الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007م

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد: التضخم في السعودية سيتراجع إلى 2 % عام 2008



- حسن أبو عرفات من الدوحة - 07/04/1428هـ
توقع صندوق النقد الدولي حدوث توسع إضافي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2008, بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 820 مليار دولار, على أن يكون عند مستوى 749.4 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ورجح الصندوق أن يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة خلال العام المقبل, بحيث يتراجع في السعودية من 2.8 في المائة حاليا إلى 2 في المائة فقط عام 2008, ويتراجع أيضا في قطر إلى 8.5 في المائة مقابل 10.1 في المائة حاليا. وذهب البنك إلى القول إن هناك تطورات إيجابية طرأت على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعُمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 819.970 مليار دولار، في 2008، ونحو 749.425 مليار دولار، في العام الجاري، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في 2006، و607.657 مليار دولار، في 2005، و350.362 مليار دولار، في 2002.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع في العامين الجاري والمقبل، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في حدوده الدنيا في الكويت بنحو 0.8- في المائة، في السعودية عند 1.8 في المائة في عام 2007، وعند 6.3 في المائة عام 2008 وفي الكويت عند 8.7 في المائة في 2008، وفي الإمارات بنحو 10.5 في المائة، ثم في البحرين عند 9 في المائة في عام 2007، وفي قطر عند 20.5 في المائة، والبحرين عند 12.4 في المائة في 2008.
ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع سيتمر بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح في قطر عند 10.1 في المائة في عام 2007، وعند 8.5 في المائة في 2008، فيما يراوح أدناه في السعودية عند 2.8 في المائة في عام 2007، وعند 2 في المائة في 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8- في المائة و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4 في المائة و32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 و2008 في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار، في عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.