الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م

[صقر قريش]

رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 17/01/1431 هـ 03 يناير 2010 م

هل تشهد الميزانية السعودية عجزا عام 2020؟

"السعودي الفرنسي" يتوقع وصول إنفاق الحكومة إلى تريليون ريال خلال 10 سنوات

جدة: وائل مهدي

بعدما توقّعت تسجيل أول عجز في ميزانيتها منذ عام 2002، وقدّرته بـ 65 مليار ريال ، خرجت الحكومة السعودية من عام 2009، بعجز أقل قدره 45 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النّفط خلال الجزء الأخير من السنة.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط، تمكّنت المملكة من تحقيق عائدات نفطية قدرها 505 مليارات ريال أي بزيادة قدرها 23 % على تقديراتها السابقة بتحقيق 410 مليارات ريال فقط. ورغم ارتفاع إيرادات الدولة هذا العام إلا أن الزيادة في الإنفاق لم تجعل للفائض مكاناً في سجلات الحكومة التي تضاعفت مصروفاتها بين أعوام 2000 و 2008.
وتذهب أغلب الزيادة في الإنفاق الحكومي على تحديات كثيرة ، أهمها الإنفاق على التعليم والصحة ، وبناء مشروعات البنية التحتية لمواكبة النمو على الطلب في الطاقة الذي ينمو بنحو 8% سنوياً ، إضافة إلى خلق وظائف لمواكبة النمو السكاني الذي تجاوز 2% سنوياً الذي سيؤدي إلى زيادة عدد سكان المملكة إلى 29 مليون نسمة بحلول عام 2015، وقد يناهز الـ 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، طبقاً لتقديرات البنك السعودي الفرنسي.
وتخطط الدولة لزيادة حجم الإنفاق العام بنسبة 14 % خلال السنة المقبلة ، وإذا ما استمرت الزيادة في الإنفاق الحكومي فوق معدل 10% كما هو الوضع الآن فإن ذلك سيعني أن خطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل لن تساعد كثيراً في تراجع عجز الميزانية في السنوات المقبلة.
ويتوقع البنك السعودي الفرنسي أنه إذا ما استمرت المملكة في الإنفاق بنفس معدلاتها للسنوات العشر الأخيرة خلال السنوات العشر المقبلة فإن حجم الإنفاق سيتضاعف بسبعة أضعاف ليصل إلى تريليون ريال بحلول 2020 مما يعني أن المملكة ستحتاج إلى الاعتماد على القطاع النفطي في المستقبل وعلى أسعار مرتفعة للبرميل تتجاوز 100 دولار.
وحتى تتمكن الحكومة من تحقيق فوائض في ظل تراوح سعر البرميل دون المئة دولار فإنه يجب على القطاع الخاص أن يخلق وظائف أكثر في السنوات العشر المقبلة، وأن تساهم الخصخصة في توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة والمياه التي تحتاج لما يقارب من 500 مليار ريال بحلول 2020.ما عدا ذلك ستعاني الحكومة من عجز مستقبلي من المحتمل أن يتضاعف مع تضاعف عدد السكان في المملكة وسيستمر اعتمادها على النفط كمصدر رئيس وسيلعب القطاع النفطي دوراً أكبر في التوظيف.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكيناكيس إن العبء في المستقبل سيقع على عاتق القطاع الخاص من أجل توظيف الشباب السعودي وهذا سيكون هوالتحدي الأكبر أمام الحكومة.
ويرى اسفاكياناكيس في حديثه لـ "الوطن" أن القطاع الخاص يجب أن يتحرك لاستيعاب الشباب القادم إلى سوق العمل خاصة وأن القطاع النفطي في المملكة لن يتمكن من إستيعاب كل الزيادات في الأيدي العاملة المحلية.
ويقول: "إذا ما استمر الإنفاق بنفس الوتيرة الحالية فإن الإقتصاد السعوي سيبقى معتمداً بصورة كبيرة في المستقبل على القطاع النفطي حتى وإن تمت توسعة مشاركة القطاع الخاص."
وفي تقرير أعده البنك السعودي الفرنسي بعنوان "رسالة ميزانية 2010: الالتزام بمواصلة برنامج الإنفاق دون استدانة" أن فاتورة مرتبات القطاع العام في المملكة مازالت مرتفعة بفضل زيادة التوظيف وزيادة المرتبات لموظفي الخدمة المدنية.
ويقول التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه عند صدوره بعد الإعلان عن الميزانية العاملة للدولة: "تُعد فاتورة الرواتب السعودية مرتفعةً للغاية مقارنة بإجمالي الإنفاق العام.
فخلال سنوات ما قبل الازدهار، كانت فاتورة الرواتب تمثّل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الجاري. أما الآن، فإنها تبلغ 43% تقريباً ـ وهذا مبلغ كبير نظراً إلى الاحتياجات المستقبلية الكبيرة من الإنفاق."
ويشير التقرير إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مناسبة لترشيد بعض أشكال الإنفاق الموسمي، ولا سيما الدعم الحكومي الذي شكلّ عبئاً مالياً متراكماً على خزانة الدولة حيث تعهدت الحكومة برفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5% سنوياً لمدة ثلاث سنوات ستنتهي في العام القادم بهدف مواجهة غلاء المعيشة.
ولكن التقرير أوضح أنه حتى بعد انتهاء هذا البرنامج في عام 2011، فإن حدوث أيّ انخفاض كبير في فاتورة القطاع العام أمر مستبعد بسبب الزيادة في التوظيف حيث ارتفع عدد موظفي الخدمات المدنية (وليس كامل القطاع الحكومي) في عام 2008 وحده بنسبة 8.4%. وارتفع عدد هؤلاء الموظفين بين عامي 2000 و2007، بنسب راوحت من 2 % إلى 3 %.
واعتبر التقرير زيادة عام 2008، إجراء استثنائياً لأن معدل التوظيف في القطاع العام ظل منخفضاً لسنوات عديدة، نظراً إلى إدراك صنّاع السياسة بأن القطاع العام ليس الملاذ الأخير للتوظيف. ووفقاً للتقرير فإن العام الجاري سيشهد بعض الإنفاق الإضافي على الرواتب لأن الدولة ستدفع هذه السنة لموظفي القطاع العام رواتب 13 شهراً (بدلاً من 12)؛ وهو ما تقوم به مرةً واحدة كلّ ثلاث سنوات بحسب التقويم الهجري.
وإضافة إلى الزيادة في الإنفاق على المشروعات فقد ارتفعت فاتورة الإنفاق الحكومي بفضل زيادة حجم الدعم للخدمات والسلع. حيث أنفقت الحكومة أكثر من 1.1 مليار ريال لدعم الأرز خلال سنتين وألغي شهر ديسمبر الماضي، كما لا تزال تكلفة الدعم الحكومي للمرافق العامة باهظة وهي مرشحة بقوة لمزيد من الارتفاع. إذ تُعد تعريفتا الكهرباء والماء في المملكة الأدنى في العالم وتبلغان على التوالي، 0.10 ريال للمتر المكعّب و0.12 ريال لكل كيلو واط/ ساعة.
ويفيد تقرير "السعودي الفرنسي" أن المملكة سحبت جزءاً من أصولها الخارجية، لدعم مختلف قطاعات اقتصادها.
وعلى الرغم من تراجع هذا التوجه في وقت لاحق من العام الماضي، ارتفعت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2.26% في أكتوبر ولكنها كانت أقل بنسبة 11.2 % عن المستوى الذي حققته في ديسمبر من العام الماضي 2008 وأعطت خطط الإنفاق السعودية الأولوية للتحسينات النوعية في قطاع التعليم والبنية الاجتماعية والتحتية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عام 2009 ارتفعت ميزانية التعليم بنحو 17 % لتصل إلى 121.9 مليار ريال حيث كانت المملكة تبني أكثر من مدرستين كمعدل في اليوم الواحد مع وجود خطط لبناء المزيد في العام المقبل.
وتتضمن ميزانية المملكة لعام 2010 اعتماد 260 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية بزيادة 16 % مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص ستسهم، في النهاية، في إيجاد المزيد من فرص العمل.
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 في المائة في عام 2010، لأن معدلات إقراض القطاع الخاص بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية ولأن الإنفاق العام السخي سيُحفّز الاقتصاد.
ولكن مع ذلك لا يزال البنك يتوقع بأن لا يساهم ذلك الإنفاق السخي في خلق أكبر للوظائف حيث إن معظم منافع هذا الإنفاق تقتصر حالياً على بضع شركات كبيرة تنشط في قطاعات محدّدة، ما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أنْ تستفيد من الأموال العامة التي تُضخّ في الاقتصاد المحلي. ويقول التقرير: "وقد بدأت الشراكات العامة ـ الخاصة تؤدي دوراً بارزاً في قطاع الماء؛ وهذا أمر مشجع. لكن الآثار الإيجابية المضاعفة للإنفاق العام السخي على القطاع الخاص لا يمكن أن تظهر إلا إذا تعززت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في مجمل الاقتصاد الوطني."