الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 4 جماد الاول 1428هـ الموافق 21/5/2007م

[عثمان الثمالي]

يوقع عقده اليوم الاثنين وينتهي العمل فيه منتصف عام 2008م
70مليون ريال لإنشاء أكبر مرفق تشغيلي لشركة شلمبرجير بالشرق الأوسط في مدينة الظهران



كتب - صالح المحيسن:
أعلنت شركة شلمبرجير الشرق الأوسط أنها منحت شركة الحجيلان للاستشارات عقد تصميم وشراء وبناء المرافق التشغيلية لخدمات النفط لشلمبرجير في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية موضحة أن قيمة هذا العقد تتعدى ال 70مليون ريال سعودي.
وأشارت شركة شلبمبرجير أن توقيع العقد مع شركة الحجيلان سيتم هذا اليوم الاثنين 21مايو الجاري في منتجع شاطئ الغروب في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مبينة أن شركة الحجيلان ستشرع في تنفيذ هذا المشروع فور توقيع العقد اليوم على أن يُنجز في منتصف عام 2008م، وسيصبح مرفق شلمبرجير التشغيلي لخدمات النفط في الظهران عند اكتماله أكبر مرفق تشغيلي للشركة في منطقة الشرق الاوسط، كما أنه سيكون القاعدة التشغيلية الأساسية لها في المملكة العربية السعودية، وسيقدم هذا المشروع الخدمات لقطاع صناعة النفط والغاز، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، كما انه سيوفر أحدث خدمات الصيانة للآليات لتصبح شلمبرجير أكثر كفاءة، وأن تستمر في توفير جودة الخدمات والتكنولوجيات المطلوبة حالياً في السوق السعودي.
من جانبه أكد السيد خالد بن محمد بن نوح نائب الرئيس والمدير العام لشركة شلمبرجير للخدمات النفطية في كل من السعودية والكويت والبحرين وباكستان في كلمته بهذه المناسبة بالقول : أن "هذا المشروع يشكل معلماً جديداً للشركة في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ قيمة إجمالي الاستثمار المخصص لهذا المرفق أكثر من 110ملايين ريال سعودي، الأمر الذي يؤكد على إيماننا القوي بسوق النفط والغاز المستقر والطويل الأمد في المملكة، كما انه يبرهن التزامنا بتلبية احتياجات السوق المتنامية، ويعود اختيارنا لشركة الحجيلان للاستشارات لتصميم وتنفيذ هذا المشروع الهام، نظراً لسجلها الحافل في إنجاز مشاريع مميزة في المملكة، فضلاً عن قدرتها على النجاح في إنجاز المشاريع بأمان وتسليمها في الوقت المحدد".
من جهته علق السيد مدحت بشير، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الحجيلان للاستشارات، بالقول: "نحن مسرورون جداً لمنحنا هذا العقد من شركة شلمبرجير، مما يعكس ثقتهم بمؤسستنا. نحن نعتزم تخطي توقعات شلمبرجير بخدماتنا، وذلك في ما يتعلق بالجودة والجدول الزمني وأيضاً الميزانية المحددة لهذا المشروع الهام".
ويشمل العقد تصميم وبناء مجمع مكاتب، ومشاغل ومختبرات وأيضاً مساحات لمعايرة المعدات، كلها باستخدام أحدث التصاميم. يؤمن المرفق الجديد التكنولوجيا لتشغيل المعدات وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإتصالات، من شأنه أن يوفر بيئة عمل مُثلى لموظفي شلمبرجير، كما انه سيعود بفائدة كبرى على زبائن الشركة من خلال تحسين العمليات وتعزيز حوافز الموظفين والجودة الاجمالية، كما تجدر الاشارة الى أن المرفق صمم بطريقة تفسح المجال أمام عمليات التوسيع المستقبلية إذا دعت الحاجة.
مما تجدر الإشارة إليه أن شركة شلمبرجير تعد شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات النفطية، فهي توفر خدمات التكنولوجيا وإدارة المشاريع وحلول المعلومات، والتي من شأنها تحسين أداء الزبائن العاملين في صناعة النفط والغاز، وتوظف الشركة أكثر من 66.000شخص ينتمون إلى أكثر من 140جنسية ويعملون في ما يزيد عن 80بلداً حول العالم، بما في ذلك 2800موظف في المملكة العربية السعودية، وتوفر شلمبرجير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من تقييم التأسيس مروراً باتجاهات الحفر وصب الآبار وتشغيلها، وإتمام الآبار وإنتاجيتها، إلى الخدمات الاستشارية والبرامج المعلوماتية وإدارة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تدعم العمليات التشغيلية في قلب الصناعة. من جهة ثانية، تشكل شلمبرجير طمَُّّمءَ-امكُ أكبر شركة في العالم لرصد الزلازل، وهي توفر خدمات متقدمة لحيازة ومعالجة البيانات، ففي العام 2006م بلغ مجموع العائدات التشغيلية لشلمبرجير 19مليار دولار أميركي. وتعد شركة الحجيلان للاستشارات التابعة لمجموعة الحجيلان من الشركات الهندسية السعودية الرائدة حيث توفر خدمات التخطيط والهندسة وإدارة المشاريع إلى القطاعين الحكومي والصناعي في المملكة العربية السعودية، كما تقدم شركة الحجيلان للاستشارات خدماتها إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والصحة والتعليم والجيش والصيانة الصناعية والطيران والنقل والبنى التحتية.

[عثمان الثمالي]

مكافحة التضخم بفك ارتباط الريال بالدولار وتوزيع منح أراضٍ
هل كثرة الاكتتابات تكبح جماح التضخم؟



عبدالله الجعيثن
دار حوار بيني وبين بعض الأصدقاء حول كثرة الاكتتابات الجديدة المطروحة لجميع المواطنين.. وكان التساؤل الرئيس هو: هل هذه الاكتتابات تكبح التضخم باعتبارها تسحب الأموال من الاستهلاك إلى الاستثمار؟!
والجواب على هذا .. نعم .. الاكتتابات المتوالية تحد من التضخم نسبياً إذا احتفظ معظم المكتتبين بالأسهم المخصصة لهم ولأولادهم كاستثمار على المدى الطويل، أما إذا شرع معظمهم في بيعها بعد طرحها للتداول وحولوا الأموال التي حصلوا عليها إلى استهلاك فهي على العكس من ذلك تزيد من التضخم لأن الاستهلاك هنا يزيد على حساب الاستثمار، لأن الأرباح التي جناها المكتتبون من السوق لن تعود إليه مرة أخرى بل سوف تطارد السلع والخدمات، أي أنها سوف تزيد الطلب على حساب العرض لأنها توجهت للاستهلاك..
والاكتتابات الأولية التي بدون علاوة إصدار تبني اقتصاد الوطن، وتساعد المواطنين على الادخار إذا انتشر الوعي.. فالادخار خير لهم من الاستهلاك المحموم..
أما أن الاكتتابات الأولية تبني اقتصاد الوطن فهذا أمر واضح طالما أن الشركات طرحت بعد دراسة جدوى دقيقة، فمعنى هذا أن تلك الشركات سوف تأتي بقيمة مضافة، وتسهم في الناتج الوطني، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوفر المزيد من السلع والخدمات مما يكبح جماح التضخم نسبياً على المدى البعيد، أي حين تبدأ تلك الشركات في الإنتاج..
كما إن الشركات الكبرى، أمثال "كيان" سوف تسهم في دعم ميزان المدفوعات، وجلب عملة صعبة للوطن، باعتبارها تصدر معظم إنتاجها لخارج المملكة، تماماً كما فعلت سابك التي أضافت للاقتصاد الوطني مليارات الدولارات عبر التصدير، وحسنت ميزان المدفوعات، وليست أرباح سابك وحدها هي التي تفعل هذا، بل مجمل المبيعات وهي تفوق العشرة مليارات دولاراً سنوياً، تدفع منها رواتب للموظفين المواطنين، وتشتري من الداخل سلعاً وخدمات، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك (كيان) و(معادن) وغيرها من الشركات الكبرى التي طرحت أو ستطرح للاكتتاب بدون علاوة إصدار، وهي أيضاً رافد لموارد الوطن تخفف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل..
وفيما يخص التضخم فإن اتجاه المكتتبين إلى عدم البيع وتفضيلهم الاحتفاظ بما نالوا من أسهم بالسعر الاسمي كاستثمار لهم ولأولادهم أفضل لهم على المدى من بيعها واستهلاكها بسرعة وكأنها لم تكن، وأفضل للاقتصاد ككل، وأجدر بأن تسهم في مكافحة التضخم، وإن كنا نود أن تلك الاكتتابات الكبيرة جاءت قبل صعود المؤشر الصاروخي، فلقد طالبت في عدة مقالات (موجودة في ملفي بموقع جريدة الرياض الإلكتروني) بأن تطرح اكتتابات كبيرة بالسعر الاسمي بدون علاوة إصدار حين كان المؤشر في حدود تسعة آلاف قبل أن يتضخم فيتضاعف ثم ينهار على رؤوس الجميع، وقلت ضعوا حداً لطوفان السيولة حتى لا تقلع البشر والحجر خاصة أن المصارف أشرفت في التسهيلات وورطت الناس، (لكن ما شاء الله فعل)، ولا زالت الاكتتابات بدون علاوة الإصدار هي الخيار الجيد لبناء اقتصاد الوطن واستثمار خاماته وتوفير المزيد من فرص العمل والتشجيع على الادخار بدل الاستهلاك، ولكن على أن يراعى وضع سوق الأسهم فتبرمج الاكتتابات بالشكل المقبول فلا ضرر ولا ضرار. أما التضخم فإن مكافحته الجادة تقتضي رفع سعر الريال أمام الدولار المنهار، أو على الأقل وضع هامش تحرك في حدود عشرة في المئة، مع توزيع مخططات أراضي شاسعة على محدودي الدخل كما حصل في مخطط العريجاء، وتسهيل استقدام عمل البناء للمقاولين الجادين.

[عثمان الثمالي]

ضمن جهودها للارتقاء بالمستوى المهني لموظفيها
هيئة سوق المال تستضيف خبراء من الأسواق الأمريكية وبورصة نيويورك



- "الاقتصادية" من الرياض - 05/05/1428هـ
استضافت هيئة السوق المالية أخيرا فريقا من الخبراء يضم ثلاثة أعضاء من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وعضوا من بورصة نيويورك للأسهم، وذلك لعقد حلقة دراسية لموظفي الهيئة مدتها يومان، وهذه هي الحلقة الدراسية الثانية من نوعها، حيث سبق أن عقدت حلقة مماثلة لمدة ثلاثة أيام في أيلول (سبتمبر) 2006، والتي تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لموظفيها وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات التي توفرها الجهات والهيئات الرقابية العالمية والمرموقة.
يذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، التي بدأت منذ 2005، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية كريستوفر كوكس في الولايات المتحدة الأمريكية في آذار (مارس) الماضي، حيث تم نقاش عدة موضوعات من بينها سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم تواصل رحلة الصعود وتكسب 25 نقطة عند مستوى 7734

- فيصل الحربي من الرياض - 05/05/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس بعد حركة تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق على أثرها عند مستوى 7734 نقطة كاسبا 25 نقطة بنسبة ارتفاع 0.32 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 261 مليون سهم توزعت على 299 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات، تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 1.3 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 113 نقطة بنسبة 0.59 في المائة, وقطاع الأسمنت 12 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 77 نقطة بنسبة 1.72 في المائة, كما انخفض كل من قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.7 في المائة, وقطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة 0.44 في المائة, وقطاع البنوك 27 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 37 شركة كان أبرزها شركة الصناعات الزجاجية الوطنية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 50.25 ريال بمكسب 4.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لصناعة الورق التي كسبت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 87.5 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 41 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 52.25 ريال للسهم, وشركة المراعي التي أغلقت عند مستوى 83.75 ريال بخسارة 3.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم عشر شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.75 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.39 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 379 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 64 ريالا بنسبة ارتفاع 0.79 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 214 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83.5 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 230 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع في السيولة .. تحسن معدلات الثقة .. والمؤشر يؤكد الاتجاه التصاعدي



- تحليل: موسى حواس - 05/05/1428هـ
وسط تعاملاتٍ نشطة.. وارتفاع السيولة بنسبة 18.4 في المائة.. وصول مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 415 نقطة... يؤكد المؤشر اتخاذه المسار التصاعدي للفترات المقبلة مساراً له. تمكن المؤشر في جلسة الأحد من ملامسة ثاني مستويات المقاومة بارتفاع قدره 1.7 نقطة عن التداولات الماضية، متزامناً مع ارتفاع السيولة المدارة في السوق إلى مستويات مطمئنة بقيمة 7.2 مليار ريال (ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 18.4 في المائة عن التداولات الماضية. يبلغ متوسط قيمة التداول للمؤشر خلال الشهرين الماضيين إلى 7.6 مليار ريال، ولذا من المتوقع أن تشهد السيولة المدارة في السوق ارتفاعات خلال الفترات المقبلة يصحبها ارتفاع في مستويات إغلاق المؤشر. ومن الطبيعي أن يشهد المؤشر وسط هذه الارتفاعات موجه من جلسات التصحيح وجنى الأرباح، الذي لن يؤثر على الاتجاه العام. قاد مسيرة ارتفاع المؤشر في جلسة الأحد، قطاع الكهرباء بارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة، رابحاً إثر ذلك 19.2 نقطة. أغلق سهم "السعودية للكهرباء" على سعر 12.2 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للتداول بلغت 25.4 مليون ريال. كما ارتفع القطاع المصرفي بنسبة 0.6 في المائة مضيفاً 5.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ الجلسة الماضية. أغلق سهم "بنك الراجحي" على سعر 83.5 ريال للسهم، أستحوذ على 230.5 مليون ريال. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي والذي ساهم بارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، أن يدفع المؤشر ارتفاعا. بلغت القيمة الإجمالية لتداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعه بنسبة 15.0 في المائة من الجلسة الماضية. ارتفع سهم "سابك" بنسبة 0.4 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 128.7 ريال للسهم، واستحوذت قيمة تداولات السهم على 17.9 في المائة من قيمة تداولات القطاع. لحقه من حيث الارتفاع سهم "العبد اللطيف" بنسبة 3.6 في المائة وأغلق على سعر 72.7 ريال للسهم. أنهى سهم "الأحساء للتنمية" التعاملات على سعر 34.0 ريال للسهم، دون تغيير في سعر السهم. وعلى نقيض ارتفاعات القطاعات، تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات والزراعة مترديا بنسبة 0.6 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي. تصعد المرتفعة سعرياً في القطاع الزراعي منفرداً سهم "القصيم الزراعية" مرتفعاً بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.2 ريال للسهم. باقي أسهم القطاع الزراعي أنهت التداول على انخفاضات متباينة، سجل أعلاها سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة 4.0 في المائة، بينما سجل أدناها سهم "حائل الزراعية" بنسبة 1.2 في المائة. وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، قاد الأسهم الأكثر انخفاضا سهم "الباحة" منخفضاً بنسبة 5.0 في المائة، وأغلق على سعر 52.2 ريال للسهم. لحق به في المرتبة التالية سهم "مبرد" بنسبة 4.1 في المائة وأنهى التداول على سعر 53.2 ريال للسهم.

[عثمان الثمالي]

تقرير مجلس الغرف السعودية (2 من 5)
ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟

- حبيب الشمري من الرياض - 05/05/1428هـ
نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار.
وطرح التقرير في جزئه الثاني الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية.
لكن التقرير شدد على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وقال إن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير:

كثرت التوقعات والتكهنات في الفترة الأخيرة حول قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار ، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متتابعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي, مما جعل بعض الدول تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، وتتبع سياسة تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد زاد من هذه التوقعات تصريحات بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي باحتمال اتباع هذا المسلك، بل قامت الكويت في الفترة الأخيرة بتعديل قيمة الدينار مقابل الدولار لتصبح بعد الزيادة 289.14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً، وكذلك في ظل توقع البعض أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسة جديدة بشأن ربط عملاتها بالدولار في الاجتماع المقرر لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2007م.
ورغم التأكيدات المتكررة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود نية لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو تغيير السياسة النقدية، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار سيظل مطروحاً خلال الفترة المقبلة، مستندين في ذلك على تصريح وزير المالية السعودي عندما قال " ليس هذا العام" في رده على سؤال حول إمكانية قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهو ما فهم منه أن الأمر ليس مستبعداً تماماً.
ولأهمية علاقة الريال بالدولار، وتأثير تغير قيمة الريال على النشاط الاقتصادي وعلى كل مفردات الاقتصاد الوطني يأتي طرح هذا الموضوع في التقرير الاقتصادي، في محاولة لشرح أبعاد قضية علاقة الريال بالدولار، والعوامل الحاكمة لسياسة ربط الريال بالدولار، والآثار المتوقعة في حالة رفع قيمة الريال، وكيفية المفاضلة بين الخيارات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة. ويأتي طرح هذا الموضوع انطلاقاً من اهتمام مجلس الغرف بتوجيه أنظار رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني للآثار التي يمكن أن تترتب في حالة رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وانعكاساتها على نشاط القطاع الخاص.

أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة:
اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:

1ـ أسباب اقتصادية:
تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات.

2ـ أسباب مالية:
تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي.

ثانياً: أسباب انخفاض الدولار:
تتحدد قيمة عملة أية دولة من خلال مجموعة من العوامل، أهمها المستوى العام للأسعار, والوضع الاقتصادي والمالي, والاحتياطي النقدي لهذه الدولة. وفي ضوء قوة الطلب على صادرات الدولة تتحدد قدرة وحدة واحدة من عملة الدولة على شراء وحدات أكثر من عملات الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة, وتعكس العملات في بعض جوانبها نوع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقدية بين الدول وبعضها البعض, كذلك يؤدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة دولة ما إلى التأثير المباشر في صادرات وواردات هذه الدولة, فتخفيض قيمة العملة يجعل صادرات الدولة أكثر جاذبية ورواجاً في الأسواق الخارجية نظراً لانخفاض أسعارها بالعملات الأخرى، وبالعكس ترتفع فاتورة وارداتها لانخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع الأسعار في أسواقها المحلية والعكس صحيح في حالة رفع قيمة العملة.
ويعتبر الدولار من أهم العملات نظراً لارتباطه بأكبر اقتصادات العالم وأعلاها إنتاجية, وسيطرته على التجارة الدولية, ولارتباط عملات العديد من الدول به أو بسلة عملات أخرى للدولار فيها وزن نسبى كبير. ولذلك فإن الدولار يكتسب أهمية كبيرة في التجارة العالمية، حيث يصل حجم التداول بالدولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار, كما أن أكثر من50 في المائة من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار, و ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار, 80 في المائة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار, كما أن أسعار النفط والطاقة في العالم يتم تحديدها بالدولار. كل هذا يوضح الدور المهم الذي يقوم به الدولار في الاقتصاد العالمي، ويدعم هذا الدور زيادة القدرة على كبح الضغوط التضخمية في حالة ربط العملة الوطنية بالدولار نتيجة ضبط وتحكم السلطات النقدية الأمريكية في معدلات التضخم.
ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م، وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية:
1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين.
3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي.
5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ومن ثم يزيد الطلب عليه وترتفع قيمته. ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية.
6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين.
7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية.

ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني
لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي:

1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار.
2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية، وخاصة المستوردة من هذه الدول، أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م.
والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول رقم ( 1 ).

هل هو حتمي؟
والملاحظ أن بعض الآراء تذهب إلى أن تأثير انخفاض الدولار في سعر صرف الريال السعودي أمر غير حتمي، خاصة أن الريال اكتسب قوة طبيعية مقابل الدولار نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط من جهة, ولأن المملكة استطاعت تسوية الانخفاض في قيمة الدولار من خلال أسعار النفط المرتفعة من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك المملكة على استبدال الاحتياطي النفطي بإحتياطى من الدولار. ورغم صحة ذلك من الناحية النظرية إلا أن المؤكد أن المملكة كانت ستستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط لو أن الدولار لم ينخفض، ناهيك عن أن استبدال جزء من احتياطي النفط باحتياطي من الدولار ليس الخيار الأمثل خاصة إذا تعرض الدولار للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ولأن بقاء النفط في شكل احتياطي تحت الأرض أكثر أماناً من تحويله إلى دولارات.
ويضاف إلى ما سبق أن تراجع الدولار أثر في فاعلية بعض أدوات السياسة الاقتصادية في المملكة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يلاحظ أن المملكة كانت تقتفي أثر سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، وهو أمر ربما لم يخدم تشجيع الاستثمار في المملكة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب.
ويوضح الجدول رقم ( 2 ) تطور أسعار الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولار، حيث يتبين تأثير سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار باستمرار رغم تراجع الدولار المستمر.

أسعار الفائدة
والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة.

رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار
في ظل المتغيرات الدولية الحالية والمتمثلة في زيادة قوة اليورو، والتراجع المستمر للدولار, وفى ظل التوقعات بانخفاضات أخرى في قيم الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، يرى البعض ضرورة إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي وإعادة تقييمه, والعمل على فك الارتباط بينه وبين الدولار الأمريكي، بهدف تجنب الآثار الناجمة عن تدني أسعار الدولار السابق الإشارة إليها. ورغم المبررات القوية لهذا الرأي إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتطلب حسابات دقيقة قبل الإقدام عليه، بسبب الآثار الواسعة لتغيير قيمة الريال في الاقتصاد الوطني، لأن رفع سعر الريال له آثار اقتصادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب في الاقتصاد السعودي والتي يمكن بيان أهمها في الأتي:
أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط:
يمثل النفط السلعة الرئيسية في صادرات المملكة إذ يشكل نحو 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات, ومن ثم فقد أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد النفطية وخاصة عند التصدير لدول غير الولايات المتحدة لا تتعامل بالدولار وترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار، وبالرغم من أن انخفاض الدولار كان من المتوقع أن يوفر وضعاً تنافسياً أفضل لصادرات المملكة البترولية لهذه الدول بما يحقق عوائد نفطية أفضل, إلا أن السقف المحدد للمملكة من قبل أوبك يحول دون تحقيق ذلك. لذا فإن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول.

ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية:
قد تستفيد دولة ما من حالة الانخفاض في قيمة عملتها بتحقيق وضع تنافسي جيد لصادراتها من السلع المنخفضة السعر في الأسواق الخارجية، ولذلك فإن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة.

ج ـ التأثير في فاتورة الواردات ومعدلات التضخم
سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً.

د ـ التأثير في الاستثمارات
من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً.

و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب
لاشك أن ما حدث في أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية من خسائر كان له علاقة ولو بنسبة ضعيفة بانخفاض الدولار ، حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات.

خامساً: بدائل التعامل مع ضعف الدولار
في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي:

[عثمان الثمالي]

البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال
وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت:
وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال.

ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية:
ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات كما يوضحها الشكل رقم ( 3 )، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار.

ماذا يحدث أخيرا؟

إن العديد من التطورات الخاصة بتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط وغيرها من المتغيرات الدولية والمحلية، تشير إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار، خاصة بعد إثارة هذا الموضوع محلياً أكثر من مرة، وفي ظل احتمال قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفك ارتباط عملاتها بالدولار، أو على الأقل توسيع نطاق تذبذبها أمامه، وكذلك في ضوء الاتجاه المتزايد من دول العالم لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وربط عملاتها بسلة من العملات، ومنها بلدان مثل مصر، وسورية، وإيران، والإمارات، وغيرها.
على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وهذا يعني أفضلية أن تلتزم دول المجلس بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً،أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبنى بديلا يتفق عليه الجميع. وفي كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد .

[عثمان الثمالي]

«سامبا» يطرح برنامج «راتبي» بمزايا غير مسبوقة
اليوم - الرياض
اوضح عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، ان برنامج (راتبي) الذي طرحه «سامبا» يعد الأول على مستوى المملكة من حيث المزايا المقدمة، مشيرا الى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو الوصول بباقة من خدمات «سامبا» البنكية بما تحمله من مزايا فريدة إلى جميع أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، لينعم كل فرد منهم بأقصى درجات الاستفادة، حيث يمكن للمواطن والمقيم الاستفادة من هذه الباقة، بمجرد تحويل راتبه إلى «سامبا» والانضمام إلى برنامج (راتبي)، وكما سيستفيد من هذا البرنامج عملاء «سامبا» الحاليين ممن يحولون رواتبهم إلى حساباتهم في «سامبا».
وقال: إن تميُز برنامج (راتبي) يكمن فيما يقدمه من مزايا غير مسبوقة، لعل من أبرزها التمويل الشخصي (تمويل الخير) بصيغة (التورق) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون هامش ربح لأول تمويل يحصل عليه العضو، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1000 ريال عند حصوله على تمويل بيت الخير بصيغة (المرابحة) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإمكانية التداول عبر الإنترنت بدون حد أدنى للرصيد، وبخصم 10% على رسوم التداول، كما تخوله العضوية في البرنامج للحصول على بطاقة الخير الائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50.000 ريال مع أربع بطاقات تابعة مجاناً مدى الحياة.
كما يحق للعضو وزوجته الترقية الفورية إلى خدمات «سامبا» الذهبية إذا كان الراتب المحول 25.000 ريال فأكثر، كما يمكن للعضو الانضمام إلى برنامج الادخار الاستثماري المنتظم الذي يمكن للعضو من خلاله البدء بالاستثمار في صناديق «سامبا» الاستثمارية بمبلغ 1500 ريال فقط وباشتراك شهري يبدأ من 500 ريال. وبمجرد الاشتراك في البرنامج وفتح حساب في سبيدكاش للحوالات السريعة يمكن للعضو أيضاً إجراء أول حوالة مالية مجاناً بدون رسوم تحويل. وقد بدأ بالفعل قبول نماذج الانضمام إلى البرنامج في جميع فروع «سامبا» حول المملكة.