المتابعة اليومية ليوم الاثنين28/03/1428هـ // 16/4 / 2007م

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان الثمالي

الصلاة ولنا عوده

أن شاء الله

الحذر مطلوب

[عثمان الثمالي]

تم رد فائض اكتتاب البحري
بتخصيص ربع الكمية المطلوبة تقريبا
للعلم

[عثمان الثمالي]

الساعه 3 السيوله
7.750مليار

[عثمان الثمالي]

الاقتصاد في خطاب الملك .. دعم لمعايير الرقابة والإنتاج في القطاعين العام والخاص



- عبدالحميد العمري - 29/03/1428هـ
يحتل الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي يوجهه مع افتتاح الأعمال السنوية لمجلس الشورى أهمية خاصّة؛ كونه يمثل البلورة الكاملة لتوجهات السعودية على الصعيدين الداخلي والدولي، والنهج المتبع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية. هنا أركّز التحليل على ما تضمنه خطابه ـ حفظه الله ورعاه - في سياق افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في الشأن الاقتصادي، هادفاً إلى الخروج بالمحددات والغايات التي ارتقت إليها طموحات مليك الإنسانية "أبو متعب"، والتي يجب أن يتم في ضوئها إنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة الرسمية كافة في الحقول الاقتصادية والمالية والتجارية، والأمر نفسه بذات القدر فيما يخص القطاع الخاص، أي تلك الجهات الحكومية والأهلية:
1. إن مضمون خطاب خادم الحرمين الشريفين بصورةٍ عامّة، وفي الشأن الاقتصادي تحديداً هو بمثابة "المعايير" التي يجب العمل بناء عليها وفي ظلها من قبل جميع الأطراف المعنية.
2. إن تلك المعايير هي أيضاً ما يجب الاستناد إليه من قبل أجهزة الرقابة لتقييم أداء وإنجازات تلك المؤسسات في كل من القطاعين الحكومي والأهلي.

خطة التنمية الثامنة

أشار خادم الحرمين الشريفين في خطابه إلى ضرورة تحقيق أهداف خطة التنمية الثامنة، كامتداد لإنجازات الخطط السابقة، مؤكداً على أولوية إنجاز ما يتعلق منها بالمحافظة على القيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتنمية القوى البشرية، ورفع كفاءتها، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي، والتطوير التقني، والمحافظة على الموارد المائية، وتنميتها، وحماية البيئة. وبالنظر في هذه الأولويات المرتبطة أساساً بالتنمية الشاملة التي تسعى إليها البلاد منذ 1970، وما تحقق منها على أرض الواقع، فإن حجم الإنجاز المأمول تحقيقه في تلك القطاعات كبيرٌ جداً على الرغم من كل ما تحقق في الماضي، ذلك أن التحديات القادمة جسيمة في حجمها وفي وزنها، وتحمل في مضمونها فرصاً واعدة للاقتصاد الوطني لا يجب التفريط فيها.
تبين قراءة الجانب الرقمي من الأهداف أعلاه على أرض الواقع، أن مستوى دخل الفرد ارتفع بنهاية 2006 إلى نحو 55 ألف ريال! وهذا مؤشر استرشادي قد لا يعكس الحقائق الفعلية على أرض الواقع، فأمام ارتفاع مستويات التضخم الأخير التي شهدت تصاعداً قياسياً، زاد من ضغوطه على المواطن الانكماش الملموس في مدخراته نتيجة التراجع الحاد في سوق المال، يمكن معه القول إن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق بالنسبة للفرد قد انكمش بنسبٍ متفاوتة؛ تزيد أثقالها على شرائح المجتمع المتوسطة والمحدودة الدخل. وفي ضوء هذه التحديات القائمة، نجد أنه من الضرورة القصوى بمكان أن تتضافر جهود الأجهزة الاقتصادية المعنية باتجاه معالجة هذه القضية البالغة الأهمية، ما يعني إعادة تحديث السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بما يؤهلها لمواجهة التحديات المستقبلية التي تهدد استقرار مستويات الدخول، وأن تتقدم بجرأة إلى معالجة الأسباب الفعلية وراء وتائر التضخم المتصاعدة، وأن تركز جهودها بصورةٍ مشتركة ومتكاملة لانتشال سوق المال المحلية من أوضاعها المتذبذبة التي فاقت خسائرها حتى اليوم أكثر من 64 في المائة. تلك مسؤولية الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وضرورة أن يتذكر المسؤولون في تلك الأجهزة كلمة خادم الحرمين الشريفين "ليعلم كل مسؤول أنه مساءل أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمامي وأمام الشعب السعودي عن أي خطأ مقصود أو تهاون". والحديث ينطبق تماماً على بقية الأهداف ومسؤولية تحقيقها من قبل بقية الجهات المعنية بمهامها الجسيمة، كلٌ حسب دوره ومسؤوليته.

دعم القطاع الخاص

أولى خادم الحرمين الشريفين في خطابه الصريح أهمية قصوى للاستثمار في التنمية الوطنية، وأكّد عزمه الجاد على مواصلة دعم القطاع الخاص، ليكون شريكاً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية، ووعد ـ حفظه الله - بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، بالاعتماد على المزايا النسبية للاقتصاد السعودي. ويتطلّب الارتقاء لمستوى هذه الطموحات المشروعة في عقل الملك الصالح، إحداث الكثير من التطويرات في بيئة الاستثمار المحلية، والسبيل إلى ذلك واضح ومحدد لا يحتاج إلى تأخير أو تعطيل، فالعمل يداً بيد مع الهيئة العامة للاستثمار التي وضعت خططاً استراتيجية رائعة، وبذلت جهوداً كبيرة في اتجاه تحريك المياه الآسنة في بيئة الاستثمار المحلية، وليس لي كاقتصادي مراقب ومطلع على ما يبذله هذا الجهاز المكتنز بالكفاءات الوطنية الطموحة إلا إنصاف تلك الأعمال المخلصة، والإنجازات الحقيقية على أرض الواقع رغم المعوقات البيروقراطية البالغة التعقيد في أجوائنا الاستثمارية المحلية. وإنه لمن الحق، أن نُشيد بهذا الجهاز الذي وضع هدفاً استراتيجياً كبير الحجم بأرقام اليوم! ألا وهو الدخول ببيئة الاستثمار السعودية إلى مصاف أول عشر دول في سلم المنافسة الدولية استثمارياً بحلول عام 2010. لذا يجب التأكيد في ضوء ما تقدم على ضرورة التصدي لمهام تنقية البيئة الاستثمارية المحلية من المعوقات التنظيمية والبيروقراطية، التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الاقتصاد الوطني، عطّلت بصورةٍ مباشرة القوى المتحفزة في القطاع الخاص تحديداً، الذي نطمح جميعاً لزيادة أدواره في إدارة وتوجيه الاقتصاد. أيضاً ما زالت معضلة تدني مستويات الشفافية والإفصاح المقترنة بعمل أغلب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشكلةً مؤرقة ومزمنة أدّت وما زالت تؤدي إلى إضعاف المحفزات الحقيقية للاقتصاد، بل وتعطيلها عن دعم النمو الاقتصادي وتوطيد استقراره. كما لا يُمكن إغفال بعض الجوانب السلبية المقترنة بعدم ارتقاء مستويات الالتزام بالعديد من الأنظمة والقرارات - وتحديداً التي أُصدرت حديثاً - إلى الدرجة المأمولة؛ كتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسعودة، وزيادة إسهام المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المجدية في البيئة المحلية، وكيف أن التأخر أو التباطؤ في تطبيق تلك القرارات والأنظمة، قد أدّى إلى نتائج عكسية تماماً للأهداف المهمة التي لأجلها أُصدرت، وامتدادها إلى التأثير على تعطيل وتيرة عجلة التنمية الاقتصادية.

الأهداف التنموية والتنمية الشاملة

إنه إنجازٌ حقيقي أن تتجاوز السعودية في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة في عام 2000، وفيما يتعلق بالتنمية الشاملة فقد حملت الكلمات الصادقة لخطاب خادم الحرمين الشريفين تأكيداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، وأكّد ـ أيده الله - على أن بعض المناطق تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام بغية تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، ووعد أن هذا ما يعمل على تحقيقه. لقد فصّلت خطة التنمية الأخيرة هذا الهدف الاستراتيجي لأجل تحقيقه على أرض الواقع إلى أربعة أهداف عامة هي "1" تخفيض التباين في الأوضاع المعيشية ومستويات النشاط الاقتصادي بين مناطق المملكة، في إطار تنمية إقليمية متوازنة. "2" توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة لجميع المناطق، مع الاهتمام بالتجمعات السكانية الصغيرة. "3" إنشاء محاور تنمية اقتصادية جديدة بعيداً عن المدن الرئيسة. "4" التحوّل التدريجي نحو اللامركزية الإدارية، وتعزيز دور الإدارة الإقليمية والمحلية. إذاً، يجب أن تتم معالجة التباين بين مستويات التنمية في المدن الرئيسة الكبرى وبقية المدن الصغيرة والقرى في المناطق النائية الأخرى، الذي ظل يتعاظم حتى أصبحت تلك الفروقات واضحةً تماماً، بل إن بعضها قد خرج عن السيطرة باعترافٍ صريح من خطة التنمية الثامنة التي ذكرت بالنص "إن بعض هذه الفجوات لا يمكن سدّها بالكامل لعوامل ترتبط بالمقومات والمعطيات التنموية الذاتية للمنطقة وخصائصها". ومثّل صدور الموافقة السامية على تشكيل المجالس البلدية في تشرين الأول (أكتوبر) 2003، واعتماد اختيار نصف أعضائه بالانتخاب المباشر، خطوة للأمام على طريق تعزيز دور الإدارات المحلية ومزيد من التحول نحو اللامركزية الإدارية. يضاف إلى تلك الخطوة المتقدمة الخطوة المتمثلة في صدور الأمر السامي بالموافقة على "استراتيجية تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة" في نهاية عام 2003، التي تقتضي تحسين ورفع الأوضاع المعيشية للمواطن فيما يتعلق بالإسكان، الصحة، التعليم، البنية الأساسية مثل الكهرباء، المياه، النقل، الزراعة، الاتصالات، وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية مكافحة ظاهرة الفقر، واستراتيجية تقليص ظاهرة البطالة.

فائض الميزانية والدين العام

جاءت أرقام الميزانية الحكومة الأخيرة قياسية، وذلك استناداً إلى حالة الانتعاش الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد السعودي، إنها الميزانية المالية الأكبر في تاريخها ببلوغها 655 مليار ريال، وبتحقيقها لأكبر فائضٍ مالي على امتداد تاريخ الميزانيات الحكومية تجاوز 265 مليار ريال، تم تسخير أغلبه لأجل تخفيض الدين العام من 660 مليار ريال في عام 2005 الذي مثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 366 مليار ريال بنهاية عام 2006، أي ما يمثل نسبة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أتت أرقام الميزانية الحكومية حاملةً فوق عاتقها طموحاتٍ وأهدافا ضخمة تضاهي حجم التحديات الجسيمة أمام الاقتصاد الوطني في المنظور المستقبلي، لعل من أبرز تلك التحديات سعيه الحثيث نحو تحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية القوى البشرية والتي تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة، وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية؛ ومن ذلك زيادة مخصصات الأيتام والمعوقين واختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر. إضافةً إلى مزيد من التنوع في القاعدة الإنتاجية خلال العقد القادم، وتخفيف الاعتماد على المورد الناضب ممثلاً في النفط، رغم أنه يعيش أوجه في هذه المرحلة، واعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية، إضافة إلى ما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة، وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وتحسين البنية التحتية، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم العام والعالي والفني، والإسكان الشعبي، ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية، وتعزيز احتياطيات الدولة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.
ذلك أن السياسات الاقتصادية في الأجل الطويل انتهجت طرقاً للإصلاح والتطوير، لن تجد وقتاً وظروفاً متاحة لإجرائها وتنفيذها أفضل من الظروف الإيجابية الراهنة. تنبثق أهمية تلك التوجهات الطموحة من كونها العامل الأساس في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتأهيله بصورةٍ أكثر متانة لمواجهة التحديات المستقبلية؛ خاصةً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما يرتبط به من ضرورة انفتاح اقتصادها بصورةٍ أكبر على اقتصادات الدول الأعضاء، وأهمية تعزيز قدرته التنافسية أمام الشركاء التجاريين، وضرورة أن تتجاوز أغلب المعوقات البيروقراطية محلياً والارتقاء بمعطيات بيئة الاستثمار السعودية، بما يؤهلها ليس فقط لإبقاء المشاريع التجارية والصناعية القائمة أو حتى زيادة اجتذاب الفرص الجديدة، بل أيضاً لإحداث النقلة النوعية اللازمة في بيئة الاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني، وتأهيلها لاستعياب متطلبات واحتياجات المدن الاقتصادية الضخمة التي تم تدشينها خلال عام 2006، لعل من أبرز إيجابياتها توطين التقنية والصناعات المتقدمة في هيكل الاقتصاد الوطني.

التحديات والفرص

أبدى خادم الحرمين الشريفين اهتماماً لافتا بخصوص المستقبل القادم الذي سيشهد مزيداً من التحديات، ومزيداً من الفرص اللازم استغلالها، وتأكيده على تصميم الدولة على الاستمرار في نهجها التنموي التطويري داخلياً، مبدياً تفاؤله وأمله أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشاريع الوطنية المهمة تتركز في العديد من المجالات الحيوية، لعل من أبرزها:
1. المشروع الشامل لتطوير التعليم.
2. المدن الاقتصادية الكبرى.
3. منظومة العلوم والتقنية.
4. هيكلة القضاء وتطويره.
5. إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
6. مكافحة البطالة بإعطاء السعوديين المؤهلين الأولوية في التوظيف، والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل.
7. الأخذ بمبادئ الحكم الرشيد في إدارة الدولة والمجتمع، وسنعمل كل ما فيه خير الدين، ومصلحة الوطن والمواطن إن شاء الله.
تستمد أهمية التوجّه القائم في إنشاء المدن الاقتصادية في المرحلة الراهنة من الحاجة القصوى للاقتصاد الوطني نحو توطيد أسباب استقراره، وزيادة عدد بدائل وخيارات مصادر نموه، وخلقٍ أمثل لقنوات الاستثمار المحلية ترتقي لاستيعاب المدخرات الوطنية الزاخرة بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي نعيشه. الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عما سبق؛ أن اللاعب الأول في عملية بناء وتطوير وإدارة تلك المدن يتمثل في القطاع الخاص، وهو أمرٌ له من المزايا والمكاسب ما يضيق به المجال هنا لاستعراضه. إجمالاً؛ سيؤدي نجاح فكرة المدن الاقتصادية بإذن الله -في مراحل لاحقة - إلى دعم استقرار الأداء الاقتصاد الوطني، ووضعه على طريقٍ آمن بعيد عن مخاطر اعتماده المفرد على تصدير النفط، ودعم اتجاهاته الاستراتيجية نحو تنويع قاعدته الإنتاجية، إضافةً إلى أهميته في خلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المجدية لرأس المال الوطني، الذي سيؤدي بدوره في نهاية الأمر إلى زيادة القيم المضافة للاقتصاد الكلي من خلال: خلق الفرص الاستثمارية المجدية، خلق فرص العمل الملائمة، تحسين مستويات دخول الأفراد، رفع معدلات النمو الحقيقي. إضافة إلى دورها العميق والفاعل في دعم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين التوزيع الجغرافي لقنوات الاستثمار حسب الميزات النسبية للمناطق في بلاد شاسعة الأطراف كالسعودية، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق أعلى معدلات الرفاهية والاستقرار للمجتمع والدولة، هذا من جانب.
الجانب الآخر بالمستوى نفسه من الأهمية، أن يجد القطاع الخاص بمساهمته في إنشاء وإدارة تلك المدن الاقتصادية آفاقاً جديدة له؛ لأجل تعزيز دوره في إدارة دفة الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد عليه مستقبلاً بما يتيح المجال للاستفادة من مزايا التوجهات الاقتصادية الحديثة؛ المتمثلة في اضطلاع قطاع الأعمال بمزاولة عمليات الإنتاج والإدارة على المستوى الاقتصادي الكلي. إنها مكاسب كبرى بالنسبة لاقتصادنا النامي الذي يخطو بسرعة في هذه المرحلة الحاسمة نحو دخول مصاف الاقتصادات المتقدمة خلال العقدين القادمين، ففي جهةٍ من تلك المكاسب يُعد التوسّع في إنشاء تلك المدن الاقتصادية نشاطاً استثمارياً استراتيجياً ناجعاً، يساعدُ بالدرجة الأولى في إيجاد القنوات الاستثمارية الملائمة للمدخرات الوطنية الباحثة عن مجالاتٍ آمنة لنمائها، كما يحفّز من قدرات وإمكانات القطاع الخاص، من خلال تشجيعه على خوض المجالات الاستثمارية والاقتصادية العملاقة المتوافرة في تلك المدن، والدخول من ثم في عجلةٍ دائمة الدوران من النشاط الاقتصادي المجدي، تعود بالنفع والربح على كافّة الأطراف الأخرى؛ الاقتصاد الوطني، الشركات المساهمة والمؤسسات التجارية بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، والأفراد.
كما أثبتت بعض الخطوات الجريئة التي اتخذت في السبعينيات والثمانينيات الميلادية جدواها؛ كإنشاء صناديق التنمية بأنواعها المتعددة، والعديد من المشاريع والشركات كمدينتي الجبيل وينبع وشركة سابك. فإننا سنجني قريباً –بإذن الله- ثمار وفوائد إنشاء وتطوير تلك المدن الاقتصادية على كافّة المستويات، كما ستلعب منهجية الاعتماد على القطاع الخاص في هذا السياق بدرجةٍ أولى دوراً مهما في إنجاح فكرة تلك المدن الاقتصادية، إضافةً إلى تحقيق مكاسب ضخمة للاقتصاد الوطني يصعب حصرها هنا، وما سبق استعراضه أعلاه لا يتجاوز كونه قطرةً خيّرة في بحر الخير.

ختام المسك..

لقد قطعت الإصلاحات الهيكلية في بناء الاقتصاد السعودي شوطاً لا يُستهان به خلال السنوات الست الماضية، أثمرت ارتفاعاً حقيقياً طويل الأجل في الأداء الاقتصادي، ومستويات معيشة الأفراد، وساعدت على خلْق مزيدٍ من فرص العمل المجدية، وفتحت أمام مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني آفاقاً أرحب للتوسّع في فتح المزيد من المجالات الاستثمارية المفيدة، التي بدورها فكّت كثيراً من الاختناقات التي كانت قائمةً أمام رؤوس الأموال الوطنية الأجدر بها، إضافةً إلى زيادة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعاظمت أهميتها مع التغيرات المصاحبة لزيادة حرية التجارة العالمية. كما أثمرت تلك الإصلاحات الهيكلية الجريئة عن تعزيز متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستجدة أو المفاجئة من وقتٍ لآخر؛ كالتراجعات الكبيرة الأخيرة التي حدثت في سوق الأسهم المحلية، والقدرة الفائقة التي أظهرها على امتصاص آثارها السلبية بصورةٍ تجلّت في استقرار النظام المالي والمصرفي المحلي، والمأمول أن تتجاوز السوق المحلية كبوتها تلك بأسرع زمن ممكن. كما أظهر اقتصادنا الوطني متانته وقوة استقراره إزاء العديد من التطورات السلبية على الصعيد السياسي في منطقة الشرق الأوسط تحديداً؛ على الرغم من الظروف غير المواتية التي تمرُّ بها المنطقة من فوضى عارمة. إذاً بالرغم من كل ذلك؛ إلا أن الاقتصاد السعودي بما يمثله من ثقل يتجاوز نصف حجم اقتصادات دول المنطقة استطاع امتصاص كثير من الآثار السلبية التي عادةً ما تخلّفها مثل تلك التداعيات المؤثرة.
لم تقف ثمار تلك الإصلاحات الهيكلية عند هذا الحد، بل كانت من أهم العوامل التي أتاحت للاقتصاد الوطني للانطلاق نحو تحقيق الكثير على طريق التنويع الإنتاجي، والخروج تدريجياً من تحت مظلة النفط المعروفة بتمايل أوضاعها عالمياً وعدم ضمان استقرارها بصورةٍ مستمرة ودائمة، كما شهدنا خلال العامين الأخيرين تدشين الكثير من المشاريع الصناعية الضخمة الحجم وافتتاح المدن الصناعية العملاقة، في زيادة لافتة للإنفاق الاستثماري لم يسبق أن مرّت على الاقتصاد الوطني حتى في المراحل الأولى من عمر التنمية. بالتأكيد إن من شأن ما تقدم أن يؤدي ليس إلى الحفاظ على متانة وقوة استقرار الاقتصاد الوطني فقط؛ بل سيؤدي أيضاً إلى زيادة الخيارات والفرص والقدرة في جعبة الاقتصاد وتأهيله من ثم للتقدم على سلّم النمو الحقيقي المستهدف ومؤشرات التنمية المستدامة. بقي القول إن ما تبقى من تحدياتٍ أمام الاقتصاد الوطني يجب اجتيازها بنجاح لاستكمال الخطوات الناجحة، وجني ثمارها التي عرفنا جميعاً أهميتها في ضوء التطورات المذكورة أعلاه.
لعل من أبرز ما تبقى من تلك التحديات؛ ضرورة معالجة بعض الاختلالات الهيكلية والتنظيمية التي لم تمسها حتى الآن يد الإصلاح، كضيق القنوات الاستثمارية أو شحّ بعضها، وبعض الصعوبات البيروقراطية والتنظيمية التي ما زالت تواجهها المشاريع القائمة للقطاع الخاص تحديداً أو التي تزمع تدشينها. أيضاً لا بد من تسريع وتيرة معالجة كل الإشكالات المتعلقة بالمرأة السعودية سواء ما يختص بالفرص الاستثمارية المتاحة أمامها أو توفير الفرص الكريمة لها في سوق العمل المحلية. كما يتطلب الأمر تسريعاً أكبر على طريق رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية في القطاعات الاقتصادية المهمة تحديداً، وبذل جهود مضاعفة أكبر لمعالجة تدني دخول بعض فئات المجتمع. كما يجب تطوير السياسات الاقتصادية الكلية ذات العلاقة بالحاجات المتنامية للاقتصاد السعودي في العديد من المجالات الحيوية كقطاعات التعليم والطاقة والنقل والماء والصحة والتمويل. وفقاً للتجربة؛ قد لا تتكرر مستقبلاً الفرص المواتية في الوقت الراهن للاقتصاد الوطني، لذا يجب العمل بخطى حثيثة أكثر مما سبق لمعالجة ما تبقى من قضايا تنموية بالغة الأهمية، والعمل أكثر على طريق تجاوز تلك التحديات.

[عثمان الثمالي]

سبحانك اللهم وبحممدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود