الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد6/3/1428هـ الموافق25/3/2007م

[عثمان الثمالي]

بلغ عرضها المالي 22.910مليار ريال

"mtc" تقدم أعلى عرض مالي بين 7اتحادات وتقترب من الفوز بالرخصة الثالثة للهاتف المتنقل

السويل خلال فتح المظاريف

الرياض - فهد المريخي، أحمد بن حمدان: تصوير - نايف الحربي:

تمكنت شركة الاتصالات المتنقلة وشركاؤها "mtc" أمس بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض من الحصول على أعلى عرض مالي للهاتف المتنقل بالمملكة بعد أن تفوقت على منافسيها بالعرض المالي بعد اجتياز العرض الفني، حيث بلغ عرضها المالي 22.910مليار ريال.
وقد تم فتح مظاريف العروض المالية بمقر الهيئة بحضور محافظها الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ونائب المحافظ المهندس عبدالرحمن الفهيد ومسؤولي الهيئة ومديري الإدارات وممثلين عن جميع الشركات المتنافسة على الرخصة.

وتقدمت "mtc" على بقية الشركات، حيث أتى اتحاد سماوات ثانيا بعرض مالي قدره 17.255مليار ريال، ثم اتحاد تواصل الذي تقدم بعرض مالي يبلغ 16.125مليار ريال، بعده اتحاد أوجيه للاتصالات بعرض بلغ 15.035مليار ريال، وتساوت عروض كل من اتحاد المملكة تركسيل واتحاد عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي "ريلاينس" بعرض بلغ 11.250مليار ريال لكل منهما، وأخيرا اتحاد أم تي إن السعودية ب 8.4مليارات ريال.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أن إعلان العروض المالية لا يعني بالضرورة تحديد الفائز بالرخصة، لافتا إلى أن تحديد العرض الفائز يتطلب دراسة وتقييم الوثائق المرفقة بالعروض المالية من قبل الهيئة لتحديد مدى مطابقتها مع وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة في المملكة، ومن ثم رفع نتيجة الدراسة والتقييم إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة على النتائج وتحديد العرض الفائز بالترخيص.

إلى ذلك قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لشركة "mtc" إن تكلفة بناء الشبكة ستكون بالمليارات، وأن الوقت الذي سوف تستغرقه الشركة من ترسية الرخصة عليها حتى بدء التشغيل الفعلي للخدمة من 6- 9أشهر على الأقل، لافتا إلى أن المنافسة كانت تجري بحرفية وشفافية عالية وتنظيم رائع.

"mtc" لديها خطة طويلة المدى للوصول إلى العالمية، مؤكدا أن السوق الاستراتيجية الأولى بالنسبة لهم هي السوق السعودية والتي تعد محور العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أنه إذا تم ترسية الرخصة على الشركة فإنها تعد خطوة كبيرة في تحقيق استراتيجيتهم في الوصول إلى العالمية.

دائما المنافسة كلما ازدادت واشتعلت في ضوء تنظيم واضح فإن هذا سيفيد الاقتصاد والمستهلك السعودي، لافتا إلى أن "mtc" تستحوذ على حصة مقدارها 25في المائة من الاتحاد، إلا أنه لم يفصح عن الشركاء الاستراتيجيين لهم، مكتفيا بالقول إنهم أربع إلى خمس جهات.

وأكد البراك أنهم سيقدمون آخر وأفضل الخدمات على مستوى العالم ككل، حيث سبق للشركة تقديم هذه الخدمات في دول أخرى تعمل فيها الشركة.

ليس هناك وعود من قبل الهيئة لأن المنافسة لم تنته حتى الآن لحين صدور قرار رسمي، مضيفا "نحن فخورون بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحرفيتها ودقتها وتنظيمها، وهذا ما شجعنا بشكل كبير لوضع أرقام كبيرة لثقتنا بالبيئة الاقتصادية والتنظيمية في المملكة". وذكرت "mtc" في بيان لها، أن حصول الاتحاد الذي تقوده على الرخصة الثالثة للهاتف المتنقل يأتي نتيجة الإمكانيات الفنية العالية والخبرات الكبيرة التي تمتلكها هي وشركاؤها السعوديون، مشيرة إلى أن هذا الفوز أضاف إلى الشركة واحدا من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات المتنقلة.

من جهته قال أسعد أحمد البنوان رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات المتنقلة "أم تي سي" في البيان، إن فوز الاتحاد الذي تقوده المجموعة، يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الشركة مع شركائها لتقديم أفضل عطاء فني ومالي، ما ساهم في فوز "أم تي سي" بالرخصة الثالثة للهاتف النقال في السعودية.

وأكد أن العرض الفني الذي تقدمت به المجموعة اشتمل على أعلى المواصفات العالمية، بما يتفق مع الخدمات والعروض التي تقدمها في جميع الأسواق التي تعمل بها.

[عثمان الثمالي]

مدير الحقوق بالتأمينات الاجتماعية العجاجي ل "الرياض"

السماح بالتقاعد المبكر لمن عمل 25عاماً.. وصرف معاشات لعائلة المشترك المسجون

صورة من داخل قسم خدمات المشتركين

حوار - حمد بن مشخص: تصوير - بدر الحرابي:

قطعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية أشواطاً كبيرة في سبيل خدمة المستفيدين من خدماتها وتطوير الأنظمة لتسهيل الاجراءات عليهم. وقد تميزت مؤسسة التأمينات بإشراف ومتابعة من محافظها الأستاذ سليمان الحميد واستطاعت أن تقدم خدمات متطورة وأن تشارك مشاركة فاعلة في المشروعات الانمائية داخل المجتمع.
"الرياض" التقت مدير عام الإدارة العامة للحقوق التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ جمال بن أحمد العجاجي وطرحنا عليه العديد من التساؤلات والآراء واستفسارات المتقاعدين وكان لنا هذا اللقاء:

خدمات المتقاعدين

@ تبذل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهوداً كبيرة في خدمة المتقاعدين وبودنا أن نطلع القارئ على أبرز هذه الجهود والمشاريع التي تخدم المتقاعدين والنشاطات التي تصب في مصلحتهم؟

- نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي لا يهدف إلى الربح، وللمؤسسة أهداف سامية لخدمة المجتمع من خلال المنافع العديدة التي يكفلها النظام للمشتركين فيه أو لأفراد أسرهم ويمكن تحديد أهم أهداف وأدوار المؤسسة في النقاط الآتية:

@ تحقيق التغطية التأمينية الشاملة لكل أفراد مجتمعنا ضد مخاطر التقاعد أو العجز غير المهني، أو الوفاة سواء كانت مرضية أو ناشئة عن إصابة عمل أو مرض مهني.

@ تمكين كل مشترك من الحصول على معاش شهري يدفع عند العوز والحاجة.

@ تمكين أفراد عائلة المشترك - في حالة وفاته - من الحصول على معاش شهري.

@ المساهمة في المشروعات الانمائية داخل المجتمع وفق الخطط الاستثمارية التي وضعتها المؤسسة.

@ المساهمة في العديد من الشركات والاستثمارات العقارية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

@ كما تقدم المؤسسة العديد من المنافع للمشتركين ولأفراد عائلاتهم من أهمها:

@ معاشات التقاعد عند بلوغ المشترك الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120شهراً.

معاشات التقاعد المبكر (وهي ميزة جديدة جاء بها النظام الجديد) إذا توفر لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر.

@ معاشات العجز غير المهني لمن أصيب بعجز غير مهني وكانت له مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.

@ معاشات لأفراد عائلة المشترك المتوفى إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) متقطعة.

@ معاشات لأفراد عائلة المشترك المسجون (وهي ميزة جديدة في النظام الجديد) إذا صدر أو حكم من صاحب الصلاحية بسجن المشترك مدة ثلاثة أشهر أو أكثر مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً بصرف المعاش لأفراد عائلته طول فترة سجنه.

@ تقديم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب بإصابات عمل حتى تستقر حالته.

@ صرف البدلات اليومية للمشترك المصاب خلال فترة العلاج أو الإجازات المرضية.

@ صرف التعويضات المالية للمشترك المصاب عن العجز المختلف لديه عن إصابة العمل.

تزايد أعداد المستفيدين

@ كم بلغ عدد المتقاعدين التابعين للتأمينات بنهاية العام الهجري 1427ه وكم يبلغ عدد المنشآت والمشتركين المسجلين بها؟

- يبلغ عدد الذين يحصلون على معاشات شهرية حالياً من المؤسسة (185.000) مائة وخمسة وثمانين ألف مستفيد وأعدادهم تزداد شهرياً وقيمة المعاشات التي تصرف لهم حوالي (400.000.000) أربعمائة مليون ريال شهرياً وقد نمت عن العام الماضي بنسبة 13% وبلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من (136.000) مائة وستة وثلاثين ألف منشأة، كما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل أكثر من (3.200.000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف مشترك.

@ كم عدد الذين شملهم نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

- أصدرت بعض الدول الأداة التشريعية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ التطبيق الفعلي بالنسبة للمملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان ومملكة البحرين، ومن الصعوية إعطاء احصائيات معينة حول أعداد من سيشملهم النظام في ظل عدم اكتمال التطبيق، علماً بأن النظام كفل حق المواطن الذي يعمل في إحدى دول المجلس بأن يطبق عليه النظام اعتباراً من أول يناير 2006م.

صندوق الإقراض الإسكاني

@ هل لدى المؤسسة النية لمنح متقاعديها والموظفين التابعين لها قروضاً عقارية ميسرة أو تمويلاً عقارياً على شاكلة ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد؟

- سبق لمجلس إدارة المؤسسة أن وافق على مشاركة المؤسسة في صندوق لتمويل القروض الإسكانية للمواطنين بالمشاركة مع عدد من البنوك الوطنية، والمؤسسة ليس لديها توجه بمنح قروض سكنية للمواطنين بشكل مباشر في الوقت الحالي، علماً بأن التأمينات لا تمانع من تحويل معاش المشترك لأي بنك يرغب الاقتراض منه.

@ يعاني بعض المتقاعدين من عدم وجود بطاقة تعريفية لهم. هل تلمسون هذه المعاناة وهل لديكم توجه لحلها؟

- تصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطاقة لكل مشترك بنظام التأمينات تحوي اسمه ورقم اشتراكه الخاص به والذي تكون جميع تعاملاته مع المؤسسة من خلاله ويزود بها كل مشترك، وهي توضح أن الشخص من المشتركين في نظام التزمينات.

الرسوم متساوية

@ تقتطع المؤسسة رسوماً شهرية من المشتركين أكبر من ما تقتطعه المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل مجموع الراتب بما فيه البدلات التي لا تحتسبها ضمن حساب التقاعد. ما هو رأيكم في ذلك؟

- ليس صحيحاً أن المؤسسة تقتطع نسب اشتراك أكثر من ما تقتطعه المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أن نسبة الاشتراك في فرع المعاشات (18%) 9% يدفعها صاحب العمل و9% يدفعها المشترك وهي نفس النسبة المنصوص عليها في نظام التقاعد حيث يتحمل الموظف نسبة 9% وتدفع الدولة نسبة 9% ولكن هناك في نظام التأمينات نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية وهي 2% يتحملها صاحب العمل، ويعتبر هذا الفرع ميزة موجودة في نظام التأمينات الاجتماعية غير موجودة في نظام التقاعد حيث يقدم هذا الفرع العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب وتصرف له البدلات اليومية طوال فترة علاجه أو اجازاته المرضية ويصرف له تعويضات مالية عن العجز المختلف لديه نتيجة الإصابة، واستقطاع نسبة الاشتراك يتم على الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن فقط ولا يشمل أي بدلات أخرى.

[عثمان الثمالي]

قيمة المشروع 32مليون ريال مقسمة إلى 23سهماً متساوية

ديوان المظالم بجدة ينظر في قضية أبراج ظلال مكة الوهمية اليوم

كتب -عمر إدريس:

قال ل "الرياض" المستشار القانوني أشرف بن محمد السراج أن الدائرة التجارية الرابعة عشرة بديوان المظالم بجدة سوف تنظر صباح اليوم الأحد في الدعوى التي رفعها 25متضرراً من مساهماتهم الوهمية في أبراج ظلال مكة.
وأوضح أن صاحب شركة تطوير وبناء المساكن (م. الحربي) ادعى ملكيته للأراضي التي كانت ستقام عليها أبراج (أضواء العزيزية رقم 1ورقم 2) وأعلن عن إمكانية المساهمة بالمشاركة في تملك الأبراج عن طريق المساهمة بالأسهم التي يملكها المتورطون في هذه القضية وقام بتقسيم قيمة المشروع التي تصل إلى 32مليون ريال إلى 23سهماً متساوية يكتتب فيها المشاركون عن طريق حصصهم في (أسهم المشاركة) وبلغ عددهم 25مساهماً بينهم سيدات.

وأشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى في القضية، حيث نتوقع حضور وكيل المدعى عليه، وقد يستغرق النظر في القضية عدة جلسات أخرى، إلا أن هناك مؤشرات حتى الآن بإمكانية التسوية مع المدعى عليه ودياً وحتى قبل بدء الجلسة، وفي هذه الحالة سوف يتم التنازل من قبل المدعين عن الدعوى المرفوعة ضد صاحب الشركة، وعلق قائلاً : لقد تشعبت هذه القضايا وتزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في ظل غياب التحذير من مثل هذه المساهمات الغير معتمدة من قبل جهات الاختصاص.

وأفاد أن بعض هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية جيدة، لو خلصت فيها النوايا تجاه المساهمين الذين يشاركون في المشروع، ولكن عندما يبدأ المشروع بالتوقف، يبدأ الخوف والقلق من قبل المساهمين يتزايد، وعادة ما تكون مخاوفهم في مكانها من حيث عدم جدية صاحب المشروع، وقال مساهم في هذه المشروع أنه تورط بالفعل في هذه المساهمة مشيراً على أن عدم جدية صاحب الشركة جعلته وبقية المساهمين يوكلون المحامي السراج للترافع عنهم لدى ديوان المظالم لإنصافهم، وأكد أن غالبية زملائه المساهمين على استعداد كامل لإجراء تسوية مع المدعى عليه في حالة رغبته في إيجاد حل ودي للقضية.

وأكد مساهم آخر أنه ليس مستعداً بأي حال من الأحوال للتنازل عن أي مبالغ في عملية التسوية، وأرجع ذلك إلى أن المدعى عليه لديه القدرة المالية الكافية لتغطية مستحقات المساهمين مقابل تنازلهم عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده في ديوان المظالم، ولفت الانتباه إلى أهمية تحرك الجهات التنفيذية للقيام بإجراء احترازي بمنع المدعى عليه من السفر، أو القبض عليه والتحقيق معه، وأضاف قائلاً نلاحظ في قضايا مشابهة أن المتهم يتمكن من الهرب بسهولة فور شعوره بأنه ملزم برد حقوق الآخرين، ونحن في هذه الحالة سنكون في موقف لا نحسد عليه.

[عثمان الثمالي]

الأسهم تتجاوز نفق خسائر الأسبوع الماضي

احمد حنتوش – الدمام

استهل سوق الاسهم تداولاته الاسبوعية بايجابية حيث عكس مساره الذي اختتم به الاسبوع الماضي ليرتفع يوم امس 53.07 نقطة او بنسبة 0.62 بالمائة ليغلق المؤشر العام على مستوى 8613 نقطة. ووصل حجم السيولة المالية التي تم ضخها في السوق الى 16مليار ريال بعد تداول 306 ملايين سهم وبصفقات وصل عددها الى 398 الف صفقة .قطاعيا كان ابرز القطاعات المرتفعة في تداولات يوم الامس القطاع الزراعي حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 4.77 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.26 بالمائة فيما كان قطاع البنوك اكثر القطاعات التي شهدت هبوطاً في السوق وبنسبة 0.460 بالمائة ثم قطاع الاسمنت بنسبة بلغت 0.38 فيما بقي قطاع الكهرباء على حاله دون تغيير . وعلى مستوى الاكثر ارتفاعا كانت شركة فتيحي الاولى من حيث الشركات المرتفعة بعدما ارتفع سعر السهم في الشركة الى 36.25 وبصافي تغيير 3.25 ريال وبنسبة 9.96 بالمائة . واحتلت شركة القصيم الزراعية الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 27 مليون سهم من اسمهما خلال تداولات الامس تلتها شركة إعمار بتداول 16.6 مليون سهم ثم شركة خدمات السيارات بتداول 11.1 مليون سهم. ومن ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة فكانت شركة الاسماك الاولى في الترتيب بعدما تداول 992مليون ريال تلتها شركة القصيم الزراعية بتداول 842مليون ريال.واما عن الشركات الاكثر خسارة في السوق فكانت الاولى شركة اسمنت الجنوبية وبنسبة 3.51 بالمائة ثم البنك السعودي الهولندي وبنسبة 2.08 بالمائة تلاه سهم شركة انابيب الجزيرة وبنسبة 1.88 بالمائة .

[عثمان الثمالي]

تعليقا على زيادتها بنسبة 16 بالمائة

صناعيون :رفع التعرفة الكهربائية ضربة قاصمة للصناعة تحد من تنافسيتها لمواجهة استحقاقات العولمة

الارتفاع يزيد من أعباء تكاليف الانتاج وينعكس على المواطن

الدمام - علي شهاب

قال مستثمرون في القطاع الصناعي ان القطاع لايتحمل اي زيادة جديدة في اسعار التكلفة الكهربائية كما ان المصانع الوطنية لا تتحمل المزيد من الخسائر والاعباء مشيرين الى الخسائر الباهظة التي تحملتها هذه المصانع مؤخرا نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي شهدتها المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة ادت الى توقف عدد كبير من المصانع عن الانتاج بشكل كلي او جزئي لعدم وجود ضمانات بتوالي عمليات ومراحل الانتاج اللازمة للجودة.
وشدد الصناعيون على ان التعرفة الكهربائية الحالية تعتبر من اكبر التعرفات على مستوى العالم لافتين الى ان اي تحرك في هذا الاتجاه سيشكل ضربة قاصمة للصناعة الوطنية التي تتحمل اكبر الاعباء في توظيف العمالة الوطنية وفي ارتفاع تكاليف الانتاج والمواد الخام بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي وضعف التسهيلات المقدمة في المدن الصناعية، واشاروا الى ان ذلك يضعف من قدرة المصانع الوطنية في مواجهة تداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمنافسة الشديدة التي تعتمد على الجودة وانخفاض تكاليف الانتاج بالدرجة الاولى..
ونوه الصناعيون الى احدى الدراسات التي تسربت مؤخرا حول نية الشركة السعودية للكهرباء في رفع سعر التعرفة الكهربائية من جديد وعلى الصناعيين بشكل خاص - وتساءلوا عن العدالة في تحميل الصناعيين والصناعة الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء.
تقوية القطاع ام اضعافه
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية سعد بن إبراهيم المعجل ان المستثمرين الصناعيين تحملوا ومازالوا الكثير من المعوقات والصعوبات والتي تساهم في الحد من قوة هذا القطاع في مواجهة المنافسة الاجنبية التي اخذت منحى متصاعدا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - واضاف: كان من المفروض ان تعمل الجهات الرسمية المختصة على زيادة قوة هذا القطاع الفاعل في اقتصادنا الوطني وليس اضعافه سواء برفع التعرفة الكهربائية الى اسعار عالية جدا بالنسبة لدول العالم الاخرى او بتحديد عدد التأشيرات التي تحتاجها المنشآت الصناعية او بعدم توفير التسهيلات اللازمة لعمل هذا القطاع ومن ذلك الاراضي المطورة في المدن الصناعية - او رفع نسبة السعودة الى ارقام غير معقولة خاصة في ظل عدم توافر السعوديين المؤهلين في الكثير من التخصصات.
ونوه المعجل: يكفي القطاع الصناعي ما تعرض له من هزات اضعف الكثير منها بشكل كبير بالرغم من ان الصناعة الوطنية حققت مستويات عليا في الانجاز والجودة وحظيت بثقة المستهلكين داخل وخارج المملكة - والمطلوب هو تعزيز هذه القوة والقدرة للصناعة وليس اضعافها بالقرارات غير المدروسة بشكل جيد - ومن ذلك ما سمعناه عن النية في رفع اسعار التعرفة الكهربائية عما هي عليه حاليا بنسبة تتجاوز 15 بالمائة.. وهذا الامر ان صح سيكون ضربة قاصمة للصناعة التي كان المستثمرون فيها يأملون في ان تخفض التكلفة الباهظة الحالية والتي هي اكبر التعرفات المقدمة لمختلف القطاعات -
ويتساءل المعجل.. لماذا يقع دائما على الصناعي.. هذه المظالم؟؟
ولماذا يتحمل الفواتير التي عليه وتلك التي لم تسدد؟؟ ويستخدم القطاع في تعويض الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء مع ان القطاع الصناعي هو اكبر زبائن شركة الكهرباء - وهو الذي يوفر لها اكبر الايرادات.

صناعتنا فتية وتحتاج للمساندة
وتابع المعجل نحن امام متطلبات منظمة التجارة العالمية التي يجب ان ننفذها كما هي كما تم التوقيع على ذلك فليس هناك اية استثناءات، وستكون هناك مخاطر جمة على صناعتنا وعلى اقتصادنا برمته اذا ما تعاملنا مع قطاعاتنا بهذا الاسلوب الذي يعمل على اضعافها بدل ان يساهم في تقويتها خاصة اذا علمنا ان صناعتنا الوطنية هي صناعة فتية وحديثة العهد - وهي لاتحتاج الى دعم مادي بقدر ما تحتاج الى تخفيض التكاليف التي تقدم لها والتسهيلات التي تقدم لها والتي لا تتعارض مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الدولية..
العدالة المفقودة
وفي السياق نفسه اشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية والعضو المنتدرب لشركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل المقرن الى ان الصناعيين لا يطلبون اكثر من العدالة سواء في سعر التكلفة الكهربائية او غيره - فليس عدلا ان تحمل القطاع الصناعي تكاليف باهظة في الحصول على الطاقة الكهربائية بينما تتحمل قطاعات اقتصادية اخرى تعرفات اقل بكثير ثم تأتي ايضا لتزيد الاسعار على الصناعيين من جديد وكأن التكاليف الباهظة التي فرضتها عليهم من قبل غير كافية.. كأنك في عداء مع قطاع الصناعة بالذات، هذا هو موضع الخلاف!!
واضاف المقرن: لقد اجتمعنا في اكثر من لقاء مع المسؤولين في هيئة تنظم الكهرباء - وكانت اللقاءات اقرب للاحتفالية التي هي بدون نتيجة تذكر - ولم ننجح في اقناع المسؤولين في الهيئة في تخفيض التعرفة الكهربائية الى مستويات عادلة وبالرغم من انه تم السماح للمنشآت بتوليد الطاقة الكهربائية بشكل ذاتي، الا اننا لانجد اي تعاون يذكر من شركة الكهرباء سواء باعطاء الخبرات او بتأجير اجزاء من الشبكة التابعة لها خاصة تلك التي تغذي المدن الصناعية.. او اعتقد اننا لا يمكن ان نتقدم قيد انملة اذا لم تكن هناك نيات وشفافية ووضوح واذا لم نتقدم في العمل التنفيذي، وقال ان الصناعيين يرغبون في اقامة الشبكات الكهربائية والاستثمار فيها، ولكنهم يجدون ان الاستثمار سوف لن يكون مجديا اذا لم يكن هناك دعم فني في مواكبة هذا التوجه..
اهتمام مطلوب
وتابع الدكتور المقرن: دعنا نكن اكثر صراحة فالقطاع الصناعي لا يحظى بالاهتمام المطلوب من قبل وزارة التجارة والصناعة - بدليل المعاناة التي يعانيها الصناعيون في مختلف قطاعاتهم، والتي كان من المفروض ان لا تحدث في بلد كالمملكة لديه صناعات ناشئة وفتية كانت تعتمد على الدعم الحكومي حتى وقت قريب - وبالطبع فان هذا الوضع - سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة بشكل خاص وسيخرج بعض العاملين بهذا القطاع الحيوي الى قطاعات اخرى بعد ان يكونوا قد تكبدوا خسائر فادحة - وفق كل ذلك ستكون آثار وتداعيات الانضمام للعولمة كارثية على الصناعة الوطنية التي تعاني كل هذه الاشكالات وتجد صعوبات حتى في الاندماج.

سلبية دمج شركات الكهرباء
واوضح د. المقرن ان عمليات الدمج عادة مفيدة لاي قطاع واي اقتصاد حيث تساهم في ايجاد تكتلات عملاقة ويتم فيها اختصار التكاليف الى اقصى حد، كما يستفاد فيها من خبرات وتجارب الشركات والمؤسسات المندمجة ضمن النظام الجديد والوضع الجديد الذي تكون بعد الاندماج - ولكن للاسف لم يكن هذا صحيحا بالنسبة لشركة الكهرباء والتي استمرت فيها عملية الدمج وتداعياتها ما يقرب من عشر سنوات وانفقت خلالها عشرات المليارات ولم يتأسس الكيان الذي كنا نحلم به - مشيرا الى ان الاعباء صارت كبيرة جدا على هذا الكيان المكون من عدة شركات وانخفض مستوى الموثوقية الى ادنى حد - لدرجة ان الانقطاعات في الكهرباء اصبحت متكررة في الكثير من المدن الصناعية خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية والتعرفة الكهربائية زادت باضعاف ما كانت عليه سابقا.. وهذا لم نكن نشعر به قبل عملية الدمج، حيث نشهد مثل هذه الانقطاعات في المنطقة الشرقية - وكانت اعمال الصيانة مستمرة بشكل يومي واسبوعي وشهري ودوري - ولم تكن التعرفة مرتفعة كما هي عليه الآن..
ويبدو ان شركة الكهرباء لاتريد في الوقت الحاضر ان تتخلى عن الاحتكار ولذلك لا نجد منها اي تعاون.
هل من حق الهيئة رفع التعرفة
ويتساءل الدكتور المقرن: هل من حق هيئة تنظيم الكهرباء او غيرها زيادة التعرفة على القطاع الصناعي دون غيره؟ وهل المطلوب دائما من القطاع الصناعي ان يتكفل بتسديد الفواتير التي لم تسدد او تعويض خسائر الشركة؟
و شدد الدكتور المقرن على ان القطاع الصناعي يجب ان يكون قطاعا في دائرة الاهتمام وليس قطاعا مهمشا لان ذلك هو المنطقي بالنظر الى اهمية هذا القطاع وحيويته بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل وليس للقطاعات الانتاجية فحسب - ولذلك فاننا نحتاج الى وزارة مستقلة للصناعة - تضع هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا نصب عينها - وليس وزارة تكون الصناعة ضمن اعمالها ولا تحظى بالاهتمام المطلوب - فالصناعة هي الخيار الاكبر والاهم لاقتصادنا الوطني ويجب ايلاؤه الاهمية اللازمة والمناسبة به، وهذا لا يتأتي الا بدعم القطاع وايجاد كل التسهيلات الممكنة والمناسبة لهذا القطاع، كما هو الحال في كل بلاد الدنيا - لان دعم القطاع الصناعي هو دعم للاقتصاد الوطني، كما ان هذا الدعم ستكون له فائدة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
معوقات.. ومشكلات
من جانبه اكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي ان القطاع الصناعي بالمملكة مهدد بشكل كبير من الانظمة والقرارات التي تضعف هذا القطاع الاكثر اهمية للاقتصاد الوطني - وتحد من فعاليته في مواجهة متطلبات وتداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية - وتساءل الجشي عن المستفيد من اضعاف القطاع الصناعي الوطني ووضع العراقيل والمشكلات التي تؤدي الى تكبيد المستثمرين فيه خسائر باهظة لا قدرة لهم على تحملها لدرجة ان الكثير من الصناعيين خرجوا من القطاع بعد ان تعرضوا لخسائر كبيرة، فاما انهم باعوا مشاريعهم باسعار زهيدة قياسا بما تكلفوه في انشائها، واتجهوا الى قطاعات تجارية وخدمية، او انهم هجروا كل قطاعات الاقتصاد ولم يعد لهم اي نشاط اقتصادي - وهذا بالطبع فيه خسائر غير مقدرة ولا يمكن احصاؤها اذا علمنا ان الخسائر ليست فقط في تكاليف الانشاء والهدم ولكن في خسارة الاقتصاد الوطني لجهود ورفد هذه المشاريع الصناعية او الاقتصادية بشكل عام ونحن بذلك نقضي على صناعتنا الوطنية وبدل ان نقوم بتنمية عدد المنشآت الصناعية الوطنية.. اذا بنا نساهم في اضعافها وتكبيدها الخسائر ومعروف بعد ذلك ان مصيرها سيكون الاغلاق الذي ستكون له آثار سلبية خطيرة اخرى تتمثل في انحسار التوجه لاقامة المشاريع الصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني بالسيولة وتساهم في توظيف الكوادر الوطني - وهذه نقطة مهمة، فنحن نطالب قطاعات الصناعة بالسعودة - بينما نحن نعمل على اضعاف هذه القطاعات وتقليص مستوى القدرة لديها على التوظيف، نتيجة المعوقات والمشكلات والاجراءات البيروقراطية التي تحملها إياها - والكل يعلم ان القطاع الصناعي هو القطاع الاكبر الذي يوظف السعوديين، ومن المفروض ان ندعم قدرة هذا القطاع على التوظيف بدل ان نضعف هذه القدرة - بهذا القرار او الاجراء او ذاك.
الجودة.. والتميز
ونوه: ان رفع التعرفة الكهربائية من جديد على الصناعيين - في الوقت الذي يتحملون فيه اكبر تعرفة - حاليا.. فيه الكثير من الظلم والاجحاف لهذا القطاع المفيد لاقتصادنا الوطني وستكون لهذا الاجراء وهذا التصرف عواقب وخيمة جدا على اقتصادنا الوطني، الذي من المفروض ان تتضافر كل الجهود لدعمه وتقويته بمختلف الوسائل الممكنة - ومن اهم الوسائل و توفير التسهيلات والامكانات التي ترفع من مستوى صناعاتنا الوطنية وتجعلها اكثر قدرة على المنافسة وتقليل التكاليف التي تتحملها، وهي ما تسمى بتكاليف الانتاج - بينما نجد دول العالم قاطبة ومنها الدول الصناعية الكبرى تقوم بدعم مصانعها ومستثمريها بكافة انواع الدعم حتى تكسب معركة المنافسة على اساس الجودة وانخفاض السعر.. يضيف: بالنسبة للجودة.. فقد عملت الشركات الصناعية الوطنية على تدعيم انتاجها والجودة التي تتمتع بها منتجاتها بافضل شهادات الجودة العالمية.. والمستثمرون الصناعيون لا ينسون ما قامت به الدولة لدعمهم وتقوية مشاريعهم منذ بداية عهد النهضة.. ولذلك هم يستغربون الان بعض القرارات التي تصدر من بعض الجهات والتي لها اثار تدميرية على الصناعة الوطنية - بل وعلى الاقتصاد الوطني وعلى مساهمة الصناعة في التأهيل والتوظيف للسعوديين..
هزات جديدة
اما نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع فلفت الى ان القطاع الصناعي تحمل الكثير من المشكلات والمعوقات وهو غير قادر على مواجهة او تحمل اي مشكلات او هزات جديدة - فهو القطاع الذي يقوم بتوظيف اكبر عدد من السعوديين ويفخر بذلك لانه يرى ان السعودي هو الاكثر حرصا على اقتصاده الوطني وعلى صناعته الوطنية - والمفروض ان قطاع مثل هذا القطاع المفيد لاقتصادنا الوطني يعامل معاملة خاصة من ناحية التسهيلات والتعرفات الكهربائية والجمركية وغيرها وليس تحميله التكاليف الباهظة واعباء ينوء بحملها كما يجري حاليا.. حيث يتعرض القطاع الصناعي لظلم كبير جدا، ويحمل فواتير ضخمة خاصة في الطاقة الكهربائية التي هي الحاجة الاكبر لهذا القطاع ويعتمد عليها بشكل كبير جدا.. ولذلك فان الصناعيين كانوا يتوقعون تخفيض التكاليف عليهم وليس زيادتها بشكل كبير بل والاستمرار في التخطيط للمزيد من الزيادة كما علمنا مؤخرا عن قيام هيئة تنظيم الكهرباء بزيادة التكلفة على الصناعيين بنسبة يصل الى 15 او 16 بالمائة من التكلفة الحالية وهي زيادة كبيرة جدا بالنظر الى ما يحتاجه القطاع من طاقة كهربائية.
الاحتكار
واشار الصانع الى ان احتكار الشركة السعودية للكهرباء لانتاج الكهرباء بالمملكة بشكل عام واحجامها عن التعاون مع المستثمرين في استغلال بعض اجزاء الشبكة التابعة لها لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها كان من ضمن اسباب الارتفاعات المستمرة في التعرفة التي تجد فيها الشركة السبيل الوحيد لتعويض خسائرها السابقة.. ولكن لماذا يتحمل الصناعيون خسائرها السابقة.؟ ولماذا لا توزع التكلفة على الاقل على القطاعات الاخرى حتى يكون هناك عدل في تحمل الخسائر فلا يحمل قطاع واحد هذه الخسائر او التكاليف.
مطالبة بتدخل المسؤولين
و ناشد الصانع بايقاف هذه الاجراءات التي ستكون لها آثار وخيمة جدا - كما يقول - على اقتصادنا الوطني بشكل عام وعلى الصناعة بشكل خاص والتي تتحمل اكبر الخسائر في هذا الاطار ، يضيف الصانع: نحن نجد من خلال زيارة الوفود الصناعية الاجنبية ان الوفد يكون مدعوما بشكل مباشر من الجهات الرسمية المختصة في بلده ومن ضمن هذا الدعم ايجاد التسهيلات تخفض تكاليف التصدير الى اقصى حد وبما يجعل السلع والمنتجات منافسة واقل من سعرها في بلد المنشأ - ونحن لا نريد مثل ذلك بقدر ما نريد تخفيض تكاليف الكهرباء وايجاد التسهيلات الاساسية ومن ضمنها توفير الاراضي المطورة في المدن الصناعية والعدالة التي تساوي القطاعات الاخرى مع الصناعة في تحمل التكاليف.
إضرار بالصناعة
من جهته قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء وعضو اللجنة الصناعية الوطنية عبدالمحسن محمد العثمان ان تحمل القطاع الصناعي تكاليف اضافية ستكون له آثار سلبية على اقتصادنا الوطني وعلى قدرة القطاع الصناعي على الصمود والمواجهة لطوفان الاعتراف السلعي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل كبير في الفترة الاخيرة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. والتزامها بكافة الاتفاقيات التي عقدتها مع المسئولين في المنظمة .ونوه ان الالتزام بالاتفاقيات مع المنظمة يحرم بلادنا من الكثير من المزايا ولابد ان نستغل كافة الامكانات المتاحة وغير المتعارضة مع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حتى نتغلب على سلبيات الانضمام - وفي مقدمتها تقديم التسهيلات وخفض التكاليف على المنشآت الوطنية وفي مقدمتها المنشآت الصناعية التي تتحمل للاسف تكاليف ضخمة تساهم في زيادة تكاليف الانتاج وهو ما يساهم في اضعاف منافسة السلع الوطنية بالنظر الى ان ارتفاع تكاليف انتاجها سيجبر المنتجين على بيعها باسعار قد تزيد عن اسعار السلع الاجنبية المماثلة او البيع باسعار اقل وهو ما يؤدي الى خسائر باهظة لايمكن للشركات الصناعية تحملها.
واضاف العثمان: نريد تخفيض تكاليف الانتاج المتمثل في تخفيض اسعار الكهرباء والمواد الخام وايجارات واسعار الاراضي في المدن الصناعية بالاضافة الى التسهيلات الاخرى..

هاجس مخيف
و شدد العثمان على ان الصناعة الوطنية في بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية تحملت خسائر كبيرة جدا نتيجة الانقطاع المتكرر والمتواصل للكهرباء على مدى فترة طويلة - كما شكل الانقطاع هاجسا مخيفا للصناعيين بالمنطقة خاصة المستثمرين في صناعات تحتاج الى تلازم وتوال بين مراحل الانتاج بحيث عندما يتم الانتهاء من مرحلة تبدأ مرحلة اخرى وهكذا ، وهذا التلازم موجود في اغلب الصناعات الوطنية ولذلك فان الخسائر الباهظة طالت مختلف قطاعات الصناعة وعلى الاخص الصناعة التحويلية..
اما نوح الحواج (مستثمر صناعي) فلفت الى ان الدراسة التي تقوم بها هيئة تنظيم الكهرباء والتي تهدف الى رفع التعرفة الكهربائية على الصناعيين عما هي عليه الآن ان صحت ستكون بمثابة ضربة قاصمة لجهود الصناعيين للاستعداد لمواجهة المنافسة الشديدة من السلع والمنتجات الاجنبية وهي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة مثل هذا الاجراء التعسفي ضد القطاع الصناعي والمستثمرين فيه الذين تحملو الكثير من الاجراءات التعسفية خلال الفترات السابقة، بالرغم من انهم يمثلون اكبر القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد الوطني واكثرها توظيفا للمواطنين.. ونأمل اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات خاصة انها مجانبة للعدالة بين القطاعات الاقتصادية وتساهم في اضعاف قطاع اقتصادي حيوي.

[عثمان الثمالي]

مؤشر السوق يعكس اتجاهه الهابط مضيفًا 53 نقطة بزعامة سابك

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 53.07 نقطة وبنسبة 0.62 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8613.89 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 306.75 مليون سهم وبقيمة إجمالية متراجعة عند مستوى 16.63 مليار ريال أبرمت فيها 398.24 الف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 54 شركة سجلت 4 منها ارتفاعا بالنسب القصوى لها، فيما تراجعت أسهم 22 شركة أخرى. وبقيت 10 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية استهل مؤشر السوق أول تعاملات الأسبوع باتجاهه الهابط الذي رسم من خلاله قناة هابطة استمرت لمدة ساعتين من عمر الفترة حتى الساعة الواحدة ظهرا وصل معها إلى ادنى مستوى له عند 8386.47 نقطة أي فوق نقطة دعمه الاولى والمتمثلة في حاجز الـ8300 نقطة وذلك بعد الضغط المتواصل من قبل القياديات وبالأخص قطاع البنوك بزعامة سهم مصرف الراجحي المتراجع في ذات الوقت عند 96 ريالا في الوقت الذي تراجع فيه سهم سابك إلى قاعه اليومي عند 122.75 ريال وكذلك الاتصالات السعودية المتراجعة عند 72.5 ريال ثم الكهرباء بتراجع طفيف عند 13.25 ريال، ولكن تواجد سهم سابك بالقرب من نقطة دعمه الأولى والمتمثلة في حاجز 122.5 ريال والتي تزاحمت عندها القوى الشرائية جعله يتولى زمام الأمور ويصعد بالمؤشر العام طيلة الساعة والنصف المتبقية من عمرة الفترة ليبدد جميع خسائر السوق محولا إياها إلى أرباح بعد وصول المؤشر العام إلى أعلى مستوى له عند 8614.4 نقطة نتيجة وصول السهم أيضا إلى قمته اليومية عند مستوى 127.25 ريال بعد دخوله المنطقة الخضراء والذي استطاع معه أيضا سهم الاتصالات السعودية أن يدخل منطقة الأرباح بعد أغلاق السهم على ارتفاع طفيف عند 73.75 ريال في الوقت الذي عاد سهم الكهرباء السعودية مرتفعا إلى مستوى إغلاقه دون تغيير فيما قلص سهم مصرف الراجحي خسائر الفترة لينهي تعاملاته متراجعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز -25 في المائة عند 98.25 ريال والذي بدوره أيضا ساعد على رفع المؤشر الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغ 53.07 نقطة ولكن بسيولة متراجعة إلى بحر الـ16 مليار ريال والتي لا يزال مؤشر التدفق النقدي يميل إلى السلبية باتجاهه الهابط متوافقا مع ضعف الاتجاه الصاعد رغم الارتفاع المتواضع، ولكن من الإيجابية التي لا يزال مؤشر السوق يحتفظ بها هي احترامه لخطوط الدعم الأساسية والمهمة وخاصة متوسط الـ100 يوم الذي لا يزال يشكل دعما جيدا له كلما حاول الهبوط، إذًا هذا التضارب في أداء المؤشرات الفنية بين سلبيتها وايجابيتها إنما يدل على الحيرة السائدة بين أوساط المتداولين من تحديد اتجاه السوق في الوقت الراهن في ظل الترقب الحذر لنتائج الشركات للربع الأول.

أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه بمشيئة الله مؤشر السوق اليوم مقاومته الأولى عند مستوى 8690 نقطة يلها مقاومته الثانية عند 8766 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 8462 نقطة يليه دعمه الثاني عند مستوى 8310 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرت شركة فتيحي قائمة أعلى الشركات ارتفاع بنسبة 9.85 في المائة عند 36.25 ريال، تلتها الشرقية الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 9.84 في المائة عند 117.25 ريالا ثم الأبحاث بنسبة 9.69 في المائة عند 70.75 ريال. من جهة أخرى كانت شركة أسمنت الجنوب الأكثر خسارة يوم أمس بعد تراجعها بنسبة -3.51 في المائة عند 75.5 ريال، تلاها البنك السعودي الهولندي بنسبة تراجع بلغت -2.08 في المائة عند 58.75 ريال ثم تراجع أنابيب بنسبة -1.88 في المائة عند 65.25 ريال.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 35.86 في المائة وبحجم سيولة بلغ 5.96 مليار ريال بعد استحواذ سهم العبداللطيف على 4.08 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق،تلاه سهم سابك بنسبة 2.65 في المائة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 5.51 مليار ريال وبنسبة 33.17 في المائة بعد استحواذ سهم الدريس على 3.95 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الباحة بنسبة 3.19 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 4.06 مليار ريال وبنسبة 24.45 في المائة بعد استحواذ سهم الأسماك على 5.96 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم القصيم الزراعية بنسبة 5.06 في المائة. فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 3.52 في المائة وبقيمة 585 مليون ريال بعد استحواذ سهم بنك البلاد على 1.70 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

البنوك تتعامل معنا بنظرية (من أمن العقوبة أساء التصرف)!!

عثمان الشيخي - جدة

طالب عدد من المتداولين في سوق الاسهم السعودي يوم امس مؤسسة النقد وهيئة سوق المال بوقف تجاوزات البنوك والتصدي لممارساتها قبل ان تستفحل وتلتهم الاخضر واليابس من ارصدتهم. واتهموها بالعمل ضد مصالحهم واعتبروها غير امينه على حقوقهم بعد ان اصبحت تحتال عليهم من خلال اهمالها لاوامر البيع وعدم تنفيذ الاوامر بالاسعار التي يحددونها وفق مؤشر السوق لتضطرهم الى البيع بخسارة.

بداية يقول حسين احمد العمودي ان ما يحدث في البنوك مخالفة صريحة لكل الانظمة المصرفية وحقيقه البنوك باتت تمثل معاناة حقيقية لكل العملاء واصبحت تنهش في لحومنا ولم تعد تعمل سوى لصناديقها لدرجة انها تخلت عن كل مفاهيم العمل المصرفي واصبحت تمارس اعمالا مشبوهة تجاه كل العملاء بمعنى انها تتلاعب بحقوق المستثمرين دون مراعاة لابسط حقوق العميل . واضاف: ما يحز في النفس ان هناك مستثمرين في سوق الاسهم تضرروا كثيرا من تلك الممارسات المكشوفة والتي لم تعد تخفى على اي من المتابعين والمراقبين للسوق والمؤسف حقا انه وبالرغم من كل هذا وذاك تجدها غير مبالية بدليل انها لا تزال تواصل فوضويتها وكأنها غير ابهة بكل ما يحدث من نتائج.

وتابع العمودي يقول: هنا استذكر المثل القائل (من امن العقوبة اساء التصرف) فهذا المثل هو اقرب ما يمكن قوله على كثير من البنوك ان لم يكن جميعها. مشيرا الى انه تعرض للكثير من المواقف المحرجة مع البنك الذي يتعامل معه كان اخرها في تداولات نهاية الاسبوع الماضي حيث كان قد طلب بيع اسهمه الا ان امر البيع لم ينفذ وعندما وصل سعر سهم الاسماك الى 55 ريالا طلب بيع ما لديه من الاسهم واعطاه البنك مقبول امام عملية البيع دون ان ينفذ الامر الى ان تغير سعر السهم ونزل الى 41 ريالا عندها تم البيع ليتعرض لخسارة كبيرة.

وتساءل العمودي: الى متى ونحن نعاني مع البنوك ومع هوامير السوق اين مؤسسة النقد من كل مايحدث واين هي هيئة سوق المال من هوامير السوق الذين يتلاعبون باموال الناس البسطاء ..اليس من حقنا عليهم حماية حقوقنا واموالنا.

ومن جانبه يؤكد المستثمر فوزي ف.ق مستثمر في احد البنوك ان ما يجري في البنوك مخالف لكل الانظمة باعتبار ان غالبية موظفيها يعملون لمصالحهم الشخصية ومصلحة البنوك التي يعملون فيها لدرجة انهم باتوا يتدخلون في خصوصيات العميل واسراره بهدف اجتذابه باساليبهم واغراءاتهم التي تسيل لها اللعاب الى ان يقع في الفخ ومن ثم يتنصلون من المسؤولية ويكون العميل هو الضحية وهو من يدفع الثمن. وتابع يقول: ادخلوني في عمليات استثمارية دون ان اطلب منهم ذلك ومنحوني بعض التسهيلات وسيلوا محفظتي وطلبوا مني التوقيع على عقود دون ان احصل على نسخة واحدة منها ووعدوني بتشغيل اموالي واستثمارها في صناديقهم الغير معرضه لمخاطر السوق وخسائره وفجأة اخبروني بانهم اوقفوا كل شيء حتى حسابي الجاري اوقفوه لانني خسرت كل شيء على حد قولهم ليس هذا فحسب بل انهم اصبحوا يتصرفون في حقوق العميل كيفما ارادوا.

اما المتداول سليمان الخليوي فيقول: مشكلتنا مع البنوك ليست وليدة اللحظة بل انها بدأت مع بدء سوق الاسهم حيث اختلفت تعاملاتها مع العملاء 180 درجة وهذا امر خطير جدا اذ على مؤسسة النقد ان تضع حدا لتلك التجاوزات التي اصبحت تمارس في البنوك كونها تمس حقوق العملاء وتلغي الدور الحقيقي للبنك وما يجب ان يكون عليه. مشيرا الى ان البنوك كانت والى وقت قريب ترفع شعارها المتعارف عليه في كل مكان (العميل دائما على حق). اما اليوم فلم يعد العميل على حق حتى وان كان في مطالبه وشكاواه على حق الا ان البنوك باتت تمارس معه كل اساليب النصب والاحتيال والتجاهل وغيرها الكثير والكثير.