القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود»

[صقر قريش]

القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود» القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود» القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود» القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود» القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود»

لانخفاض مستويات الاختراق المالي واعتدال معدلات السيولة

تقرير: القطاع المصرفي المحلي «أكثر من ذهب أسود»



«الاقتصادية» من الرياض
رجح تقرير مالي حديث صادر عن مجموعة بي. إم. جي المالية، أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نموا معتدلا في المدى القصير إلى المدى المتوسط، مع توقعات أكثر إيجابية على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تتمتع بقاعدة سكانية ضخمة مع زيادة نسبة السكان تحت سن 20 عاما المنتظر دخولهم سوق العمل. وعلى الرغم من ضخامة عدد السكان (الأكبر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي) وأصولها المصرفية (ثاني أكبر دولة بعد الإمارات المتحدة)، إلا أنه لم يتم اختراق القطاع المصرفي السعودي على نحو متسع، حيث وصل معدل القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42 في المائة، ومعدل الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48 في المائة، ومعدل قروض الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة في نهاية 2008.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجح تقرير مالي حديث صادر عن مجموعة بي. إم. جي المالية أن يشهد القطاع المصرفي السعودي نموا معتدلا في المدى القصير إلى المدى المتوسط، مع توقعات أكثر إيجابية على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن السعودية تتمتع بقاعدة سكانية ضخمة مع زيادة نسبة السكان تحت سن 20 عاما المنتظر دخولهم سوق العمل. وبالرغم من ضخامة عدد السكان (الأكبر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي) وأصولها المصرفية (ثاني أكبر دولة بعد الإمارات المتحدة)، إلا أنه لم يتم اختراق القطاع المصرفي السعودي على نحو متسع، حيث وصل معدل القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42 في المائة، ومعدل الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48 في المائة ، ومعدل قروض الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة في نهاية 2008.
كما يتمتع القطاع المصرفي السعودي أيضاً بمستويات معتدلة من السيولة، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 84 في المائة في نهاية آذار (مارس) 2009، وذلك بالرغم من أزمة السيولة العالمية الحالية. ومن الخصائص الإيجابية الأخرى التي يختص بها القطاع المصرفي السعودي كفاية الرسملة وثبات الربحية وارتفاع جودة القروض (برغم التوقعات بزيادة حجم القروض المتعثرة بحلول نهاية 2009).

المناخ الاقتصادي

أشار تقرير «بي. إم. جي المالية» إلى تمتع المملكة بأقوى اقتصاد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى تميزها بضخامة وثراء سكانها. وتمتلك المملكة نحو 25 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وهي أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، إضافة إلى أنها ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد روسيا. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالنمو في قطاع الهيدروكربون، حيث ارتفع من 0.6 في المائة في 2001 إلى 4.5 في المائة في 2008. وبرغم الهبوط في أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل الحكومة السعودية إنفاقها على مشاريع البنية التحتية اللازمة، وتشجع قيام التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خدماته. وتوقع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملموسة في 2009 ليصل إلى -0.6 في المائة، إلا أنه سيكون خفيف الأثر بسبب تحسن أسعار وإيرادات النفط في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع استقرار أسعار النفط طوال الفترة المتبقية من 2009 وذلك مع التحسن البطيء للاقتصاد العالمي.
وأرجع التقرير سبب توقعاته بأن القطاع المصرفي سيشهد المزيد من النمو إلى ما يعكسه الهيكل الديموغرافي الذي يتميز بارتفاع عدد الشباب من احتمالات هائلة لنمو قاعدة عملاء المصارف، والتزام الحكومة السعودية بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية اللازمة، وهو ما يوفر الفرصة لنمو قطاع قروض الشركات. كذلك إلى تمتع القطاع المصرفي بالسيولة الكافية، ارتفاع معدل كفاية رأس المال لدعم التوسعات المقبلة، وزيادة ربحية المصارف الكبرى برغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك أبدى تقرير المجموعة المالية قلقه تجاه الاعتماد الشديد على قطاع الهيدروكربون، حيث إنه المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي، وكثافة التركيز على قطاعات قروض الأفراد والتجارة، هذا فضلاً عن عواقب وآثار الأزمة الائتمانية العالمية على السوق السعودية، والتي قد تؤثر على جودة القروض بالمصارف بحلول نهاية 2009 وعام 2010. وأيضا القيود التي فرضتها مؤسسة النقد على قروض الأفراد والتي قد تعوق نمو هذا القطاع على المدى المتوسط على الرغم من وجود إمكانات غير مستغلة للنمو على المدى الطويل، إلى جانب احتدام المنافسة وخاصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة.

نظرة للأمام

رجع تقرير «بي. إم. جي» المالية أن يتباطأ نمو الميزانية في 2009 مقارنة بعام 2008، كما يرى أن نمو القروض سيسجل 5 إلى 10 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بالنسبة 25 في المائة عام 2008 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي، وللقيود التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي على قروض الأفراد والتي تشترط ألا تتعدى القيمة الشهرية لسداد القرض ثلث قيمة الراتب الأساسي للمقترض وألا تتعدى فترة الاستحقاق خمسة أعوام. كذلك يتوقع التقرير حدوث نمو محدود في قطاع قروض الأفراد، ومن المحتمل أن تظل قروض الشركات مستحوذة على الجزء الأكبر من إجمالي قروض المصارف. ووفقاً لرؤية المجموعة المالية، فإنه سيحدث هبوط في نمو الودائع بنحو 10 في المائة عام 2009 لتنخفض من 18 في المائة في عام 2008.
وتوقع تقرير «بي. إم. جي» أن يحدث انكماش في هامش صافي الفوائد بسبب احتدام المنافسة وارتفاع تكلفة التمويل. كذلك من المتوقع انخفاض الرسوم والعمولات في 2009 نتيجة لتباطؤ الحركة التجارية محلياً ودولياً، إضافة إلى أنه قد يسجل دخل الاستثمار قيما منخفضة في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه قد يحدث انعكاس في هذا الاتجاه خلال الربع الثالث وخاصة في الربع الرابع من العام نفسه، وذلك في ظل الخسائر الاستثمارية التي تكبدتها المصارف خلال الربعين الأخيرين من 2008. كما توقع التقرير حدوث هبوط في جودة القروض خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري مع ارتفاع المخصصات المسجلة التابعة. وبوجه عام يتوقع هبوط صافي الأرباح بنحو 5 في المائة في 2009 في القطاع المصرفي ككل.

التحديات المقبلة

من وجهة النظر الاقتصادية، أبدت «بي. إم. جي المالية» قلقها تجاه الاعتماد الشديد على قطاع الهيدروكربون، والذي يمثل 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المائة من الصادرات السعودية و75 في المائة من الإيرادات الحكومية. وفيما يتعلق بالجانب المصرفي، فإن كثافة التركيز على قطاعات قروض الأفراد والشركات العاملة في مجال التجارة قد تؤثر في جودة القروض. كما أبدت قلقها أيضاً بشأن قيام المصارف بإقراض العائلات البارزة بالسعودية الذين أعلنوا أو سيعلنون حاجتهم لإعادة هيكلة ديونهم بسبب جفاف الأسواق الائتمانية، والتي ستؤثر سلباً في جودة القروض بالمصارف السعودية، إضافة إلى القيود التي فرضتها مؤسسة النقد على قروض الأفراد والتي قد تعيق نمو هذا القطاع، على الرغم من وجود إمكانات غير مستغلة للنمو. فضلاً عن احتدام المنافسة بين المصارف السعودية، وخاصة دخول المصارف الأجنبية في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة.

نقاط قوة القطاع



لخص تقرير «بي. إم. جي» أبرز نقاط القوة للقطاع المصرفي السعودي في تمتعه بسيولة كافية حيث يبلغ معدل القروض إلى الودائع نحو 84 في المائة حتى نهاية آذار (مارس) 2009، وأيضا بتمتعه بثبات نسبة الربحية والتي تنعكس في ارتفاع العائد على حقوق الملكية، ارتفاع معدل كفاية رأس المال لدى المصارف السعودية، وتمتع هذه المصارف بارتفاع جودة القروض بمتوسط الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.4 في المائة في أكبر عشرة مصارف. وكذلك تميز المصارف السعودية بالتطور السريع، هذا فضلاً عن تنوع قطاع الأعمال، إلى جانب أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعد جهة رقابية حازمة، حيث تقوم بفرض معايير رقابية صارمة (مثل كفاية رأس المال وجودة القروض ومخصصات خسائر القروض ومخاطر السيولة)، وقد قامت بتطبيق منهاج إشرافي مبني على التعامل مع المخاطر اتساقاً مع مبادئ بازل الأساسية للإشراف المصرفي الفعال.
فيما تتمثل نقاط الضعف في القطاع المصرفي بالاعتماد الشديد على قطاع الهيدروكربون، والذي يمثل 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة معدل الائتمان في قطاعى التجزئة والتجارة، والاعتماد الشديد على السوق المحلية مع ضعف تواجده على المستوى الدولي.

الفرص والتحديات

بحسب تقرير «بي. إم. جي» فإن الفرص المتاحة في القطاع المصرفي تتمثل في تمتع المملكة بأكبر اقتصاد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن ارتفاع عدد السكان بها، وامتلاكها نحو 25 في المائة من احتياطي النفط العالمي، كما أنه على الرغم الهبوط في أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الحكومة السعودية تواصل إنفاقها على مشاريع البنية التحتية اللازمة، وما زالت تشجع قيام التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خدماته، إضافة إلى أنه لا يزال توجد مساحة لنمو قطاع قروض الشركات بسبب مشاريع البنية التحتية المقرر إقامتها وذلك على الرغم تأخر بعض منها. كما أن الهيكل الشبابي لسكان السعودية يعكس احتمالات هائلة لنمو قاعدة العملاء لدى المصارف خلال الأعوام المقبلة.
بينما تتمثل التحديات أمام القطاع المصرفي باحتدام المنافسة نتيجة دخول بعض اللاعبين الجدد في السوق السعودية وخاصة في مجال الاستثمار والخدمات التي تقدم لكبار العملاء، كذلك يضع الحد الأقصى للاستخدام والحد الأقصى لإقراض المدين الواحد ضغطاً على المصارف لزيادة رأس المال بهدف استمرارها في منح القروض، إلى جانب أن القيود التي تفرضها مؤسسة النقد على قروض الأفراد قد تعيق نمو هذا القطاع على الرغم من وجود إمكانات غير مستغلة. ومن التحديات أيضا عواقب وآثار الأزمة الائتمانية العالمية على السوق المحلية، والتي قد تؤثر في جودة القروض بالمصارف بحلول نهاية 2009 وعام 2010، إلى جانب ما يواجه قطاع التمويل العقاري من تحديات شديدة تعوق ازدهاره.