الملف الصحفي للتربية الثلاثاء 24/3/1434هـ ]

[صقر قريش]

الشرق الأوسط : الثلاثاء 24/3/1434هـ - العدد 12488
«التربية والتعليم» تطلق 72مشروعا تعليميا بقيمة مليار ريال في جدة
تقليص نسبة المباني المستأجرة إلى 45%
جدة: نسرين عمران
كشفت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات عن تدشين 72 مشروعا تعليميا بمدينة جدة، بلغت كلفتها نحو مليار ريال، وتضم تلك المشاريع ما يقارب 126 مبنى مدرسيا بمواصفات عالية تعليمية عالية.
وكانت الفايز عقدت اجتماعا بكل القيادات التربوية بتعليم جدة أمس، عبر الدائرة التلفزيونية، حيث أكدت على أن المشاريع التعليمية التي توليها وزارتها اهتمامها تأتي متوافقة مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو الرقي بقطاع التعليم بالبلاد، وأن المشاريع الجديدة تم مراعاة البناء الهندسي لها، لتتوافق مع البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات.
وأشارت نائبة الوزير إلى تأسيس مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة في جدة على غرار مركز الرياض الذي أطلق مؤخرا، حيث من المقرر أن يعنى بتقديم كل الخدمات المساندة للتعليم، وأشارت أيضا إلى أن توحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية أدى إلى تقليص عدد الإدارات التعليمية من 90 إلى 45 إدارة، ولفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار دمج الإدارات، وتوحيد الإجراءات بين كل قطاعات التعليم العام بالبلاد.
من جهته أكد عبد الله الثقفي، مدير عام التربية والتعليم في محافظة جدة، على تسلم عدد من المشاريع التعليمية بالمحافظة، وأن البعض منها لا يزال تحت الإنشاء، ولفت إلى أن هناك مشاريع ستبدأ فعليا خلال الأيام المقبلة.
وبيّن الثقفي أن التوسع في إنشاء المباني التعليمية يأتي مواكبة للزيادة السكانية، التي تشهدها مدينة جدة، مبينا أنه يتم سنويا استحداث ما يقارب 34 مدرسة للبنين والبنات في مخططاته السكنية الجديدة.
وشدد الثقفي على أنه حال اكتمال كل المشاريع التعليمية سيتم تقليص نسبة المباني المستأجرة من 45 في المائة إلى 29 في المائة، لافتا إلى أن ضعف التوسع في إنشاء المرافق التعليمية بالمخططات القديمة بجدة راجع إلى عدم توافر الأراضي الصالحة للبناء المدرسي بها.
ولمح مدير عام التربية والتعليم في جدة إلى أن إدارة المشاريع والصيانة تقوم بجولات يومية على المشاريع للوقوف على ما تم إنجازه منها، مشددا على أن إدارته لن تتسلم أي مبنى ما لم تتوافر فيه كل وسائل السلامة، وفق المواصفات المحلية، بالإضافة إلى وجوب التأكد من عدم مخالفة أي مبنى لشروط البناء حسب العقود المبرمة مع مقاولي الإنشاء