الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 10/10/1431 هـ 19 سبتمبر 2010 م

[صقر قريش]

وزير الخزانة الأمريكي يتهم بكين بتأخير إعادة التوازن للاقتصاد العالمي

واشنطن تشن هجوما بلا هوادة على اليوان







واشنطن ـ الفرنسية:
جعلت الولايات المتحدة من سعر صرف اليوان الأدنى من قيمته الفعلية قضية دولة، واختارت بذلك مواجهة بكين تجاه الإنجازات التي حققتها الصين لإعادة التوازن إلى العلاقة الاقتصادية الصينية الأمريكية.

وجاء يومان من جلسات الاستماع في الكونجرس الأربعاء والخميس ليؤكدا إلى أي حد يركز النواب الأمريكيون على معدل سعر صرف العملة الصينية. وهم يميلون إلى اعتباره مسؤولا عن كل المشكلات الاقتصادية في البلاد.

وشجعهم على ذلك وزير الخزانة تيموثي جايتنر الذي كان أبدى حتى الآن تأييده للحوار والدبلوماسية في محاولة لإقناع الصين بترك تسعير صرف اليوان لتقلبات السوق.

وقررت بكين في حزيران (يونيو) عدم ربط سعر صرف عملتها بالدولار وتركها تتقلب بحرية أكثر. ومنذ ذلك الوقت، ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 1.5 في المائة، في حين عد بعض الاقتصاديين أن العملة الصينية دون سعرها الفعلي بنسبة 40 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي ما يوفر تقدما كبيرا للمنتجات الصينية في الولايات المتحدة (وغيرها من الدول أيضا).

واتهم جايتنر الصين الخميس الماضي بأنها ''أبقت على معدل صرف ضعيف'' وأخرت بذلك إعادة توازن الاقتصاد العالمي الذي تعهد بتحقيقه قادة الدول المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين.

وصندوق النقد الدولي المكلف السهر على تحقيق التقدم، كرر باستمرار أن جعل سعر صرف اليوان دون قيمته الفعلية ليس سوى وجه من هذه الورشة التي ستقود الولايات المتحدة إلى الاقتراض أقل والصين إلى الاعتماد أكثر في نموها على استهلاكها الداخلي.

وفي تموز (يوليو)، نصح صندوق النقد الدولي بكين باعتماد سبعة مسارات للتحرك بينها دعم استهلاك العائلات وتطوير الأمن الاجتماعي.

وكان ''تحسين سعر اليوان'' آخر بند على هذه اللائحة.

وعد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار في بداية أيلول (سبتمبر) في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو أنه ''سيكون من غير المجدي التركيز فقط على معدل الصرف''.

وأضاف ''إنه أحد عناصر اللعبة لا غير''. وكتب انيك ستيتا من جامعة نانسي في أيار (مايو) أن ذلك يحصل طالما الصين ''واقعة في شرك الدولار''.

وكل زيادة في سعر صرف اليوان تقلل بصورة تلقائية من قيمة مئات مليارات الدولارات من الأصول الصينية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية والتي لا يمكن أن تتخلى عنها بكين من دون خطر التعرض لخفض أسعارها.

من هنا الفكرة التي أقرها جايتنر ومفادها أن تصحيح سعر صرف اليوان سيكون عملية طويلة للغاية.

إلا أن زيادة سعر صرف اليوان لن تؤدي مع ذلك بالضرورة إلى زيادة موازية في المنتجات الصينية لأنها ستخفض مع تدفق الإنتاج، أسعار المستوردات من المواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة في الصين.

وتعرف السلطات الأمريكية كل هذا.

لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) التي بدأت بشكل سيء بالنسبة للديموقراطيين، لم يقلل جايتنر كما كان يفعل في حزيران (يونيو)، من أهمية الفكرة القائلة إن تصاعد نفوذ الصين سيتم على حساب قطاع العمل في الولايات المتحدة.

وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بن برنانكي في تموز (يوليو) أن ''الصينيين سجلوا تقدما''، ولفت إلى أن الرواتب الصينية بدأت بالارتفاع ما ينعكس على أسعار المنتجات.

وحصل ذلك قبل الإعلان عن زيادة أكثر من 20 في المائة في الحد الأدنى للرواتب في غالبية المقاطعات الصينية في منتصف آب (أغسطس).

وكتب جايل جيرو من كلية الاقتصاد في باريس في مقال ''إذا كان لا بد من توسع مثل هذه الحركة، فإنها ستسهم في امتصاص الخلل على صعيد القطاعات الاقتصادية العالمية الذي يعانيه العالم بكامله''.


والصينيون يردون: مشكلات الولايات المتحدة ليست مسؤوليتنا


بكين ـ رويترز:
قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير إعلامية رسمية أمس، إن الصين لا تتحمل مسؤولية المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة، وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.

وفي مقابلة مع صحيفة ''تشاينا ديلي'' قال هوه جيان قوه مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي ـ وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة ـ:

''الإجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية''. وقال: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام بإصلاحات في التجارة والعملة.

كان البنك المركزي الصيني قد قال في حزيران (يونيو) إنه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 في المائة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إنها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل إلى 40 في المائة.

وقال هوه إن الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال إن العملة سترتفع مقابل الدولار في الأجل البعيد.

وقال: ''التحركات الأمريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها''.

وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الأبحاث الحكومية إن الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الأولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.

وكتبت في تعليق في صحيفة ''تشاينا ديلي'' ''من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الأمريكي. وبدلا من ذلك فإن دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها''.

وقالت إن الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.

وأوضحت: ''من 2002 إلى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الأمريكية بسبب تزايد إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الأمريكية كعملة الاحتياطي الأولى في العالم''.

وأضافت أن الاستثمارات الأمريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 في المائة الذي يحصل عليه الدائنون الأجانب من السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقالت: ''بالمقارنة بالميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فإن الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الآن رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. إنها أقرب إلى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى بكثير''.


الاستثمارات الأجنبية في الصين تنمو 18%



بكين - الوكالات:
أكدت وزارة التجارة الصينية أن الدولة اجتذبت 65.956 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 18.06 في المائة عن الفترة المثيلة من عام 2009.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن السلطات صادقت على اعتماد 2262 مؤسسة أجنبية للاستثمار في الشهر الماضي بزيادة 21.16 في المائة، وبلغ هذا العدد 16721 في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) بزيادة 18.33 في المائة قياسا على الفترة ذاتها من العام المنصرم.

ومن ناحية الهيكل الصناعي للاستثمارات الأجنبية، حافظت صناعة الخدمات على مستوى مرتفع في اجتذاب الاستثمارات، إذ استخدمت هذه الصناعة في تلك الفترة 29.741 مليار دولار بزيادة 36.75 في المائة، لتحتل 45.09 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا في الصين في الفترة ذاتها.

وازدادت الاستثمارات من عشر دول ومناطق في آسيا وأوروبا وأمريكا، إذ استثمرت أمريكا 2.545 مليار دولار في البلاد في الفترة نفسها بزيادة 9.05 في المائة، بينما استثمرت 27 دولة أوروبية 4.417 مليار دولار بزيادة 18.91 في المائة.

وعلى الجانب المقابل، قدم المستثمرون الصينيون استثمارات مباشرة إلى 2261 مؤسسة خارجية في 114 دولة في هذه الفترة، وحققوا 31.98 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المالية بصورة تراكمية.


قواعد صينية لتقوية الاندماج بين الشركات



بكين - الوكالات:
أصدر مجلس الوزراء الصيني مجموعة من القواعد التنظيمية الهادفة لتقوية الشركات في بعض الصناعات الأساسية عن طريق الاندماج والحيازة، وتشمل هذه الصناعات الصلب والأسمنت والألمنيوم والسيارات وتصنيع المعدات والمعادن النادرة.

وأزالت هذه القواعد أحكاما سابقة كانت تحد من عمليات الاندماج والحيازة عبر الحدود الإقليمية بين المحافظات.. كما أكدت أهمية دور السوق في تلك العمليات، وشجعت القواعد الجديدة المستثمرين من القطاع الخاص على خوض هذه العمليات وحثتهم على طرق ميادين إنشاءات البنية الأساسية والخدمات المالية والخدمة الاجتماعية، كما قدمت مزايا تفضيلية إليهم لاجتذاب مشاركتهم في تلك المجالات.

وكانت الصين قد أكدت في وقت سابق عزمها تطوير سبع صناعات استراتيجية جديدة من بينها الطاقة البديلة والتقنية الحيوية وتحفيز الشركات العاملة في هذه المجالات على التوسع في الخارج. وقال مجلس الوزراء الصيني إنه سيشجع البنوك على إقراض القطاعات الجديدة.

كما حث بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية شركات رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر على تمويل نمو تلك القطاعات.

والصناعات الأخرى هي الجيل الجديد لتقنية المعلومات ومعدات الصناعات التحويلية المتطورة والمواد المتقدمة ووقود السيارات البديل وترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة. ومن المرجح أن تتضح معالم خطط تطوير القطاعات السبعة في الخطة الخمسية للأعوام 2011 إلى 2015 التي يضع الحزب الشيوعي الحاكم مسودتها حاليا.