الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

توقعات بتمديد السياسة النقدية «الحالية» للبنك المركزي الأوروبي




«الاقتصادية» من الرياض
تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي 1 في المائة، الذي يستقر عليه منذ أيار (مايو) 2009. لكن ينتظر المزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي لعام 2010، لكن توقعاتهم لعام 2011 تختلف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي واحد في المائة، الذي يستقر عليه منذ آيار (مايو) 2009. لكن ينتظر مزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي للعام 2010، لكن توقعاتهم للعام 2011 تختلف.
وقد عول البنك المركزي الأوروبي في حزيران (يونيو) على نمو بنسبة 1 في المائة في 2010 و1.2 في المائة للعام التالي. وتوقعت جنيفر ماكيون من مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي الأوروبي "توقعاته للنمو خلال 2010 بعد مراجعتها" ليأخذ في الحسبان في شكل خاص متانة الاقتصاد الألماني لكن "تباطؤ الطلب العالمي يعتبر إشارة مقلقة جدا للمستقبل". وعلى الرغم من المفاجأة السارة التي تمثلت بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الأول، أبدى خبراء الاقتصاد وكذلك الأسواق قلقهم من معاودة تدهور الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام. ولفت كارستن برزيسكي من المؤسسة المالية أي إن جي، أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر للتعامل مع منطقة يورو تسير بسرعتين، بين ألمانيا التي تسجل أرقاما قياسية للنمو من جهة ودول مثل إسبانيا واليونان التي تأتي "في المراتب الأخيرة". أما التضخم فيبقى تحت السيطرة في منطقة اليورو (+1,7 في المائة في تموز (يوليو)، متماشيا مع هدف البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط قريب من 2 في المائة.. لأن الثقة لا تعود سوى ببطء من جهة الأسواق المالية والمصارف".
ويرى جوليان كالو من باركليز كابيتال أن القروض للقطاع الخاص سجلت تقدما في تموز (يوليو) لكن تطورها يبقى هشا لذلك فإن "مجلس الحكام سيكون حذرا جدا لجهة تغيير سياسته".
واستطرد كارستن برزسيك قائلا "نظرا إلى الوضع الهش للنظام المالي وخصوصا تبعية المصارف في الدول الأكثر ضعفا في منطقة اليورو لتمويلات البنك المركزي الأوروبي، فإن أي خروج سريع من التدابير الاستثنائية سيكون من الصعب تطبيقه". وقد أعلن رئيس البنك المركزي الألماني اكسل فيبر وهو من الحكام النافذين، في 20 آب (أغسطس) أنه سيكون "من الحكمة" أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في إقراض المصارف بشكل غير محدود بعد فترة نهاية السنة.


روسيا تمدّ الصين بالنفط في أكتوبر المقبل






رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يشارك في تدشين خط أنابيب لتصدير النفط من روسيا إلى الصين في منطقة آمور أقصى شرق روسيا أمس. إ.ب.أ
بكين ـــ رويترز:
استكملت روسيا العمل في خط أنابيب يمتد إلى سكوفورودينو قرب الحدود الصينية، وتعتزم البدء بنقل النفط إلى الصين قبل نهاية العام، بحسب ما أفادت به وكالة إنترفاكس للأنباء. وقال فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي إن "خط الأنابيب سيكون جاهزا لتسليم النفط بمجرد استكمال الخط الفرعي، الذي يمتد 930 كيلومترا إلى مدينة داتشينغ في إقليم خيلونغ جيانغ في شمال غرب الصين".
وذكرت الصين في حزيران (يونيو) أنها انتهت من أعمال البناء في خط أنابيب يمتد إلى مدينة موهي، وأضافت أن "من المتوقع أن تبدأ شحنات النفط في تشرين الأول (أكتوبر)".
وأكد إيجور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي أن أول عقد للتوريد سيوقع مع الصين العام المقبل، مضيفا أن الجانبين يناقشان أيضا السماح لشركات صينية بالمشاركة في إنتاج النفط في منطقتي أيركوتسك وساخالين الروسيتين.


اليوم.. اليابان تعقد اجتماعا طارئا لتيسير السياسة النقدية




طوكيو ـــ رويترز:
قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يعقد بنك اليابان (البنك المركزي) اجتماعا طارئا هذا الأسبوع بهدف تيسير السياسة النقدية، فيما تهدد قوة الين الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد. وقد يجتمع المجلس التنفيذي للبنك اليوم عند عودة محافظ البنك ماساكي شيراكاوا من رحلته إلى الولايات المتحدة. وإن لم ينعقد الاجتماع فمن المحتمل أن يكون بعد غد الثلاثاء، وهو الموعد المقرر لتحدد الحكومة الخطوات التي ستأخذها لتحفيز الاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة على ما يفكر فيه بنك اليابان لـ"رويترز"، إن من أكثر الخيارات ترجيحا أمام البنك هو تمديد أجل برنامج للتمويل بدأ في كانون الأول (ديسمبر)، قدم البنك بموجبه ما يصل إلى 20 تريليون ين (234 مليار دولار) من القروض لأجل ثلاثة أشهر إلى البنوك بفائدة 0.1 في المائة. ويبحث البنك تيسير سياساته النقدية، لكنه كان يعول في البداية الانتظار حتى موعد مراجعته الدورية لأسعار الفائدة يومي السادس والسابع من أيلول (سبتمبر) انتظارا لمزيد من الدلائل على الأضرار التي يلحقها ارتفاع الين بمعنويات قطاع الأعمال. لكن ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار الأسبوع الماضي، وتراجع أسعار الأسهم دفع البعض في بنك اليابان إلى التفكير في التدخل.. كما أن البنك المركزي يخضع لضغوط متزايدة من جانب الحكومة لتخفيف سياساته. وكان رئيس الوزراء ناوتو قد قال يوم الجمعة، إنه يأمل في الاجتماع مع شيراكاوا في أسرع وقت ممكن، وطالب بسياسة نقدية "مرنة" للتعامل مع قوة الين.


انتقادات ألمانية لفرض ضرائب على المعاملات المصرفية




فرانكفورت ـــ الوكالات:
تواصلت الانتقادات للضريبة التي تعتزم الحكومة الألمانية فرضها على المعاملات المصرفية بغرض توفير صندوق احتياطي لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى في حال تعثرها. فقد وجه هاينريش هازيس رئيس قطاع البنوك الادخارية "شباركاسه" انتقادات للضريبة التي تعتزم برلين فرضها لمصلحة المصارف الكبرى.
وقال هازيس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، إن الضريبة الجديدة تشكل خطرا، إذ إن رؤساء مجالس المصارف سيخوضون مخاطر أكبر في حال اطمأنوا إلى أن الدولة ستتدخل لإنقاذهم عند الضرورة.
وأوضح أنه من المتفق عليه بعد إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي هو ألا يسمح لمصرف بأن يكبر في الحجم بالشكل الذي يجبر معه الدولة على منحه مساعدات مالية في حال تعثره، "لكن بعد مرور عامين من انهيار ليمان براذرز ها نحن نرى أن البنوك الكبرى آخذة في النمو وأصبحت أكثر خطرا".
وكان مجلس الوزراء الألماني قد عقد يوم الأربعاء الماضي جلسة مشاورات تمهيدا لتطبيق الضريبة الجديدة على المؤسسات المالية الألمانية المانحة للقروض، لإنشاء صندوق من شأنه المساعدة على أي أزمات مالية محتملة مستقبلا. وقال هازيس إن بنوك شباركاسه لديها نظام التأمين الخاص بها، ومن ثم فلن تستفيد أبدا من صندوق منع الأزمات المحتملة، "لذا فعليهم هم أن يدفعوا" لهذا الصندوق.