وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة

[الساحل الشرقي]

وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة التجارة والصناعة السعودية تصدر تراخيص لبيع وحدات عقارية على الخارطة

واس 01/05/2011

أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا تراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة ، وذلك بناء على قرارات للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة والمشكلة من عدة جهات حكومية.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رئيس اللجنة حسان بن فضل عقيل أن معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد علي رضا زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية , ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين , مشيراً إلى أنه بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخارطة تسع تراخيص حتى الآن ، ويتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع متعددة في المملكة.

وأشار إلى أن الشركات المرخص لها قامت باستيفاء كافة المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، على أن لا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه ، وفق آلية معينه تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.

وبين أن الترخيص يمنح الشركة الحق بالإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخارطة ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المباعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع ، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع.

وفي ذات السياق نوه وكيل الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430هـ ، المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة حضر الإعلان أو تسويق أو بيع أي وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة ، داعيا الشركات والمؤسسات العقارية التي تقوم بمزاولة نشاط التطوير العقاري تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها ومن ثم منحها الترخيص اللازم ، وعدم الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء ، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك ، مبيناً أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أية وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعتبر مخالفه يطبق بحقها النظام.

ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المواطنين والمقيمين عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخارطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور , مشيراً إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

[الساحل الشرقي]

سجل قيد المطورون العقاريون


م الشركة المطورة اسم المشروع تاريخ الترخيص موقع المشروع
1 المحيسني للتطوير العقاري البدر اكرام 1 6/1/1432 مكة المكرمة
2 برج رافال للتطوير العقاري برج رافال 6/1/1432 الرياض
3 اجمل مكان للتطوير العقاري اجمكان 6/1/1432 الرياض
4 داماك العقارية المحدودة برج الجوهرة 6/1/1432 جدة
5 اريز العربية المحدودة نسمات الرياض 18/5/1431هـ الرياض / حي الرمال
6 لمار للاستثمار والتطوير العقاري ابراج لمار 5/8/1431هـ جده / الكورنيش
7 مؤسسة زكي محمد فارسي فارسي7 6/1/1432هـ جدة
8 شركة كيبل النمو للتطوير المحدودة ابراج المدى 18/3/1432هـ جدة
9 شركة ديار المشرق للتطوير العقاري مشارف 18/3/1432هـ جده
نقلا عن موقع وزارة التجارة والصناعة

http://www.commerce.gov.sa/aqar/
/

[الساحل الشرقي]

وزير الإسكان: المشاريع الجديدة تستهدف 113 محافظة ومدينة في السعودية

الاقتصادية 01/05/2011

كشف الدكتور شويس بن سعود الضويحي وزير الإسكان أمس، أن مشاريع الوزارة تستهدف 113 موقعا في المحافظات والمناطق، وستأخذ في الاعتبار "إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية. وقال الوزير أثناء لقائه عددا من المستثمرين العقاريين والمقاولين في مجلس الغرف السعودية أمس، إن الوزارة ستعمل على تشجيع التمدّد الرأسي، وإن "جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية".

وأكد الوزير الضويحي أهمية مناقشة تنمية قطاع الإسكان في المملكة، مبيّناً أن تنمية هذا القطاع تتطلّب تضافر الجهود، ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقال" لقد شهد قطاع الإسكان دعماً سخياً من القيادة للنهوض به على أكمل وجه، وسيتم ذلك بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية"، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع دائماً إلى سماع جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تساعد على سرعة تطوير قطاع الإسكان وتنميته".

وشدد الوزير على أن المقاول الوطني يشكّل الأساس بالنسبة لوزارة الإسكان، إذ إن معظم مشاريعها تم توقعيها مع مقاولين محليين، لافتاً إلى أن الوزارة مقبلة على مشاريع كبيرة وجبارة، وتابع:" شركات المقاولات يجب أن تنمو وتصبح بشكل أفضل، فالوزارة تأمل بترسية جميع مشاريعها على مقاولين محليين".

وأوضح الوزير أن مشاريع وزارة الإسكان متكاملة الخدمات، وتستهدف 113 ما بين مناطق ومدن ومحافظات، وتأخذ في الاعتبار إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاج إليها المستفيدون من الوحدات السكنية، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على التمدّد الرأسي، مؤكداً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية. واعتبر الوزير أن "مؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، مبينا "مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية".

وأضاف "السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذ إن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع".