الاخبار الاقتصادية ليوم السبت11/4/1428هـ الموافق 28/4/2007م

[عثمان الثمالي]

تخوفوا من هجرة الأموال منها إلى الخارج
اقتصاديون: تعزيز الثقة في سوق الأسهم بفصل الصناديق عن البنوك وإنشاء لجنة للتظلمات
صالح الزهراني (جدة)
تخوف اقتصاديون من هجرة بعض الأموال من سوق الأسهم الى الأسواق الأخرى وأشاروا الى أنها لن تكون بالشكل المؤثر لأن السوق السعودي يعتبر من اكبر الأسواق في المنطقة من حيث حجم النمو .وبينوا أن هناك إجراءات لابد أن تتخذها الهيئة لتعزيز الثقة بالسوق مع تنقيح أنظمتها وتطبيقها بمنهجية علمية. يقول الدكتور فهد أحمد عرب الكاتب والخبير الاقتصادي بعد التذبذب الحاصل في سوق الأسهم هناك مخاوف من اتجاه المستثمرين الكبار إلى الأسواق الأخرى وهذا لا شك فيه ولكن ليس بالشكل المخيف . كما ان الأسواق الأخرى لن تقف متفرجة دون حراك لحماية اقتصادياتها وكياناتها حتى ولو كانت الصفقات مربحة 1000 %. وأضاف أن الأسواق الأخرى تعلمت درسا جيدا من اخفاقات سوقنا الامر الذي أتوقع معه اتجاه تلك الأسواق لوضع بعض القيود والاشتراطات لدخول المستثمرين وخروجهم وبالتالي سيسعون لبقاء هذه الفئة مدة أطول خصوصا إذا ما علمنا ان القوة الشرائية لدى كبار المستثمرين السعوديين كبيرة جدا وأي سوق في المنطقة تتطلع لجذبهم.
وأضاف بان هناك إجراءات لابد أن تتخذها الهيئة لتعزيز الثقة بالسوق وتنقيح أنظمتها وتطبيقها بمنهجية علمية وصرامة وقال: لذلك أرى أن لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين من وجهة نظري على الهيئة القيام بالتالي: تأطير العمل بأسس وقوانين ولوائح لا شائعات وتوجهات غير رسمية ومحاولة إصدار القرارات بعد استشفاف الرأي العام حوله بأسلوبها, والوقوف بصرامة لكل من يثبت ترويجه للشائعات والأخبار غير الموثقة.
وفصل إدارة الصناديق والمحافظ عن البنوك وتحجيم دور البنوك في الإقراض والطلب منها بتقديم تقارير شهرية حول أوضاعها المالية.
وإنشاء السوق الثانوية وتنظيم موضوع الإفصاح الدوري بتوفير الشركات لبيانات عن القيمة السوقية والتكلفة لجميع الاستثمارات.
وإنشاء لجنة أو إدارة للتظلمات لتعزيز الثقة بالتعامل في السوق من خلال تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة, ولحماية المستثمرين والسوق من أية تعاملات مشبوهة أو مخالفة للقانون.
وإلزام الشركات المتعثرة بإعداد الخطط المستقبلية وتقديمها مفصلة للهيئة مع تحديد الأسباب التي أدت الى وصولها الى هذه الوضع وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن التدهور.
ولتقوية أداء الشركات وحماية المستثمرين لا بد من وضع أسس لتنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة ووضع ضوابط وشروط لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة ولتفادي استغلال بعض أعضاء مجالس الادارات لمراكزهم تفرض عقوبات مالية وغير مالية بحق المخالفين وغير المفصحين عن بيانات تعاملاتهم .اضافة لوضع ضوابط لمنع الطمع في تحقيق ربح سريع عن طريق اعادة بيع الاسهم خلال ايام قليلة او حتى شهور معدودة جدا بعد انتهاء عملية الاكتتاب .والتأكيد على تعيين مدقق داخلي يكون ملما بالجوانب المالية ولديه المؤهلات والخبرات والدراية الكافية لضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات ويساعد ادارة الشركة في التعرف على مواقع الضعف و الخلل والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين.
واصدار نشرة شهرية تهدف الى الاسهام في نشر الوعي الاستثماري من خلال اطلاع الجمهور على نشاط الهيئة العامة لسوق المال.
على شركاتنا ان تدرس جديا مواجهة العولمة الأمر الذي يبرز موضوع الاندماج كأحد الحلول الجديرة بالبحث وبالتالي على الهيئة الطلب ومساندة الشركات للقيام بذلك. وتوقيع اتفاقيات تدريب وتأهيل الوسطاء والعاملين في السوق على ممارسة أعمال الاستثمار والاستشارات المالية لحداثة عهدهم بالعمل في سوقنا المتذبذبة.
وأضاف طارق البسام رئيس مركز للاستشارات المالية بان سوق الأسهم السعودي من احد أكبر عشر اسواق بالعالم بعدد الأسهم و الأموال المتداولة ، مشيرا إلى ان المتداولين الكبار في السوق السعودي متواجدون أيضا في الأسواق العالمية الأخرى قبل وبعد تواجدهم في السوق السعودي والتذبذب يعتبر تحصيل حاصل في أسواق المال .
وأشار بان الإجراءات التي يجب أن تتخذها الهيئة لتعزيز الثقة بالسوق هي تفعيل القرارات الاقتصادية بكل حزم وصرامة وبطريقة علمية متأنية، و تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص مخالفات السوق ، واستمرار العمل بالشفافية والتوقيت والاتصالات المناسبة والتواصل مع الإعلام بما يخص السوق.
اما الدكتور محمد القري الخبير الاقتصادي فيقول لا أعتقد أن المستثمرين السعوديين سيجدون سوقا مالية في المنطقة في مستوى السوق السعودية لا من حيث الحجم، ولا من حيث النمو وتحقيق المكاسب. إضافة إلى التنظيم ومستوى الرقابة والدعم الكبير الذي توليه الحكومة للسوق المالية السعودية على وجه الخصوص.
لذا أشك في مغادرة المستثمرين السعوديين إلى الأسواق المجاورة، ولكن هذا لا يمنع من تنويع الاستثمار وتوجيه بعض السيولة للأسواق الخليجية من أجل الاحتراز من مخاطر السوق. مشيرا الى ان السوق السعودية هي السوق الرائدة في المنطقة وهي السوق التي يمكن لها أن تستوعب السيولة الضخمة التي تدار من قبل السعوديين.


«اعمار» تستعرض مشروع المدينة الاقتصادية في المعرض العقاري

أحمد العرياني(جدة)
تستعرض «شركة اعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، حجم التطورات التي تم انجازها في مشروعها الرائد، «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». ويأتي ذلك في اطار فعاليات معرض الرياض العاشر للعقارات والتطور العمراني، الذي يعقد خلال الفترة من 29 أبريل الى 4 مايو 2007 في مركز شركة معارض الرياض المحدودة. وقال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية: يعتبر معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني فرصة هامة نقدم فيها للمشاركين لمحة عن حجم التطورات التي تشهدها الأعمال الانشائية في المشروع. وتعتبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خطوة هامة تمهد لمرحلة جديدة من الرخاء الاقتصادي في المملكة.وتستعرض «اعمار المدينة الاقتصادية» في جناحها بالمعرض المناطق الست في المشروع وهي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي الذي يشمل على المنطقة التعليمية، والمنتجعات، والجزيرة المالية، والأحياء السكنية. وتم الانتهاء مؤخراً من انشاء مركز العروض وشق الطريق المؤدية اليه التي تمتد على مسافة 15 كيلومتراً. ويجري في الوقت الحالي وضع اللمسات النهائية على نماذج الوحدات السكنية وتزويدها بمجموعة من المرافق المتكاملة بهدف اعطاء المستثمرين فكرة واضحة وواقعية عن مجموعة المرافق التي يوفرها لهم في المشروع. وبدأت الأعمال الانشائية في بناء 1040 وحدة سكنية ضمن «قرية البحر الأحمر»، التابعة لمنطقة الأحياء السكنية التي توفر أرقى أنماط الحياة وأفضل أجواء العمل. كما يستمر العمل على انجاز القناة المائية المارة في «قرية البحر الأحمر». ويجري أيضاً تنظيم عملية استدراج العروض المتعلقة بالبنية التحتية للمجمع الصناعي في المشروع. ولتفعيل سير العمليات في المشروع بشكل أسرع، انتهت «اعمار المدينة الاقتصادية» من توزيع عقود العمليات والصيانة المتعلقة بمركز العروض والتصميم المساحي، بالاضافة الى بوابة الدخول الرئيسية للمدينة. كما يجري في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة على ملعب الجولف المكون من 18 حفرة، الذي يقع في منطقة المنتجعات الشاطئية. ويجري العمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون أول مدينة ذكية متكاملة من نوعها.