الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء6 جماد الاول 1428هـ الموافق 23/5/2007م

[عثمان الثمالي]

التضخم وسعر صرف الريال والمرض الهولندي



صالح السلطان
اقترح أناس رفع قيمة سعر الريال، لعله يخفف عنهم شر التضخم. وسألني أكثر من سائل عن رأيي في هذا الاقتراح.
من أصعب الأمور أن تبدي رأيا على وجه العجل حول شأن كموضوع السؤال، لكن هذا لا يمنع من نقاش نظري يتناول شيئا من الأمر على عجالة.
من حيث المبدأ، لدي قناعة بأن مضار رفع قيمة الريال أكثر من المنافع. رفع سعر الصرف سيسهم في خفض تكلفة الواردات من سلع وخدمات، ومن ثم خفض التضخم بدرجة ما، وسيرخص تكاليف السياحة خارج المملكة، ولكن لن تذهب كل فائدة هذا الخفض في التكلفة إلى المستهلكين، لأن كثيرا من السلع لن تنخفض أسعارها بالنسبة نفسها التي انخفضت فيها تكلفة الواردات.
ولكن ما الثمن الذي علينا أن ندفعه مقابل هذا الخفض؟
@ رفع أثمان الصادرات السعودية غير النفطية، لأنها مسعرة بالريال. في الوقت الحالي، نحن لا نعتمد كثيرا على ذلك النوع من الصادرات، ولذلك لن يعطي البعض كبير أهمية لرفع أثمان هذه الصادرات. ولكني أرى الصورة من زاوية أخرى. هناك توجه جاد للتوسع في هذه الصادرات، وانخفاض قيمة الريال (نتيجة انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، يرجى الاطلاع على الجدول) فرصة لنا للعمل تجاه زيادة صادراتنا غير النفطية.
@@ هذا الانخفاض (في قيمة الدولار) يمثل نفس انخفاض قيمة الريال تجاه تلك العملات، نظرا لثبوت سعر صرف الريال بالدولار خلال هذه الفترة.
@ يحول العمال وغير العمال مليارات الريالات إلى الخارج شهريا. ورفع قيمة الريال سيزيد من حدة المشكلة.
@ نهم الاستيراد سيزيد، وبالمقابل ستضعف قدرة الإنتاج المحلي التنافسية. وهذه من علامات إصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي Dutch disease.
المرض الهولندي يقصد به تضرر قطاع من جراء ازدهار قطاع آخر. وأصل إطلاق هذه العبارة كان على الآثار غير المرغوب بها على الصناعة الهولندية من جراء اكتشاف الغاز الطبيعي في القرن التاسع عشر الميلادي. ذلك بأن هذا الاكتشاف تسبب في زيادة أجور اليد العاملة الهولندية مقارنة بالأجور في ألمانيا، وارتفاع سعر الصرف الاسمي والحقيقي للعملة الهولندية، وهذا بدوره أدى إلى ضعف منافسة الصناعة الهولندية في الداخل والخارج.
كيف يحدث المرض الهولندي في اقتصاد كالاقتصاد السعودي؟ زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص يصحبها زيادة إنفاق استهلاكي، ومن ثم فائض في الطلب على الخدمات والسلع واليد العاملة، وهذا هو الأثر الإنفاقي. وينشأ من فائض الطلب زيادة الأسعار النسبية للخدمات والسلع غير القابلة للتداول في التجارة الدولية، مقارنة بأسعار السلع القابلة لأن تستورد، وهذا يعني ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية (أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى، ولذلك فهي تعتمد على أسعار الصرف وعلى مستويات الأسعار في الدول). وزيادة الأسعار النسبية للخدمات يصحبه عادة ارتفاع معدلات الربح فيها، وهذا عامل رئيس في دفع المستثمرين إلى استثمار أموالهم في قطاع إنتاج الخدمات أكثر من استثمارها في قطاع إنتاج السلع.
يتوقع نظريا أن يكون ارتفاع عائدات النفط الكبير منذ عام 2004قد أدى إلى اتساع حصة قطاعات الخدمات، وانخفاض حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية (خلاف الصناعات القائمة على الموارد النفطية) أو تباطؤ نموهما، أي يتوقع إصابة الاقتصاد السعودي بما يسمى المرض الهولندي، ورفع قيمة الريال ستزيد المرض.
@ دكتوراه في الاقتصاد الكلي والمالية العامة