الملف الصحفي للتربية السبت 10/8

[صقر قريش]

الرياض:السبت 10 شعبان 1430هـ - العدد 15013
دوام المعلمين!
عبدالرحمن بن عبدالله العويرضي*
تحرص كل منشأة على تحفيز العاملين بها لتقديم أقصى ما لديهم من طاقات لتقديم أفضل الخدمات. والهدف الأساس من هذه الحوافز هو تكوين اتجاهات إيجابية لدى موظفيها تجاه المنشأة التي يعملون بها. بكونها مصدر رزقهم ونجاحها من نجاحهم، مع العلم أن هذه المنشآت صناعية وبإنتاجها يمكن محاسبة موظفيها عند حصول أي تقصير. وبلا شك فإن المنشآت الخدمية وبالأخص التعليمية فيها فإنها أحوج ما تكون إلى تكوين هذه الاتجاهات لدى موظفيها، إذ لا يمكن أن تفعل جميع خططها وبرامجها إلا من خلال إخلاص معلميها خاصة إذا أخدنا في الاعتبار أن أثر المعلم يمكن ألا يظهر تربوياً إلا بعد مضي سنوات. وهذا ما حرصت عليه وزارة التربية والتعليم ممثلة في وزيرها الجديد من خلال إقرار النوادي الرياضية كخطوة أولى ترغب تحقيقها. حيث أن الوزارة يجب أن تحرص على تكوين هذه الاتجاهات الإيجابية لدى معلميها. ولكن الملاحظ في الميدان التربوي وجود بعض القرارات لا تخدم هذا الاتجاه ومنها قرار الاجازة لمعلمي المرحلة الابتدائية والذي تم استدراك جزء منه وتعديله فيما يتعلق بدوام كلاء المدارس. فمع إقرار نظام التقويم المستمر نجد بأن قرار دوام المعلمين في المدارس منذ انتهاء أعمالهم إلى يوم 29/7/1430ه ولمدة ستة أسابيع يعكس واقعاً بعيداً كل البعد عن هذه التوجهات فبالنظر إلى واقع الحال:
- معلمون ومعلمات يقطعون مسافة 300كلم من أجل دوام دقائق (التوقيع) والعودة مع قطع نفس المسافة.
- مدارس تفتح أبوابها وتقوم بتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية مما قد يكلف الوزارة مبالغ هي أحوج ما تكون إلى صرفها في جوانب أخرى أحوج إليها.
- مآسي وكوارث تقع من خلال ما تقرأ عن بعض الحوادث خلال هذه الأيام.
- تكوين اتجاهات سلبية لدى المعلمين تجاه الوزارة، وهذا واضح من خلال التذمر الشديد للواقع.
فالأمل في الوزارة بإعادة النظر واستغلال مثل هذه الفترات بتحفيز المعلمين والذي يمكن استغلاله في هذه الأيام بتقديم دورات تربوية، والاكتفاء بقية الأيام بدوام الهيئة الإدارية بالمدرسة.
* وكيل مدرسة حي الشفاء الابتدائية
الاقتصادية:السبت 1430/8/10 هـ. العدد 5773
دمج مالية وإدارية التعليم
د.عبدالعزيز بن جار الله الجار الله
مر التعليم العام في السنوات الأخيرة بتغيرات مفصلية بدأت من قرار دمج تعليم البنين وتعليم البنات لتصبح وزارة التربية والتعليم للقطاعين البنين والبنات وتلى ذلك عدة قرارات كان من أبرزها، التي تعد تاريخية، قرار الوزير السابق الدكتور عبد الله العبيد إلغاء مركزية الاختبارات الثانوية العامة والقرار التاريخي في التعليم العام قرار وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بتوحيد الإدارتين الماليتين والإدارتين في الوزارة بإدارة مالية وإدارة واحدة وهذا يعني توحيد ميزانية الوزارة منذ الدمج عام 1423هـ بميزانية واحدة لتكون الولادة الحقيقية لمشروع دمج قطاعات الوزارة، وهذا من القرارات التاريخية الذي خضع لمقاومة قوية لاستقلالية كل قطاع عن الآخر وكأن الدمج تم فقط في النواحي المساندة واللوجستية فقط وبقيت القطاعات على سابق عهدها وزارة المعارف ورئاسة البنات. كما صدر مع هذا القرار دمج وتوحيد الوكالتين للمباني بوكالة واحدة لتكون المدرسة هي نفسها في قطاع البنين والبنات تابعة لجهة هندسية واحدة وتحت إشراف هندسي واحد بدلا من هندسة البنين وهندسة البنات. هذا القرار التاريخي توحيد الإدارة المالية والإدارة بإدارة واحدة سيتبعه مراجعة كاملة لوظائف المعلمين والمعلمات والوظائف الإدارية وللمصروفات والمناقصات والمباني والخدمات. وهذا سيعجل في معالجة قضايا الوظائف شبه العالقة مثل بند (105) ومتعلقاته باحتساب سنوات الخدمة ووظائف كليات المعلمين واستكمال إجراءات تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات ووظائف التربية الخاصة ورتب المعلمين والوظائف المؤقتة ومحو الأمية والترقيات ممن هم على الوظائف الإدارية. توحيد الإدارتين المالية والإدارية وجعلها إدارة مالية وإدارة واحدة هو بداية إلى تغير في الهيكل الإداري للوزارة ومقدمة لمعالجة مشكلات نشأت بعد الدمج وقضايا إدارية مسكوت عنها وأيضاً مقدمة لتوحيد أطراف وقطاعات الوزارة مثل وكالتي التعليم ووكالتي الشؤون المدرسية, والمتابعة، والقانونية, والخدمات, والعلاقات, لتصبح وزارة بهيكل تنظيمي موحد ومنسجم يخضع للتسلسل المنطقي في الهياكل التنظيمية. كانت النظرة السابقة تجاه وزارة التربية والتعليم تتركز في أن مشكلاتها محصورة فقط في قضايا التربية وأساليب ومناهج التعليم أي في الجانب الأكاديمي دون الالتفاف إلى المشكلات الإدارية، وهذا فيما أعتقد الذي دفع الأمير فيصل بن عبد الله الوزير الحالي إلى التنبه إلى المحور الإداري ومعالجته جذريا لأن الجانب الإداري يعد رباط الجأش والعمود الفقري للعملية التعليمية، وهذا كان واضحا عندما تكشفت على السطح قضايا وظائف البند (105) وما تلاها من تعيينات على مستويات أقل وتراكمات تعيينات كليات المعلمين وملف وظائف التربية الخاصة، وهي مشكلات إدارية قبل أن تكون مشكلات أكاديمية، فتوحيد المالية والإدارية في جهاز الوزارة لتصبح إدارة واحدة يساعد كثيرا على حل مشكلات الوظائف وتخفيف نسبة الهدر المالي وازدواجية العقود.