إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية

[عثمان الثمالي]

إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية

التويجري: ندرس 31 قضية تلاعب في سوق الأسهم واستقبلنا 1667 شكوى من المتداولين



حزام العتيبي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
أكد رئيس هيئة السوق المالية والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري على سعي الهيئة لرفع مستويات الافصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانها قامت باجراءات نتجت عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق.
التويجري اوضح ان القضايا التي صدرت فيها احكام أو مازالت تحت النظر من قضايا التضليل والاحتيال والتلاعب بلغت 6 قضايا، اضافة الى 25 قضية تحت الدراسة وفي طور التحقيق والتحري و28 قضية اصدرت فيها عقوبات بناء على صلاحيات الهيئة النظامية في قضايا الاخلال بقضايا الافصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات
مضيفاً انه وردت للهيئة خلال العام الحالي 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها واحيلت 267 منها الى لجنة الفصل في المنازعات للاوراق المالية وكان التويجري يتحدث اثناء افتتاح الملتقى والمعرض الثاني لسوق الاسهم (سمفكس) مساء أمس في الرياض الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام وقال في حديث وجهه الى الملتقى: من خلال قراءة متأنية لنظام السوق المالية المستمد من المبادئ الاساسية للنظام الاقتصادي في المملكة بالاضافة الى احدث التوجهات العالمية بهذا الشأن، يتضح ان دور الهيئة يتمحور بشكل اساس في توفير البيئة النظامية والفنية لاصدار الاوراق المالية والتعامل بها، وضمان سلامة التعامل وخلوه من المخالفات النظامية، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة للمستثمرين، وتنظيم ومراقبة الشركات التي تتعامل بالاوراق المالية.
وتأسيسا على ذلك فإن السوق المالية السعودية، مثل أية سوق مالية ناشئة، تحتاج الى تضافر الجهد، من جميع الاطراف ذوي العلاقة، للسعي نحو شراكة ايجابية تؤدي الى نضج السوق واستقرارها ونموها بشكل يجعلها قادرة على ان تكون مرآة عاكسة لحقيقة المتغيرات الاساسية في الاقتصاد الوطني وفي الشركات نفسها سواء عند الصعود أو الهبوط.
ولعلي اغتنم الفرصة هنا للإشارة الى طرفين من ذوي العلاقة بالسوق هما المستثمرون والمختصون. إلى اخواني واخواتي من المستثمرين اتمنى عليهم اخاذ قراراتهم الاستثمارية بكل ترو وحكمة وتحري المعلومات الدقيقة من مصادرها المعتبرة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاستفادة القصوى من المعلومات المتوفرة عن السوق بما في ذلك ما ينشر في «تداول» ومن النشرات والكتيبات التي تصدرها الهيئة، ومتابعة التقارير الاقتصادية والمالية التي تصدر عن بيوت الخبرة المشهود لها بالكفاءة والمعرفة، محلية كانت أو عالمية.
وقد اطلعت خلال الايام القليلة الماضية على مجموعة من تلك التقارير، وجميعها تتحدث بإيجابية عن السوق المالية السعودية حاضرا ومستقبلا، وبالنسبة للزملاء والزميلات من الإعلاميين والمتخصصين في قضايا المال والاعمال لاسيما المحللين الماليين والعاملين في شركات المشورة المالية، ارجو منهم بذل كل الجهد لمد يد العون للمستثمرين لاسيما من لا تتوافر لدية الخبرة العلمية والعملية للاستثمار في السوق المالية والعمل يدا بيد مع الهيئة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار. وإن عليكم لمسؤولية كبيرة فالمستثمرون يستمعون لما تقولون ويأخذون بما تنصحون.
واضاف: وضعت الهيئة منذ تكوينها اولويات لعملها تهدف الى استكمال العناصر الاساسية للسوق المالية، وعلى الرغم من ما تحقق الا ان الهيئة مازالت في طور التكوين وهناك الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي نطمح ونعمل حاليا على تحقيقها ولكنها جميعا تحتاج الى وقت وجهد وصبر، ولعلي في عجالة استعرض معكم بعضا من ما تحقق وما تعمل الهيئة على تحقيقه في المستقبل القريب إن شاء الله.
اولا: عملت الهيئة بجد منذ تكوينها لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه من خلال طرح الشركات الجديدة المستوفية متطلبات التسجيل والادراج، بالاضافة الى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة بعد استيفائها المتطلبات النظامية.
وأثمرت تلك الجهود عن زيادة الاسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006 بنسبة بلغت نحو 30% عنها مع نهاية عام 2005.
وإيمانا من الهيئة بالدور الرئيس للأسواق المالية المتمثل في العمل كوسيط بين المدخر والمستثمر فمن المتوقع ادراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام القادم لاسيما في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيميائية.
ثانيا: اعتمد مجلس الهيئة لائحتين خلال العام الحالي هما لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة حوكمة الشركات، ونتوقع اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار العقاري في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع يعد احد القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة ويتمتع بمعدلات نمو عالية اضافة الى توفيره بدائل استثمارية جديدة للمواطنين.
وتشكل لائحة حوكمة الشركات نقلة نوعية في ما يتعلق بالافصاح والشفافية وضوابط حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وحقوقهم في الحضور والتصويت للجمعيات العامة بالاضافة الى حقهم الزام مجلس الادارة بمواد منظمة لمسؤولياته وضوابط للرقابة والمراجعة على ادائه.
وبالنسبة للائحة صناديق الاستثمار فمن المتوقع ان تساعد في معالجة اختلال هيكلي في السوق المالية السعودية يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الافراد، وهذا في اعتقادنا من اهم اسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية.
ونأمل من خلال انجاز هذه اللائحة وتفعيلها وفي ضوء الترخيص لنحو اربعين مكتب مشورة وشركة وساطة حتى تاريخه من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية السعودية وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة على ضبط ايقاع السوق وتقليل البيع والشراء بروح الجماعة والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة غير المسؤولة.
ثالثا: في اطار سعي الهيئة لرفع مستويات الافصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانطلاقا من مسؤولياتها الكبيرة في مراقبة السوق قامت بعدد من الاجراءات نتج عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الحالي وأود الاشارة الى عدد منها:
أ- بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها احكام من لجنة الفصل او مازالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، من اهمها القيام بممارسات تعد تلاعبا او تضليلا او احتيالا او التداول بناء على معلومات داخلية 6 قضايا.
ب- بلغ عدد القضايا التي ما زالت اما تحت الدراسة والتحري واما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح اوراق مالية دون موافقة الهيئة نحو 25 قضية.
ج- اصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28 قضية بناء على صلاحيته النظامية في قضايا تتعلق بالاخلال بالالتزامات المستمرة للافصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظة عملاء وادارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
د- بالنسبة لشكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على اضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، فقد ورد للهيئة خلال العام الحالي نحو 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها واحيل منها 267 شكوى الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وفي الختام اود التأكيد على حرص الهيئة وعزمها اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التي تؤدي الى انتظام السوق وتطوره وحسن ادائه.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية على المتابعة

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ بن سلمان @

يعطيك العافية على المتابعة

بارك الله فيك حضورك راقي وتواجدك رائع