الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

دعا للاقتداء بالتجربة السعودية

يونس: ثروات العرب كبيرة.. لكن فقراءهم أكثر

محمد محمود ـ الدمام



د. يونس
أشاد مؤسس بنك الفقراء في بنجلادش، الفائز بجـــــائزة نوبل د. محمد يونس، بالتجــــربة السعودية في إنشاء مدن صناعيـــة لتوظــــيف الفقراء فقط، مثلما حدث بالمدينة المنورة. معتبراً هذه المدن وإنشاء مراكز لدعم هذه الفئة المحتاجة، وسيلة عملية لمواجهة الفقر وخلق فرص عمل. ووفق صحيفة المصري اليوم المصرية، أكد يونس، إن ثروات العرب كبيرة لكن عدد فقرائهم أكبر، وهذا يتطلب من الحكومات إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتبعونها، حتى يمكن تحسين الدخول وتوزيعها بالعدل بين المواطنين. وبينما نصح الحكومات العربية بإنشاء مدن صناعية لتوظيف الفقراء فقط، أشار إلى أن البنوك في الدول العربية مقصرة في حق الفقراء، ولا تهتم إلا بالأغنياء، ولا تقرض سوى من يملكون المال، وقال: إن عدد الفقراء بالعالم وصل إلى ٣ مليارات شخص، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الفقر فى أى دولة يهدد استقرارها ويؤدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية. وأوضح أنه يدين بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2006 للفقراء والمحتاجين.



مسؤولة بورصة تصفحتها 1800 مرة في أسبوعين
تقرير: المواقع الإباحية سبب الأزمة العالمية
CNN ـ واشنطن
كشف تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية عن أن الغالبية الساحقة من موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة، التي يناط بها مهمة مراقبة البورصة والشركات، كانوا طوال فترة الأزمة المالية التي أدت إلى دفع أمريكا والعالم إلى حافة الانهيار، غارقين في متابعة المواقع الجنسية وتحميل صور العراة. ويقول التقرير الذي حصلت (سي إن إن) على نسخة منه، أمس، إن الموظفين والعاملين بدوامات جزئية في الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصا، أمضوا ساعات طويلة كل يوم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية لأهداف جنسية، متناسين مهماتهم الوظيفية التي يتقاضون عليها رواتب تتراوح بين 90 و223 ألف دولار سنويا. وكشف التقرير أن مديرة أحد المكاتب الفرعية دخلت إلى مواقع جنسية 1800 مرة خلال أسبوعين، باستخدام أجهزة حكومية، وقامت بتحميل 600 صورة جنسية على جهاز كمبيوتر رسمي. وفي المركز الرئيسي للهيئة، قام أحد المحامين بتصفح المواقع الجنسية لمدة ثماني ساعات يومياً، أي معظم وقت دوامه، ومن ثم حمّل أفلاما جنسية كثيرة إلى حد استهلك معه كل سعة ذاكرة الكمبيوتر، فبدأ بحفظ الأفلام على أقراص ممغنطة نقلها إلى منزله بالصناديق نظرا لكثرتها.
وحسب التقرير، فإن هذه الممارسات تسود الهيئة منذ خمس سنوات، ما يعني أنها حصلت في الفترة التي بدأت فيها إشارات الأزمة المالية بالظهور، واستمرت بعد وصول الأزمة إلى الذروة.
وعلّق النائب الجمهوري، العضو في اللجنة البرلمانية للإصلاح ومراقبة الحكومة، داريل عيسى، على هذا التقرير بالقول: «من المحزن أن نكتشف أن موظفين كبارا في هيئة الأوراق المالية والتداول كانوا يمضون وقتهم في تصفح المواد الجنسية عوضا عن القيام بما يلزم لمواجهة الأمور التي أوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية».


دراسة إعادة هيكلة تصنيف المقاولين وتعديل مادة "التضامن" للحد من إعاقتها للمشاريع
محمد عضيب - الرياض
تشرع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية على إعداد دراسة شاملة للوضع الراهن لتصنيف المقاولين وتطويره وإعادة هيكلة تصنيف المقاولين وزيادة قدرات التخطيط الاستراتيجي، كما أن الوكالة بصدد إعادة النظر في حدود التصنيف كذلك اجراء دراسة لتعديل مادة (التضامن) الحالية بين مختلف درجات التصنيف بوصفها تعيق العديد من المشاريع.
أوضح مصدر بوزارة الشئون البلدية والقروية أن هناك اتجاها متناميا لرفد أجندة الأعمال بالعديد من الدراسات لتعزيز مسيرة تطوير أداء وكالة تصنيف المقاولين ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف ووضع برنامج زمني لإنهاء الإجراءات ومعرفتهم بآليات التصنيف والجوانب الفنية والمالية وتطوير الأداء في وكالة تصنيف المقاولين مشيراً إلي مدى احتياج القطاع إلى ذلك لتعزيز القدرة التنافسية خاصة بعد فتح مجال الاستثمار في قطاع المقاولات .
وكان مقاولون دعوا الى تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات وتطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة.
كذلك دعوا الى اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمها المقاول الوطني, دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80%, تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي, تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني, تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار, ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.



تسارع لبيع أراضي البناء قبل تطبيق الخدمات الخاصة بالبنى التحتية
عبدالوهاب المسفر - الرياض هاتفيا
أدى قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم منح تصاريح البيع في المخططات العقارية الا بعد استكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية الى استعجال الكثير من الملاك والمطورين لطرح العديد من المخططات بمختلف مناطق المملكة في المزاد العلني استباقا لتطبيق القرار. أكد الباحث والخبير الاقتصادي في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم طرح اي مخطط الا بعد استكمال جميع خدمات البنى التحتية باعتبار ان العملية السابقة في طرح المخططات في المزاد العلني تتم دون استكمال جميع الخدمات فيها. وجاء في القرار ان عملية الاعتماد بعد استكمال جميع البنى بأشراف الامانات والبلديات في كل منطقة والتأكد من سلامة جميع المخططات ليتم من خلالها القيام بعملية البيع بعد موافقة الجهات المعنية واشار الدكتور المغلوث الى ان القرار هو في صالح الجميع حيث يقلل من عملية المضاربات وشح المساكن الحاصل في وقتنا الحاضر اضافة الى انخفاض اسعار الاراضي لتعود الى وضعها الطبيعي بدلا من المضاربات بطريقة غير صحية في سوق العقار وتطرق المغلوث ان نسبة 50 بالمائة من المخططات في معظم مناطق المملكة غير مكتملة البنى مما يعيق عملية السكن المريح للمواطن واعتبر القرار خطوة ايجابية لاسيما وانها سوف تقضي على التلاعبات الحاصلة في جميع المخططات الصناعية والعقارية في جميع مناطق المملكة.