الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 27/2/1428هـ الموافق17/3/2007م

[عثمان الثمالي]

نمو موجودات المصارف السعودية إلى 846 مليار ريال حتى نهاية 2006

المدينة - جدة

توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان تؤسس الخطوات التنظيمية المتخذة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة قاعدة قوية للنمو الاقتصادي. وسوف تؤكد المشاريع المنفذة في قطاعات النفط، الغاز، البتروكيماويات، التعدين، النقل، الكهرباء والمياه وكذلك مشاريع البنية التحتية في الإسكان، التعليم والصحة حجم وقوة التوسعات الاقتصادية والتي سيصاحبها ارتفاع ملحوظ في متوسط نصيب الفرد من الدخل. ومن المتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذه المشاريع وفي تعزيز النشاط ككل. وهكذا يدخل القطاع المالي والمصرفي مرحلة نشطة ومثيرة للغاية في ظل النمو على كافة الأصعدة .

كما يرى التقرير ان نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث تسجل عمان أقل مستوى للاختراق بالنظر إلى نسبة مساهمة الائتمان في الناتج المحلى الإجمالي. وقد بلغت مساهمة المملكة العربية السعودية قرابة 39 في المائة في نهاية العام 2005 مقارنة بقرابة 61 في المائة في دولة الكويت، 70 في المائة تقريبا في الإمارات، 53 في المائة في البحرين و56 في المائة في قطر. كما يعد مستوى الاختراق نسبة إلى معدل الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية منخفضا أيضا. حيث استقر هذا المعدل عند 43 في المائة تقريبا في نهاية العام 2005 مقارنة بقرابة 64 في المائة في دولة الكويت، 63 في المائة في الإمارات، 66 في المائة في البحرين و68 في المائة في قطر. وتسجل عمان أقل مستويات الاختراق من حيث نسبة الودائع إلى الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 32 في المائة تقريبا كما في نهاية العام 2005.

وذكر التقرير بان هناك نموا في إجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001 و2005 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة وصولا إلى 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2005. وكانت إجمالي الموجودات قد حققت حتى نوفمبر 2006 نموا سنويا حتى تاريخه بمعدل 11.6 في المائة لتبلغ 846.9 مليار ريال سعودي. وفي نهاية نوفمبر 2006 استحوذت المطالبات على القطاع الخاص على نسبة 55.7 في المائة (مقابل 57.4 في المائة في العام 2005) من إجمالي الموجودات، في الوقت الذي استحوذت فيه الموجودات الأجنبية على 14.9 في المائة (مقابل 12 في المائة في العام 2005) من إجمالي الموجودات. وقد ازدادت المطالبات على القطاع الخاص – والتي تتضمن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار في الأوراق المالية الخاصة - بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 23.6 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001-2005.وفيما يتعلق بالتمويل، استحوذت الودائع على القدر الأكبر من موارد التمويل، بنسبة 67.2 في المائة في نهاية نوفمبر 2006. وهو ما يمثل زيادة ملحوظة حيث استحوذت الودائع على 64.5 في المائة من إجمالي المطلوبات في نهاية العام 2005. ويعزى السبب في ذلك إلى تحول المستثمرين من سوق الأوراق المالية المتدهور إلى الودائع المصرفية الأكثر أمانا. وقد ارتفع إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 14.4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001-2005. في حين حقق إجمالي الودائع نموا منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2006 بلغت نسبته 16.4 في المائة. هذا وارتفع رأس المال والاحتياطيات بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 26.7 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001-2005، كما سجل مزيدا من النمو بنسبة 22.3 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2006 وذلك مع رفع البنوك لقاعدة رأسمالها.

وذكر التقرير استقرار إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية عند قرابة 452.5 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2005 والذي ارتفع إلى 490 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006 حيث رفعت المصارف طاقتها لتوسيع محفظة قروضها. وقد لوحظ أن الزيادة القصوى منذ بداية العام وحتى تاريخه كانت في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري، والتي ارتفعت بنسبة 18.8 في المائة من 83 مليار ريال سعودي في العام 2005 إلى 98.7 مليار ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2006. وإننا نتوقع لهذا القطاع أن يواصل تسجيل معدلات نمو قوية بفضل زيادة النشاط التجاري كنتيجة للنمو الاقتصادي، الوحدة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. ومن القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام وحتى تاريخه في التسهيلات الائتمانية، كانت: البناء والتشييد (+15.4 في المائة) والتمويل (+ 15.4 في المائة).

كان القطاع المتنوع هو أكثر القطاعات استحواذا على التسهيلات الائتمانية المصرفية حيث استحوذ على 37 في المائة منها. هذا وتضم نسبة كبيرة من هذا القطاع الائتمان الممنوح للعملاء الأفراد. وكانت المصارف ولا تزال تركز في الحصول على القدر الأكبر من هذا القطاع نتيجة لارتفاع معدل نموه وهامش ربحيته وانخفاض درجة المخاطرة فيه. وقد شهد الإقراض الاستهلاكي نموا قويا يصل إلى 13.8 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2006 مقابل 3.3 مليار ريال سعودي فقط بنهاية العام 2001. وكان للنمو القوي في المجتمعات المدنية الأصغر أثر مباشر على تمويل بطاقات الائتمان والتي أظهرت نمو شديد من 4.2 مليار ريال سعودي في العام 2005 إلى 6.8 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2006. ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المنتجات، الخدمات والعروض (الإسلامية والتقليدية) المرتبطة ببطاقات الائتمان والتي تقدمها المصارف لتستحوذ على النصيب الأكبر من هذا القطاع المزدهر.

استحوذت التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل على نسبة 55.9 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 (مقابل 55.4 في المائة في العام 2005). في حين استحوذت التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجل على 12.7 في المائة و31.3 في المائة على التوالي من إجمالي التسهيلات. وإننا نتوقع أن تحقق التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل نموا قويا حيث شهدت القروض طويلة الأجل إقبالا كبيرا خاصة في القطاع العقاري.

أظهرت المصارف السعودية أداء عاليا وثابتا خلال العقد الماضي، حيث إنها تعتبر من أكثر مصارف المنطقة ربحية، فقد وصل صافي الربح المجمع للمصارف السعودية العشرة المدرجة والبنك الأهلي التجاري إلى 9.42 مليار دولار أمريكي محققا نموا سنويا نسبته 30.3 في المائة في العام 2006. كما انخفضت أتعاب الخدمات المصرفية وخاصة دخل الوساطة المالية في العام 2006. وإننا نعتقد أن الإيرادات الأساسية ستولد نموا في صافي الدخل على المدى المتوسط. ومن أجل دعم نمو قوي في القروض، ستكون تعبئة الموارد هي المفتاح. كما سينتج عن حشد الودائع امتيازات قوية لتلك الودائع مما سيساعد المصارف على تدعيم سجل الإقراض الخاص بها ما سيؤدي بدوره إلى زيادة أنشطتهم المصرفية الأساسية.

وإننا نعتقد أن القطاع المصرفي على مشارف عهد جديد، حيث ستضع البنوك الأجنبية البنوك المحلية تحت ضغط كبير وتجعلها تمر بأوقات عسيرة. وتتوفر فرص النمو للأطراف الراغبة والمستعدة لمواجهة التحديات. وتعد المصرفية الثرية من ضمن المجالات المهيأة، وكذلك البنوك الصغيرة والمتوسطة، أكبر البنوك في الطبقة الوسطى النامية، خدمات التأمين المصرفي، الرهون والبنوك الإسلامية. وهذه تعتبر أخبارا جيدة لعملاء البنوك المستثمرين، ومحترفي البنوك والتمويل من جميع أنحاء العالم الذين لهم نصيب في سوق النمو. وبالنظر إلى مدى ارتباط القطاع المصرفي في البلد باقتصاد السعودية فإن هذا يعتبر أيضا خبرا جيدا لتحقيق نمو اقتصادي.

من المتوقع أيضا لسوق السندات أن ينمو مانحا بذلك سيولة أكثر للمصارف السعودية على شكل سندات الشركات الكبيرة. وسيعمل النمو في وسائل الاستثمار الإسلامية، كحافز قوي للمستثمرين لاستثمار أموالهم في هذه السندات. ونحن متفائلون بنمط الاقتصاد السعودي مستقبلا في ضوء نمط المخاطر المريح والفرص الاستثمارية الجذابة التي يقدمها الاقتصاد. وسوف يظل الإنفاق الاستثماري والسيولة عند مستويات مرتفعة ستساعد على نمو القطاع المصرفي. كما نتوقع استمرار المصارف في تبني الخطط التقنية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية في سبيل إنتاج خدمات أفضل للعملاء.