الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد5/4/1428هـ الموافق 22/4/2007م

[عثمان الثمالي]

وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة السابق الإشارة إليها تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفى توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل كما يتضح من الجدول الخاص بالتمويل.
ويتبين لنا من أرقام مصادر التمويل أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين الرساميل, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار. من ناحية أخرى فإن القطاع الخاص أصبح أمام تحد كبير إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، حيث تتمثل هذه التحديات في الآتي:
سرعة الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
أن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.

خاتمة:
إن المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة ستكون أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.
كما أن هذه المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة فرصة أمام القطاع الخاص للنهوض بدور أوسع في مجالات الاستثمار، وخلق فرص العمل، والتصدير، وتوطين التكنولوجيا. وفي ضوء ما تم منذ الإعلان عن هذه المدن والمشاريع فإن القطاع الخاص قادر على تحقيق كل ذلك بشرط إدراك منشآته لمتطلبات المنافسة، وإدراك دور الاندماجات بين الشركات الوطنية والتحالفات مع الشركات العالمية لإنجاز هذه المشاريع العملاقة.
وحتى ينهض القطاع الخاص بالدور المأمول منه في هذا المجال فإن الأمر يتطلب من القطاع الحكومي أن يدرك أهمية توفير المعلومات والبيانات عن هذه المشاريع للقطاع الخاص. كما أن الأمر يقتضي قيام الهيئة العامة للاستثمار بتشجع الشركات الأجنبية التي ستستثمر في هذه المشاريع على الدخول في شراكات مع المنشآت الوطنية، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها حصول المنشآت الوطنية على النصيب الأكبر من الاستثمار في هذه المشاريع، ورفع المهارات وتعميق الخبرات في المنشآت الوطنية من خلال تواصلها مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال نشاطها.

غداً
مالتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السعودية ؟