الاقتصاد الاحد 15--10

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الأجانب غير المقيمين يشترون بـ 921 مليون ريال خلال سبتمبر

31.6% عائد الأسهم في 9 أشهر.. والمؤشر يتراجع 15%

«الاقتصادية» من الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق في الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائداً إيجابياً قدره 31.63 في المائة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 نحو 1.019.76 مليار ريال أي ما يعادل 271.93 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 37.69 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 47.27 مليار ســــهم مقابل 44.19 مليار سهم تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 6.97 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 فقد بلغ 30.24 مليون صفقة مقابـــل 43.05 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 29.77 في المائة.

وبالنسبة لشهر أيلول (سبتمبر)، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية 59.69 مليار ريال، بانخفاض قدره 25.04 في المائة عن تداولات شهر آب (أغسطس) من عام 2009، والتي كانت 79.63 مليار ريال، نفذت من خلال1.75 مليون صفقة.
حيث بلغ عدد أيام التداول في أيلول (سبتمبر) 17 يوما. وقد بلغت مبيعات الأفراد 54.27 مليار ريال أي بنسبة 90.9 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 51.83 مليار ريال أي بنسبة 86.8 في المائة من جميع عمليات السوق.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.65 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.76 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.11 مليار ريال أي ما نسبته 5.21 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.28 مليار ريال أي ما نسبته 2.1 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.33 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.2 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.06 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة أما للمشتريات فقد بلغت 1.44 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.01 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.7 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 939.35 مليون ريال أي بنسبة 1.6 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 147.56 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 118.40 مليون أي ما نسبته 20 في المائة أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 268.69 مليون ريال أي ما نسبته 0.5 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 920.91 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 1.5 في المائة.

ومن الملاحظ أن قيم التداولات قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.
كما شهدت الكميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة عن الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
وشهدت قيم التداولات تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.. كما شهدت كميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة على الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
واستطاع قطاع المصارف أن يأتي على رأس قائمة الارتفاعات هذا الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 17.09 في المائة، وذلك بعد أن قام بعملية تبادل للمراكز مع قطاع البتروكيماويات، حيث وحتى قبل إجازة عيد الفطر كان قطاع البتروكيماويات متصدرا للقطاعات حيث ارتفع خلال الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بما نسبته 8.78 في المائة ليتفوق على المعدل الذي سار به المؤشر العام للسوق السعودية خلال الفترة نفسها حيث بلغت نسبة ارتفع المؤشر العام 5.07 في المائة فقط، وكذلك ليتفوق على المعدل الذي نما به قطاع المصارف في هذه الفترة حيث ارتفع قطاع المصارف في الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بنسبة 4.38 في المائة فقط، إلا أنه استطاع بنهاية الشهر أن يتفوق على الاثنين حيث ارتفع المؤشر العام 11.68 في المائة وقطاع البتروكيماويات 11.33 في المائة وجاء البتروكيماويات بهذه الارتفاعات تاليا لقطاع المصارف مباشرة.

«التقاعد» تقود تغيرات كبار ملاك الأسهم في سبتمبر.. ومعن الصانع أبرز المغادرين

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت قائمة كبار الملاك في الشركات المقيدة في السوق السعودية خلال أيلول (سبتمبر) عديدا من التغيرات التي شملت قوائم ملاك عدة شركات ومن أبرزها قيام عبد العزيز صالح العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بمضاعفة نسبته في الشركة لتصل إلى 17.7 في المائة إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتقاعد برفع ملكيتها في «سامبا» إلى 15 في المائة، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات برفع ملكيتها في أربع شركات مدرجة.

وأفاد تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجرت عدة عمليات شراء في عدة شركات أبرزها «معادن»، حيث أصبحت تمتلك مانسبته 7.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 7.2 في المائة و»سافكو»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 14.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 14.5 في المائة إضافة إلى أسمنت «القصيم»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 19.1 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 18.6 في المائة و»جبل عمر»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 5.9 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 5.7 في المائة.

أبرز المشترين

المؤسسة العامة للتقاعد، حيث رفعت نسبة ما تملكه من أسهم في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لتصبح بنهاية أيلول (سبتمبر) 5.7 في المائة بعدما كانت 5 في المائة في بداية الشهر، كذلك رفعت نسبة ملكيتها في شركة مجموعة سامبا لتصبح 15 في المائة بعدما كانت 10.2 في المائة في بداية الشهر، أيضا رفعت نسبتها في شركة التعاونية للتأمين لتصبح 23.7 في المائة بعدما كانت 23.5 في المائة في بداية الشهر. كما زاد رياض محمد الحميدان نسبة ملكيته في شركة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» لتصبح 17.6 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 17 في المائة عند بداية الشهر.. ورفعت مجموعة الزامل القابضة نسبة ما تملكه من أسهم في شركة الصحراء للبتروكيماويات لتصبح 7.9 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 7.5 في المائة في بدايته. كما زاد عبد العزيز صالح العثيم نسبته في شركة أسواق عبد الله العثيم ورفع ملكيته لتصبح 17.7 في المائة بعدما كانت 8.8 في المائة عند بداية الشهر.

أبرز من قاموا بالبيع

أشار تقرير «معلومات مباشر» إلى أن أبرز من قاموا بالبيع خلال أيلول (سبتمبر) كان المؤسسة العامة للتقاعد، حيث قلصت نسبة ملكيتها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية أيلول (سبتمبر).
بينما خفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبتها في «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية الشهر.. وشركة العثيم القابضة قلصت نسبة ملكيتها في شركة أسواق عبد الله العثيم لتصبح 31.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 46.2 في المائة عند بدايته.. وقامت شركة النهلة للتجارة والمقاولات بتقليص نسبة ملكيتها في بنك الرياض لتصبح 9.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

من ناحية أخرى قام بدر فهد الداود بتقليص نسبة ملكيته في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة لتصبح 8.1 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

الخارجون من القائمة

عبد الله سعد الراشد حيث خرج من قائمة كبار ملاك شركة حائل للتنمية الزراعية بعدما كان يمتلك 5.3 في المائة من أسهم الشركة عند بداية الشهر، ومعن عبد الواحد الصانع خرج من قائمة كبار ملاك مجموعة سامبا المالية بعدما كان يمتلك ما نسبته 7.8 في المائة من أسهم المجموعة عند بداية الشهر.


من آبار البترول .. إلى مجمع الطاقة الشمسية في العيينة

د. أمين ساعاتي
رغم أن وكالة الطاقة الدولية طالبت المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بضرورة زيادة الاستثمار في البحث عن بدائل للطاقة التقليدية، وبالتحديد حذّرت الوكالة المجتمع الدولي من احتمالات انخفاض الكميات المتاحة من البترول بسبب المعدلات الهائلة في الاستهلاك العالمي، إلاّ أن المجتمع الدولي ضرب بتحذيرات الوكالة الدولية عرض الحائط علماً بأن معدلات الاستهلاك أخذت ترتفع بشكل ينذر باحتمالات الدخول في عجز في الكميات المتاحة من موارد الطاقة.
وإذا كنا في الخليج غير عابئين بالبحث عن طاقة بديلة، لأن النظرة السطحية تقول إننا المستفيد الأول من زيادة الطلب على البترول، لأننا نحقق إيرادات هائلة من هذا الذهب الأسود، فإن الإحصائيات تقول إن الاستهلاك الغزير للبترول سيهبط بالاحتياطيات العالمية إلى مستويات متدنية، وإنه - عندئذ - لا مفر من البحث عن الطاقة البديلة.
قبل أكثر من ثلاثين عاماً أدركت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن البترول - عاجلاً أم آجلاً - سوف يتجه إلى النضوب، وإنه حان الوقت للبحث عن مورد بديل للطاقة، وبعد دراسات عميقة توصلت الوزارة إلى قناعة كاملة بأن الطاقة البديلة الواعدة هي الطاقة الشمسية.
ومن نعم الله علينا أن مخزون المملكة العربية السعودية من الطاقة الشمسية يفوق مخزون أي دولة أخرى في العالم، ولهذا يمكننا التأكيد بأن الطاقة الشمسية هي إحدى الثروات الطبيعية التي أغنى بها الله سبحانه وتعالى هذه البلاد الخيرة.
ورغم أن أسعار البترول كانت يومذاك تتجه نحو الارتفاع، إلاّ أن وزارة البترول والثورة المعدنية كانت حريصة على تنمية موارد الطاقة الشمسية جنباً إلى جنب مع الموارد البترولية، ويومذاك أنشأت المملكة العربية السعودية المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا (الذي أصبح اسمه فيما بعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ودعمته بالمال والرجال، ووفرت له أكفأ الكفاءات، وكان في مقدمة الكفاءات طيب الذكر معالي الدكتور رضا عبيد الذي ترأس المركز واستمر الاهتمام بهذا المركز يتواصل عاماً بعد عام حتى توصلت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى بناء ما كان يعرف بالمجمع الشمسي لإنتاج الطاقة الكهربائية في القرية الشمسية التي أقيمت في محيط ثلاث قرى هي العيينة والجبيلة والهجرة التي كانت تقع في شمال العاصمة الرياض، ولكنها الآن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العاصمة الكبرى الرياض.
وواصلت المملكة جهودها الرامية إلى تطوير مواردها من الطاقة الشمسية حتى بلغت مكانة متقدمة في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وحققت نجاحات لا تقل عن مستوى ما تحقق لدى بعض الدول المتقدمة، ولذلك كانت دول أوربية عديدة تنظر إلى المملكة بشيء كبير من التقدير بعد أن وقفت على مدى التقدم الذي حققته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال استخدام الطاقة الشمسية في تنفيذ بعض برامج التنمية وبالذات في مجال إنتاج الكهرباء.
وأذكر أن مدينة الملك عبد العزيز نظمت ندوة عالمية في قرية العيينة إحدى القرى الثلاث التي يتكون منها المجمع الشمسي، وكان الهدف من الندوة العالمية هو تقييم نتائج التجربة السعودية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، وحضر الندوة كبار العلماء من كل أنحاء العالم، ولقد أجمع العلماء الذين حضروا من أوروبا وأمريكا على أن النظام الذي توصلت إليه المملكة في القرية الشمسية يعد من أوائل الأنظمة الشمسية على مستوى العالم، وأكدوا خلال الندوة أنه لم يتم إنشاء مشروع يماثل هذه القرية من حيث الحجم والنوعية التي ترقى إلى مستوى ما وصل إليه الغرب من تقدم في مجال الطاقة الشمسية.
وإذا كانت أزمة الطاقة في الثمانينيات قد جاءت لأسباب سياسية وزالت مع زوال أسبابها، فإن أزمة الطاقة في المستقبل ستجيء لأسباب طبيعية واقتصادية وربما عسكرية، لأن آبار البترول في كثير من الدول المنتجة قد بلغت مرحلة النضوب الفعلي مثل إندونيسيا وبحر الشمال والنرويج، بل إن بعض آبار البترول العملاقة في الخليج بدأت تشيخ وتجف، كما أن بعض الدول الأخرى تقترب من النضوب مثل مصر والبحرين وقطر، إضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة ضنينة ولم تعد بالحجم الذي كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات، في مقابل ذلك فإن معدلات استهلاك البترول تتزايد وتتعاظم، ولعل ما يزيد من احتمالات نشوب أزمة محتملة في الطاقة هو المناخ السياسي المتوتر بين إيران، التي تصر على تنفيذ برنامجها النووي والغرب الذي يهدد إيران بضربة عسكرية استباقية، في مقابل ذلك جاهر الرئيس الإيراني بأن إيران ستتوقف عن بيع بترولها إذا تعرضت لضربة عسكرية من الغرب. وهذا يؤكد أن أزمة الطاقة أزمة حقيقية وجادة وحتمية، وإن البحث عن مصادر بديلة للطاقة لم تعد مسألة خيار مطروح نأخذ به أو لا نأخذ به، بل هو خيار يجب أن نأخذ به بأمر القوة الجبرية.
وكانت المملكة إبان أزمة أسعار البترول التي شهدها العالم عقب حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قد أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الطاقة الشمسية رغم أن أسعار البترول كانت في ارتفاع كبير، وإذا كانت خلايا الطاقة الشمسية في الماضي باهظة الثمن وكان من الصعب الحصول عليها.. إلاّ أنه الآن كثر إنتاج الخلايا وحدثت ابتكارات جديدة وحديثة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها وأدى إلى التوسع في استخدامها سواء في الاتصالات اللاسلكية أو في إنتاج الطاقة الكهربائية لتزويد القرى النائية، كما استخدمت الطاقة الشمسية في الساعات وفي الآلات الحاسبة، وهناك في حياتنا العادية توسع كبير في استخدام الطاقة الشمسية بعد التطوير في إنتاج الأنظمة الدقيقة وثبوت جدواها اقتصادياً.
ولقد ثبت من البحوث التي أجرتها مدينة الملك عبد العزيز أن الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقة على وجه الأرض لعدة اعتبارات، فهي طاقة نظيفة لا تحدث تلويثاً عند استخدامها، وهي طاقة مستمرة وباقية ما دامت الحياة، وهي طاقة مجانية ومتوافرة في جميع الأراضي التي تسقط عليها أشعة الشمس، كما أنها طاقة عالية الحرارة، أماّ إذا قارنا البترول مع الطاقة الشمسية فيكفي القول إن البترول أصبح اليوم مكلفاً وغالي الثمن، إضافة إلى أنه قابل للنضوب وملوث للبيئة.
وفي الختام أستغرب وأتساءل: لماذا انقطع حبل الاهتمام بتطوير الطاقة الشمسية، ولماذا خف الحماس الذي كان سائدا في أجواء البحث عن الطاقة الشمسية بهدف استغلالها لأغراض التنمية المستدامة في مجالات كثيرة منها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة وتطوير وتنمية الزراعة المحمية واستخدامها - على نطاق واسع - في جميع مجالات الحياة.
وأتصور أن الظروف الآن لاستغلال الطاقة الشمسية وتطويرها أفضل مما كانت عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، إذ إن العلم حقق تقدماً مذهلاً في مجالات الحاسبات وتوصل إلى معجزة الاتصالات عبر الإنترنت والفضائيات بكل أشكالها وألوانها التي يمكن أن تقدم لأبحاث الطاقة الشمسية مزيدا من المساهمات في مجالات التنمية المستدامة.

تداول».. هل هي صندوق أسود؟

د.سليمان بن عبد الله السكران
من المعروف أن إدارة تداولات السوق وآلية التعامل وتطبيق تشريعاتها المقننة من الهيئة هي من مسؤولية شركة تداول إذ هي الآلة ''الماكينة'' التي تشغل السوق بتعاملاته المختلفة. وشركة تداول هي نظاماً شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال مليار ومائتي مليون ريال، حيث يأتي غالب دخلها من رسوم التعاملات في البيع والشراء للأسهم أو السندات. ولذا فكلما زادت تلك التعاملات بأحجامها وتكرارها زاد معها دخل هذه الشركة في حين أن هناك هاجساً استراتيجياً أكبر من المؤكد أن الشركة تدركه كثيراً وهو انضباط السوق وتجنيبه المضاربات فليس المهم الآن أرباح الشركة بقدر ما هو ضبط المناخ العام للسوق وتحسينه لكي تعمل هذه الماكينة في بيئة جيدة صالحة للاستمرارية البناءة وجعل منتج هذه الماكينة بضاعة تنافسية عالية الجودة. ولذا فالشركة ''تداول'' تحرص كثيراً، من المنظور النظري، على تطبيق اللوائح والتشريعات التي تسنها الجهات التشريعية كالهيئة ووزارة التجارة وغيرها إذ من الواجب أن تحرص لتكون مثالاً يحتذى به لغيرها من الكيانات الاقتصادية ''الشركات'' في كل ما من شأنه التقيد بالبيئة العملية الاحترافية خصوصاً في قضايا الحوكمة والشفافية.
غير أن الواقع إلى حد ما خلاف ذلك فنشر القوائم المالية للشركة غير متاح وعلى أقل تقدير لم أجد مرجعاً مهنياً توجد فيه مثل هذه المعلومات. لقد تأسست الشركة في 19 آذار (مارس) 2007 وفق نظام الشركات المعروف والذي في مادته رقم (89) ينص على نشر القوائم المالية. وفي واقع الأمر حتى وإن كان هناك ما يدعو إلى عدم نشر القوائم المالية في نظام الشركة الأساسي لأي سبب نظامي كان، إلا أنه من المندوب إليه ومن باب ''أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ'' أن يكون الواجب التشجيع على الشفافية خصوصاً في السوق المالية والتي قوام صحتها هو المعلومة الصادقة الموثوقة.
لقد رأينا وعايشنا أهمية المعلومة الموثوقة ودورها في فعالية السوق وكفاءته ودور رفع سقف الشفافية وكون هذا الأمر في حالة تدنيه كان سببا رئيسا للعديد من النكبات والأزمات المالية والاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذا فالمحور هو المعلومة الصحيحة والموثوقة خصوصا للسوق المالية ومن باب أولى أن يتمذهب وبغلو حدي كل الأطراف المعنية إذا كنا ننشد سوقا لا تنتهي بضاعته بالهزال وعدم الجودة.


محلل مالي: جني الأرباح طبيعي.. وأتوقع تراجعا طفيفا في الأيام المقبلة

سوق الأسهم تتنازل عن أرباحها بعد 9 جلسات خضراء

جانب من التداولات في سوق الأسهم السعودية.

حبشي الشمري من الرياض
تنازلت سوق الأسهم السعودية السعودية أمس لأول مرة عن الأرباح، بعد تسع جلسات من الارتفاع المتواصل، ففقدت في نهاية الجلسة 56.8 نقطة (0.9 في المائة)، كما انخفضت قيم التداول إلى 4.16 مليار ريال (تراجعا من 5.1 مليار في جلسة الأربعاء).
وهنا يؤكد عبد الله البراك - محلل مالي -، أن جني الأرباح في جلسة أمس «حدث طبيعي»، مشيرا إلى أن هناك جني أرباح لعديد من أسهم القطاع المصرفي، خصوصا في سامبا «الذي قاد الموجة الصاعدة الأخيرة، إضافة إلى (ساب)... إنهما سهمان مؤثران».
ويرى البراك، وهو المدير التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات المالية، أن التفاعل بين المتداولين وسهم سامبا «كان مستحقا»، معللا ذلك بأن «المستثمرين خصموا سلفا مخاطرة أي تعثر في الديون (بالنسبة لسهم سامبا).. وكما سمعنا أنه لم تحدث تسوية بين سامبا ومجموعة القصيبي، بل كانت التسوية على أسهم مجموعة الصانع».
وسجلت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة تراجعا في قيم وكميات التداول، حيث بلغت الأولى 4.16 مليار ريال بنسبة تراجع 18.4 في المائة عن قيم يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 5.10 مليار ريال، فيما تراجعت كميات التداول إلى 176.4 مليون سهم بنسبة تراجع 7.9 في المائة عن كميات التداول يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 191.6 مليون سهم.
وهنا يرجح البراك أن تتراجع السيولة في الأيام القليلة المقبلة «لأن كثيرا من المستثمرين يترقبون النتائج (الفصلية) للشركات...»، وتوقع تراجعا في المؤشر العام لكن بدرجة طفيفة في الأيام المقبلة.
ونجحت خمسة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشلت البقية في تحقيق ذلك، ويتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.4 في المائة كاسباً 116.95 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 2.13 في المائة كاسباً 53.61 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.78 في المائة كاسباً 30.26 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.71 في المائة خاسراً 99.58 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 1.45 في المائة، خاسراً 249.65 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 1.45 في المائة خاسراً 74.59 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة في الجلسة 27.17 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي 4.2 مليار ريال التي تم تداولها في السوق أمس ، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 19.77 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 823.3 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.44 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.70 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 30.92 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتصدر سهم الاتحاد التجاري قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عند 28.6 ريال تلاه سهم الدرع العربي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.89 في المائة عند 40 ريالا بينما أغلق سهم المملكة على ارتفاع بلغت نسبته 9.68 في المائة عند 5.1 ريال.
في الجهة المقابلة، احتل سهم وقاية للتكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 4.75 في المائة عند 34.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم سامبا على انخفاض بنسبة 3.36 في المائة عند 57.5 ريال يليه سهم اللجين الذى انخفض بنسبة 3.29 في المائة عند 19.1 ريال.
وانخفض سهم الراجحي بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 73.5 ريال وبحجم تداول بلغ 1.99 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 1.56 في المائة ليغلق عند 78.75 ريال وبحجم تداول بلغ 4.04 مليون سهم ، وأغلق «الاتصالات السعودية» على ثبات سعري عند 50.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 619 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.99 في المائة عند 10.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 4.9 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 3.36 في المائة ليغلق عند 57.5 ريال وبحجم تداول بلغ 679.8 ألف سهم.