الهاجري: تحفيز قطاع المقاولات يتطلب آليات تمويل جديدة
الدمام: سعد العريج
قال رئيس ملتقى المقاولين الوطني الثاني ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري أمس إن تحفيز القطاع يتطلب إنتاج أفكار جديدة للتمويل، وتشجيع الاندماجات بين الشركات الوطنية وتذليل المعوقات أمامها.
وأشار الهاجري في افتتاح الملتقى أمس بغرفة الشرقية تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، إلى أن بنك التعمير الذي طرحه الملتقى الأول في جدة أصبح الآن ضرورة ملحة إثر تراجع عمليات التمويل لدى المصارف التجارية بعد الأزمة العالمية.
ووصف قطاع المقاولات "بالقاطرة" التي تجذب بقية القطاعات الاقتصادية وتفتح مجالات النمو والتوسع أمامها ، مشيراً إلى ضرورة تحفيز القطاع للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية.
وذكر أن رؤية الملتقى تتمحور حول تشجيع قيام المقاولين المحليين بتنفيذ المشاريع العملاقة، الأمر الذي يدعم أحد أهم قطاعاتنا الاقتصادية ويعزز أداءها.
وأوضح الهاجري أن قطاع المقاولات في المملكة، يتطلع اليوم إلى مناقشات واعية وجادة تعكس المشكلات الحقيقية التي تتضمنها محاور الملتقى، الأمر الذي يلقي على الحاضرين مسؤوليات مهمة، في مقدمتها بحث وضع قطاع المقاولين في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني، في ظل غد واعد رسمته توجهات التحفيز الحكومية، بعدما أقرت المملكة مؤخراً خططاً استثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال، مما سيعزز فرص القطاع ويضاعف تحدياته في نفس الوقت، كما يتطلب إنتاج أفكار جديدة بشأن عمليات التمويل وآلياتها، وتسريع خطط الاندماجات، وتهيئة بيئة العمل للمقاول الوطني، وتذليل المعوقات الإجرائية التي تواجهه.
وقدم الهاجري تساؤلات عن ماذا تحقق بعد أن انفض الملتقى الوطني الأول للمقاولين في جدة، من توصياته ومقترحاته؟ وأضاف: كيف نتغلب على أسباب تعثر بعض شركات المقاولات؟ وكيف نطور قطاع المقاولات الوطني، حتى يحتل الموقع الملائم بما يقوم به من أدوار ومهام في خدمة اقتصادنا الوطني؟
من جهة أخرى يناقش المشاركون اليوم ضمن فعاليات الملتقى واقع المقاولات في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة كما يستعرض المختصون ضمن أوراق العمل تجربة الشركات الرائدة في مجال المقاولات التي ساهمت في تطور واقع المقاولات الصناعي والتجاري وأثرها على المنطقة والمقاول السعودي الصناعي كما يشهد اليوم مشاركة حكومية بارزة ممثلة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل.