الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء27جماد الاول 1428هـ الموافق 13/6/2007م

[عثمان الثمالي]

«التقاعد» السعودية تحدد 4% حدا أقصى لفوائد التمويل الإسكاني
وسط مطالبات بضرورة إعادة البنوك النظر في معدلات الفائدة وسياسة تراكمها
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في قطاع التمويل العقاري والإسكاني أن الفوائد التمويلية التي ستقتصها مؤسسة التقاعد السعودية من عملائها من موظفي القطاع الحكومي لن تزيد في أقصى حدودها عن 4 في المائة خلال مدة الإقراض التي قد تمتد إلى 15 عاما، تتناقص نسبة الفوائد تبعا للتسديد.
وأكدت المصادر أن فترة السماح لمدة عام من تسديد القروض ستكون أحد العوامل الإيجابية المهمة لدخول الحكومة في سد العجز الإسكاني الحاصل في السعودية والتخفيف على المتوجهين نحو هذا النوع من التمويل، مشيرة إلى أن مؤسسة التقاعد تلتزم بالنسبة والزمن الإقراضي وفق اتفاقية أعدتها المؤسسة تعتمد الوضوح عكس ما هو معمول به في اتفاقيات أخرى.
ولفتت المصادر ذاتها أن «مؤسسة التقاعد» ستتجه في حال عدم الالتزام بالتسديد للقروض الشهرية لأي ظرف بإعطاء المقترض فرصة مدة 180 يوما تنتهي بإيقاف القرض من دون الذهاب إلى تسجيل فوائد عليه بعد ذلك.
وبين عامل في قطاع التمويل العقاري بأحد البنوك السعودية في العاصمة السعودية ورفض الافصاح عن اسمه، أن صدور أنظمة التمويل الإسكاني أتى عبر دراسات سعت فيها المؤسسة العامة للتقاعد، الذراع المالي للحكومة السعودية، إلى المساهمة في حل أزمة إسكانية، لذا راعت في شروط القروض التسهيل وعدم تكبيل المستفيد بمديونيات الفوائد، والتوجه بها لموظفي الدولة الذين لم يستفيدوا من عمليات الإقراض في الصندوق العقاري لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعادت المصادر إلى التأكيد بأن التمويل الميسر سيكون محدد الفائدة في صالح الموظف الحكومي مراعاة لظروفه حيث لن تتعدى فوائد القرض السنوية في أقصى مداها نسبة 4 في المائة.
وأوضحت أن المشاركة الحكومية بالرغم من أنها متأخرة نوعا ما لكنها ستكون ايجابية مع التحرك السريع الذي قامت مؤسسة التقاعد السعودية بتسريع إقرار الأنظمة المحددة للإقراض التي حددت أهدافها لموظفي القطاع الحكومي.
من جهة أخرى، أوضح سعود الصالح الموظف في قطاع حكومي أن سياسة التمويل هذه تخدم قطاعا مهما من العاملين في السلك الحكومي ممن يعتمدون على مرتباتهم الشهرية من دون وجود مداخيل مالية أخرى لأكثرهم، مبينا أن هذا الدعم الحكومي ينهي الكثير من مشاكلهم الاجتماعية وأعبائهم المالية ويزيد من تحرك السيولة. ودعا الصالح البنوك تخفيض نسب فوائدها وتعديل سياستها في احتساب القيمة التراكمية للفوائد واعتماد سياسة النسب المتناقصة.