الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

[صقر قريش]

توقعات بالتفاعل مع القرارات الملكية
مشتريات الجلسة الأخيرة تجدد الثقة في السوق
علي الدويحي ـ جدة




أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته الماضية عند مستوى 6069 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 4.695 مليار ريال، وبكمية أسهم متداولة خلال الجلسة قاربت على 234 مليونا، توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة، ويبلغ مكرر ربح السوق عند 15.5 مرة.

وشهدت آخر جلسة تذبذبا حادا بلغ قوامه 109 نقاط، كمقارنة بين أقل وأعلى مستوى سجله المؤشر العام خلال الجلسة.

من الناحية الفنية، السوق بشكل عام في موقف محايد، وتنتظر مزيدا من الأخبار الإيجابية.

وشهدت في آخر جلسة لها عمليات شراء من قبل السيولة الاستثمارية؛ ممثلة في صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي ركزت مشترياتها في أسهم ست شركات، من مجموع أسهم ثماني شركات شهدت تغييرات في ملكيتها، لتجدد الثقة في السوق.

وجاءت أغلب أسهم الشركات التي شهدت تغييرا في ملكيتها من قطاع البتروكيماويات، وفي مقدمتها سهم سابك، الذي زادت التأمينات الاجتماعية ملكيتها له بنسبة تملك بلغت 5.2 في المائة، وسهم التصنيع بنسبة 7.8 في المائة، ينساب بنسبة 10.2 في المائة، ومعادن بنسبة 9 في المائة، وأسمنت اليمامة بنسبة 7.6 في المائة. وهذه بلا شك سوف يكون لها مفعول ولو بعد حين بشرط أن تستوطن السوق، ولا تتحول إلى سيولة مضاربة وضاغطة على المؤشر العام والسوق في حال الهبوط.

إجمالا، السوق لديها جميع الاحتمالات بين الصعود والهبوط، ومن المتوقع أن تتفاعل اليوم وبشكل إيجابي مع خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي وجهه إلى الشعب السعودي أمس، والذي جاء حاملا حزمة من المحفزات التنموية، والقرارات الملكية التي جاءت في الوقت المناسب، ولكن يبقى تدفق السيولة الاستثمارية إلى السوق هو المؤشر الأول والدافع إلى استقراره في المرحلة المقبلة. فمن أبرز العوائق التي أعاقت دخولها خلال السنوات الخمس الماضية عدم استقرار مؤشراتها، وحالة الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ، ففي حالة هبوط السوق بأحجام سيولة مرتفعة، يعتبر سلبيا، والعكس في حال ارتفاع المؤشر العام والسيولة عالية مع المحافظة على مستوياتها ما بين أربعة إلى خمسة مليارات، يعتبر إيجابيا، وما زاد عليها أو نقص، يعتبر سلبيا، على ألا ترتفع السوق ككتلة واحدة، وألا تسبق الأسهم الصغيرة الأسهم القيادية في الصعود.

على المدى اليومي، لدى المؤشر العام منطقة دعم ما بين المنطقة الممتدة بين 5877 إلى 5919 نقطة، التي يعني كسرها بداية السلبية، ولديه حاجز مقاومة ممتد بين 6120 إلى 6141 نقطة والتي يعني تجاوزها بداية الإيجابية، وما بينهما تبقى السوق مضاربة بحتة.