الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه13/ 3/ 1429 هـ الموافق 21/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

تحليل سوق‎ ‎الأسهم في أسبوع
تفاعل السوق والمتعاملون مع أسهم «زين» يحددان مسار السوق
السوق تبدو سلبية بالرغم من انتهاء موجة الهبوط

موظفون يتابعون حركة وتداولات الأسهم
استمرارا للحالة السلبية التي كانت عليها خلال الفترة القليلة الماضية واصلت سوق الأسهم ‏السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي مسارها الهابط وتسجيل مزيدا من ‏الانخفاضات والخسائر في أسعار أسهم شركات السوق وكذلك قيم المؤشر العام إلى مستويات متدنية ‏للغاية حيث لاتزال السوق تعاني من انكماش في السيولة وعزوف عن الدخول في السوق من قبل ‏كبار لاعبي ومضاربي السوق وبالرغم من استمرار الصورة الضبابية القاتمة لواقع السوق ،إلا أنه ‏قياسا على بعض المؤشرات الفنية الاستباقية فإنه يمكن القول إن السوق تبدو في آواخر الموجة ‏الهابطة الحالية التي بدأت بعد أن اصطدم المؤشر العام للسوق بمستوى 11,900 نقطة. ‏
وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى ‏‎9,488.85‎‏ نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق ‏على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا بلغت قيمته 402.95 نقطة وبنسبة انخفاض 4.07 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي‎.‎‏ حيث أغلق المؤشر العام ‏الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى ‏‎9,891.80‎‏ نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات ‏الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‎9,488.85‎‏ نقطة.
كما يجدر القول: إنه بإغلاق مؤشر السوق عند ‏هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته ‏‏1,353.39 نقطة، أي أن السوق تتداول بإنخفاض نسبته 12.48 بالمائة عن المستوى الذي كانت ‏عليه في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام للسوق قد أغلق في اليوم الأول من بداية العام عند ‏مستوى ‏‎10,842.24‎‏ نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‎9,488.85 ‎‏ نقطة , كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون سوق ‏الأسهم قد زادت من خسائرها التاريخية المتراكمة إلى مانسبته 54.01 بالمائة عن ‏المستوى الذي كان عليه مؤشر السوق نهاية شهرفبراير 2006 عندما أقفل عند المستوى ‏القياسي ‏‎20,634.86‎‏ نقطة.‏
قطاعات السوق ‏
‏ ‏وبالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات الأسبوع الماضي كان أداؤها وللأسبوع ‏الثالث على التوالي سلبيا للغاية حيث انخفضت جميع مؤشرات قطاعات السوق بنسب متفاوتة ‏على باستثناء قطاع الكهرباء الذي لم يسجل مؤشره أي تغير ‏حيث جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا كبيرا نسبته ‏‏7.30 بالمائة على مدار الأسبوع ، وهو أمرا يبدو متفهما ومبررا جدا وذلك بسبب قرب إدراج ‏أسهم شركة زين تلاه قطاع البنوك مسجلا انخفاضا نسبته 6.20 بالمائة في حين جاء قطاع ‏التأمين في المركز الثالث مسجلا انخفاضا نسبته 5.09 بالمائة على مدار الأسبوع , أما ‏المراكز من الرابع حتى السابع في قائمة قطاعات السوق المنخفضة كانت من نصيب القطاعات ‏التالية: الزراعة بانخفاض 4.76 بالمائة، الخدمات بانخفاض 3.70 بالمائة، الأسمنت بانخفاض ‏‏2.86 بالمائة، فالصناعة بانخفاض 2.30 بالمائة، على التوالي.‏
‏ ‏سلبي للغاية
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى ال 114 شركة المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على ‏مدارالأسبوع كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا للغاية. هذا وقد جاءت ‏شركة ينساب على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ‏‎8.53 ‎‏ بالمائة على ‏مدارالأسبوع, تليها شركة سلامة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8.11 بالمائة على مدارالأسبوع. في ‏حين جاءت شركة الصحراء للبتروكيماويات في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة ‏مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 7.65 بالمائة , أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على ‏مدارالأسبوع, جاءت شركة مجموعة أنعام القابضة والتي تتداول أسهمها وفقا لشروطا خاصة ‏وللأسبوع الخامس على التوالي على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 18.86 ‏بالمائة, تلتها شركة الباحة بنسبة انخفاض بلغت 18.75 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت ‏شركة اتحاد الاتصالات في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره ‏‏11.15 بالمائة على مدارالأسبوع.‏
الأسهم المتداولة
وبالنسبة لإداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على ‏مدارالأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها وللأسبوع الثالث على التوالي سلبيا للغاية ، مقارنة ‏بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 29 ‏مليارا و640 مليون ريال, كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى ‏‏729 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثر من 33 مليارا و50 مليون ‏ريال تم التداول خلالها على أكثر من 828 مليون سهم.
وشهدت السوق من خلال تداولات ‏الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث ‏بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي ‏‎606,850‎‏ صفقة, بينما بلغت الصفقات ‏للأسبوع ماقبل الماضي ‏‎767,024‎‏ صفقة. ‏
‏لا للبيع نعم للاستثمار‏
أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي كان أبرزها إعلان هيئة ‏السوق المالية أنه سيتم اعتباراً من غد إدراج و بدء تداول ‏أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ضمن قطاع‎ ‎الاتصالات بالرمز «7030» على أن تكون ‏نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول. وفي هذه المناسبة فإنني أنصح صغار المتعاملين ‏والمكتتبين بأسهم الشركة ألايبادروا ببيع أسهم الشركة، وألايقعوا فريسةالضغوطات الكبيرة ‏التي يمارسها كبارالمضاربين وأصحاب المحافظ المتخمة بالسيولة على السوق والمتعاملين خلال ‏الفترة القليلة الماضية‎ . لأنني أرى أن أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ‏من الأسهم التي لايجب التفريط بها بسهولة مهما تكابدت الضغوطات وكثرة المغريات لأنه ‏بالرغم من حداثة وصغر عمرها في السوق إلا أن الشركة قد ولدت واقفة ولديها سجل من الإنجازات وتقديم أفضل الخدمات. حيث تغطي الشركة خدمات ‏الاتصالات في أكثرمن 22 دولة من الخليج حتى المحيط ولديها أكثرمن 42 مليون عميل مما سوف ‏يمكن عملاؤها من التمتع بخاصية الشريحة الموحدة‎ ‎في جميع الدول التي تعمل بها الشركة وهذا ‏بالطبع يوفر ميزة تنافسية استثنائية. كذلك فإن توسع نشاط الشركة وتواجدها في أكثرمن ‏‏22 دولة يعطي إدارة الشركة قوة وميزة تنافسية في كيفية التعاطي الأمثل مع العملاء من ‏مختلف الشرائح والأطياف والثقافات، الأمرالذي معه سوف يمكن الشركة من توفير وتقديم أفضل ‏وأحدث خدمات الاتصالات بأفضل الطرق وأقل الأسعار. ولذا فإنه يمكن القول: إن شركة زين ‏تعتبرشركة عالمية بكل المقاييس. كما أن طبيعة نشاط الشركة يعتبر محصنا إلى حد بعيد من تأثيرات ‏التقلبات التي قد تطال الأسواق العالمية واحتمالية حدوث كساد في الاقتصاد العالمي، وذلك بخلاف ‏أنشطة الشركات بقطاعي المصارف والبتروكيماويات والتي تعتبرفي الغالب أكثر حساسية ‏لاضطرابات الأسواق العالمية. وبالتالي فإن ملخص ما أردت قوله في هذه العجالة هو «لا للبيع نعم ‏للاستثمار» في أسهم شركة زين. إلا أنه في النهاية تبقى مسؤولية وضع أمر البيع أو الاحتفاظ و الشراء ‏لأي سهم مرتبطة بقرارالمتعامل نفسه أوممثله الشرعي!!‏

[عثمان الثمالي]

مطالب بمنع المتعثرين عن السداد من الحصول على خدمات الشركات الأعضاء في "سمة"

جدة: سلطان الدوسري

طالبت شركات أعضاء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بمنع المتعثرين عن السداد من الاستفادة من خدماتها.
وقال مسؤولون في هذه الشركات إن البنوك فقط تطبق قراراً يمنع أي عميل لديه سجلات سلبية لدى "سمة" من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أي بنك في المملكة.
وبينوا أن عدداً كبيراً من المتعثرين عن سداد شركات الاتصالات والسيارات ما زالوا يستفيدون من خدمات الشركات الأعضاء في "سمة"، مما راكم الديون على بعض الأشخاص الذين يتحايلون عليهم.
وعبر مسؤول المبيعات في شركة الجميح للسيارات علي با صالح عن أمله بتعاون أي شركة عضوة في "سمة" من خلال منع التعامل مع أي شخص متعثر عن سداد أي مستحقات للحد من زيادة عدد المتعثرين.
وأكد مسؤول في شركة الاتصالات السعودية أن شركات أخرى تمنح خدماتها لأشخاص متعثرين عن سداد مديونياتهم لها رغم وجود قائمة بأسمائهم معروفة.
وأكد مدير عام "سمة"نبيل المبارك أن عدد الأعضاء المستفيدين من خدمات الشركة وصل حتى الربع الأول من العام الحالي 55 عضوا من مختلف القطاعات ، مثل شركات الاتصالات الثلاث المصرح لها العمل في المملكة ، بالإضافة إلى بعض شركات السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضح المبارك أنه ليس من واجب الشركة منع أي شخص من الاستفادة من أي شركة حتى ولو كان من ضمن قائمة الأسماء المتعثرين عن السداد لأي شركة أخرى ، وأكد بأن هذه القرارات تعود إلى الشركات نفسها.
وكانت إحصائيات رسمية أصدرتها "سمة"، عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006. وأن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل.
وتؤكد هذه الإحصائيات أن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 % من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 قروضا شخصية ممنوحة. وأن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 % من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.

[عثمان الثمالي]

الحذر ينتاب المتداولين مع الإدراج الجديد وقرب نتائج الشركات السوق تتراجع 4% في أسبوع متأثرة بشح السيولة وضغوط البيع

أبها: محمود مشارقة

ألقى استمرار شح السيولة بظلاله السلبية على تداولات سوق الأسهم خلال الأسبوع الجاري المنتهي أول من أمس، حيث انخفضت مستوياتها إلى 29.6 مليار ريال مقابل 33 مليار ريال الأسبوع الماضي.
وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا نسبته 4.07 % أي ما يقارب 403 نقاط ليغلق على 9844 نقطة، مواصلاً بذلك نهج الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تأثرت التداولات بضغوط بيع في مختلف القطاعات وخصوصا على أسهم قيادية في قطاعي البنوك والاتصالات وتبعتها مضاربات وبيوع أخرى على أسهم صغرى.
وتزامن انخفاض السوق مع الإعلان عن تفاصيل المؤشر الحر الذي سيتم العمل به اعتبارا من 5 أبريل المقبل، حيث سيتم تجنيب الأسهم المصدرة من آلية احتساب المؤشر، وكذلك الإعلان عن موعد إدراج أسهم " زين" للاتصالات اعتبارا من يوم غد السبت، بالإضافة إلى أن ضعف التداولات تزامن مع بدء حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في السوق لحين الانتهاء من إعلانات أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري 2008.
ويظهر ضعف السيولة حالة الحذر التي تسود أوساط بعض المتداولين من تنفيذ صفقات مؤثرة، خصوصا مع اقتراب نتائج الشركات، وتفضيل البعض الآخر الاحتفاظ بجزء من سيولتهم المالية للمتاجرة بسهم زين ثالث شركة للهواتف النقالة في المملكة غدا.
وطال الانخفاض أسعار أسهم 98 شركة مقابل ارتفاع أسهم 14 شركة فقط واستقرار سهمين دون تغيير، لكن رغم هذا الأداء الهابط، إلا أن شركات بتروكيماوية منتقاة سجلت صعودا ملحوظا مثل ينساب والصحراء للبتروكيماويات وسبكيم وبترورابغ بنسب تراوحت بين 8.5% إلى 2%.
في المقابل تراجع سهم سابك القيادي 3.7% وكيان السعودية 1.9%، وسجل سهم أنعام القابضة انخفاضا نسبته 18.8% في جلستي تداوله هذا الأسبوع خارج نظام "تداول" الرسمي، وتلاه الباحة المتراجع 18.7 % واتحاد اتصالات 11.15%.
وبالنسبة لتداولات الأسبوع المقبل تبدو مكررات ربحية الشركات القيادية مغرية للشراء وليس للبيع، لذا لا توجد مبررات جوهرية تبرر استمرار انخفاض المؤشر سوى المضاربات وعمليات التجميع وإتباعها بالبيع الخاطف، ويتوقع استمرار حالة الحذر حتى اتضاح الصورة بالنسبة للإدراج الجديد ونتائج الشركات الربعية.

[عثمان الثمالي]

16 مليون ريال أرباح مجموعة بخيت الاستثمارية

جدة: الوطن

حققت مجموعة بخيت الاستثمارية صافي أرباح بعد خصم الزكاة الشرعية بقيمة 16 مليون ريال، وبلغ معدل ربح السهم نحو 2.6 ريال بعائد استثماري قدره 26% على رأس المال، في أولى قوائمها المالية السنوية الأولى لعام 2007.
و تركزت مصادر دخل المجموعة من إيرادات رسوم إدارة المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية والاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاكتتابات الأولية وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإيرادات الموقع الإلكتروني للمجموعة، ووفقاً لهذه النتائج فقد أوصى مجلس الإدارة توزيع ريال واحد للسهم بمعدل 10% من رأس المال.
وقالت المجموعة إن هذه النتائج تأتي في ظل تحقيق العديد من الإنجازات وأهمها إطلاق أول صندوق استثماري تديره شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية وهو "صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية" الذي سجل أداء متميزا منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2007.
يشار إلى أن مجموعة بخيت الاستثمارية تأسست كشركة سعودية مساهمة مقفلة، برأسمال قدره 60 مليون ريال. ومرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط تقديم المشورة وإدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية للعملاء.

[عثمان الثمالي]

البتروكيماويات أكثر تماسكاً وأسرع ارتداداً.. وتوقعات بأن يعود «الصانع» ضرورة بعد أن كان ترفاً
تحسن بارز في مكررات الربحية تلي الهبوط الأسبوعي واحترافية مخيفة للمحافظ الاستثمارية




د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع على هبوط خاسراً حوالي 403 نقاط. وقد سيطر المسار الهابط هذا الأسبوع على إغلاق كافة أيام الأسبوع باستثناء الثلاثاء الذي أغلق فيه على صعود طفيف. وقد فشلت كافة محاولات رفع المؤشر نتيجة للضعف العام على حركة التداول؛ فسادت موجة هبوط عام ربما لم تستثنِ أحداً، لدرجة أن 97 سهماً خرجت خاسرة هذا الأسبوع.. وانحدرت قيمة السيولة المتداولة بشكل حاد لتستقر ما بين ال4 و7 مليارات ريال، وهو مستوى متدنٍ لوضعية الاستقرار المُرضي من قِبل المتداولين.. وهو ما أثار التساؤل: هل هو جني أرباح أم أن المسار الصاعد الأخير قد انتهى؟ الأمر الذي يوصلنا إلى تساؤل أكثر حيرة، وهو هل بإمكان المؤشر إنجاز دورة صعود ثانية في ظل ترقب تطبيق الهيكل الجديد للسوق؟ أو على الأقل الحفاظ على مستواه الحالي من التدحرج إلى مستويات أدنى؟ وهل فعلاً هذا الهيكل يثير مخاوف المتداولين وأنه السبب الرئيسي وراء هبوط الأسابيع الثلاثة الأخيرة؟ وأخيراً، وما هو أهم.. كلنا نعلم أن الهيكل الجديد وتحييد أسهم الدولة يسيران في طريق صناعة سوق أكثر تحرراً، فمن سيصنع السوق عندها؟

هبوط متدرج يخسر المؤشر 403 نقاط:

افتتح المؤشر حركة التداول هذا الأسبوع على هبوط قوي تسبب في خسارته لحوالي 196 نقطة يوم السبت عندما أغلق عند 9696 نقطة. تلاه هبوط ثانٍ يوم الأحد خسر خلاله حوالي 38 نقطة، ثم هبوط آخر قوي يوم الاثنين خسر خلاله 203 نقاط.. وارتد يوم الثلاثاء ليربح 86 نقطة، ثم عاود الهبوط يوم الأربعاء ليخسر 52 نقطة، ليغلق المؤشر عند 9488.9 نقطة خاسراً حوالي 403 نقاط أو ما يعادل 4.1%.

تراجع قوي للسيولة المتداولة:

تراجع السيولة المتداولة لا يعتبر أمراً خاصاً بهذا الأسبوع، وإنما هو مسار تراجعي ابتدأه المؤشر منذ بداية مارس الحالي، عندما بدأت السيولة تنحدر عن مستوى الـ10 مليارات، ورغم أنها استمرت عند مستوى ما بين 6 إلى 10 مليارات ريال حتى الأسبوع الماضي، إلا إنها دخلت في نطاق جديد من التدهور لتتراوح ما بين 5 و7 مليارات ريال هذا الأسبوع.. وهو مستوى غير مطمئن، وباعث على إثارة الخوف لدى المتداولين من استمرار هذا التراجع أو ربما الخوف من زيادته.. ولكن لماذا هذا التراجع؟

تراكم المثبطات وانعدام المحفزات:

لسوء الحظ أن السوق يمر هذه الأيام بمرحلة انعدام وزن نتيجة تراكم العديد من المثبطات أو المخاوف، فمن ناحية أساسية هو مقبل على هيكل جديد لا أحد يعلم كيف سيسير المؤشر بعد تطبيقه،ولا أحد يعلم كيف سيكون حال التداول بعده.. ومن جانب ثانٍ الاكتتابات الجديدة المرتقبة، ولاسيما اكتتاب الإنماء.. ومهما قلنا من ضخامة حجم السيولة المتداولة وكفايتها لأي اكتتاب قادم - بإذن الله - إلا أن أي اكتتاب جديد يثير بعض القلق أو الخوف من قِبل شرائح واسعة من المتداولين، وخاصة من صغار المستثمرين.. إما لأنهم هم أنفسهم يحتاجون إلى تصفية جزء أو كل محفظتهم للتمكن من الاكتتاب بالحد الأقصى المسموح، أو لأنهم يرون السوق بأعين الآخرين. ومن جانب ثالث فإننا نقترب من الإغلاق الشهري، الذي كان سلبياً على مدى الشهرين الماضيين، وخاصة في ظل حالة التخوُّف التي يثيرها تقرير السعوديين والخليجيين والمقيمين. أما العنصر الأكثر قلقاً للمتداولين فهو اقتراب موعد أحقية سابك، تلك الأحقية التي تفسر تماسك سعر السهم نسبياً حتى الآن.. وهنا تدور التساؤلات حول كيف يمكن أن يكون تراجع المؤشر بالفعل إذا انكسر سعر سابك بعد انتهاء أحقيتها في نهاية هذا الشهر؟ كما أن الجميع في ترقب لنتائج أعمال الربع الأول من 2008.

ومن جانب آخر، فإن السوق إذا لبّدت غيومه الاكتتابات والهيكل الجديد فلا يوجد محفز قوي أو باعث على التفاؤل خلال هذه الفترة، خاصة في ظل اضطراب حركة القياديات. وهنا تساؤل يطرح نفسه: لماذا بدأت شرائح واسعة من المتداولين تصف القياديات بالاضطراب؟

القياديات ما بين

الاضطراب المالي والسوقي؟

من الأمور اللافتة للنظر هو اضطراب الأسعار السوقية لغالبية الأسهم القيادية.. تلك الأسهم التي كانت توصف بالرتابة أو الركود سابقاً.. الآن هي من أول الرابحين عند الصعود، وأيضاً أول الخاسرين عند الهبوط.. وهنا مكمن قلق المستثمرين لأنهم يتساءلون لماذا هذه الخفة؟ ومن أين جاءت؟ ألسنا نتحدث عن أسهم استثمارية ثقيلة؟ إن الأمر لا يوجد له تفسير سوى الأوضاع المالية المضطربة التي لحقت ببعض هذه القياديات، والتي من أبرزها البنوك التي فقدت كثيراً من حصص ربحيتها نتيجة عوامل ومستجدات بالسوق المحلي.. وأيضاً نتيجة عدم التفاؤل من مستقبلها القادم الذي كان سبباً فيما لحق بقياديات البنوك، كما أن التفاؤل المفرط كان سبباً في اضطراب قياديات الصناعة، وخاصة البتروكمياويات، التي بدأت تشبه حركة التداول عليها حركات تداول أخف الأسهم المضاربية في السوق، فأي لمحة صعود بات أول من يستجيب لها هي أسهم البتروكمياويات، رغم أنها أسهم ثقيلة، واستثمارية، وليست مضاربية.

الأسبوع الأكثر خوفاً للسوق:

بعد أحقية سابك يتوقع أن تسود السوق حالة ترقب نتيجة توقع صدمة كيفية استجابة السوق والمتداولين للهيكل الجديد.. أي أن الفترة التي تفصل بين أحقية سابك وتطبيق الهيكل الجديد تثير الخوف أن يحدث بها تراجع، وخاصة في ظل استعداد المستثمرين لتجهيز سيولة للاكتتاب في الإنماء.

ارتفاع النفط وطفرة المؤشر

خلال الأشهر ال6 الأخيرة:

من أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية التي طرأت خلال الأشهر ال6 الأخيرة، هما الارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي فاق نسبة ال40% تقريباً، والانخفاض في سعر الفائدة الأمريكي الفيدرالي الذي حدث أربع مرات تقريباً خلال هذه الفترة. ولنا أن نلاحظ أن طفرة شركات القطاع البتروكيماوي حدثت خلال هذه الفترة، أي أن ثمة رابطاً قوياً بين ارتفاع أسعار النفط وبدء تحرك كيان وينساب وأخواتها. فارتفاع أسعار النفط يعتبر حافزاً قوياً لتطوير الصناعة النفطية، والحث على زيادة معدل التكرير؛ لذلك، وبشكل أو بآخر، فإن السوق منقاد وراء ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم فإن استمرار الطفرة السعرية لهذا القطاع البتروكيماوي بالسوق هو رهن استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى ال90 دولاراً.

ماذا بعد تحييد أسهم الدولة؟

تحييد أسهم الدولة رغم أنه يعدُّ أمراً مطلوباً وإيجابياً لتحسين بيئة السوق، وكان ينبغي تنفيذه منذ زمن مضى، إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر بمثابة فقدان للجزء الأسمنتي داخل عدد كبير من الأسهم التي تمتلك الدولة حصصاً فيها، ولما كان عدد من هذه الأسهم هي أسهم قيادية تمتلك القوة الكافية لتحريك المؤشر والسوق ككل فإن فقدان هذا الجزء الأسمنتي يُغيّب بعضاً من القدرة على صناعة السوق. وقد رأينا خلال الشهور الأخيرة كيف أن الأسهم الثقيلة قد خف وزنها؟ وكيف بدت حركتها نشطة؟ إنَّ هذا النشاط يمكن أن نربطه بالإعلان عن تحييد أسهم الدولة فيها، وإذا كان هذا هو الحال قبل التطبيق الفعلي لتحييد أسهم الدولة فكيف يتوقع أن يكون حالها بعد هذا التطبيق؟ بالطبع إن الأسهم القيادية ستكون عرضة أكبر للنشاط المضاربي.. وبالتالي فإن السوق يتوقع أن يشهد فترة اضطراب حتى يعتاد المتداولون على حركة الأسهم بدون وجود حصص جامدة.

السوق الحر.. والصانع؟

إنَّ أياً منا ليحتار فيما يرغب.. هل يرغب في سوق حر بلا صانع أم أن السوق الحر ينبغي أن يحرص على وجود صانع؟.. فكلما زادت درجة تحرر السوق وغابت عنه القيود.. زادت قوى العرض والطلب في تحديد مستويات أسعار الأسهم فيه.. إلا أنه مع ذلك، فإن تلك القوى التي تسير عشوائيا ستخلق سوقاً يسير عشوائياً ربما إلى أقصى قمة، وربما إلى أقصى قاع.. حسب القوى الأعلى تأثيراً في المؤشر سواء البيعية أم الشرائية.. إلا أننا نعلم أن هذه القوى أحياناً تسير في مسارات غير رشيدة بناء على توجهات المحافظ الكبيرة أو حسب المجموعات أو حسب تحركات القطيع.. وفي كل من هذه التوجهات غير الرشيدة لا يستفيد السوق كما لا يستفيد المستثمرون فيه؛ لذلك فإن أي سوق في حاجة ماسة إلى وجود المرشد أو الصانع الذي يعمل على إعادة تصويب التوجهات غير الرشيدة؛ لذلك فإن وجود الصانع إذا كان ترفاً في الماضي القريب فإنه قد يصبح ضرورة في المستقبل القريب، وخاصة في ظل الاحترافية المخيفة لبعض المحافظ الاستثمارية في السوق.

الربط الخاطئ بين الاستثمار

في السوق ومتابعة شاشة التداول:

رغم كل ما ذكر أعلاه من مثبطات ومخاوف، وحتى إن حدث تراجع - ولو حاداً في المؤشر - فإن ذلك لا يعني خسارة منتهية، بل يعني في كثير من الحالات خسارة مؤقتة في الأسعار السوقية.. ولكن ذلك يرتبط بهوية أسهم المحفظة وأيضاً يرتبط بتاريخ شرائها.. فإن الفرد قد اشترى في عز الصعود الأخير أو لا يزال يمتلك أسهماً من عهد 2006 (سواء أكانت استثمارية أو مضاربية) فإنه عرضة لتضاعف حجم خسائره، أما إذا كان ممن اشترى عند مستويات 7000 نقطة، وتتضمن محفظته أسهماً استثمارية، فلا غبار عليه، وخسائره ستكون مؤقتة، وننصحه بالبُعد عن الشاشة إن حدث هبوط خلال الأسبوعين المقبلين. إن فلسفة الاستثمار في السوق منتقصة لدى البعض؛ حيث إنه يضع لنفسه خيارين لا ثالث لهما.. إما أن يربح خلال هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو أن يبيع ويصفي المحفظة. إن الخيار الثالث والأهم هو التحول لمستثمر لا يزال غائباً.. طالما أن المستثمر قد انتقى أسهم محفظته بعناية فيمكنه مغادرة الشاشة عند الهبوط؛ لأن الاستثمار في سوق الأسهم لا يعني متابعة يومية للشاشة.. ولنا أن نتساءل: كم مساراً هابطاً أحرزه المؤشر خلال العامين الأخيرين؟ وماذا بعدها؟ بالطبع العديد من المسارات الصاعدة. إننا ينبغي أن نعي أن كل هبوط يعطي السوق مزيداً من القوة وليس العكس، فهبوط الأسبوعين الماضيين أدى إلى تحسن كبير في مكرر ربحية السوق الذي وصل الآن إلى 19.9 مكرر تقريباً.

(*) محلل اقتصادي