أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 27 ذو القعدة 1430هـ

[صقر قريش]

ألف برميل وارداتنا من البنزين يوميا

إعداد: أحمد العبكي من الدمام
تواجه السعودية عجزا حقيقيا في البنزين من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي من جهة وتهريب المنتجات البترولية من جهة أخرى، بيد أن السعودية تعوض العجز من خلال الاستيراد، في ظل وجود سبع مصاف للنفط موزعة جغرافيا لتغطي كافة السوق المحلية بالمشتقات النفطية.
إلا أن استيراد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للبنزين تحديدا يثير عددا من التساؤلات، حول حقيقة استيراد البنزين وارتباطه بالعجز في المصافي, أم أن لهذه الخطوة منفعة وجدوى اقتصادية.
وتناقش ''الاقتصادية'' في ملف الشهر السؤال الكبير ''لماذا نستورد البنزين؟''، لتطرح على عدد من الخبراء والمحللين النفطيين قضية استيراد البنزين من الخارج، ومدى قدرة مصافي النفط السعودية على العمل بكامل طاقتها التكريرية، والجدوى الاقتصادية من الاستيراد.
ونستعرض في هذه الحلقة من حلقات الملف الشهري، الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استيراد البنزين، ومدى أهمية الاستثمار المستقبلي في مشاريع التكرير، والموازنة بين تغطية الطلب المحلي والتصدير. . إلى التفاصيل:
في الحلقة الثانية من ملف الشهر (استهلاك البنزين) نعرض تفاصيل موسعة عن طاقات مصافي التكرير السعودية، والتي تعجز عن تلبية الطلب المحلي المتنامي على هذه السلعة، وهو استهلاك تمتد تأثيراته السلبية إلى منابع النفط.
وكما ورد في تقرير الأمس، فإن دعم الوقود بشكل عام يكبد الخزانة العامة للدولة سنويا 30 مليار ريال، وهذا المبلغ ربما يرتفع أعلى من هذا المستوى مع تزايد معدلات الاستيراد. وكما يتفق معظم الاقتصاديين فإن هناك قنوات اقتصادية ذات بعد اجتماعي أولى بهذا الدعم، ربما يتصدرها في المقام الأول توفير تملك المساكن.

يطرح الاستهلاك المتنامي للبنزين إلى معدلات مرتفعة تساؤلات حول علاقة هذا المعدل بأسعار السلعة في السوق المحلية.
الحلقات المقبلة من هذا الملف ستتناول الأبعاد الاقتصادية لهذا المبلغ الموجه لدعم الوقود وتحديدا أزمة السكن.
استقرت واردات السعودية خلال شهري أيلول (سبتمبر) الماضي وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين عند 26 ألف برميل يوميا من البنزين، بعدما كانت تستورد خلال فصل الصيف ما يفوق 51 ألف برميل يوميا.
ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من البنزين قرابة 351 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف برميل يوميا، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا تعوضه شركة أرامكو السعودية بالاستيراد من الخارج لضمان الحصول على تكلفة مثالية، خاصة أن السعودية تعد ثالث أرخص بلد في بيع منتجات البنزين بعد إيران وفنزويلا.
ويضع الاستهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية، السعودية ضمن أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في العالم بمعدل استهلاك بلغ في عام 2008 نحو 2.224 مليون برميل يوميا تمثل نحو 2.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.

لماذا نستورد؟

الحقيل
أرجع المهندس عبد العزيز الحقيل الخبير البترولي المعروف الاستيراد إلى معاناة السعودية من الإفراط في استخدام الوقود, وأن ذلك بسبب السعر المنخفض للمنتج، إضافة إلى تهريب المنتجات خارج البلاد لبيعها بأسعار أعلى لجهات أخرى, وهذا بالطبع يخلق نوعا من الطلب الإضافي على المنتج ناهيك عن أنه أمر مضر بالاقتصاد الوطني.
ويرى الحقيل، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس شركة أرامكو السعودية، أن استيراد البنزين قد توقف تقريبا مع بدء تشغيل مشروع بترو رابغ، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد التي تمت بشكل عرضي ما هي إلا للتعويض عن الفترات التي تعطلت فيها بعض من وحدات تصنيع البنزين نتيجة لإجراء عمليات صيانة كان مخططا لها أو لإجراء صيانة طارئة لم يكن مخططا لها، ويضيف الحقيل أن استيراد البنزين هو نشاط تجاري عادي مستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الحد الأمثل في تكلفة النقل وكذلك من أجل تنوع الجودة، مبينا أن السعودية وبشكل تقليدي متوازنة في عملية الاستيراد وأحيانا أخرى مصدرة للبنزين مع الأخذ في الاعتبار إجمالي إنتاج البنزين من معامل تكرير الزيت المملوكة لـ ''أرامكو السعودية'' بمشاركة أجنبية أو ما يسمى (المشاريع المشتركة)،

الغامدي
فيما يقول المهندس عبيد الله سعيد الغامدي رئيس المركز العربي لتقنية الوقود إن استيراد البنزين من الخارج يشكل حرجا كبيرا لأكبر دولة مصدرة للبترول، حيث لديها طاقة تصديرية من الزيت الخام تصل لنحو تسعة ملايين برميل يوميا حاليا وستبلغ قريبا 12 مليون برميل يوميا، بينما تعجز عن إنتاج أقل من نصف مليون برميل من وقود البنزين لتلبية الطلب والاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن مشاريع الزيت الخام في السنوات الماضية حظيت بأهمية وأولوية قصوى مقارنة بمشاريع المصافي والتوزيع والمنتجات البترولية، مما أحدث فجوة سنوية متراكمة وعجزا عن تلبية الطلب والاستهلاك المحلي، ودلل على ذلك باستغراق مشروع إنتاج نوعين من البنزين نحو عشر سنوات منذ دراسته، على الرغم من أن هذا المشروع وفر للمملكة نحو 30 ألف برميل يوميا من البنزين بنوعيه، ولكن عندما طرح البنزين بأسعار مخفضة بدأ الاستهلاك والطلب في الارتفاع، نظرا لعوامل كثيرة منها هدر البنزين الرخيص من قبل المستهلكين بسرعة المركبات التي كثيرا ما تضاعف نمط الاستهلاك، وكذلك زيادة حركة السيارات خلال الفترة الصيفية وزيادة تشغيل مكيفات المركبات خلال هذه الفترة.
وأضاف الغامدي أن هذا بالطبع يأتي متوازيا مع الزيادة الكبيرة في عدد السيارات الجديدة التي تسلك الطرق يوميا، التي قدرت بنحو ألف سيارة يوميا, وهي عوامل ساعدت على تفاقم المشكلة وأدت إلى اللجوء للاستيراد.
ويعتقد الغامدي أن استيراد السعودية البنزين حالة مؤقتة ومرحلية وأن المملكة قادرة ومؤهلة لتخطيها خلال عدة سنوات، ويتطلع إلى أن تقوم الدول الخليجية النفطية وفي مقدمتها المملكة، بتبني خطط جادة لرفع طاقتها التكريرية تدريجيا حتى تصل إلى 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية من الزيت الخام، على أقل تقدير.


جدوى اقتصادية

الصقير
ويؤكد طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في ''تريس داتا إنترناشونال'' أن أي عجز نشهده في أي منتج بترولي لا يعود بالضرورة إلى مشكلات تقنية في مصافي البترول بقدر ما هي محاولة تلك المصافي لإنتاج منتجات بترولية أخرى يرتفع عليها الطلب في موسم معين، مشيرا إلى أن الطلب يرتفع على منتجات الديزل ووقود التدفئة في الشتاء مما يتطلب إنتاج تلك المواد على حساب البنزين، بحيث يتم استيراد البنزين لتعويض النقص الحاصل وعادة ما تكون تكلفة البنزين المستورد أقل من هامش الربحية لإنتاج المواد الأخرى، مبينا أن استيراد البنزين لا يشكل عائقا ماليا أمام المصافي إذا ما تزامن هذا مع إنتاج مواد أخرى ذات ربح ناتج عن طلب موسمي متكتل، إضافة إلى عدم توافر وحدات التكسير الحراري والتحفيزي في كل مصافي المملكة، مما يحد من قدرتها على تحويل برميل النفط الثقيل إلى المعدلات المطلوبة من البنزين, إذ إن مجمل النفط الخفيف يتم تصديره.


قدرة المصافي
شرعت ''أرامكو السعودية'' في إكمال التجهيزات النهائية لإطلاق مصفاتين مشتركتين في الجبيل بالشراكة مع ''توتال الفرنسية''، وينبع بالشراكة مع ''كونوكو فيليبس''، ومن المحتمل أن تقلل هاتان المصفاتان من الواردات السعودية، ويؤكد الحقيل أن المصفاتين الجديدتين واللتين تحت التطوير في إطار مشروع مشترك ستزيدان من حجم منتجات التصدير بما في ذلك البنزين، غير أن الصقير يرى أن احتمالية استيراد البنزين تبقى واردة ولكن بصورة أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية في حال بدء إنتاج المصفاتين.
وحول قدرة مصافي النفط السعودية السبع (الرياض، رابغ، ينبع، جدة، رأس تنورة، سامرف، ساسرف) على تلبية الاستهلاك المحلي، يبين الحقيل أن مجمل إنتاج البنزين من مصافي المملكة بما فيها المشاريع المشتركة تزيد على حجم الاستهلاك المحلي من البنزين، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للمملكة من معامل تكرير الزيت المملوكة لـ ''أرامكو السعودية'' بمشاركة أجنبية أو ما يسمى (المشاريع المشتركة) فهي تقدر بنحو 400 ألف برميل يوميا.