الملف الصحفي للتربية الثلاثاء 24/3/1434هـ ]

[صقر قريش]

عكاظ:الثلاثاء 24-3-1434هـ العدد:4251
3 شركات و3 مناهج لتعليم رياض الأطفال
صالح شبرق، أبو بكر العواجي (جدة)
دشنت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز 72 مشروعا لإدارة التربية والتعليم بجدة بمبلغ 994.586.995.47 ريال، تضم 126 مبنى على أحدث طرز المباني المدرسية وبمواصفات عالية الجودة.وأكدت في اجتماعها أمس بالقيادات التربوية بتعليم جدة عبر الدائرة التلفزيونية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي قطاع التعليم الأهمية والأولوية سواء من خلال الدعم المادي أو الموافقة على كافة مشاريع تطوير التعليم في المملكة، مضيفة أن وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله يحرص على أن تكون مباني التعليم نموذجية وبيئة صالحة للطلاب كونهم مستقبل الأمة، وقالت «سعدت بزيارة مدارس جدة بكافة أنواعها الحكومية والمستأجرة، وسررت بما وجدت من إمكانيات عالية لتقديم تعليم ناجح، كما أنني أثني وبكل فخر على الخطة التطوعية بتعليم جدة والتي طبقت باحترافية عالية ونجحت نجاحا لافتا».وأكدت على ضرورة الاهتمام والعناية برياض الأطفال، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع ثلاث شركات لتعليم رياض الأطفال بثلاثة مناهج مختلفة لتقييم التجربة والخروج بمنهج ناجح مجرب، لافتة إلى أن شركة تطوير تهدف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة، مبينة أنه سيتم تأسيس مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة في جدة على غرار مركز الرياض الذي أطلق مؤخرا ويعنى بتقديم كافة الخدمات المساندة للتعليم، مشيرة إلى أن توحيد الإجراءات قلص الإدارات التعليمية من 90 إلى 45 في خطوة إلى دمج الإدارات وتوحيد الإجراءات.وعقدت الفايز حوارا مفتوحا مع القيادات التربوية بتعليم جدة، واستمعت لآراء ومقترحات كافة القياديات وأجابت على عدة استفسارات، وحثت الجميع على ضرورة الارتقاء بمخرجات التربية والتعليم وصولا إلى تحقيق ما تطمح إليه القيادة.من جهته، أكد مدير التربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن المشاريع التي تفضلت النائب بتدشينها هي خطوة إيجابية للتخلص من المباني المستأجرة في خطة مستقبلية لمجتمع بلا مدارس مستأجرة، مضيفا تم استلام عدد من المشاريع والبعض جار العمل فيه.وألمح إلى أن إدارة المشاريع والصيانة تنفذ جولات يومية على المشاريع للوقوف على تقديم مبان صالحة وعلى أحدث طراز معماري متوفرة بها كافة وسائل السلامة بمواصفات عالمية، مبينا أنه لا يستلم أي مبنى مخالف لشروط البناء حتى يتم تعديله حسب العقود المبرمة مع مقاولين الإنشاء