الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

زيادة مساحة الملاحق يحفز المستثمرين على ضخ سيولة في المباني السكنية
محمد العبد الله ـ الدمام


اعتبر عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عبدالله الغامدي قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب يزيادة المساحة المسموح بالبناء عليها في الملاحق العلوية في المباني إلى 50 في المائة عوضا عن 20 في المائة، أمر إيجابي بشكل عام، مشيرا إلى أن المساحة الجديدة تمثل وحدة سكنية متكاملة ما يخفف الضغط الحاصل على الوحدات السكنية وبالتالي يسهم في انخفاض قيمة الإيجارات، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت في المرحلة السابقة إلى زيادة النسبة المسموح البناء عليها في الملاحق العلوية في العمارات إلى 20 في المائة عوضا من 15 في المائة، مؤكدا أن المساحة الحالية تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية من خلال زيادة وحدة كاملة في كل مبنى سكنية يتم تشييده في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الملاحق الصغيرة السابقة كانت تستخدم كسكن للعزاب أو كمخزن للخدمات وغيرها من الاستخدامات الأخرى، بينما في القرار الجديد فإن العائلة السعودية سيكون بمقدورها السكن فيها، لا سيما وأنها تمثل نصف مساحة أرض المباني السكنية.
وذكر أن القرار سيحفز المستثمرين على الاستثمار في قطاع المباني السكنية، لا سيما وأن القرار سيضيف وحدة سكنية متكاملة، كما القرار يمثل إضافة نصف دور على المبنى السكني، مما يسهم في زيادة الدخل السنوي للمستثمرين في السنوات القادمة، مؤكدا أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، والتي جاءت بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار موجة الارتفاعات في السوق المحلية، مرجعا ذلك لعدة أسباب ولعل أهمها القرار المتعلق بالسماح للمواطنين بالتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية دون الحاجة إلى امتلاك أرض، وهو الأمر الذي كان من أهم متطلبات واشتراطات التقدم لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، وبالتالي فإن القرار سيدفع الكثير من المستثمرين عدم الاحتفاظ بالأراضي لمدة طويلة، خصوصا وأن الطلب سيتراجع كثيرا بعد القرار الجديد، مما ساهم في استقرار الأسعار وبالتالي السير نحو الانخفاض، بالإضافة لذلك فإن هيئة الإسكان التي باشرت العمل على إنشاء الوحدات السكنية ستلعب دورا حيويا في الانخفاض المتوقع، خصوصا أن الجميع يتطلع للحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار تكون في متناول الجميع، مما يسهم في تخفيف الضغط على الأراضي في السوق المحلية وبالتالي تخفيف لهيب الأسعار في المستقبل القريب.