أخبار التربية الثلاثاء 15--10

[صقر قريش]

يكفي الذل والاضطهاد ياملاك المدارس


لازلت مستغرب من ملاك المدارس الأهلية هل هم يتلذذون بالانتقام
أم يريدون إذلال واضطهاد المعلمين وهم جاؤوا لأداء رسالة الأنبياء
وسلبوا حقوقه ولم يعرفوا قدر المعلم لأن المال أعماهم
والنفوس عند الفلوس تتغببر .
وأصبحوا يقدسون الطالب وأعطوه الصلاحيات ولربما هذه الصلاحيات
لم يستطيع المدير فعلها إلا بإذن الطلاب

أما المعلم فقل على الدنيا سلام
إغراءات بالرواتب وتأمينات صحية وفي الواقع عكس ذلك
خصومات لأتفه الأسباب وإن لم يجدوا سبب تافه لا مانع احتياله بطرق أخرى
أهم شيء يخصم منه وعلى قولت العاميين

( يحللونك تحليل ويمصون دمك )
المهم يخصم من المعلم وليس له إلا السكوت وإتباع الأوامر ..

تخيلوا إحدى المدارس أمرت المعلمين أن يحضروا يوم الخميس الصبح
وهذا اليوم راحة وإجازة للمعلمين ..

معقولة إلى الدرجة استغلال المعلمين .
بل أشد منها يوم كنت معلم بأهلية أجبرونا
لحضور دورة في المساء وإلا يخصم منك .. يوم كامل ..

يعني تخيلوا تداوم الصبح كله وبعد الكرف والإزعاج قد تحدك الظروف
ولا تستطيع حضور الدورة التي تقام في المساء وأيضاً في نفس اليوم يخصم منك ..
كأنك غائب يوم كامل ..
وهذا التصرف لا يليق التعليم في المملكة ..

ونتمنى الاهتمام بمعلمين الأهلية وأن يراعوا نفسيا تهم
وعدم تكليفهم مالا يطبق ولا يهضموا حقوقهم فهم بشر ..


أتمنى من ملاك المدارس أن يأخذوا مكان المعلمين لمدة أسبوع واحد ..
حتى يحسون بالمعلمين ..



ويقولون

( ما يحس بالنار إلا واطيها )

[صقر قريش]

صحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم أسماء المعلمين المرشحين للعمل بمراكز تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1432/1433هـ .
وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار الدكتور يوسف حسن العارف أن التنظيم بهذه المراكز يقتضي قبول الدارسين في الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي , داعيا مديري المراكز سرعة مراجعة إدارة تعليم الكبار لإستلام خطابات التكليف ومتابعة التواصل مع المعلمين المرشحين بمراكزهم لتحقيق البداية الجادة في العمل.

[صقر قريش]

صحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم أسماء المعلمين المرشحين للعمل بمراكز تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1432/1433هـ .
وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار الدكتور يوسف حسن العارف أن التنظيم بهذه المراكز يقتضي قبول الدارسين في الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي , داعيا مديري المراكز سرعة مراجعة إدارة تعليم الكبار لإستلام خطابات التكليف ومتابعة التواصل مع المعلمين المرشحين بمراكزهم لتحقيق البداية الجادة في العمل.

[صقر قريش]

صحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

يتكرر مشهد وقوف عدد من أمهات الطلاب والطالبات منذ بدء العام الدراسي على أبواب المدارس ومبنى إدارة التربية والتعليم بقسميه البنين والبنات للمطالبة بمنح أبنائهن مقاعد دراسية والسماح لهم أن يتلقوا تعليمهم ولو موقتا حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية واستخراج أوراق ثبوتية لهم.
ورصدت المصادر خلال جولتها في المدينة المنورة اليومين الماضيين عددا من النساء اللاتي أخذن على عاتقهن هموم الأبناء المحرومين من التعليم ويسعين بين الإدارات الحكومية وجمعية حقوق الإنسان منذ الساعات الأولى كل يوم طلبا لتسهيل دخول أبنائهن المدارس أو إيجاد حلول موقتة تضمن انخراط أبنائهن في التعليم، الأمر الذي استدعى البعض من إدارات مدارس البنين بكافة مراحلها في عدم السماح لهن بدخول أروقة المدرسة وحصر المراجعة على الآباء فقط.
وتحدثت أم ماجد التي صادفناها تعرض حاجتها على كل من دخل لمبنى إدارة التربية والتعليم بالمدينة طالبة منهم أخذ أوراقها أو مساعدتها للحصول على توصية بالسماح بالتحاق ابنها بالمدرسة.
وظهرت أم ماجد تشكو لمن تصادفه عن حقوق ابنها الذي تجاوز سن العاشرة دون تعليم، ولم تتح له حتى الآن فرصة للالتحاق بالمدرسة الابتدائية، حيث إن والده لم يضفه إلى سجل الأسرة "كرت العائلة" حتى وصل لهذا السن الأمر الذي حرمه من حقه كمواطن في التعليم.

في حين تقول أم راشد إنها منذ أول يوم لعودة المعلمين وهي تراجع إدارات المدارس القريبة من منزلها في حي المنارات بهدف الحصول على موافقة قبول لأبنائها في تدريسهم بتلك المدارس إلا أنهم يرفضون بحجة عدم توفر مقاعد دراسية.
وتمثلت شكوى أم عبدالله في عدم قبول اثنين من أبنائها في المدرسة القريبة من منزلها لعدم توفر مقاعد دراسية حسب إدارة المدرسة، وكشفت عن عزمها في رفع شكوى للجهات العليا بمنطقة المدينة المنورة وهيئة حقوق الإنسان عن هذا الأمر ومطالبتهم بضرورة إنهاء هذه الإشكالية التي يعانون منها كل عام دراسي.
في حين أرجعت السيدة أم هاشم أسباب وقوفها أمام مبنى إدارة التربية والتعليم صباح أمس، بالبحث عن إجراء للحصول على موافقة تمكن ابنها وابنتها من الالتحاق بالدراسة بعد أن طلقها زوجها وامتنع عن إضافتهما في السجل المدني، مناشدة جمعية حقوق الإنسان النظر في أمرها وإيجاد حلول عاجلة لما تعاني منه منذ عدة لأعوام دون جدوى راح ضحية ذلك أطفالها.
من جهته، أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي والمستشار القانوني الدكتور طلحة محمد غوث، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بكل جدية واهتمام قضايا الطفل وحقه في التعليم، وقال: إن مشروع حماية الطفل يعتبر بقاءه دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الرسمية يعد من الإهمال والإساءة، وأضاف أن كل من يتسبب في انقطاع الطفل أو حرمانه من التعليم يعد مخالفا للشرع والنظام ويحق للمحكمة معاقبته.
وأوضح غوث أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى ورصدت كثيرا من حالات التعدي على حقوق الطفل وحرمانه من التعليم لعدم إضافته في سجل والده العائلي، وتعمل الجمعية على مخاطبة الإدارات والمدارس التابعة للتعليم لتقوم بدورها ومنح عائلته فرصة لإنهاء