اخبار ومنوعات الاثنين 25/1

[صقر قريش]

الأقلية تقنع الأغلبية بضرورة الإجماع على عقوبة القتل التعزيري


جلسة مجلس الشورى أمس
الرياض: عبد الله فلاح

واصل مجلس الشورى أمس تصويته على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. و حصلت المواد على الموافقة بالأغلبية اللازمة عدا المادة العاشرة والتي كانت سببا في عدم الموافقة على الباب الأول ونجحت الأقلية في التصويت عليه مادة مادة، حيث وافق المجلس بالأغلبية على رأي الأقلية أن يكون نصها كالتالي "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع".

--------------------------------------------------------------------------------

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس والتي خصص جزء منها لمناقشة الشأن العام بشكل سري انتقادا لاذعا من أحد أعضائه فيما يشبه "المراجعة الذاتية"، وكانت المداخلة شديدة الحدة ومطولة إلى الدرجة التي انتقدها رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ لكثرة النقاط التي احتوتها.
وجاء الانتقاد هذه المرة مختلفا بعد أن بدا موجها لمجلس الشورى نفسه، وطالب عبد الوهاب آل مجثل بأن يكون المتحدث باسم المجلس أحد أعضائه، وحذر من أن مجلس الشورى إذا استمر على وضعه الحالي فإن الفساد سوف يستمر وإن المفسدين سوف يتكاثرون.
كما انتقد عضو المجلس عبد الوهاب ما ورد في بعض وسائل الإعلام خصوصاً المقروءة، واصفاً ما نشر فيها بأنه نوع من السخرية من أعمال المجلس.وأضاف: إن الوضع الحالي يحتاج إلى مجلس شورى يكون في مستوى التطلعات ويكون عونا ومساعدا للحاكم كما هو الحال في جميع برلمانات العالم.
وواصل مجلس الشورى أمس تصويته على مشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وصوت على الباب الأول من مشروع نظام الإجراءات الجزائية مادة تلو الأخرى بعد عدم حصوله على الموافقة بالأغلبية اللازمة حسب قواعد عمل المجلس ، وقد حصلت المواد على الموافقة بالأغلبية اللازمة عدا المادة العاشرة والتي كانت سببا في عدم الموافقة على الباب الأول ونجحت أقلية في التصويت عليه مادة مادة، و ذلك بحسب قواعد عمل المجلس تم طرح رأي الأقلية "الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبد الرحمن العبيسي" من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية تجاه المادة للتصويت حيث وافق المجلس بالأغلبية على رأي الأقلية أن يكون نص المادة كالآتي :" الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع"، ورأت الأقلية أن إبقاء هذه العبارة يعد ضمانة إجرائية حقوقية هامة كون العقوبات التعزيرية ومنها عقوبة التعزير بالقتل هي عقوبات اجتهادية في فقه القضية ولا في فقه المسائل، إضافة إلى أن عدم تحقق الإجماع يعني اختلاف القضاة في تفسير طرق الإثبات تفسير البينة مما يقود إلى اختلافهم حول العقوبة التعزيرية المقدرة التي لم يرد فيها نص، كما أشارا إلى أن القاعدة الفقهية لشبهة الدليل تتضمن إن كل فعل يختلف فيه الفقهاء حلاً وتحريماً فإن الاختلاف يكون شبهة تمنع إقامة الحد فمن باب أولى أن ينسحب هذا الرأي على عقوبة القتل التعزيرية.
وسيستكمل المجلس خلال جلسة مقبلة التصويت على النظام الأخير من مشروعات الأنظمة القضائية وهو مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، كما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429هـ ، وسيستكمل
المجلس مناقشته في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمه رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة مرض "أنفلونزا الخنازير" الدكتور عبد الله بن فهد المبيريك الذي أطلع المجلس على جهود اللجنة في متابعة تطورات المرض في المملكة ومدى تأثيراته المحتملة خلال فصل الشتاء بعد انقضاء موسم الحج بنجاح صحي.
وأبرز التقرير الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا المجال وخطواتها على صعيد وضع خطط متكاملة وقائياً وعلاجياً ، وتوفير اللقاحات في مختلف المناطق ، والسبل الكفيلة لمحاصرة مرض أنفلونزا الخنازير.