الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة19/2/1427هـ الموافق9/3/2007م

[عثمان الثمالي]

بعد التداول

شركة لإدارة سوق الأسهم .. قريبا


خالد العويد

سينصب جزء من اهتمام سوق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة على موافقة المقام السامي على تأسيس شركة السوق المالية برأسمال يبلغ 1.2مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وهذه الموافقة أصبحت قريبة ومن المتوقع أن تصدر في غضون أسابيع قليلة.
شركة السوق المالية ستمثل إحدى المراحل التاريخية لتطور السوق خلال السنوات الماضية وسيناط بها مهمة توفير وتهيئة وإدارة آليات التداول في المملكة والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.

صندوق الاستثمارات العامة أنهى الاكتتاب في رأسمال الشركة البالغ مائة وعشرين مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية وسوف تحصل الشركة وهي مساهمة مقفلة على إيراداتها من الرسوم الحالية على عمليات تداول الأسهم والغرامات ويتطلع المواطنون إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لمشاركة الصندوق في الأرباح خاصة أنها شركة ستكون رابحة كونها ستباشر عملها فورا وايرادتها مضمونة من عمليات التداول اليومية التي يقوم بها المواطنون وتباشر نشاطاً سيكون احتكارياً لصالحها .

إنشاء هذه الشركة في حقيقته ليس بالأمر المفاجئ للمطلعين على تفاصيل نظام السوق المالية كونه تنفيذا للمادة العشرين التي تنص على ضرورة إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى"السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وتكون هذه السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

وحسب النظام فان شركة السوق المالية السعودية الجديدة والتي ستدير السوق ستتكون من مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ويختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويأمل المتعاملون أن يتم اختيار الأعضاء بعناية ومن المطلعين على هموم السوق وقضايا المتداولين ومشاكلهم.

مطلب المتعاملين السابق ينبع من كون الشركة ستضم في عضويتها مسئولين كباراً من عدة أجهزة حكومية وشركات الوساطة والشركات المساهمة وهم ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التجارة والصناعة وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي ، أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق وتكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .

اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة هي التي ستحدد الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة شركة السوق المالية وكيفية اتخاذ القرارات فيه ، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة ، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة

بقي ان نعرف ان مجلس إدارة شركة السوق المالية سيعين في وقت لاحق من تشكيله مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة ، وحسب النظام سيحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر ، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

أما أهداف جهاز السوق للشركة فستشمل حسب نظام السوق المالية فستشمل التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.a