الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

المستوردون يحذرون من خسائر جراء تأخر نتائج المختبرات:
تطبيق بطاقة الاستهلاك للأجهزة الكهربائية غدا وعدد موظفي الفحص لا يتعدى أصابع اليد

علي شهاب - الدمام
أعرب رجال اعمال وموردون عن خشيتهم من تعطل مصالحهم وتكبدهم خسائر كبيرة , على خلفية تطبيق المصلحة العامة للجمارك بالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لنظام بطاقة الاستهلاك للاجهزة الكهربائية اعتبار من غد .
بسبب النقص الكبير في عدد الموظفين المعنيين بفحص هذه البطاقات والشهادات الصادرة من مختبرات الجودة المستقلة في بلدان المنشأ للواردات التي تصل الى المملكة إضافة الى أن المواصفات لا تعطي موعدا لاستلام نتيجة الفحص حتى لا تقع في احراجات مع الموردين.
وطالبوا أعلى الجهات في الدولة بالتدخل حتى لا تحدث أزمات شح لبعض الاجهزة نتيجة تأخر نتائج اختبار الفحوصات والتأكد من سلامة الاختبارات التي تمت في الخارج .
وأكد مصدر مقرب من هيئة المواصفات والمقاييس في الرياض أن عدد الموظفين الذين يقومون بفحص النتائج لا يتجاوز اليد الواحدة بينما هناك كم هائل جدا من الاختبارات التي تحتاج الى فحص وتحتاج الى عدة شهور لفحصها ان لم تتم مضاعفة اعداد الموظفين الذين يقومون بالتأكد من سلامة الاختبارات ,وطالب باشتراك عدد من الجهات ذات العلاقة في هذا المشروع الذي سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة الى السوق المحلية .
واشار نائب رئيس غرفة الشرقية فهد عبد الله الشريع الى ان تطبيق النظام قبل الاستعداد لتطبيقه يتسبب في مشكلات كثيرة , مؤكدا الحرص على اقتصار الاستيراد على الاجهزة التي تحمل من 3 نجمات فما فوق لأن المنتجات ذات النجمات الاقل او بدونها هي منتجات عديمة المواصفات .
من جانبه أكد رجل الأعمال وعضو اللجنة التجارية بسام محمد بودي ان تطبيق نظام البطاقة الاستهلاكية يحتاج الى استعداد كبير جدا ، ولكن الأهم من ذلك هو الفحص المختبري في بلد المنشأ لكل بضاعة حيث لا زلنا نتبع نظاما عقيما لفحص البضاعة التي تصل الى المملكة في الخارج .
واشار الى ان المستثمرين من القطاع الخاص الذين سعوا لإنشاء مختبرات للمنتجات الواردة صدموا بعقبات عديدة من ضمنها عدم اعطائهم امتيازات للفحص .
وطالب باعادة النظر مجددا في قرار عدم اعطاء الامتيازات لاحتياج البلد الى المختبرات الوطنية التي يتم فيها الفحص بدلا من ارسال البضائع للخارج مع ما قد يشوب هذه العملية من مشكلات فنية وتقنية كثيرة .

لتطوير آفاق العمل المشترك وبحث تحقيق أعلى معدلات الانتاج
وفد رفيع المستوى يمثل 300 شركة صينية يزور سابك

عطية الزهراني - الجبيل

جانب من اجتماع وفد الشركات الصيني في سابك

قام وفد صيني رفيع المستوى يمثل الاتحاد الصيني للصناعات البترولية والكيماوية (CPCIA) برئاسة Zhuo Zhuye بزيارة مركز سابك الرئيس في الرياض، وكان في استقباله المهندس سمير بن علي آل عبد ربه نائب الرئيس للاتصالات والإعلام، وعلي الشمراني مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي والمهندس عبدالله بن سعيد بازيد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي، وخالد بن عبدالعزيز المانع نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات، والمهندس يوسف بن عبدالرحمن الزامل نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات، وفهد بن سعد الشعيبي نائب الرئـــيس التنفيذي للأســــمدة والمهـــــندس مساعد بن سليـــمان العوهــلي نائـــب الرئيس التنفيـــذي للتـــصنيـع، والدكتور عبدالرحمن بن صالح العبيد نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، ويوسف بن عبدالله البنيان نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية. وبدأت مراسم الزيارة بكلمة ترحيبية من المهندس سمير بن علي آل عبد ربه نائب الرئيس للاتصالات والإعلام، ثم تبادل الجانبان الأحاديث الودية وسبل تطوير آفاق العمل المشترك بين الشركة والقطاعات الإنتاجية في الصين، وتنمية العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية، بعدها شاهد الوفد الزائر فيلماً وثائقياً عن سابك يروي مسيرتها العالمية.
وعقب ذلك قدم المهندس عبدالله بن سعيد بازيد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والاستراتيجيات مع المهندس عبدالعزيز الدهام عرضاً عن مرئيات سابك حول صناعة البتروكيماويات النامية في منطقة الشرق الأوسط والسوق الصينية، كما قدم خالد بن عبدالعزيز المانع نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات عرضاً يعكس مبادرات سابك لتطوير وتوسيع عملياتها في مجال البوليمرات، ودورها في تنمية الصناعات البلاستيكية.
في المقابل تحدث الوفد الصيني عن قطاع صناعة البتروكيماويات في بلده، مستعرضاً إسهامات ثلاث شركات صينية رائدة في هذا المجال، كما قدم اقتراحات لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار مع سابك والشركات البتروكيماوية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
في ختام الزيارة قام الوفد بجولة في معرض الشركة الدائم، مطلعاً على محتوياته التي تجسد مراحل تــطور الشـركة ونموها حتى أصبحت من كبريات الشركات القيادية في المجالات الصناعية والتقنية، وإسهاماتها المتصاعدة في تلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية المحلية والعالمية من المنتجات والخدمات. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الصيني للصناعات البترولية والكيماوية (CPCIA) ُتمثل حوالي 300 شركة عضو، و50 اتحاداً فرعياً تصل نسبته إلى 70 بالمائة من الشركات العاملة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيميائية .. والهيئة هي المنظمة الوحيدة المخولة بالتعامل مع مختلف القضايا المحلية والعالمية المتعلقة بالقطاعات البتروكيماوية والكيميائية.

على طاولة المسوؤل
فوضى علاوات الإصدار وضياع حقوق المكتتبين

علي البراهيم - الدمام

وزارة التجارة والصناعة معنية بمسئوليات ضخمة ومعقدة تمتد إلى أقصى نقطة على حدود الوطن وهذه المسئوليات تتطور بتطور الزمان والمكان، في وقت تعد الوزارة الجهة المسئولة عن وضع إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية وتنظيم نشاطها بصورة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دورها في حماية التعاملات التجارية والصناعية برمتها.
ولتقريب المسافة بين الوزارة والمواطن – ومن منطلق المسئولية الاجتماعية – دخلنا مكتب معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ووضعنا على طاولته المخملية (مع التحية) هذه المجموعة من الرسائل الموضوعية ذات البعد العام وذات العلاقة بالوزارة التي جاءت من جهات متعددة وتحمل مطالب وتساؤلات عدة.. أبرزها: المطالبة بضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم وتفشي ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق المملكة وسيطرة العمالة على سوق الكمبيوتر وتقنية المعلومات وغيرها من الموضوعات التي تمس اهتمامات المواطن بالدرجة الأولى.
كل تلك المطالب نضعها على طولة معاليه في 3 حلقات سيتم نشرها على مدار الاسابيع المقبلة.
وفي حلقة اليوم نفتح ملف مطالب المحامين بالحماية من دخلاء المهنة وقصر الترافع على المتخصصين بالاضافة الى تحقيق ينقل نبض أصحاب الشركات ومؤسسات الكمبيوتر وتقنية المعلومات يتوجهون فيه برسالة إلى معاليه بضرورة تخليص سوق الكمبيوتر وتقنية المعلومات من أيدي تجّار الظل وطرح تساؤلات المستهلكين عن سر ارتفاع الأسعار يوما بعد آخر.. فإلى التفاصيل.

كبدت المكتتبين ملايين الريالات
علاوة الإصدار حققت "ثروات" لأصحاب الشركات العائلية

سوق الأسهم المحلية شهدت في السنوات الأخيرة طرح عشرات الشركات العائلية بعلاوات إصدار مرتفعة.
في وقت سجلت فيه أسهم معظم هذه الشركات تراجعات كبيرة تخطت نسبتها 60 بالمائة بعد الإدراج مباشرة.
وهذه التراجعات ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الملايين من المكتتبين ممن خسروا ما نسبته 50 – 60 بالمائة من رؤوس أموالهم إثر تراجع الأسهم بعد الإدراج عن قيمة الاكتتاب.
من المسئول؟!
مواطنون يسألون معاليه: كيف تفسر معاليكم موافقة الهيئة على طرح أسهم شركات مغمورة للاكتتاب بعلاوة إصدار عالية تفوق سعرها بعد الإدراج؟ ومن المسئول عن الخسائر التي يتعرض لها المكتتبون في هذه الشركات؟ وهل السوق بحاجة إلى شركات من هذا النوع؟
في وقت طالبوا فيه معاليه بتشكيل لجنة تضم خبراء وأكاديميين متخصصين من عدة جهات تعني بدارسة طلبات الاكتتابات وتحدد علاوة الإصدار بصورة منطقية تتناسب مع حجم الشركة وأهميتها وسمعتها إن كان ثمة داع للعلاوة, وكذلك زيادة نسبة الأسهم المخصصة للأفراد إلى 90 بالمائة من حجم الأسهم المطروحة.
حققت ثروات لأصحابها
راشد بن محمد الفوزان المحلل المالي والاقتصادي قال: إن ظاهرة علاوة الإصدار حققت "ثروات" بمليارات الريالات للشركات العائلية (الخاسرة) التي لم يكن أصحابها يحلمون بها حين وجدوا سوقا يرحب بطريقة طرحهم وفي المقابل ألحقت الخسائر في صفوف المكتتبين جراء تراجع أسعار أسهمها بعد الإدراج بنسبة 50 – 60 بالمائة.
وطالب معاليه بإخضاع الشركات العائلية للدراسة المتأنية قبل تحويلها إلى عامة وإعادة النظر في علاوة الإصدار وعدم إدراج الشركات الجديدة في السوق قبل تشغيلها فعليا, فضلا عن مطالبته بزيادة حصة الأسهم المخصصة للأفراد لكي يحصلوا على عدد أكبر من الأسهم التي تحقق لهم عوائد مجزية وكذلك حماية السوق من المتلاعبين الذين يتربصون بالسوق والمتعاملين بها باستمرار.
معالجة الوضع
وقال محمد سليمان (متعامل في سوق الأسهم): إن عائدات الاكتتابات اليوم لم تعد مجدية كما كانت في السابق متوقعا أن تتراجع شعبيتها أكثر في السنوات القادمة إذا ما ظلت على حالها.
وطالب من معاليه سرعة معالجة سوق الاكتتابات وإعادة الثقة إلى السوق لجذب المستثمرين والمضاربين إليها وفتح المجال أمام الشركات الجديدة ذات الفرص الاستثمارية الجيدة بدلا من الشركات الخاسرة.