الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 12/08/1430 هـ

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الركود العالمي يعلق 80 مشروعا في السعودية و400 في الإمارات قيمتها 320 مليار دولار

«الاقتصادية» من الرياض
قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أمس، إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال التقرير ''الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية''.
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير أمس إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار جراء التباطوء الاقتصادي العالمي. وقال التقرير «الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية».
وقال إميل ريدماير مدير الشركة «من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة».
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو). وبحسب دراسة أجراها إتش.إس.بي.سي في حزيران (يونيو) تعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد.
بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني. ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها. وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة من جراء التباطوء بينما أظهرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
وقبل أيام، أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.1 تريليون دولار. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن معظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاء فيما استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر منها بينما توزعت هذه المشاريع بين القطاعين الخاص والحكومي إلى جانب مشاريع مشتركة بين القطاعين.
وذكر التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التنفيذ والتخطيط في دول الخليج بلغ نحو 833 مليار دولار أي ما نسبته 39 في المائة كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار.
وأضاف أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى نحو 479 مليار دولار أي نحو 22 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الحكومات في دول الخليج تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الحكومات على المشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط فبين عامي 2004 و 2008 بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة.
وبالنسبة إلى تأثير الأزمة العالمية في هذه المشاريع قال تقرير الوطني إن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو تسعة مليارات دولار. وأضاف أنه على الرغم من أن هذه القيمة تعد صغيرة نسبيا إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009 مقارنة بما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. وذكر التقرير أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة تمثل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.


خالف التوقعات بانخفاضهم بسبب «إنفلونزا الخنازير»

المعتمرون يتجاهلون «إنفلونزا الخنازير» بزيادة 300 ألف معتمر



وجدي القرشي من مكة المكرمة
أكد لـ'' الاقتصادية'' الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج، أن هناك تزايدا في أعداد المعتمرين لهذا العام يصل إلى 300 ألف معتمر، الأمر الذي يخالف التوقعات بانخفاض أعداد المعتمرين نتيجة منع بلدانهم لهم من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير.
وأشار الفارسي أثناء الزيارة التفقدية لمؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف أمس، إلى أن منع بعض الدول الإسلامية معتمريها ومن ضمنها إيران التي صرح وزير صحتها بأن هناك توجها لمنع المعتمرين الإيرانيين من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير، أمر يخص تلك الدول وشؤونها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج أن هناك تزايدا في أعداد المعتمرين لهذا العام يصل إلى 300 ألف معتمر، الأمر الذي يخالف التوقعات بانخفاض أعداد المعتمرين من جراء منع بلدانهم لهم من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير.
وأشار الفارسي أثناء الزيارة التفقدية لمؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف أمس، أن منع بعض الدول الإسلامية لمعتمريها ومن ضمنها إيران التي صرح وزير صحتها بأن هناك توجها لمنع المعتمرين الإيرانيين من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير، أمر يخص تلك الدول وشؤونها.
وأضاف الفارسي أن نسبة التخلف لهذا العام قد وصلت إلى ربع في المائة، وذلك دليل على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية من إمارة منطقة مكة وإدارة الجوازات وغيرها في القضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين في العودة إلى أوطانهم بعد انقضاء المدة الزمنية المفروض عليهم في البقاء في العاصمة المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة.
وأبان وزير الحج أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق من قبل كافة الجهات المعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام, ورعايتهم والمحافظة على سلامتهم من كل مكروه، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الجبارة التي يقوم بها كافة مؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف.
وأعلنت لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المقدسة، أن نسبة تشغيل 300 فندق في المنطقة المركزية، سيصل فقط إلى 60 في المائة، وأن التخوف يكمن في رفض دول «السنة» إرسال مواطنيها لموسمي الحج والعمرة.
وأكد سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، أن قرار إيران الأخير بمنع مواطنيها من القدوم مواسم الحج والعمرة في مكة المكرمة لن يؤثر بسبب أن المتطلب العقدي لدى الشيعة يقتضي عدم ذهابهم في شهر رمضان، لافتا إلى أن نسبة الخسائر المتوقعة من جراء القرار الإيراني لا تتجاوز 5 في المائة فقط، مبديا تخوف القائمين على لجان الحج والعمرة من خسائر مالية كبيرة تنتظر الفنادق وقطاع الإيواء في رمضان المقبل، فيما لو تتبعت دول إسلامية أخرى سياسة إيران في المنع، على الرغم من أن وزارة الحج في السعودية أعلنت أن أعداد القادمين لموسمي الحج والعمرة قد ارتفعت عن العام الماضي، لكن تلك الزيادة- بحسب القرشي- كانت في المولد النبوي الشريف.
وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أنه بنهاية شهر شعبان الجاري يكون موعد انتهاء التأشيرات قد انتهت مدته، والتخوف من حجم الخسائر قد بدأ عقب إعلان الدول المتلاحق منع المواطنين من القدوم نتيجة خوفها من تفشي وباء إنفلونزا الخنازير، وزاد« حجوزات الفنادق إلى الآن ليست كما ينبغي»، وهناك مخاوف لدى الجميع من فندقيين ومستثمرين لدى شركات الحج والعمرة، وتخوف من استمرار الإحجام عن التشغيل الفندقي في الفترة المقبلة ما سيضاعف من حجم الخسائر، وسيكون هناك تأثيرات كبيرة في شركات العمرة».
الإيرانيون الذين يشغلون فنادق مركزية ومهمة في العاصمة المقدسة تتوارد الأنباء عن خسائر محتملة ستتحملها شركات الحج والعمرة من جراء القرار الأخير، ولكن و- بحسب القرشي- فإن عقود بعثات إيران الفندقية، قد تم إبرامها مع بداية السنة الهجرية وحتى 15 رمضان هذا العام، وأن خسائر الإيرانيين لن تكون ذات حجمٍ كبير في شهر رمضان بل إنها لن تتعدى نسبة 5 في المائة، ولن تكون مؤثرة بقدر تخوفنا من تخلف المعتمرين»السنة» عن القدوم الذين أعلنوا تباعاً منع إرسال مواطنيهم إلى مواسم الحج والعمرة تخوفاً من تفشي داء إنفلونزا الخنازير، مفيداً بأن اجتماعاً جرى في الغرفة التجارية بمكة كان هدفه ومضمونه الوصول لدرج الطمأنينة» استناداً إلى تصريح وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي بأن درجة مرض إنفلونزا الخنازير من الدرجة السابعة، وهو ما يرفع درجة القلق.
وأشار سعد القرشي، أن حجم الخسائر المتوقعة نتيجة مرض الإنفلونزا ستصل إلى 200 مليون ريال، ولن تتمكن الفنادق من عملية التشغيل.
من جهته أكد وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق والسياحة في غرفة مكة أن نسبة إلغاء عقود تشغيل الفنادق في موسم العمرة لهذا العام وصلت حتى الآن إلى 40 في المائة، وذلك بسبب تقنين عدد من الدول الإسلامية في قدوم معتمريها، مبينا أن التخوف الكبير ليس في موسم العمرة، ولكن التخوف يكمن في موسم الحج فيما لو قام عدد من الدول الإسلامية التي تمثل نسبة حجاجها النسبة الكبرى في مجمل عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية في منع مواطنيها، هنا سوف تتكبد شركات الحج والعمرة وقطاع الفنادق خسائر فادحة، لما يمثله موسم الحج لهم 80 في المائة من تحقيق المكاسب على مدار العام

[صقر قريش]

محللون: البنوك السعودية لا تخشى المنافسة الأجنبية

عبد الهادي حبتور من جدة
أكد مصرفيون أن البنوك السعودية قادرة على منافسة البنوك الأجنبية في مجال العمليات المصرفية وبالذات قطاع الأفراد والشركات، الذي كونت من خلاله البنوك السعودية قاعدة عملاء عريضة في فترة زمنية طويلة، ستحتاج البنوك الأجنبية لسنوات للحاق بها في هذا المجال.
واستبعد المصرفيون أن تكون البنوك السعودية متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية ودخول مؤسسات مالية عالمية جديدة إلى السوق المحلي، مشيرين إلى أن البنوك السعودية تجاوزت هذه المرحلة وغزت هذه البنوك في عقر دارها من خلال فتح فروع لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي يؤكد تطورها وقدرتها التنافسية العالية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب رئيس أول وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن البنوك السعودية ليست متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية والدليل على ذلك أن مؤسسة النقد أعطت تراخيص لبنوك أجنبية للعمل في السعودية مثل بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه البنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني.
وأضاف الشيخ ''البنوك السعودية تشعر بقوة وبالذات فيما يتعلق بقطاع الأفراد والشركات خصوصاً أنها بنت إمكاناتها خلال فترة زمنية طويلة من خلال تأسيس الفروع وشبكات الصرافات والخدمات الهاتفية المصرفية وهذه استثمارات كبيرة لا ترغب البنوك الأجنبية في أن تضع استثمارات بهذا الحجم، وإنما تركز على الأمور التي تستطيع أن تنافس فيها البنوك السعودية، ولا سيما المصرفية الخاصة أو مصرفية الاستثمار وهو بالفعل ما حصل، فالبنوك الأجنبية توجهت نحو المصرفية الخاصة كي تكون قريبة من عملائها خصوصاً أن لديها عملاء في منطقة الخليج وداخل السعودية وبالتالي وجود مصارف لها في المنطقة يسهل وصول الأفراد من المصرفية الخاصة إلى الجهات التي تقوم بتقديم الخدمة لهم''.
ولفت الشيخ إلى وجود منافسة فعلية تخوضها البنوك السعودية مع نظيرتها الأجنبية في قطاع تمويل المشاريع وفي قطاع الاستثمار، مبيناً أن البنوك السعودية تقدم ما تستطيع وتنافس في هذا المجال، وهذا الوضع يعتبر صحياً لأنه يرتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها سواء في المصرفية الخاصة أو في الاستثمار''.
من جهته، يشدد فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC في الرياض، على وجوب التفريق بين البنوك الأجنبية التقليدية والاستثمارية العاملة في السعودية، فالبنوك التقليدية مثل بنك الإمارات وبنك البحرين وبنك الكويت الوطني وبنك مسقط بحكم أحجامها تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالبنوك السعودية، أما البنوك الاستثمارية مثل ''بي بي مورجان'' و''دويتشه بنك'' وغيرها فهي تختلف تماماً.
ودلل السيف على قدرة البنوك السعودية على المنافسة قيامها بفتح فروع خارجية لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وقال ''البنوك السعودية اليوم تفتتح فروعا لها في الخارج فالبنك الأهلي التجاري لديه فرع في تركيا، و''الراجحي'' لديه فرع في ماليزيا، فيما بنك سامبا لديه فرع في الإمارات، و''ساب'' لديه فرع في لندن، هذا دليل على قدرتها ومنافستها للبنوك العالمية''.واستغرب رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها البنوك السعودية من دون مبرر، واستطرد ''دائماً ما نسمع بعض النقد اللاذع من البعض، قائلين إن البنوك السعودية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية، بينما نحن نرى العكس تماماً، أتصور أن البنك الأجنبي في حال ممارسة نشاطه في المملكة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يستطيع تكوين قاعدة عملاء كبيرة تتجاوز عشر سنوات حتى يمكنه اللحاق بالبنوك السعودية''.
ويقدر معدل التسهيلات للقطاع المصرفي السعودي، بنسبة تفوق 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2007، وأشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى 2007 ليرتفع من 508 مليارات ريال عام 2002 إلى 1.075 مليار ريال بنهاية عام2007، واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1.173 مليار ريال من إجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2008.
وعرفت السعودية الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينيات حيث تم منح تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976 كان يعمل في المملكة 12 مصرفا بما فيها عشرة مصارف أجنبية، إلا أن السعودية اتجهت إلى توطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السعودية، نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية أجنبية.
وشهدت السعودية تحولا كبيرا عام 2000 بدخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه بنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني.
باتت السوق المصرفية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية، واستحواذها على جزء من أعمال البنوك المحلية، ولا سيما بعد التوسع الكبير في عمليات تمويل الأفراد والشركات. وأصبحت السعودية اليوم أهم وجهة للبنوك الإقليمية والعالمية بالنظر إلى حجم النمو الاقتصادي وإمكانات النمو المتاحة والمبادرات المتخذة باتجاه تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى كونها أكبر كيان اقتصادي في المنطقة وتمتعها بإمكانات نمو هائلة.

[صقر قريش]

محلل مالي: تعافي سابك «واضح جدا» لكنها تعاني ''بقايا المخزون''

سوق الأسهم تخسر 18 نقطة.. وقيمة التداولات تتراجع إلى 3.7 مليار ريال

حبشي الشمري من الرياض
فقدت سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس 18 نقطة (0.32 في المائة)، ليغلق المؤشر في نهاية الجلسة عند 5768 نقطة، في ظل تراجع القيم الإجمالية للتداولات إلى 3.7 مليار ريال.
وهنا يرى عبد الله البراك ـ محلل مالي ـ أن ''الفترات التي تقع في منتصف العام تبدو فاترة نسبيا مقارنة ببداية السنة ونهايتها''. ويزيد '' أسمع أنه ليس هناك محفزات، لكن ليس هناك سلبيات كذلك''.
استهل المؤشر تعاملاته على انخفاض عمق بعدها من خسائره ليقترب من مستوى 5700 حيث لامس النقطة 5706.46 قبيل منتصف الجلسة، إلا أنه حاول من تلك النقطة تقليص تلك الخسائر واستمر حتى نهاية الجلسة لكنه لم يستطع التخلص من كل خسائره لينهى التعاملات وقد فقد من قيمته 18.37 نقطة مغلقا عند النقطة 5767.94.
وقد بلغت الكميات المتداولة أمس 132.2 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 109.9 الف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 3.7 مليار ريال، و بذلك تكون السوق قد استمرت في تسجيل مستويات سيولة متدنية دون أربعة مليارات ريال لليوم الثاني على التوالي وهى أدنى سيولة تشهدها السوق منذ جلسة 12 تموز (يوليو) الماضى.
ويذهب البراك، وهو المدير التنفيذي في شركة ثراء للاستشارات المالية، أن أغلبية الأسهم عند مناطق عادلة في مكرراتها الربحية وأن ''بعضها مخصوم منها المخاطرة''، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ''التعافي واضح جدا'' في القوائم المالية الفصلية الأخيرة في (سابك)، لكن البراك متيقن من أن العملاق البتروكيماوي ما زال يعاني ''بقايا المخزون''، ويستدرك في الوقت ذاته أن ''الإيجابية ستكون عالية (بالنسبة لسابك) في الربعين المقبلين''. وأنه على الأرجح ''سيكون سهم سابك في نهاية السنة عند مكررات مرتفعة قياسا إلى السعر الحالي''.
ويضيف أن ''التعافي المحتمل في سابك على الأرجح.. سيكون قويا. لكن لا نستطيع توقع حجم التعافي. بيوت الاستثمار لم تعلق على التعافي المتوقع ...لأنها محيرة''، مشيرا إلى أن عديدا من المؤثرات تضغط باتجاهات شتى على تحركات سهم سابك ''منها أسعار البترول، الدولار، تنوع المنتجات (في الشركة) الطلب و العرض، الإغراق، والتعافي الاقتصادي''.
وهنا يلمح تفاؤلا جليا للمتداولين تجاه سهم العملاق البتروكيماوي ''وهذا يتبين من تحركات السهم. لكن يمكن (أن) يكونوا متفائلين ليس على مدى العام الجاري''.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجح أربعة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشل الباقى فى ذلك ويتصدر القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.56 في المائة كاسباً 67.95 نقطة ليعوض بذلك خسائره أمس، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 0.42 في المائة كاسباً 15.78 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.29 في المائة كاسباً 10.51 نقطة ليواصل بذلك ارتفاعاته في جلسة أمس.
من ناحية آخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 1.03 في المائة خاسراً 25.70 نقطة ليخسر بذلك مكاسبه أمس، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 0.98 في المائة خاسراً 43.10 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 0.96 في المائة خاسراً 44.28 نقطة خاسراً بذلك جزءا من مكاسبه أمس.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 32.35 في المائة بمقدار 1.2 مليار ريال من إجمالي الـ3.7 مليار ريال التي حققتها السوق أمس ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 24.85 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 923.8 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 8.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات مستحوذاً على 6.74 في المائة ، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 27.26 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
ويعيد البراك الحذر في تداولات سوق الأسهم السعودية خلال جلستي أمس وأمس الأول، إلى توقع المتداولين المحليين حدوث جني أرباح في الأسواق العالمية ''إن قراءاتهم استباقية. لكن الأسواق العالمية المتقدمة (تكون) تحركاتها بناء على معطيات أساسية... سيكون جني أرباح (في الغالب) ليس عنيفا في حين أن السوق السعودية لم تصل إلى مرحلة الأسواق الناشئة، وأنه ''يجب أن تكون تحركات المؤشر العام بناء على نتائج الشركات وليس تبعية لأسواق الأخرى''.
وأغلق 87 سهماً على تراجع من إجمالي 131 سهماً يتم التداول عليهم أمس فى حين ارتفع 31 سهماً وثبت أداء الـ 13 سهماً المتبقية، وتصدر سهم ساب تكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 4.72 في المائة عند 94.75 ريال يليه سهم الحكير الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 3.62 في المائة عند 31.5 ريال بينما أغلق سهم الصقر للتأمين على ارتفاع بلغت نسبته 3.45 في المائة عند 60 ريالا.
على الجانب الآخر فقد احتل سهم آيس صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 8.47 في المائة عند 67 ريالا، وكذلك فقد أغلق سهم الدرع العربي على انخفاض بنسبة 4.38 في المائة عند 26.2 ريال يليه سهم سند الذي ينخفض بنسبة 3.32 في المائة عند 32 ريالا. وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية أمس فقد ارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.76 في المائة ليغلق عند 66.5 ريال بحجم تداول بلغ 926.5 ألف سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 0.71 في المائة ليغلق عند 69.75 ريال وبحجم تداول بلغ 12.9 مليون سهم، وأغلق الاتصالات السعودية مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 50 ريالا محققا حجم تداول بلغ 471 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.53 في المائة عند 9.45 ريالا محققا حجم تداول بلغ 3 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.44 في المائة ليغلق عند 45 ريالا بحجم تداول بلغ 106.8 ألف سهم.

[صقر قريش]

150 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس

توقعات باستمرار نمو الصناعات التحويلية في الخليج رغم تداعيات الأزمة

يقدر حجم الاستثمار الصناعي في دول الخليج بنحو 150 مليار دولار.
«الاقتصادية» من الرياض
رجحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» استمرار قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي في النمو والتوسع مستقبلاً، وذلك على الرغم مما تعانيه هذه الصناعات وغيرها حاليأً من تراجع في الأسعار نتيجة الأزمة المالية الحالية، التي من المؤمل التعافي منها قريبا، مؤكدة في هذا الصدد أن تلك الصناعات تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية وتنوع وتعدد منتجاتها الوسيطة والنهائية، التي حققت نجاحأً باهراً خلال الفترة الماضية.
كما توقعت المنظمة أن تواصل الصناعة التحويلية الدور التنموي الريادي في المستقبل، نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة في المنطقة من مزايا نسبية، أهمها توافر التمويل، إضافة إلى كونها ذات قدرة تنافسية عالية، وحقلاً للابتكارات التكنولوجية المتواصلة، ومجالا رحباً للتوسع في حلقات الإنتاج، لافتة في هذا السياق إلى منتجات جديدة، إضافة إلى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وهي صناعات الألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الهندسية ومواد البناء، والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
وأكدت «جويك» في تقرير حديث تضمنته نشرتها الشهرية أن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف بنحو 4.6 مرة، وأنه ازداد من نحو 32.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 150 مليار دولار خلال الفترة من 1990 إلى عام 2008، مشددة في هذا السياق على أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر الأساس الارتكازي الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراٌ لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات، وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.
وجاء في تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول الخليج تضاعف خلال الفترة من 1990 إلى 2008 بنحو 3.6 مرة، حيث زاد من نحو 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل. كما شهد ناتج الصناعات التحويلية نمواً كبيرأً، وقد ارتفعت قيمته من قرابة 14 مليار دولار عام 1990 إلى 33.3 مليار دولار عام 2000، وتابع أيضا نموه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى نحو 88 مليار دولار عام 2008. ونوهت «جويك» في تقريرها بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون التي تكمن في ما وصفته بالتطورات الهائلة في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها، وفي عدد القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع. وذكرت أن عدد المصانع العاملة تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2008، إذ ازداد عددها من 4386 مصنعاً إلى 12316 مصنعاً، كما أدى نمو الصناعات التحويلية في دول المجلس، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية، إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي، وإلى زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية التي ازدادت قيمتها من نحو سبعة مليارات دولار في عام 1990 إلى 20.5 مليار عام 2000 وإلى نحو 83 مليارا عام 2008.
ولفتت المنظمة إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات قادت قاطرة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون خلال فترة العشرين سنة الماضية، مشيرة في هذا السياق إلى أن تصحيح أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية التي تحققت من جراء ذلك في مطلع السبعينيات من القرن الماضي كان لهما الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث أدركت دول المجلس أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، وبناء قاعدة إنتاجية راسخة تعتمد على إرساء البنى التحتية الأساسية وإقامة الصناعات الرئيسة ذات الميزة النسبية، وتحفيز القطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف التقرير أن ثمرات هذا التوجه اتضحت من خلال حدوث تحولات كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهيكل القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، وفي تنويع مصادر الدخل.
وأشارت «جويك» في تقريرها إلى أنه بعدما كان نشاط القطاع النفطي هو المهيمن على مكونات الناتج المحلي الإجمالي في عقد السبعينيات من القرن الماضي حيث بلغت نسبة مساهمته 59 في المائة في المتوسط، فإن تلك المساهمة تراجعت إلى نحو 40 في المائة في فترة الثمانينيات، ثم تابعت هبوطها لتصل نسبة مساهمتها إلى 32.4 في المائة في فترة التسعينيات، وارتفعت قليلاً في السنوات الثماني الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتصل نسبتها إلى 38 في المائة في المتوسط.
ووفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون شهدت نمواً ملحوظاً، وأن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي ازدادت من نحو 12 في المائة في المتوسط في عقد الثمانينيات إلى 14.5 في المائة في عقد التسعينيات، ثم إلى نحو 16 في المائة في الثماني سنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. ورأت المنظمة أن هذا النمو أسهم في عدم تدني قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما حدث خلال السنوات التي تراجعت فيها أسعار النفط، مشيرة إلى انعكاس ذلك على تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أهمية العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجهود التصنيع، واعتبرت أن ذلك من الركائز الأخرى التي تتطلبها عملية التنمية الصناعية المستقبلية، وتسريع معدلات النمو الاقتصادي، سواء بإنشاء مشاريع تهدف إلى إحلال الواردات أو في مشاركته القطاع العام في مشاريع صناعية كبيرة بغرض التصدير.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى بذل الجهود لزيادة إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة حلقات التصنيع، والتوسع في إقامة الصناعات الوسيطة والنهائية، وزيادة الترابط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. كما دعت «جويك» إلى توجيه العناية الفائقة إلى موضوع البحث والتطوير، وتطبيق أحدث التقنيات في عملية التصنيع، إضافة إلى أهمية إنشاء مراكز لبحوث أساليب الإنتاج، وتصميم المنتجات، وسيكون ضرورياً أيضاً بذل مزيد من الجهود لاتخاذ السياسات الكفيلة بدعم ومساندة الصادرات، بحيث تشمل خدمات التسويق والترويج، ومعلومات الأسواق، والخدمات المالية والتأمين.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

صعود جماعي لأسواق الأسهم الخليجية تقوده مسقط.. باستثناء البحرين

«الاقتصادية» من الرياض
سجلت سوق البحرين لتداول الأوراق المالية خلال جلسة أمس تراجعا بنسبة 1 في المائة وسط ارتفاع جماعي لباقي الأسواق الخليجية بقيادة سوق مسقط 1.91 في المائة وتلاه بورصة قطر في الارتفاعات 0.83 في المائة ثم أبو ظبي 0.64 في المائة وتلاه شقيقه دبى 0.07 في المائة وفى نهاية الارتفاعات كانت الكويت متواجدة 0.03 في المائة .
وأفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر»، أن المؤشر العام لسوق مسقط استطاع أن ينهي جلسته بارتفاع بلغت نسبته 1.91 في المائة بعد أن ربح 111.66 نقطة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، ويغلق عند مستوى الـ 5957.88 نقطة. ومع ارتفاع المؤشر أمس ارتفع حجم وقيمة التداولات خلال الجلسة، ليرتفع حجم التداول بنسبة 43.26 في المائة إلى 22.89 مليون سهم مقارنة ً بـ 15.98 مليون سهم خلال جلسة الخميس، كما ارتفعت قيمة التداول إلى 8.71 مليون ريال مقابل 5.35 مليون ريال خلال جلسة الخميس، بارتفاع 62.76 في المائة، وتم التداول أمس على أسهم 51 ورقة مالية ارتفع منها 34 بينما تراجع سعر أربعة أسهم أخرى، واستقرت الأسهم الـ 13 الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة.
وأنهى مؤشر بورصة قطر جلسة أمس مرتفعاً ليربح 55.9 نقطة بما نسبته 0.83 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر»، ويغلق عند مستوى 6763.6 نقطة، وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاء السوق متراجعا في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة الخميس، حيث بلغت كميات التداول 11.8 مليون سهم مقارنةً بـ 17.68 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 307.77 مليون ريال مقارنةً بـ 389.98 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات تراجعاً كذلك حيث بلغت 6057 صفقة مقارنة بـ 7705 صفقات بنهاية الجلسة السابقة.
وجرى التداول على 41 شركة من الـ43 شركة المدرجة، حيث جاء 19 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 14 سهما، وظلت ثمانية أسهم بلا تغير، وتصدر سهما العامة للتأمين ومجمع المناعي قائمة الأسهم المرتفعة بـ 10 في المائة ليصل سهم العامة للتأمين إلى سعر 55 ريالا بحجم تداولات 600 سهم، كما وصل سهم مجمع المناعي إلى سعر 143 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ500 سهم.
وأنهى سوق أبوظبي المالي تعاملات أولى جلسات شهر آب (أغسطس) على ارتفاع طفيف بنحو 0.64 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر» مكتسباً 18.06 نقطة مغلقاً على 2818.87 نقطة بعد تراجعاته الصباحية. وبلغت أحجام وقيم وصفقات التداولات 194.2 مليون سهم بقيم بلغت 289.5 مليون درهم موزعين على عدد 2885 صفقة، تم التداول على عدد 35 ورقة، ارتفع عدد 22، وتراجع عدد 9، وثبت عدد أربعة أسهم.
وتصدر «سهم دانة» قائمة الأنشط من حيث جميع المستويات بحجم بلغ 115.6 مليون سهم بقيم بلغت 138.1 مليون درهم وارتفع السهم بنحو 4.35 في المائة إلى سعر 1.2 درهم, و كانت قد أعلنت الشركة اكتشافات جديدة في دلتا مصر، وتصدر ارتفاعات الأسهم أبو ظبي لبناء السفن بنسبة بلغت 9.27 في المائة إلى سعر 3.3 درهم, تلاه آبار مرتفعاً بنحو 6.55 في المائة إلى سعر 2.44 درهم، تلاهما الجرافات محلقاً بنحو 5.82 في المائة إلى سعر 7.45 درهم.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس مرتفعا على استحياء بنحو طفيف بلغ 0.07 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر»، وذلك بعد بلغ أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1838.73 نقطة مع بداية النصف الثاني من التعاملات إلا أنه تأرجح من بعدها مفرطا في بعض مكاسبه، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته مستقرا على 1819.59 نقطة.
ومن ناحية أحجام التداول، بلغ إجمالي تعاملات السوق نحو 369.9 مليون سهم لتسجل ارتفاعا تجاوزت نسبته 12.5في المائة مقارنة بـ 328.8 مليون سهم حجم تعاملاته الخميس الماضي، كما تصاعدت وتيرة السيولة لتسجل ارتفاعا فاقت نسبته 24 في المائة لتصل إلى أكثر من 534.8 مليون درهم مقابل 430.66 مليون درهم قيمة تداولاته الخميس الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 6306 صفقة.
وظلل اللون الأخضر شاشات التداول بعد ارتفاع غالبية الأسهم المتداولة، ليصل عدد الأوراق الرابحة إلى 17 ورقة مالية في حين جاءت خمس ورقات باللون الأحمر، بينما فضلت ثلاث ورقات أخرى البقاء على إغلاقها السابق، ليصبح إجمالي عدد الأوراق المتداولة في السوق 25 ورقة مالية.
ومن ناحية الأداء القطاعي، فقد ارتفعت أغلب قطاعات السوق، مقابل تراجع قطاع واحد فقط وهو قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة، وجاءت الارتفاعات بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.81 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.32 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 في المائة، وفي ذيل القائمة ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.05 في المائة. وأنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي أولى جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03 في المائة، حيث ربح المؤشر 2.6 نقطة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» بإغلاقه عند مستوى 7682.1 نقطـة، أمـا المؤشر الوزني، فارتفع هو الآخر، ولكن بنسبة أكبر من نظيره السعري، حيث ارتفع المؤشر عند الإغلاق بنسبة 0.49 في المائة بإنهائه التعاملات عند مستوى 439.34 نقطة رابحـاً 2.14 نقطة. وكـان أداء المؤشرات متبايناً عند انتصاف الجلسة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة بلغت 0.25 في المائة عند مستوى 7660.4 نقطة خاسـراً 19 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.32 في المائة عند مستوى 438.6 نقطة بمكاسب بلغت 1.38 نقطة.
وشهد السوق الكويتي تراجعاً ملحوظاً في أحجام التداول وعدد الصفقات مقارنة بما كانت عليه يوم الخميس الماضي، حيث بلغت الكميات نحو 173.42 مليون سهم مقارنة بـ 210.63 مليون سهم تقريباً كانت في الجلسة الماضية بتراجع في الكميات بلغت نسبته 17.7 في المائة تقريباً، فيما ارتفعت قيم التداول عند الإغـلاق، حيث بلغت نحو 66.78 مليون دينار مقـارنة بنحو 56 مليون دينار كانت في الجلسة السـابقة بنمو في القيم بلغت نسبته نحو 19.25 في المائة، وبلغ عدد الصفقات عند الإغلاق 4539 صفقة مقارنة بـ 5183 صفقة كانت في جلسة الخميس الماضي بتراجع في الصفقات بلغت نسبته 12.4 في المائة.
وتصدر سهم «زين» بنهاية التعاملات قائمة أنشط التداولات من حيث الكميات والقيم، بحجم بلغ عند الإغلاق 18.58 مليون سهم جاءت بتنفيذ 456 صفقة حققت نحو 23.54 مليون دينار، وارتفع السهم في نهاية الجلسة بنسبة 1.59 في المائة عند مستوى 1.28 دينار بمكاسب بلغت 20 فلسا عن مستوى إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي، فيما استحوذ سهم «حيات كوم» على أكبر عدد من صفقات السوق، حيث تم تنفيذ 462 صفقة على عدد 8.91 مليون سهم حققت ما قيمته 3.26 مليون دينار تقريباً، واستقر السهم عند مستوى الإغلاق نفسه في الجلسة الماضية والبالغ 365 فلسا.
وجاء مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 1 في المائة فاقداً 15.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1487.21 نقطة حسبما أوضح تقرير «معلومات مباشر» بحجم تداول 645.95 ألف سهم بقيمة تداول 101.840 ألف دينار من خلال 66 صفقة.
أما عن أداء الأسهم الأكثر انخفاضاً فقد تصدره سهم «بنك الخليج» المتحد بنسبة 9.72 في المائة ليغلق عند 0.492 دينار بحجم تداول 3646 سهم بقيمة تداول 1793 دينار، تلاه سهم «مجموعة البركة المصرفية» بنسبة 3.62 في المائة ليغلق عند 1.330 دولار بحجم تداول 7500 سهم بقيمة تداول 3760 دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بنسبة 1.06 في المائة ليغلق عند 0.465 دولار بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة تداول 8765 دينار، وعلى خلاف ذلك ارتفع سهم «عقارات سيف» بنسبة 5.47 في المائة ليغلق عند 0.135 دينار بحجم تداول 125 ألف سهم قيمة تداول 17.14 ألف دينار، تلاه سهم «مصرف السلام» بنسبة 0.89 في المائة ليغلق عند 0.113 دنيار بحجم تداول 358.29 ألف سهم بقيمة تداول 40.4 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 0.238 دينار بحجم تداول 61.22 ألف سهم بقيمة تداول 14.58 ألف دينار.

[صقر قريش]

محللون: تراجع واردات أمريكا من نفط الشرق الأوسط سببه الأزمة والبحث عن مصادر قريبة

أسعد الفارس من الرياض عبد العزيز الفكي من الدمام
فتح تراجع واردات أمريكا النفطية من الشرق الأوسط باب الأسئلة من جديد، حول مستقبل النفط الأمريكي المستورد، وبخاصة من ناحية الصادرات النفطية من الشرق الأوسط.
وكانت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من السعودية قد انخفضت 37 في المائة في أيار (مايو) عما كانت عليه في الوقت نفسه منذ عام إلى أدنى مستوى لها في عقدين، جاء هذا التطور في حين بدأت تظهر آثار تخفيضات إنتاج «أوبك» وتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة بسبب ضعف الأحوال الاقتصادية.

نفط الشرق الأوسط

يؤكد الدكتور راشد أبانمي ـ محلل نفطي واستراتيجي ـ أن تراجع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام السعودي يعد أمرا متوقعا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الولايات الأمريكية وتوجهها للاعتماد على مصادر نفط أخرى في بقية دول العالم دون الاعتماد الكلي على منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة.
وقال أبا نمي، إن انخفاض الطلب العالمي عن النفط ككل كان متوقعا في ظل الأوضاع التي تعيشها الأسواق العالمية بما فيها السوق الأمريكية التي بدأت تتجه نحو المكسيك وكندا لتوفير إمداداتها النفطية. وأشار إلى أن انخفاض الواردات الأمريكية من النفط «يأتي في الأساس... بسبب عزوف الطلب الأمريكي من النفط بسبب الأزمة المالية واتجاهها للتقليل من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط».

تراجع الطلب

يشير السر سيد أحمد ـ محلل نفطي ـ إلى أن التراجع بشكل عام ضعف استهلاك الدول الغربية الصناعية للنفط في الفترة الحالية، معيدا ذلك إلى الأزمة المالية العالمية، ويشير إلى أن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قللت استهلاكها من النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي لم يتراجع فيه استهلاك دول مثل الصين وكوريا الجنوبية بتلك الحدة التي حدثت في الغرب.
وهنا يشير السر سيد أحمد إلى أن عديدا من دول «أوبك» وبخاصة في منطقة الخليج العربي بدأت تحول اتجاه نفوطها من عملائها التقليديين في الغرب إلى الدول النامية في آسيا وبخاصة الصين والهند.

لم يعد كالسابق

يرى سداد الحسيني ـ محلل نفطي ـ أن استهلاك النفط بصورة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية للفترة القليلة الماضية، انخفض لأكثر من مليوني برميل في اليوم، «وهذا يعد من أهم العوامل التي أدت إلى انخفاض الواردات الأمريكية من النفط الخام السعودي.. ففي أمريكا لم تعد هنالك حاجة إلى الاستهلاك الكبير للنفط كما كان يحدث في السابق. وهنالك عامل آخر يتمثل في أن أمريكا أصبحت تعتمد على مصادر نفط قريبة منها من أجل تقليل تكاليف النقل والشحن وهذه المصادر إما موجودة في إفريقيا مثل أنجولا ونيجيريا اللتين تعدان أقرب إلى أمريكا من منطقة الخليج وأيضا كالمكسيك وكندا والبرازيل بالتالي هذه من العوامل التي تجعل أمريكا تركز على المصادر القريبة منها، مشيرا إلى أن هذه المصادر تعد ذات جدوى اقتصادية كبرى بالنسبة إلى أمريكا في حال سعت إلى توفير حاجتها من النفط.
ويؤكد أن تفضيل أمريكا الاعتماد على المصادر القريبة منها بدلا من منطقة الشرق الأوسط أمر طبيعي نتيجة الظروف الحالية بسبب انخفاض الاستهلاك وتكاليف الشحن. كما أن إنتاج المملكة بصفة خاصة وكل دول أوبك ونتيجة لانخفاض الإنتاج لم تعد هذه الدول تصدر كميات من النفط كما كان يحدث في السابق . فمثلا انخفض إنتاج المملكة من النفط إلى 805 ملايين بدلا من 9.5 مليون برميل في اليوم، كما أن الاستهلاك في الشرق الأقصى مازال قويا وعمليات التصدير تسير بصورة متنامية. ويقول الحسيني «إن انخفاض واردات أمريكا من النفط الخام السعودي خلال أيار (مايو) الماضي ليست له أبعاد سياسية أو استراتيجية وإنما يعود بالدرجة الأولى إلى نواح اقتصادية تراعي خفض التكاليف».
وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من السعودية انخفضت 37 في المائة في أيار (مايو) عما كانت عليه في الوقت نفسه منذ عام، إلى أدنى مستوى لها في عقدين، وصدرت السعودية لأمريكا أقل من مليون برميل يوميا. وهبط مجمل واردات النفط الخام الأمريكية في أيار (مايو) بمقدار 475 ألف برميل يوميا أو 5 في المائة عن الشهر السابق إلى 931. 8 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى منذ عام 1997.

[صقر قريش]

«المواساة للخدمات الطبية» تحقق إيرادات بمبلغ 264 مليون ريال

محمد السليم

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية تحقيق إيرادات بلغت 264 مليون ريال عن فترة الستة أشهر المنتهيه في 30 حزيران (يونيو) 2009، محققة نسبة نمو مقدارها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وحققت الشركة أرباحاً صافية من الأنشطة الرئيسية بلغت 65 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2009، محققة نسبة نمو بلغت 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العـام السـابق.
وأوضح محمد السليم العضو المنتدب في شركة المواساة للخدمات الطبية ''أن نتائج الشركة كانت جيدة وأنها تعكس جهودها المستمرة في تطوير خدماتها الصحية وتعزيز مكانتها ضمن قطاع الخدمات الصحية في المملكة، إذ تغطي الشبكة الطبية التابعة للشركة حـالياً كل المـدن الرئيسية في الدمـام، الريـاض، المدينة المنورة، القطيف، الجبيل، والأحساء''.
يذكر أن شركة المواساة للخدمات الطبية تأسست عام 1975، وأنشات أول صرح طبي متكامل عام 1984 هو مستشفى المواساة في الدمام. ومعلوم أن رأسمال الشركة 250 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة الموجودات والأصول لدى الشركة بنسبة 371 في المائة من 166 مليون ريال عام 2002 إلى 617 مليون ريال عام 2008 كذلك زاد عدد الأسرّة الطبية في مستشفيات الشركة إلى 594 سريرا من 360 سريراً خلال الفترة عينها وارتفع عدد العيادات الطبية التابعة لها من 114 إلى 200 عيادة بينها 20 عيادة للحالات الطارئة تعمل على مدار 24 ساعة يومياً.


انكماش حاد لصادرات الصين من المنتجات الكهربائية والميكانيكية

سمسار يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم الصينية في شنغهاي، وتوقع تقرير حديث أن يتصاعد نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث والرابع من العام الحالي بنسبة 9 و 9.8 على التوالي ويعوض الهبوط في بداية العام. أ.ب

بكين ـ الوكالات:
كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية عن أن صادرات البلاد من المنتجات الميكانيكية والكهربائية منيت بانكماش حاد في النصف الأول للعام الحالي، وإن كان نصيبها من أسواق رئيسية سجل بعض النمو.
فقد تراجعت تلك الصادرات بنسبة 21.1 في المائة لتبلغ قيمتها 306.68 مليار دولار وشهدت صادرات الأجهزة المنزلية وإلكترونيات المستهلك والطيران وأدوات الآلات والسيارات تراجعا بأرقام عشرية هي الأخرى، كما تراجعت صادرات منتجات التقنية العالية بنسبة 21.3 وبلغت 154.3 مليار دولار. وكانت هذه أول مرة تنكمش فيها صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية منذ 20 عاما بعد أن كانت ترى نموا سنويا بنسبة 31 في المائة منذ عام 1985، وهي التي لها أهمية خاصة باعتبارها تشكل عادة أكثر من نصف مجموع صادرات الصين. وإن كان نصيب تلك الصادرات قد استأثر بنسبة 25.1 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة منها في الأشهر الأربعة الأولى بزيادة 4.1 نقطة مئوية عن العام الماضي، كما استأثر بنسبة 27 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي في الربع الأول بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن عام سبق.
من جهة أخرى، توقع تقرير اقتصادي أن يواصل الاقتصاد الصيني تعافيه من الأزمة المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ويتوسع بمقدار 8.5 في المائة للسنة بأكملها. وذكر التقرير الصادر عن بنك الاتصالات الصيني أنه يتوقع أن يتصاعد نمو الاقتصاد في الربع الثالث للعام بنسبة 9 في المائة وفي الربع الرابع بنسبة 9.8 في المائة لكي يعوض الهبوط الذي وقع في بداية العام نتيجة للأزمة العالمية.
واستند التقرير في توقعاته إلى قوة الدفع النشطة لكل من الاستثمار والاستهلاك المحليين ، وتنبأ بأن يشهد الاستثمار توسعا قويا مدفوعا بنشاط الإنفاق في مشاريع البنية الأساسية والقطاعين الصناعي والعقاري، وكان الاقتصاد الصيني قد شهد تباطؤا بنسبة 6.1 في المائة في الربع الأول للعام الجاري ونسبة 7.9 في المائة في الربع الثاني.


وزير الخزانة الأمريكي يلمح لإجراءات مالية إضافية لترسيخ تعافي الاقتصاد

واشنطن ـ رويترز:
قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمس إن هناك علامات على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتحسن لكن إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لترسيخ التعافي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي متحدثا لقناة أيه بي سي إنه قد يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما النظر في مد أجل إعانات البطالة حتى نهاية العام وذلك في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، وأضاف جايتنر ''أعتقد أن هذا شيء ستنظر فيه الإدارة والكونجرس بعناية كبيرة مع اقترابنا من نهاية العام الحالي''.
من جهته، قال ألان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس إن بوادر الاستقرار وتزايد الثقة في الاقتصاد قد تتحطم إذا تراجعت أسعار المنازل مجددا.وأوضح ألان جرينسبان أنه لا يتوقع تراجعا حادا لكن استقرار أسعار المنازل يبقى مؤقتا فحسب. وقال ''من الممكن أن تحدث موجة تراجع ثانية، في ظل هذه الظروف سيحدث تغير كبير جدا في ثقة المستهلك'' مع تزايد نزع ملكية المنازل وانخفاض قيمتها إلى أقل من مستويات رهونها العقارية.
إلى ذلك، صرح اقتصاديون قبل صدور تقارير هذا الأسبوع أن معدل شطب الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ خلال تموز (يوليو) الماضي وانخفض معدل تراجع الإنتاج الصناعي ما يدل على قرب انتهاء أسوأ فترة ركود تمر بها أمريكا منذ الكساد الكبير.
ووفقا لاستطلاع وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية قبل صدور تقرير وزارة العمل في السابع من آب (أغسطس) الجاري فإن عملية شطب الوظائف تراجعت بواقع 325 وظيفة بعدما تراجعت بنحو 467 ألف وظيفة خلال حزيران (يونيو) الماضي. يذكر أن معدل البطالة وصل لنسبة 9.6 في المائة فيما يعد أعلى معدل منذ 26 عاما