الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء6 جماد الاول 1428هـ الموافق 23/5/2007م

[عثمان الثمالي]

مطالباً بالإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة وإدراجها في سوق الأسهم..السلطان:
عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من الجهات الحكومية المختلفة..وإنشاء هيئة للعقار الحل الأمثل



د. فهد السلطان


قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية، ان عشوائية القطاع العقاري تأتي من تداخل الصلاحيات من قبل عدة جهات حكومية مختلفة الأمر الذي يساعده على توفير بيئة كبيرة للبيروقراطية التي تعيق توجه الاستثمارات لهذا القطاع وتحويلها إلى قطاعات أخرى أو إلى أسواق مجاورة تقدم تسهيلات كبيرة لرؤوس الأموال الكبيرة.
موضحاُ بقوله أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر العقار السعودي الأول ( سايرك ) والذي اختتمت فعالياته أمس الأول تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أن هذا القطاع يعاني من العشوائية وعدم التنظيم، حيث إذا نظرنا إلى هذا القطاع نجد أنه يضم أكثر من 92نشاطاً مصاحباً الأمر الذي يثبت الحجم الكبير لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب أن القطاع العقاري يعتبر جزءا مهما لقيام أي مشروع اقتصادي في المملكة. مما دعاه للمطالبة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري السعودي لديها كافة الصلاحيات وتمارس أعمالها بطريقة احترافية بدون اللجوء إلى البيروقراطية التي تعقيق رؤوس الأموال الكبيرة، مبيناً أن تشكيل هذه الهيئة يأتي في ظل كمية فرص النمو في هذا القطاع العقاري الكبيرة جداً حيث تشير دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حول قطاع العقار في المملكة التحديات وفرص النمو إلى أن بيانات خطة التنمية تؤكد أن القطاع العقاري السعودي يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول ويساهم بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار بنسبة 50في المائة خلال الفترة من 1999م -2005م بمعدل نمو سنوي متوسط 4.8في المائة، وعلى الرغم من التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمار في القطاع العقاري بسبب عدم وجود بيانات رسمية أو مؤشرات ترصد هذا القطاع بشكل دقيق، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة وأن حجم الاستثمارات العقارية ستتجاوز 82مليار ريال خلال الثلاثة أعوام المقبلة. مؤكداً أن الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري أصبحت ضرورة وليست خيارا، موضحاً أنه ليس من الضرورة البدء بعمل هيئة كبيرة بل اللجوء إلى بعض الجهات أو الهيئات الاقتصادية التي يغلب على عملها العمل المؤسساتي أو التي تملك خبرة في التعامل مع القطاع الخاص. كما طالب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية بضرورة الإسراع في إنشاء شركات عقارية مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، مضيفاً أن إنشاء شركات عقارية وكيانات عقارية كبرى أصبحت ضرورة وليست خيارا ومن شأنها أن تساهم في تنظيم برامج التنمية العقارية، حيث ان السوق السعودي- والحديث للسلطان- بحاجة ماسة للإعلان عن شركات عقارية مساهمة ذات مكانة كبيرة يتم طرحها للاكتتاب العام، حيث ان سوق الأسهم السعودي يفتقد للشركات العقارية المؤثرة والتي تمتلك عناصر القوة وتعمل بشفافية مطلقة. وثمن السلطان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمؤتمر الأول للقطاع العقاري (سايرك 2007) الأمر الذي يثبت دعم الدولة لمشاريع القطاع الخاص، ويمنح الثقة لرجال الأعمال لزيادة استثماراتهم بشكل مباشر ليس في القطاع العقاري بل في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.