الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس7جماد الاول 1428هـ الموافق 24/5/2007م

[عثمان الثمالي]

مساهمو "مبرد" يصعدون قضيتهم لهيئة السوق المال

- علي العنزي من الرياض - 08/05/1428هـ
صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية، مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة.
وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية، يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق في المخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الإثنين) 21 أيار (مايو) الجاري التي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين، وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

صعد مساهمو الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، شكواهم ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس، في قضية طردهم من اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك باللجوء إلى هيئة السوق المالية مطالبين بتطبيق لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة أخيرا في هذا الشأن.
وأكد عدد من كبار المساهمين لـ "الاقتصادية" أنهم تقدموا باعتراض رسمي لرئيس هيئة السوق المالية يطالبونه فيه بفتح ملف التحقيق بالمخالفات التي وقعت خلال انعقاد جمعية "مبرد" يوم (الاثنين) 21 أيار (مايو) الجاري والتي كانت مغايرة تماما لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولها على المعلومات خاصة فيما يتعلق باجتماع الجمعيات العامة وحقوق التصويت وغيرها.
والتصعيد هو الثاني بعد أن لجأ المساهمون أمس الأول إلى وزارة التجارة والصناعة للطعن في قانونية عقد الجمعية العامة العادية، على اعتبار أنها كانت مخالفة أيضا لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، حيث اقتصر حضور الجمعية العامة العادية على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلب المساهمين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم بطريقة استفزازية.
وتمسك المساهمون بأهمية تطبيق بنود لائحة حكومة الشركات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقهم في التصويت طالما تم تسجيلهم في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
وأكد المساهمون أنهم حرموا من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم النظام في اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عندما منعوا من تسجيل أسمائهم للتصويت من قبل عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس الإدارة بحجة اعتماد الشركة على سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري رافضا احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين)، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام الشركات الذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر.
ولوح المساهمون بالمطالبة بحقهم فيما لحق بهم من أضرار نتيجة طردهم من مقر انعقاد الجمعية والتعامل معهم بطريقة وصفوها بـ "الاستفزازية"، إضافة إلى المطالبة بالأضرار التي لحقت بهم بسبب الخسارة المالية عقب انخفاض سعر سهم الشركة أمس والذي ملكوه استعدادا للتصويت على جدول أعمال الجمعية.