مجلس الوزراء يحفز المستثمرين في المناطق النائية برفع قرض تمويل المشاريع

[مخبر سري]

أكد أننا نعيش عالماً متغيراً فما كان يصلح قديماً لابد من إعادة النظر فيه اليوم

أمير تبوك: لا يحق للجهات الرقابية والأمنية دخول البيوت دون إذن

نواف الغضوري - سبق - تبوك: أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن نظام الحكم في السعودية قائم على كتاب الله وسنة رسوله, مبيناً أنه من أهم مواد الحكم الحرص على حرية الإنسان في ماله وعمله وفي منزله وخصوصيته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لخصوصية الفرد والأسرة، ولا مضايقته بأي شكل من الأشكال وبالذات البيوت التي لها حرمتها.

وأضاف خلال لقائه بأهالي منطقة تبوك مساء أمس الأحد بقصره، والذي حضره المشايخ ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين أنه لا يجوز لأي كائن من كان أن يدخل منزلاً لأي غرض كان إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية، وهي معروفة في العالم أجمع وليست في المملكة، ولابد من أسباب وإذن وموافقة من جميع الجهات المختصة، إلى أن يأخذ عليها موافقة أمير المنطقة نفسه، أما ماعدا ذلك فلا يجوز لأي جهة من الجهات الرقابية والأمنية أن تدخل بيتاً من غير إذن صاحب البيت، أو بدون الإجراءات النظامية بأي حال من الأحوال، وليس فقط البيوت وحتى في الأماكن العامة.

وقال أمير تبوك "رجل الأمن والموظف والجندي والمراقب يعرفون واجباتهم وحقوقهم، فلا يجوز أن أذهب أنا وأسرتي إلى محل تجاري ويأتي كائن من كان ويسألني إذا كانت هذه الأسرة أسرتي أم لا؟ فإذا كنت مخطئاً فالله سبحانه وتعالى يحاسبني، ولا يجوز بناء التهمة على شك أو إخبارية، متسائلاً: لماذا يقدم الشك على الظن الحسن؟!".


وأضاف "هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيظل إن شاء الله إلى أبد الآبدين، وسيظل مثله مثل الجهات الرقابية الأخرى، والجهات الأمنية الأخرى, ويجب على كل من التحق بعمل رقابي أن يعرف ما هي اختصاصاته وصلاحياته، وما يجب عليه عمله والمفروض أن يعمله، فلا يجوز لأي جهة كانت أن تقوم بالدخول إلى بيوت المواطنين وإزعاجهم".

وتابع "نحن ولله الحمد دولة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقها في كل أمر، ولديها أجهزة ولله الحمد قادرة على إيقاف أي إنسان يتعدى على حريات الناس ومضايقتهم وإزعاجهم، وأنه يجب على الجميع العمل بتوجيهات المسؤولين وتوعية الذين يتعاونون ومنسوبي هذه الجهات، ويبين لهم الحق من الباطل والأصلح وما هو مناسب في الوقت المعاصر، ومتى ما التزم الجميع بهذه المبادئ تحققت الحماية والنجاح لمؤسساتنا الرقابية والأمنية، خاصة ونحن نعيش في ثنايا عالم متغير، فما كان يصلح قديماً لابد من إعادة النظر فيه اليوم بما يتوافق والمرحلة التي نعيش فيها، عدا ما يتعارض مع ثوابتنا الشرعية التي لا تقبل الخلاف".