الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 10/01/1432 هـ 16 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

بنوك الأردن تعلق آمالها على دول الخليج

عمان - رويترز
تأمل البنوك الأردنية في نمو اقتصادي قوي في دول الخليج العربية في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضت ارباح 23 بنكا في الاردن قبل خصم الضرائب 23 % في العام الماضي إلى 695.5 مليون دينار. وتحوز هذه البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينت نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي مما يشير إلى أن من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
ويقول مصرفيون إن الاحتمالات بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين الأردنيين والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني ورئيس جمعية البنوك الأردنية: ستتوقف سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل للاقتصادات الخليجية وذلك من خلال إنعاش التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين وتحسين أجواء الأعمال.
وخرج الأردن في مطلع 2010 من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود قلص معدل النمو إلى 3.2 في المئة. وجاء هذا عقب سنوات تجاوز فيها نمو القروض نمو الودائع حيث جذبت إصلاحات الدولة لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ونتج التباطؤ الحاد في البداية عن الأزمة المالية العالمية لكن البنوك الأردنية تواجه أيضا تحديا من منافسين إقليميين نشطين مثل بنك عوده اللبناني الذي أنشأ عمليات في الأردن لجذب اموال مودعين عراقيين. وتتوقف احتمالات تحسن ارباح البنوك في 2011 على ما إذا كانت المرحلة الأسوأ فيما يتعلق بمخصصات البنوك لتغطية القروض المتعثرة قد مرت. وزادت المخصصات إلى حوالي ثمانية في المئة من القروض الاجمالية البالغة 19.7 مليار دولار هذا العام من ستة في المئة في العام الماضي.
وجرى توجيه أغلب الاقراض نحو مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث لا تزال أكبر المخاطر قائمة وفق ما يقوله مصرفيون.
وقال عوض: البنوك مرآة للاقتصاد وإذا حدث انتعاش فسيساعد هذا العملاء على خدمة ديونهم مما سيسمح لنا بالسيطرة على النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية في القروض المتعثرة.
وجنب أكبر بنكين في الأردن "البنك العربي وبنك الإسكان اللذين يهيمنان على نحو 40 % من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي" مخصصات ضخمة بالفعل يقول مصرفيون إنها ستضمن لهما الحماية. ويقول مصرفيون إنه رغم تراجع أنشطة الأعمال فقد صمدت أغلب البنوك ولم تحدث حتى الآن عمليات إفلاس بارزة.
وفيما يعد مؤشرا إيجابيا بدأت البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ بسيولة غير عاملة وذلك بعد فترة من الغموض بالسوق.

«كينز» يقول لأوباما «لا»

د. رضا المنسي*
بدأت تظهر تداعيات اقتصادية لتحول أوباما إلى بطة عرجاء بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وفوز الجمهوريين بالأغلبية. لم يعد بيده من أدوات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية إلا أدوات " السياسة النقدية " التي لا تتطلب إقراراً من الكونجرس، وأصبحت أدوات " السياسة المالية " ذات التأثير الأقوى والتي تتطلب هذا الإقراراً تعرضه لمشاكسات وتنازلات للجمهوريين قد تفضي لضعف فرصته في تجديد انتخابه. تترواح أدوات السياسة النقدية التي يضعها وينفذها " بنك الاحتياط الفدرالي " بين تخفيض أسعار الفائدة وبين ضخ كميات جديدة من النقود. وقد دفع أوباما خلال الأيام القليلة الماضية بنك الاحتياط الفدرالي إلى تبني سياسة جديدة أطلق عليها خطة " التيسير الكمي " Quantitative Easing ، ويبدو أنها أقصى ما يمكن لأوباما فعله من أجل تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من دورة كساد راهنة. لم يعد أمام الاحتياطي الفيدرالي بعد أن خفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر إلا طرح كميات جديدة من النقود في الأسواق، وهي ما تمثل جوهر سياسة التيسير الكمي. وتتمثل خطة الاحتياطي الفيدرالي في ذلك في شراء ما يقرب من 600 بليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ( متوسطة الأجل ) من حائزيها، وبالتالي ضخ دولارات جديدة في الأسواق باعتبارها ثمناً لهذه السندات. الأصل أنه عندما تواجه الحكومات عجزاً في الميزانية فإنها تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل أو سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل في الأسواق المالية لتمويل عجز الميزانية من ثمن هذه الأوراق المالية، ففي هذه الحالة نجد أن المشترين لهذه الأوراق يستثمرون جزءاً من مدخراتهم للاستثمار فيها، وهو ما يعني تمويل عجز الميزانية من مدخرات حقيقية في الاقتصاد، وبمعنى آخر ادخار سلبي في مالية الحكومة يمول من ادخار حقيقي للأفراد والمؤسسات المالية، وبالتالي تقل الأموال المتاحة لهؤلاء المشترين للإنفاق في غير هذا المجال، وهذا الأسلوب يكون بعيداً كل البعد عن إحداث آثار تضخمية لعدم تغير كمية النقود الدائرة في شرايين الاقتصاد. بالطبع لم يعد أوباما قادراً على اتباع هذا الأسلوب لسببين: تعدي المديونية الحكومية خطوط الأمان، وتطلب ذلك الموافقة الصعبة بل شبه المستحيلة من الجمهوريين المهيمن على الكونجرس. وهنا قام الاحتياطي الفيدرالي بعملية الشراء، والاحتياطي الفيدرالي ليست لديه مدخرات يدفعها مقابلاً لهذه السندات الحكومية، وإنما لديه مطبعة تطبع مزيداً من النقود، وهو ما يؤدي إلى زيادة كمية النقود في الاقتصاد، وما لذلك من آثار تضخمية في المستقبل. ليت الأمر يقتصر على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، فموجة التضخم هذه ستطال بلا شك الاقتصاد العالمي. فمعظم حاملي السندات الحكومية الأمريكية التي اشتراها الاحتياطي الأمريكي غير أمريكيين سواء حكومات أو شركات أو أفراد، وبالتالي فإن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة المعروض من الدولارات في الاقتصاد العالمي وهو ما سيؤدي إلى خفض قيمة الدولار وحدوث آثار تضخمية على الاقتصاد العالمي. يبدو أن الحاجة أصبحت ماسة للرجوع لأفكار " كينز "، فقد أكد منذ حوالي ثمانين عاماً أن " السياسة النقدية " وحدها لا تكفي لكسر حلقة الكساد، ولا بد من استخدام " السياسة المالية " من خلال سياسة للإنفاق الحكومي، وأخرج لنا تحليله المتضمن مبدأي المضاعف والمعجل. أُقدر أن أوباما لايجهل هذا النداء من كينز، ولكنه لا يمتلك القدرة على الاستجابة، وفي الوقت نفسه لا يمتلك القدرة على الحركة، وإن تحرك فهي حركة البطة العرجاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إن خيارات أوباما الاقتصادية حالياً وإلى نهاية ولايته أصبحت محدودة للغاية، والمتاح لديه من خيارات قد لا تحمد عقباه.
*أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد
جامعة شقراء

تأثير خدمة العملاء على الأرباح

محمد عبدالله العبدالكريم
تعتبر إدارة خدمة العملاء إدارة مهمة في كل شركة ذات خدمة مباشرة مع العملاء. فهي خط الدفاع الأول والأخير لهذا الشركة. وكلما كانت هذه الادارة متوفرة لها كافة السبل والدعم من الادارة العليا كلما تمكنت أكثر من خدمة العميل على أكمل وجه. حيث إن هذا الدعم سوف يعود بصورة ايجابية للشركة من ناحية الإقبال الجيد من العملاء. وبالتالي سوف يعطي انطباعا ايجابيا لدى زبائن هذا الشركة. ويحسن من دخل هذا الشركة.حيث إن إهمال أي شركة لها علاقة مباشرة بزبائنها لدور إدارة خدمة العملاء سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على صورتها مع عملائها وبالتالي سوف يؤثر على دخل هذا الشركة. لأن عدم الاهتمام بخدمة عميلها على الوجه الأكمل سوف يجعل هذا العميل يأخذ انطباعا سلبيا عن هذا الشركة وبالتالي سوف يذهب إلى المنافسين. والعميل اليوم قد لا يطلب المستحيل حتى يرضى . فبعضهم مكالمة تليفونية ترضيه لأنه يسعد باهتمام الشركة بمشكلته أو شكواه. وبعضهم يرضى حينما تحترم عقليته في حل المشكلة. والغلط كل الغلط حينما لا نحترم عقلية العميل بكل حال من الأحوال. وتعتقد هذا الشركة أن العميل سوف يرضى فقط حينما يقول له الموظف نحن آسفون ولن تتكرر هذا المشكلة مرة أخرى. وقد يرضى هذا العميل . ولكن هل هذا هو الحل؟ بالطبع لا .لان الحل هو أن يكون هناك معالجة جدية لعدم تكرار هذا المشكلة مرة أخرى. وبعض الشركات مع الأسف لا تعرف قيمة العميل إلا إذا قلة إرباحها وبحثت عن السبب فوجدت أن الخدمة أو الجودة هما السبب وبالتالي سوف تحاول أن تغير صورتها أمام عملائها وهذا لن يكون مجانا بل سوف تدفع الكثير حتى تستقطب عملائها مرة أخرى.ولو أنها منذ البداية اهتمت بالعميل خير اهتمام فإنها سوف تربح.