالية بين مواطن وفرع لـ"الهيئة" بسبب إيجار منزل
خالد السليمي (سبق) حائل: كشف مواطن عن إشكالية تواجهه مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المدن التابعة لمنطقة حائل , متهمًا الفرع بالتحايل وتزوير عقد إيجار منزله لمدة 3 سنوات، في حين أن العقد الذي أبرمه مع الفرع ظل يجدد سنوياً ولمدة 8 سنوات.
وقال المواطن (ف.ح): إنه طلب من الفرع إخلاء المبنى عند نهاية العقد الذي ينتهي بتاريخ 1/07/1430 هـ لحاجته له إلا أنه تفاجأ بإبرازه عقداً مدته 3 سنوات ينتهي بتاريخ 30/06/1432 هـ وإنه لا يمكنه المطالبة بإخلاء المبنى قبل هذا التاريخ , إلا أن يأتي بما يلزمهم بذلك.

ونفي المواطن الموافقة على هذا العقد أو توقيعه وأكد أن نهاية العقد الفعلي الذي وقع عليه ينتهي بتاريخ 1/07 /1430 هـ, مشيراً إلى أنه طالب الفرع بأصول العقود لإثبات بطلان عقد الثلاث سنوات, إلا أن الموظف المختص أكتفى فقط بالعقود المرسلة بواسطة الفاكس من إدارة المشتريات –قسم الأجور بالرياض .
وطالب المواطن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين بالنظر إلى صحة العقد المبرم بينه وبين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل ومعاقبة من قام بتعديل عدد السنوات وانتحال توقيعه , مشيراً إلى أنه سوف يطرق جميع الأبواب لإيضاح الحقيقة.

وحصلت (سبق) على صورة عقدي الإيجار (عقد مدته سنة - والآخر مدته 3 سنوات وهو محل الخلاف) وفي إشارة سابقة من رئيس مركز هيئة تلك المدينة إلى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل بخطابه رقم 145/49/27 وتاريخ 19/11 /1429 والذي يطلب به تغيير المبنى لعدم مناسبته أمنيا ولبعده عن الشوارع العامة والمرافق الحكومية الأخرى.إلا أنه مدير المشتريات بالإنابة بمدينة الرياض لم يوافق في خطابه رقم 30001714 وتاريخ 16/01/1430هـ على إخلاء المبنى لكون العقد المبرم مع المؤجر لم ينته حتى الآن .

وأفاد خالد العظيبي مدير المالية بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل لـ(سبق) أنه قد تم إخطار المؤجر بكافة اللوائح والأنظمة التي تتعلق باستئجار المبنى وكذلك الحالات التي يتم فيها إخلاء المبنى قبل إنتهاء العقد ، موضحًا أن أصول العقود لدى إدارة المشتريات – قسم الأجور- بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية برئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض .