الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة

[مخبر سري]

رد: الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة رد: الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة رد: الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة رد: الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة رد: الشيخ الغامدي : القرآن الكريم لا يمنع المرأة من قيادة السيارة

تمسكت برفض حكم المظالم بإيداع الرواتب .. رئاسة الحرمين لـ «عكاظ»:
نخشى على موظفينا الوقوع في مغبة القروض البنكية والتمويلات
عبد الكريم المربع ـ مكة المكرمة





رفضت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي الالتزام بما نص عليه قرار الحكم الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلزامها بإيداع رواتب موظفيها المشتكين إلى حساباتهم البنكية على نظام التحويل وليس الإيداع الشخصي.
وكشف لـ «عكاظ» وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المساعد للخدمات الدكتور يوسف الوابل عن تمسك الرئاسة برأيها حيال تحويل رواتب موظفيها المشتكين، والبالغ عددهم 39 موظفا، وتنفيذ رغباتهم عن طريق الإيداع البنكي الشخصي، وليس التحويل.
وقال الدكتور الوابل إن سبب تمسك الرئاسة برأيها يعود إلى الخوف على الموظفين من الديون، والوقوع في مغبة القروض البنكية والتمويلات «وهذا ما نص عليه خطاب الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشيخ صالح الحصين للمحكمة».
وبين الوابل أن 2 في المائة من الموظفين الحكوميين فقط غير واقعين في مشكلات القروض العقارية، وهي النسبة التي يمثلها شريحة موظفي الرئاسة بعد أن أوضحت الشركة المتخصصة برصد إحصاءات قوائم مقترضين للبنوك المحلية (سمه) بأن 98 في المائة من موظفي الدولة مقترضون وهذا يشكل عبئا بطريقة أو أخرى على هؤلاء الموظفين، ومن باب الحرص عليهم جرى هذا الرفض.
وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المساعد للخدمات بأنه لن يتم تطبيق الحكم في حال الموافقة عليه إلا على الفئة المشتكية، مضيفا «في حين لا يزال بقية موظفي الرئاسة تصرف لهم رواتبهم بطريقة الصرف النقدية، والتوقيع على المسيرات الشهرية للرواتب، في الوقت الذي لازال ملف رفض الاستئناف من قبل ديوان المظالم في مكتب الرئيس العام للدراسة».
من جهتهم، اعتبر موظفو الرئاسة الصادر لصالحهم حكم ديوان المظالم أن تمسك الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالرفض حيال القضية يعد تعسفا وتجاوزا لحقوقهم الشخصية وحرمانا لهم من التمتع بالمميزات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية المعترفة.