الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

«غارة» أمريكية على أسواق العملات




محمد البيشي
نفذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" يوم الخميس الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، غارة على أسواق العملات العالمية، هبطت بأسعار الصرف للدولار أمام بقية العملات، وصعدت باليوان والجنيه الاسترليني واليورو وأسعار الذهب والنفط التي سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغت أونصة الذهب 1400 دولار فيما لامس النفط 91 دولارا.
الاقتصاديون اعتبروها أول غارة أو قل جولة مباشرة وصريحة لما بات يعرف بـ "حرب العملات" أو سياسات إضعاف العملات، التي باتت الوسيلة الوحيدة أمام بعض الاقتصادات كما تدعي وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، لتحقيق النمو ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري العالمي بين دول الفائض ودول العجز، خصوصا في ظل إصرار الصين على تجاهل مصالح الآخرين.
الواقع أن ضخ "المركزي الأمريكي" 600 مليار دولار كخطوة أولى في برنامج "التيسير الكمي" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية لمواجهة ندرة فرص الوظائف الناتج عن بطء نمو الصادرات الأمريكية، وما نتج عنه من هبوط في قيمة الدولار، هو خطوة مربكة للغاية، أحدثت ردود فعل كبيرة في الأسواق، وستحدث ردود فعل أخرى على الاقتصاد العالمي.
المشكلة أن تلك الغارات كما أسميها أو ذلك البرنامج كما يسميه "المركزي الأمريكي"، وبحكم أنه سيبقي العملة الأمريكية منخفضة القيمة على المدى المتوسط، فرضت علينا نحن في السعودية التعاطي معها شئنا أم أبينا، بل نكاد أن نكون بحكم ارتباط الريال بالدولار ملزمين بوضع برنامج مضاد أو خطة محددة لامتصاص الآثار الجانبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء تلك السياسة، التي يتصدرها ارتفاع الأسعار (التضخم). ليس المطلوب إجراءات تعسفية من قبيل فك الارتباط كما ينادي البعض، بل مواجهة المشكلة بجدارة، عبر إعادة إحياء بعض الأدوات المالية والنقدية، وتكييفها مع الظروف "الاستثنائية" الراهنة، خصوصا أن "المركزي الأمريكي" منحنا فرصة ملائمة للمواجهة بإعلانه أن "حفلة التيسير" التي تمت في الرابع من نوفمبر مستمرة على مراحل، وأنا هنا أتحدث عن أسعار الفائدة وبرامج الإنفاق، وخطط معالجة الإسكان، وتقويم النفط.
أخيرا.. يبدو أن عام 2011 سيكون عاما صراع العملات كما توقعت في مقال سابق، وهي لغة استخدمها البريطانيون في الثلاثينيات واستطاعوا من خلالها تحقيق النمو، إلا أن الاقتصاديين يعتقدون أن الزمن لم يعد ملائما لإعادة استخدام تلك الأسلحة القديمة، ويطالبون بالتركيز أكبر على إعادة التوزان للحساب التجاري العالمي، من خلال حث الدول ذات الفوائض (الصين، وألمانيا، وروسيا، والبرازيل)، على خفض فوائضها برفع الاستهلاك المحلي، وحث الدول ذات العجوزات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بخفض العجز من خلال تقليل الاستهلاك ورفع الإنتاج.
تلك المعادلة في تصوري هي الطريق الوحيد للخلاص من معضلة عدم اتزان ميزان التجارة العالمي، وهي الفكرة التي على قادة العشرين التركيز عليها في مناقشتهم بعد أيام في سيئول الكورية.


نصف الكوب الممتلئ ونصفه الفارغ!!




محمد بن فهد العمران
مع اقترابنا من نهاية العام المالي 2010م، تشير التوقعات الآن إلى أن الاقتصاد السعودي في نهاية العام سيحقق نمواً في حدود 4 في المائة، وأن الموازنة المالية ستحقق فوائض بما يزيد على 40 مليار ريال، علما أن التقديرات الأولية في بداية العام كانت تشير إلى نمو اقتصادي بأقل من ذلك مع عجوزات في الموازنة المالية، وسبب ذلك يعود بفضل الله تعالى إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ورعاه ـــ حول السياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبقائها ضمن مستويات مقبولة وعادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.

لا شك أن هذه الإنجازات الاقتصادية تسجل لمصلحة وطننا الغالي وهي جديرة بالاهتمام والتحليل والمتابعة من قبل الجميع، لكن في المقابل يجب أن ننظر باهتمام وجدية إلى تحديات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها لأنها وببساطة تمثل النصف الفارغ من الكوب، من هذه التحديات: التضخم، والبطالة، والنمو السكاني، وأزمة المساكن المتوقعة مستقبلاً، وأخيراً ملف الفقر الذي كنا ولا نزال ننظر إليه بعين الاهتمام والأمل.

بالنسبة للتضخم، فقد بلغت نسبته الآن ما يقرب من 6 في المائة وهي نسبة نمو تزيد على النسبة المتوقعة للنمو الاقتصادي في نهاية العام، مما يعني أن النمو الحقيقي للاقتصاد قد يسجل رقماً سالباً وهنا تكمن خطورة التضخم على الاقتصاد. أما نسب البطالة المرتفعة بين المواطنين والمواطنات فحدث ولا حرج (خصوصاً أن شريحة كبيرة منهم من حملة الشهادات الجامعية) بل أرى أن المشكلة ستتعقد في المستقبل القريب مع الغموض الذي يكتنف مصير أبنائنا وبناتنا طلاب الجامعات في الداخل والخارج فيما لو لم يجدوا وظائف تنتظرهم عند التخرج!!
أما ما يتعلق بمعدل النمو السكاني، فقد بلغ متوسط النمو السكاني في الخمسة أعوام الأخيرة نحو 3.5 في المائة سنوياً وهو بذلك يمثل ثاني أعلى معدل نمو سكاني بين دول العالم، وأهمية ذلك تتركز في أن هذه النسبة هذه تعادل نسبة النمو الاقتصادي المحققة كمتوسط في الخمسة أعوام الأخيرة ، البالغة 3.5 في المائة سنوياً (كما في الخطة الخمسية الثامنة) مما يدل على أن معدل دخل الفرد في المملكة لم يحقق نمواً يذكر بالرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بل إننا عندما نحتسب تأثير التضخم في معدل دخل الفرد سنجد أن الدخل الحقيقي للفرد تناقص عن المستوى الذي كان عليه قبل خمسة أعوام!!!

وبالنسبة لموضوع المساكن، فتشير الدراسات إلى أن المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتبية الطلب المتوقع من الأجيال المقبلة لكن المشكلة تتمثل في كيفية توفير هذا العدد من الوحدات السكنية كل عام؟ وبأي سعر يا ترى؟ مما يعني أننا أمام مشكلة اقتصادية ستؤثر حتماً في تخطيط المدن والديموغرافية السكانية مستقبلاً وقد يصل التأثير إلى العادات والتقاليد. أما مشكلة الفقر فتكاد تكون أهم وأصعب مشكلة تواجه الاقتصاد السعودي وهنا يجب أن نعترف بصعوبة الحل حلاً جذرياً إلا أن التقليل من هذه المشكلة ممكن إذا ما تضافرت الجهود، لكننا مع الأسف لم نلمس حتى الآن تطوراً جوهرياً وملموساً في ذلك الإطار.