نشره اخباريه متنوعه

[t3bt Ashtag]

رئيس وزراء قطر يستدرج شريكا له ويحتجزه في قصره بدون محاكمة

[IMG]http://www.slaati.com/inf/*******s/newsm/32550.jpg[/IMG]

قال موقع أخباري أردني أن مصادر في العاصمة القطرية الدوحة، أنه وفي خطوة تؤكد أن رئيس الوزراء القطري- وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، صاحب نفوذ يصعب الإحاطة به، قد نجح مؤخرا في إستدراج شخصية قطرية الى فخ الإستخبارات القطرية، إذ أن الشخصية المستدرجة سبق لها العمل بمنصب مدير إدارة مكتب المسؤول القطري، وأنه نفذ لصالح الأخير صفقات مريبة وغامضة بمئات الملايين داخل قطر وخارجها قبل أن يهرب الرجل القطري، الى خارج الدوحة، إذ لم تتوقف محاولات رئيس وزراء قطر الإمساك بالمواطن القطري فواز عبدالله العطية نجل السفير القطري السابق في الكويت عبدالله العطية، علما أن والدة القطري المعتقل هي كويتية الجنسية، وتعيش مع والد المعتقل في العاصمة الكويتية.

وبحسب معلومات مراسل موقع "أخبار بلدنا" الأردني فإن القطري المعتقل قد سبق له أن تعرض لمحاولات إغتيال من مجهولين أحدها في العاصمة البريطانية لندن، وأخرى في عاصمة المال والأعمال الإماراتية إمارة دبي، إلا أن المحاولة فشلت، وعلمت السلطات الإماراتية بفحوى المحاولة، إلا أنها طوقت الحادثة عبر إتصالات قطرية إماراتية، قبل أن تبدأ مساع لإستدراج المواطن القطري الذي أوهم أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يبدي إهتماما شخصيا بقضيته، وأن ديوانه قد أمر بتحديد موعد لوصوله الى مطار الدوحة على متن طائرة أميرية خاصة، للإستماع الى قضيته وحلها، إلا أن القصة لم تكن أكثر من فخ أشرف عليه المكتب الخاص لرئيس الوزراء القطري، الذي حاول إسكات المواطن القطري العطية بشتى الطرق، قبل أن يستدرجه ويقوم بسجنه في مرآب أحد قصوره في العاصمة القطرية الدوحة، دون عرضه على أي جهات رسمية للتحقيق، أو محاكم قطرية، وسط مخاوف من أن يكون المواطن القطري عرضة للتعذيب والتنكيل في الوقت الراهن.

محام مصري يطالب جمال مبارك برد 75 طن ذهب

طالب أحد المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك، نجل الرئيس السابق جمال مبارك برد 75 طن ذهب استولى عليها من أموال الشعب المصري، ووجه خطاباً لأسرة مبارك قائلاً: "آن الأوان أن تستيقظ ضمائركم وتطهروا أنفسكم وتعيدوا أموال الشعب".

واتهم محمود علي يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، مبارك بأنه "كان ينازع الله في حكمه", وناشد المحكمة أن يتضمن منطوق الحكم تكليف وزارة الداخلية بالقبض على الطرف المجهول، مؤكداً أنه معلوم لدى وزارة الداخلية بالأوراق والدفاتر الخاصة بتعيين الحراسات في ميدان التحرير والميادين المختلفة.

بدوره تمسك فتحي أبو الحسن المدعي بالحق المدني بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع، وقال: إن المتهمين الماثلين في القفص تعاملوا مع التظاهرات السلمية، وكأنهم يواجهون ميليشيات وجماعات غير شرعية، تهدف إلى قلب نظام الحكم، فيما طلب محام آخر بتطبيق مواد الاتهام الخاصة بمحاولة تغيير الحكم من جمهوري إلى ملكي، ومعاقبة المتهمين على هذا الجرم.

زلزال بقوة 7.3 يضرب سواحل اندونيسيا وتحذير من تسونامي

جاكرتا – ي.ب.آ:

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس رختر الساحل الغربي لمنطقة شمال سومطرة في إندونيسيا يوم الثلاثاء وأصدرت السلطات تحذيراً من خطر حصول موجات مدّ (تسونامي).

وقال معهد المسح الجيولوجي الأميركي إن مركز الزلزال كان على بعد 951 كيلومتراً غرب العاصمة الماليزية كوالالمبور، و423 جنوب غرب باندا أتشيه في سومطرة على عمق 29.1 كيلومتراً. وأصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ بياناً حذر فيه من "احتمال صغير" لحصول موجات مدّ (تسونامي) محلية قد تضرب الشواطئ القريبة. وكانت المنطقة قد شهدت عام 2004 زلزالاً تلته موجات مدّ (تسونامي)، أدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص.

ارتفاع حصيلة ضحايا الإنهيار الطيني في البرازيل لـ12 قتيلا







ريو دي جانيرو - د.ب.أ:
ارتفع عدد قتلى انهيار طيني وقع في ولاية ريو دي جانيرو بجنوب شرق البرازيل يوم الثلاثاء إلى 12 شخصا فيما لا يزال أكثر من عشرين شخصا آخرين في عداد المفقودين.
وبعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة وقع انهيار طيني في ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين في بلدة سابوكايا شرق ريو دي جانيرو مما أسفر عن طمر ثماني منازل. وتعثرت جهود الانقاذ بفعل استمرار هطول الأمطار.
وقال أندرسون زانون عمدة بلدة سابوكايا "لا يوجد أمل في العثور على أي ناجين".، ومن بين المفقودين عائلة بأكملها اجتاحها الانهيار الطيني عندما كانت تحاول الهرب داخل سيارة، وأخلت السلطات البرازيلية حوالي مئة شخص من المنطقة. ويقول مسئولون برازيليون إنه منذ بدء موسم الأمطار في تشرين أول/أكتوبر الماضي ، دمرت الفيضانات والانهيارات الطينية ممتلكات حوالي مليوني شخص في ولايتي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس المجاورة

ستطلب منه المشاركة في تحقيقات البطاقات الائتمانية

إسرائيل تهدِّد بالاستعانة بالإنتربول للقبض على الهاكر "إكس عمر"

ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها قد تبلغ الإنتربول "الشرطة الدولية"؛ للمساهمة في قضية البطاقات الائتمانية، ومساعدتها في ملاحقة الهاكر المتهم "xOmar"، وتسليمه للمحاكمة، وأنها ستطلب من الإنتربول المشاركة في التحقيقات التي ستجريها في هذا الشأن.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن ما قام به الهاكر يُعَدّ إرهاباً؛ وعليه يجب أن يُقدَّم للعدالة، إضافة إلى أن تأكيده أنه يملك تفاصيل مليون بطاقة ائتمانية أخرى، وقد ينشرها في أي وقت، يُعَدّ تهديداً تجب معاقبته عليه.

وأكد أن التحقيقات المبدئية، التي أجرتها البنوك، بالتعاون مع بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية، كشفت أن البطاقات التي تم استخدامها قليلة، ولا تتجاوز المبالغ المستخدَمَة مئات الدولارات.

وفي الشأن ذاته، قبضت السلطات الإسرائيلية على مراهق إسرائيلي بعد أن قام باستخدام بعض البطاقات التي تم نشر تفاصيلها لشراء بعض الأغراض، وسيتم تحويله للمحاكمة.

وكان "هاكر"، زعم أنه سعودي، قد سرق معلومات آلاف البطاقات الائتمانية الإسرائيلية، ونشرها على الإنترنت، وهو ما اعتبرته إسرائيل نوعاً من "الإرهاب".

عضو بالكونجرس: إدارة أوباما أعطت منتجي فيلم بن لادن معلومات مضللة

أسامه بن لادن

شكك بيتر كينج رئيس لجنة الأمن الداخلى فى الكونجرس الأمريكى فى حقيقة ما ذكر أنها معلومات زود بها البيت الأبيض منتجو فيلم "اقتلوا بن لادن"، من إخراج كاثرين بيج، وإنتاج "سونى بكتشرز"، والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 19 ديسمبر القادم.

وعرض كينج رسالة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تفيد بأن مكتب المفتش العام الذى يغطى شئون الاستخبارات فى الوزراة سوف يتحرى عن الإجراء الذى اتخذته إدارة شئون الأفراد فى وزارة الدفاع حيال المعلومات التى قدمت لفريق الفيلم والمتعلقة بتفاصيل الإغارة التى نفذتها القوات البحرية الأمريكية الخاصة على منزل بن لادن وانتهت بالإجهاز عليه.

وذكرت تقارير أن البنتاجون سيحقق فى التهم التى وجهها بيتر كينج لإدارة الرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بهذه المعلومات التى تم على أساسها إعداد سيناريو الفيلم، الذى انتهت كتابته الآن، وبدأ الإعداد لبدء تصوير الفيلم فى شهر فبراير المقبل.

وتم التعاقد مع العديد من كبار نجوم هوليوود للمشاركة فى الفيلم، ومنهم جويل ادجرتون وجيسيكا تشاستين وجاسون كليرك وكريس براتومارك سترونج واجر راميريز.كان من المقرر فى الأصل إنتاج فيلم عن مطاردة والبحث عن بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر على برجى التجارة الأمريكية ومقر إدارة البنتاجون، ليعرض فى العام الماضى، لكن قصة الفيلم تغيرت بعد قيام القوات الأمريكية الخاصة بتصفية بن لادن، فتحول مسار الفيلم إلى تفاصيل العملية الخاصة بتحديد مكان إقامة بن لادن وتصفيته.

منح كل ليبي 1000 دولار شهريا من أموال القذافي المفرج عنها

أعلن وزير المالية الليبي حسن زقلام انه تقرر صرف ألف دولار لكل ليبي شهريا من اموال القذافي المفرج عنها.

هذا إلى جانب زيادة مبلغ السحب بالنسبة لعملة الدولار إلى خمسة الاف دولار لكل صاحب حساب مصرفي و50 ألف دولار للتجار ورجال الأعمال .

وكان حسن زقلام وزير المالية الليبي قد أشار قبل شهر إلى أن هذه المبالغ المجمدة ستوجه بالدرجة الأولى فور وصولها إلى برنامج إعادة الاعمار والتعاقد مع عدد من الشركات خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقرات الشرطة والإدارات ومؤسسات الدولة التي تعرضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة وكذلك استكمال بعض المشروعات خاصة المطارات.

محام يتهم طنطاوي وعمر سليمان بالشهادة الزور.. ومرافعات الدفاع تستمر شهراً

مبارك يحضر محاكمته على كرسي متحرك.. ورئيس فريق الدفاع الكويتي: لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستورياً

أم أحد شهداء ثورة يناير ترفع يدها بالدعاء أمام مقر المحكمة أمس (أ.ف.پ)




المحامي فيصل العتيبي خلال المؤتمر الصحافي 

مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك امس امام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من اغسطس الماضي حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال، واعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بعد ان استمع لليوم الثاني على التوالي الى محامي الضحايا «المدعين بالحق المدني» انه قرر «تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين»، موضحا ان هذه الجلسات ستبدأ في 17 يناير الجاري بالاستماع الى مرافعات محامي مبارك ونجليه، مؤكدا ان المرافعات ستستمر شهرا كاملا وستنتهي 16 فبراير المقبل.

الى ذلك، اتهم محام يدافع عن ضحايا في ثورة 25 يناير المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإدلاء بشهادة زور أمام القضاء حين قال إنه لا علم له بأن الرئيس السابق أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة امس الأول إلى 10 من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في اليوم الأول من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) إنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وقال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة «تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بالشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان».

وشغل سليمان منصب نائب الرئيس لأيام قليلة قبل الإطاحة بمبارك الذي عينه في المنصب في محاولة لتخفيف الاحتجاجات. وكان سليمان في ذلك الوقت مديرا للمخابرات العامة.

وأدلى طنطاوي وسليمان بشهادتيهما في سبتمبر في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا ما قالوا إنها أقوالهما.

وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك لكن المحكمة بدت ضيقة الصدر بمرافعته وحثه رئيسها المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها «إنشائية».

ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة الشهادة الزور التي عقوبتها الحبس في حالة الإدانة.

وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها الخميس توقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار ضباط الشرطة كانوا من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق أثناء الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة إن الانتفاضة استهدفت إحباط توريث حكم البلاد لجمال مبارك الابن الأصغر للرئيس السابق.

وقال عاشور «كل شيء سخر لهذا المشروع الإجرامي.. توريث الحكم وتحويل مصر من جمهورية إلى ملكية.. اختاروا حكومات تؤمن بهذه الفكرة بدأت بتمكين الوريث اقتصاديا وسياسيا.. جاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله».

أكد أن الشهود والوثائق تؤكد براءته.. وورم في عينيه سبب لبسه النظارة

العتيبي: مبارك لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستورياً

من جهة أخرى دافع فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع التطوعية الكويتية عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عن موقفه الذي اعتبر فيه ان مبارك لايزال الرئيس الشرعي لمصر وفقا للدستور والقوانين، وقال خلال مؤتمر صحافي ان قرار التنحي عن الحكم يستوجب أن يصدر عن الشخص نفسه وليس شخصا آخر، كما يجب أن يعرض على مجلس الشعب ويتم التصويت عليه وهذا لم يحصل مما يؤكد بطلان قرار التنحي، أما إذا قيل أنه «تخلى» عن منصبه فالمتخلي عن شيء بإمكانه التراجع عن قراره واسترجاع ما تخلى عنه في أي وقت بحسب القانون.

واستطرد أن فريق الدفاع لايزال ينادي مبارك بالرئيس وليس الرئيس السابق لقناعته بأنه لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستوريا.

وأوضح أن الحالة الصحية لمبارك سيئة جدا وهو يعاني من أورام في عيونه ولهذا يلبس النظارة باستمرار.

سير القضية

وحول مجريات سير القضايا المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه أكد العتيبي أن المحامين بالحق المدني (محامي الضحايا) لم يأتوا بأدلة جديدة حتى الآن، وبالتالي فكل الأدلة الموجودة في حوزة النيابة العامة ضعيفة ولا ترقى لتكون أدلة إدانة، بل نحن استخدمناها كأدلة براءة.

وأكد العتيبي أن القضايا المرفوعة ضد مبارك قضيتان، الأولى «الاشتراك» في قتل المتظاهرين، والثانية التربح من بيع الغاز لإسرائيل بصورة غير مشروعة.

في حين ان القضية المرفوعة ضد علاء وجمال مبارك هي قضية التربح غير المشروع من خلال استغلال نفوذ والدهم فقط.

وأوضح أن النيابة العامة في البداية وجهت الاتهام بقتل المتظاهرين للرئيس السابق مبارك، لكنها عدلت الاتهام إلى «الاشتراك في القتل». وأكمل بأن كل جريمة لها ثلاثة أضلاع، الفاعل والمجني عليه والفعل، وإذا غاب أحد هذه الأضلاع فلا وجود لجريمة، وأضاف أن النيابة اعترفت بأنها لم تتوصل «للفاعل الأصلي» الذي قام بقتل المتظاهرين، كما أعلنت أنها «لن تتمكن اطلاقا» من التعرف على الفاعل الأصلي لجريمة القتل، وبالتالي وبحكم القانون فإن تهمة الاشتراك في القتل ستسقط لعدم وجود فاعل أصلي، ولا يمكن محاكمة شريك في فعل إذا لم يتوافر الفاعل الأصلي.

وأضاف العتيبي قائلا بل إن شهادات الشهود ومنهم المشير طنطاوي ووزير الداخلية السابق العادلي تثبت أن الرئيس السابق مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وبالتالي فهو بريء تماما من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

التربح من بيع الغاز

أما ما يتعلق بقضية التربح من بيع الغاز إلى إسرائيل، فأوضح العتيبي أن مصر وقعت على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في عهد الرئيس السابق السادات، وفي هذه الاتفاقية بند ينص على أن تبيع مصر لإسرائيل 2 مليون برميل نفط وهذا ما كان يحصل، ومع مرور الوقت وتزايد حاجة مصر للبترول وعدم قدرتها على تصديره، استخدم الرئيس السابق مبارك صلاحياته الدستورية في تعديل هذا البند ليتم تصدير الغاز الذي يتوافر بكثرة في مصر بدلا من البترول، وفي البداية كانت مصر تبيع الغاز بسعر دولار ونصف وهو سعر السوق الفعلي آنذاك، ثم ارتفعت الأسعار إلى أن وصلت إلى 4.5 دولارات، وقام الرئيس السابق مبارك بتعديل سعر الغاز لإسرائيل إلى 4.5 دولارات بل والمطالبة بهذا السعر بأثر رجعي منذ 4 سنوات وتحصيل فرق المبالغ، وبالتالي فلا يوجد أي تربح ولا صحة لكل ما يقال عن بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق، وأكد العتيبي ان كل هذا مثبت بوثائق رسمية.

وفي رده على سؤال الأنباء حول دفاعهم عن مبارك وكيف سيبررون قتل المتظاهرين ومن سيتحمل تبعات تلك الجرائم وما هي العقوبة التي تنتظرهم في حال ثبوتها، أوضح العتيبي أن فريق الدفاع لديه وثائق ومحاضر رسمية وأدلة وقرائن كثيرة كلها تثبت أن ما حصل لمصر مؤامرة الهدف منها تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات كما حدث في السودان، طابا وسينا بديلا عن القدس، والصعيد وما فوق للمسلمين، وتحت الصعيد للأقباط.

وأكمل بأن الأحداث بدأت في 25 يناير من العام الماضي بمظاهرات وليس ثورة، متظاهرون لديهم مطالب مشروعة استجاب لها الرئيس السابق مبارك وعمل على تهدئة الوضع وحماية الناس، واستمر الوضع إلى غاية 28 يناير بلا عنف، ولو أراد مبارك أن يتمسك بالكرسي أو يورث الحكم لابنه لفعل أكثر مما فعل غيره وكان باستطاعته سحق المتظاهرين في دقائق، لكنه أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة وعين نائبا للرئيس وأقال الحكومة وفعل كل ما طالب به المتظاهرون، إلا أنه وبعد 28 يناير تحولت الأحداث إلى العنف المسلح وبدأ سقوط الضحايا بصورة منظمة وبأيادي خارجية وبسلاح إسرائيلي هو رشاش أوزي وسلاح أميركي خاصة الليزر الأخضر، وتم القبض على شبكة تجسس إيرانية ومن حزب الله ومن أميركا وإسرائيل، وأكمل بأن اطلاق النار لم يكن عشوائيا وإنما كان مدروسا وبدقة من قبل قناصين تم استئجارهم لهذا الغرض من قوى خارجية، وهذا يثبت براءة الرئيس السابق مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.

وأوضح أن حقوق الضحايا سواء من الشهداء أو المصابين مكفولة وتتحملها الدولة في حال عجز النيابة العامة عن إثبات الفاعلين الأصليين لها.

اختصاص المحكمة

من جانب آخر، أكد العتيبي أن فريق الدفاع يدرس الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق مبارك، وأوضح أن الرئيس السابق أنور السادات أصدر قرارا حول أبطال حرب أكتوبر ومحاكمة القادة العسكريين حتى بعد خروجهم من الخدمة العسكرية للرتب العليا في محكمة عسكرية فقط، وقال إن رتبة الرئيس السابق مبارك هي فريق أول، وبموجب هذه القوانين لا يجوز محاكمته في محكمة جنائية مدنية، وأكد عدم صحة القول الشائع بأنه في حال صدور حكم إعدام لشخص تجاوز الستين عاما لا ينفذ، وقال ان قضايا الجنايات ليس فيها استثناء إلا للأحداث الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة فقط.