الأخبار الإقتصادية ليوم السبت6/9/ 1429 ه الموافق6/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب تطبيق قرار الهلل
مخاوف من أن يدمر متداولو الأسهم رؤوس أموالهم بأيديهم إذا سيطر عليهم الهلع اليوم



تحليل: د. طارق كوشك
هل يدمر متداولو الاسهم رؤوس اموالهم بأيديهم اذا سيطر عليهم الخوف اليوم.
من باب حرمان المواطن السعودي من الاستمتاع بإجازة نهاية أسبوع سعيدة أصدرت هيئة السوق المالية الموقرة إعلانها بخصوص موعد تطبيق قرارا الهلل الذي سيكون يوم السبت 13 رمضان المبارك إن شاء الله. هذا القرار لا تأثير له بأي حال من الأحوال على إجمالي الأرباح أو الخسائر لأنه استبدل المبلغ بالنسبة المئوية (بمعنى بدلا من أن أقول أنني كسبت 25 هللة أقول كسبت 2% و بدلا من أن أقول أنني خسرت نصف ريال أقول خسرت 3% من رأس مالي و الفرق الوحيد بين الجملتين هو توحيد نسبة الصعود و الهبوط بين الأسهم حسب أسعارها) ، هذا هو معنى القرار بكل بساطة. على الرغم من سطحية هذا القرار إلا أن المصفقين دوما يصفوه إعلاميا بالتطوير الحقيقي وإن هذا القرار سيؤدي إلى جذب الأموال من الكواكب الأخرى للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وذلك لأنه بمثل هذه القرارات أصبح السوق الوحيد في الكون و أقول في الكون و ليس في الكرة الأرضية الذي يؤدي فيه التطوير و التحسين إلى نزول الأسعار وفقدان مزيد من النقاط ورؤوس الأموال. و هذه في حد ذاتها ظاهرة تستحق الدراسة وذلك لأن التطوير يفترض أن يؤدي الى استقرار سوق الأسهم و من ثم ثبات و إرتفاع أسعار الأسهم لكن الذي يحدث عندنا هو اضطراب و خسائر و إنهيار للمؤشر منذ ظهور و تأسيس الهيئة الموقرة . بمعنى آخر إما أن يكون هناك خللا في الهيئة و قراراتها التي يعتقدون أنها تطويرية أو أن السوق السعودي و متداوليه معكوسون عكس خلق الله و فطرته سبحانه و تعالى.
من جهة أخرى و على غرار الهيئة بدأ كثير من كتاب الغفلة و محللو الطفرة يتحدثون عن فوائد هذا القرار خاصة للأسهم التي هي تحت سعر 25 ريالا و كيف أنه سيؤدي إلى إرتفاع أسعار تلك الشركات و كيف أنه سيسهم في تغيير درجة المضاربة فيها و إلى آخره من التكهنات مع العلم أن الحسنة الوحيدة لهذا القرار هي العمولات التي سيدفعها المتداول السعودي للبنوك و شركات الوساطة على كل عملية بيع و شراء. بمعنى آخر أن هذا القرار قدم هدية العيد للبنوك من جيوب المتداولين السعوديين الذين هم أصلا خاسرين لجزء كبير من أموالهم. لعل من قرأ مقالة الدكتور سالم با عجاجة في الملحق الإقتصادي في صحيفة «عكاظ» بتاريخ ( 25 شعبان الثلاثاء الماضي ) الموافق 26 اغسطس يعلم تحديدا ماذا أقصد هنا.
نعود مرة أخرى إلى السوق اليوم الذي أتمنى أن أشاهد فيه سلوك المتداول السعودي الذي افترض فيه العقلانية و الرشد في قراراته و عدم تسرعه بالبيع قبل الآخرين ليسمح لغيره بالشراء بأقل و أبخس الأسعار. إن التدافع اليوم نحو البيع ليس له ما يبرره نهائيا و إن كنت أتوقع من البعض البيع مع الافتتاح خوفا من تدافع الآخرين نحو البيع . بمعنى آخر أخشى من تدافع الشخص نحو البيع على أساس أن يبيع قبل أخيه الذي سيفعل مثل فعلته . بمعنى الكل يتسابق نحو البيع لأن الكل يعتقد أن الكل سيبيع. و هنا يظهر سؤال في منتهى الأهمية و هو لمصلحة من إحداث كل هذه الربكة في سوق الأسهم السعودية و من الذي سيدخل السوق بأقل الأسعار و ما هو ثمن ذلك و من الذي سيدفع هذا الثمن و من الذي سيحصل عليه؟ أتمنى الا يسمح المتداول السعودي لقرارات الهيئة السطحية أن تدمر ما تبقى من رأس ماله كما آمل أن يسيطر العقل على تداولات هذا اليوم حتى و إن أجبروكم بعض اللاعبين على البيع بالضغط على سابك و الراجحي و سامبا. ثقوا كل الثقة أن هناك مشتريا لأسهمكم بهذه الأسعار و قد دفع كثيرا ليشتريها بهذه الأسعار فهل ستقدموها له على طبق من ذهب بأرخص الأثمان و تحققون له أهدافه؟ أتمنى الا تفعلوا.

[عثمان الثمالي]

صفقات تمويلية كبيرة منتظرة في السعودية للمملكة القابضة واميانتيت وسبكيم تؤكد إرتفاع كلفة الإقراض في السوق السعودي

أرقام 06/09/2008

قال تقرير صحفي إن صفقات تمويلية كبيرة في المملكة العربية السعودية والتي يتوقع استكمالها في غضون الأسابيع المقبلة من شأنها أن تؤكد ارتفاع تكلفة الإقراض بسبب التراجع في حجم السيولة المتوفرة للاقراض بالسعودية.

وقالت نشرة "ميد" إن شركتي "المملكة القابضة" و "إميانتيت" لصناعة الأنابيب ستغلقان حزما تمويلية بقيمة تصل إلى 6 بليون ريال (1.6 بليون دولار) على الأقل وأشار مصرفيون محليون في هذا الصدد إلى أن هاتين الصفقتين المشار إليهما من المرجح أن تعاني من ارتفاع معدلات الفائدة المعمول بها بين المصارف السعودية والذي يشكل ضربة قوية على الحزم الإقراضية بالعملة السعودية.

وحسب "ميد"، تتجه "المملكة القابضة" إلى إقفال قرض بقيمة 3 بليون ريال خلال شهر سبتمبر الذي يجرى ترتيبه من قبل "مجموعة سامبا المالية" وبنكين آخرين هما "السعودي الفرنسي" و"الرياض" على أن يتم استكمال القرض الجماعي من قبل المصارف السعودية في نهاية العام الجاري.

ويقول مصرفي قريب من الصفقة إن ترتيب القرض الجماعي سيقتصر على خمسة بنوك رغم عدم تحديد حجم القرض الممنوح لـ"المملكة القابضة" بشكل نهائي إلا أنه من المرجح أن يتراوح ما بين 3-5 بليون ريال والتي من المرجح توجيهها إلى استثمارات عقارية داخل المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد آخر، تعمل شركة "إمياتتيت" على الحصول على قرض بقيمة 3 بليون ريال علما أن مجموعة سامبا المالية تعمل كمستشار مالي للشركة والتي تسعى حاليا إلى إشراك خمسة بنوك محلية في عملية ترتيب القرض الجماعي.

وحسب النشرة، كان سعر الإقراض قد لامس 125 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول به بين البنوك السعودية (سيبور) في بداية العام الجاري إلا أن هذا المعدل يتراوح حاليا ما بين 150-175 نقطة أساس فوق معدل "سيبور".

وكان سعر الإقراض بالعملة المحلية قد ارتفع خلال الصيف الجاري على خلفية قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الرامي إلى كبح جماح التضخم عن طريق رفع سقف الاحتياطيات النقدية لدى البنوك المحلية في البلاد مما قلل من حجم السيولة المحلية المتاحة.

في غضون ذلك، تسعى الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبيكيم) إلى إقفال قرض جماعي بقيمة 745 مليون دولار خلال شهر سبتمبر وهو القرض المستهدف إلى تمويل أحد مشروعاتها في مدينة الجبيل الصناعية علما أن البنك السعودي البريطاني (ساب) كان قد وافق على توفير القرض بأكمله في بداية العام الجاري.

وحسب النشرة، يدخل القرض الجماعي لشركة "سبيكيم" مرحلته النهائية خصوصا مع دخول مصرفي "الرياض" و"السعودي الهولندي" في ترتيب القرض مع توقعات أن يرتفع هامش الفائدة على القرض ليلامس 150 نقطة أساس فوق معدل الفائدة المعمول بها بين المصارف اللندنية (ليبور) على أن يتم سداد القرض على مدى 12 عاما.

[عثمان الثمالي]

محللون.. توقيت تطبيق قرار تغير سعر السهم سيئ وردة الفعل ستكون سلبية رغم ايجابية القرار
مباشر السبت 6 سبتمبر 2008 10:30 ص




أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 13/9/2008 ويأتي ذلك بعدما أنهت شركة (تداول) بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي: (5 هللات) للأسهم من 25 ريال وأقل، و (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريال، فيما يكون النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

وتعليقا على هذا القرار أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أنه دائما القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها (خاصة المضاربين) إنها قرارات سلبية وهي ضدهم فيكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار وتوقع بن جمعة أن تنعكس أثار هذا القرار على التداول في الأسبوع القادم حتى السبت الثاني الذي يبدأ في تطبيق هذه الوحدة لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن خوف المضارب من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد قد يضع المضارب طلب ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامح له فهناك تعقيدات من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعني في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.

وفي سؤال عن أن هذا القرار يعتبر في صالح أسهم معينة أي ربما يجد المتداولين أنفسهم مضطرين إلي التعامل مع الأسهم التي تقل أو تزيد عن 25 هللة أو50 هللة أو في الأسهم التي ربما يجد المتداولين فيها أنه من مصلحتهم الشراء أو البيع عليها أكد بن جمعة أن هذا يحدده الدخل الفردي يعني رأس المال الذي يملكه الفرد لأن عندما تذهب إلي ما فوق الـ50 ريال فمعنى هذا أن سعر السهم سوف يكون مرتفع بينما إذا ذهبت إلي ما دون 25ريال فإن سعر السهم سيكون أقل فهو يعتمد على ما يملكه الشخص من مال وهو الذي يحدد أين يذهب هل يذهب للسعر الذي أقل من 25 أو السعر المتوسط الأقل من 50 أو أكثر مع الأخذ في الإعتبار أنه إذا ذهب إلي أقل من 25 فإن التكلفة المضاربة تكون أكبر (حيث أنه عادة هذه الشركات هي أكثرها مضاربة ماعدا الشركات الجديدة مثل بنك الإنماء وغيرها فهذه شركات يتم الاستثمار عليها للمدى الطويل) فالعلاقة عكسية بمعني عندما تذهب إلي سهم أعلى سوف تكون تكلفة التبادل أو المضاربة أو الشراء أقل بينما إذا ذهبت إلي السهم الأصغر وتحاول أن تضارب سوف يكون السعر أقل بينما التكلفة أعلى.

وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد إلي أن هؤلاء الأشخاص يبدأوا يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنه سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.

ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.

ولفت باعشن إلى أن السيولة خلال تداولات شهر رمضان كانت ضعيفة، إلى جانب سوء نفسيات المتداولين التي يعمها الترقب والحذر وعدم وضوح للرؤية.

وتوقع باعشن أن يشهد مؤشر السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تذبذباً في المؤشر، وذلك تبعاً لتأثير القرار الأخير من تداول إلى جانب الإجازة الرمضانية وانشغال المتداولين بأمور أخرى خلال فترة الإجازة.

وكذلك اعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزء من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.

وأضاف الحربي "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن".

وزاد، القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق.

وتوقع الحربي أن تكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المتداولين على القرار، وأن بعض من المضاربين سيستغلونه في سبيل الضغط على أسهم الشركات وبالأخص الصغيرة منها والاستفادة بعد ذلك من الارتفاعات المقبلة.

وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».

وأضاف العمري: «أعتقد أن القرار سيحقق ما يعرف بعدالة التسعير بالنسبة للشركات وسيسهم في تحرك شركات للخروج بها من وحدة تغير سعري بـ5 هللات، إلى 10 هللات». وأوضح العمري أن الشركات التي تقع أسعارها في نطاق 50 ريالاً فما دون لا يتجاوز تأثيرها في المؤشر نسبة 23 في المئة، أي أنه لاخوف على الشركات بالنسبة لجهة الصعود والنزول الكبيرين».



وتوضيحا للقرار،أشارعبدالله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداول – في حوار له مع قناة العربية- الى ان تقسيم السوق الى شرائح بحيث تكون وحدة التغير مختلفة حسب أسعار الاسهم هو المعمول به في معظم الاسواق العالمية بما فيها بعض الاسواق الخليجية.

وأكد السويلمي الى ان الهدف من القرار هو زيادة السيولة في بعض الشركات أو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بالاضافة الى التسهيل على المتداولين حيث انه سيكون في حال إنتقال السهم من نطاق الى نطاق اخر سيكون التسعير الحالي ولا يحتاج الى تدخل من السوق أو من شركات الوساطة.

فيما علق راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- على القرار، حيث أكد على ان القرار مهم وإيجابي جدا للسوق خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التى تعتبر "تجمدت" مثل سهم شركة الكهرباء والمملكة وبعض شركات القطاع الزراعي.

وأضاف : ان اي سعر أقل من 25 ريال أصبح في حالة جمود بالتالي تصبح الـ 5 هللات أكثر فاعلية فيه والـ 10 هللات ستكون بعد الـ 25 ريال وبالتالي سيكون هناك نشاط وتفاعل أكثر والتذبذب السعري أقل.

وأوضح الفوزان ان القرار من أهم عوامل ترسيخ قوة السوق رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه الاجراءات، مشيرا الى ان السوق يؤسس الان بطريقة صحيحة.

وأكد الفوزان على ان القرار يعمق السوق أكثر ويؤسس السوق على أسعار جيدة كاستثمار، مؤكدا على ان المضاربة ما زالت الان في قمم عالية وخاصة في شركات التامين والذى وصف ما يحدث بها على انه كارثة ان يكون التامين عند هذه الاسعار ولا يستحق حتى 20% منها.

وأوضح الفوزان ان المستثمر الان أصبح أكثر وعيا بحيث انه بالطبع سيفضل سهم الانماء وزين عند 17 و20 ريال وليس سهم تامين بـ 100 ريال.

وتوقع الفوزان ان ينعكس القرار على أحجام التداول بالسوق خلال الاسبوع القادم ومتوقعا زيادة احجام التداول عن الارقام الحالية.

وأوضحت تداول أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%) فعلى سبيل المثال لنفترض أن سعر إغلاق الشركة كان عند 49 ريال، فأن الحد الأعلى للسعر المسموح به يبلغ 53.75 ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للسعر المسموح به يبلغ 44.10 ريال ويبين الجدول التالي بعض الأمثلة على آلية قبول ورفض الأوامر المدخلة وفق النطاقات السعرية الجديدة من قبل نظام تداول:

ملاحظات
مقبول/مرفوض من نظام تداول
سعر الأمر

وحدة تغير السعر 10 هللات(الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريال)
مقبول
48.90

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
48.95

وحدة التغير 25 هلله بينما سعر السهم أقل من 50
مرفوض
48.75

وحدة التغير 25 هلله لسعر أعلى من 50 ريال
مقبول
51.75

وحدة التغير10هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 25.10 و 50 ريال
مرفوض
51.60

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
51.15

وحدة تغير السعر 10 هللات(الأسهم من 25.10 ريال إلى 50 ريال)
مقبول
45.50

وحدة التغير 25 هلله بينما سعر السهم أقل من 50
مرفوض
45.75

وحدة التغير 5 هللات بينما سعر السهم ليس في نطاق 0 و 25 ريال
مرفوض
45.05



وللعلم فإن سعر أفضل طلب وسعر أفضل عرض لأي سهم يمكن أن يندرج ضمن نطاقات مختلفة، على سبيل المثال لنفترض أن شركة يبلغ سعر إغلاق الأمس 49 ريال فأن عمق السوق (أفضل 5 مستويات سعرية) لهذا السهم يمكن أن يكون على النحو التالي:



كمية العرض
سعر العرض
كمية الطلب
سعر الطلب


15,201
50.75
12,000
50.50
وحدة تغير السعر هي 25 هللة

55,020
51.00
30,215
50.25

32,204
51.25
45,320
50.00
وحدة تغير السعر هي 10 هللات

55,635
51.50
22,000
49.90

21,201
51.75
65,201
49.80

[عثمان الثمالي]

مع اقتراب تطبيق قرار الهلل..هل يدمر متداولو الاسهم رؤوس اموالهم بأيديهم اذا سيطر عليهم الخوف اليوم
عكاظ السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 10:04 ص




مخاوف من أن يدمر متداولو الأسهم رؤوس أموالهم بأيديهم إذا سيطر عليهم الهلع اليوم

تحليل: د. طارق كوشك


من باب حرمان المواطن السعودي من الاستمتاع بإجازة نهاية أسبوع سعيدة أصدرت هيئة السوق المالية الموقرة إعلانها بخصوص موعد تطبيق قرارا الهلل الذي سيكون يوم السبت 13 رمضان المبارك إن شاء الله. هذا القرار لا تأثير له بأي حال من الأحوال على إجمالي الأرباح أو الخسائر لأنه استبدل المبلغ بالنسبة المئوية (بمعنى بدلا من أن أقول أنني كسبت 25 هللة أقول كسبت 2% و بدلا من أن أقول أنني خسرت نصف ريال أقول خسرت 3% من رأس مالي و الفرق الوحيد بين الجملتين هو توحيد نسبة الصعود و الهبوط بين الأسهم حسب أسعارها) ، هذا هو معنى القرار بكل بساطة. على الرغم من سطحية هذا القرار إلا أن المصفقين دوما يصفوه إعلاميا بالتطوير الحقيقي وإن هذا القرار سيؤدي إلى جذب الأموال من الكواكب الأخرى للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وذلك لأنه بمثل هذه القرارات أصبح السوق الوحيد في الكون و أقول في الكون و ليس في الكرة الأرضية الذي يؤدي فيه التطوير و التحسين إلى نزول الأسعار وفقدان مزيد من النقاط ورؤوس الأموال. و هذه في حد ذاتها ظاهرة تستحق الدراسة وذلك لأن التطوير يفترض أن يؤدي الى استقرار سوق الأسهم و من ثم ثبات و إرتفاع أسعار الأسهم لكن الذي يحدث عندنا هو اضطراب و خسائر و إنهيار للمؤشر منذ ظهور و تأسيس الهيئة الموقرة . بمعنى آخر إما أن يكون هناك خللا في الهيئة و قراراتها التي يعتقدون أنها تطويرية أو أن السوق السعودي و متداوليه معكوسون عكس خلق الله و فطرته سبحانه و تعالى.

من جهة أخرى و على غرار الهيئة بدأ كثير من كتاب الغفلة و محللو الطفرة يتحدثون عن فوائد هذا القرار خاصة للأسهم التي هي تحت سعر 25 ريالا و كيف أنه سيؤدي إلى إرتفاع أسعار تلك الشركات و كيف أنه سيسهم في تغيير درجة المضاربة فيها و إلى آخره من التكهنات مع العلم أن الحسنة الوحيدة لهذا القرار هي العمولات التي سيدفعها المتداول السعودي للبنوك و شركات الوساطة على كل عملية بيع و شراء. بمعنى آخر أن هذا القرار قدم هدية العيد للبنوك من جيوب المتداولين السعوديين الذين هم أصلا خاسرين لجزء كبير من أموالهم. لعل من قرأ مقالة الدكتور سالم با عجاجة في الملحق الإقتصادي في صحيفة «عكاظ» بتاريخ ( 25 شعبان الثلاثاء الماضي ) الموافق 26 اغسطس يعلم تحديدا ماذا أقصد هنا.

نعود مرة أخرى إلى السوق اليوم الذي أتمنى أن أشاهد فيه سلوك المتداول السعودي الذي افترض فيه العقلانية و الرشد في قراراته و عدم تسرعه بالبيع قبل الآخرين ليسمح لغيره بالشراء بأقل و أبخس الأسعار. إن التدافع اليوم نحو البيع ليس له ما يبرره نهائيا و إن كنت أتوقع من البعض البيع مع الافتتاح خوفا من تدافع الآخرين نحو البيع . بمعنى آخر أخشى من تدافع الشخص نحو البيع على أساس أن يبيع قبل أخيه الذي سيفعل مثل فعلته .

بمعنى الكل يتسابق نحو البيع لأن الكل يعتقد أن الكل سيبيع. و هنا يظهر سؤال في منتهى الأهمية و هو لمصلحة من إحداث كل هذه الربكة في سوق الأسهم السعودية و من الذي سيدخل السوق بأقل الأسعار و ما هو ثمن ذلك و من الذي سيدفع هذا الثمن و من الذي سيحصل عليه؟ أتمنى الا يسمح المتداول السعودي لقرارات الهيئة السطحية أن تدمر ما تبقى من رأس ماله كما آمل أن يسيطر العقل على تداولات هذا اليوم حتى و إن أجبروكم بعض اللاعبين على البيع بالضغط على سابك و الراجحي و سامبا. ثقوا كل الثقة أن هناك مشتريا لأسهمكم بهذه الأسعار و قد دفع كثيرا ليشتريها بهذه الأسعار فهل ستقدموها له على طبق من ذهب بأرخص الأثمان و تحققون له أهدافه؟ أتمنى الا تفعلوا.

[عثمان الثمالي]

مدير عام شركة "سمة" يقول أن القروض الشخصية في السعودية بلغت 198مليار ريال مقابل 460 مليار للإقراض التجاري بنهاية الشهر الماضي

أرقام 06/09/2008

قال مدير عام شركة "سمة" نبيل المبارك أن حجم القروض الشخصية في السعودية بلغ حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 198مليار ريال فيما وصل حجم الإقراض التجاري الى 460 مليار ريال.

واعتبر المبارك في مقابلة نشرتها صحيفة الرياض اليوم حجم القروض في المملكة بأنه لا زال أقل من المستويات العالمية وذلك لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري والذي من المتوقع أن يضاعف أحجام القروض الشخصية في السعودية بنسبة 100% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن نسب الإقراض ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000م تقريبا مشيرا الى أن هناك عدة أوجه لهذه القروض تشمل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، الرهن العقاري، تقسيط السيارات إضافة لبعض المجالات الأخرى،

وقدرعدد البطاقات الائتمانية في السعودية بحوالي2.8 مليون بطاقة وذلك حسب آخر إحصائيات فيما يبلغ حجم سوق البطاقات 10.7 مليار ريال عازيا القصور الرئيسي في التعامل مع البطاقات الائتمانية في السعودية الى النظرة لها على أنها وسيلة للدين مقابل أقساط ميسرة بينما هي وسيلة لدفع قيمة المشتريات وكذلك وسيلة تعويض عن حمل النقود في السفر .

( للمزيد راجع صفحة المقابلات)

[عثمان الثمالي]

حقل "الخرسانية" يؤكد تطلع السعوديين لإحداث دفعة كبيرة في الإنتاج النفطي
الاقتصادية السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 11:18 ص




أصبح من المؤكد أن حقل الخرسانية النفطي رفع الطاقة الإنتاجية بواقع 500 ألف برميل يوميا للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التي تأخذ في الاعتبار تعزيز إنتاج النفط إلى أعلى مستوى له، حيث يتطلع السعوديون إلى إحداث دفعة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

ومن المحتمل أن تقلص الشركة النفطية المملوكة للحكومة "أرامكو السعودية" إنتاج بعض الحقول التي تنتج مواد خاما ثقيلة ليست مرغوبة إلى ذلك الحد في الأسواق العالمية، وتعويضها بإنتاج حقل الخرسانية الذي ينتج الزيت العربي الخفيف، وهو ما تتعطش له الأسواق حاليا.

ومر مشروع الخرسانية بعقبات كبيرة، أسهمت في تأجيل إنجازه غير مرة، قبل أن تضع "أرامكو السعودية" في 23 من حزيران (يونيو) الماضي حدا للتكهنات حول انطلاق المشروع، بعد أن أكد أمين الناصر نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للإنتاج والتنقيب حينها أن تشغيل مشروع توسعة الحقل، الذي يبلغ إنتاجه 500 ألف برميل يوميا سيبدأ في آب (أغسطس).

ويأتي تحديد شركة أرامكو آب (أغسطس) لإنجاز مشروع توسعة حقل الخرسانية، أي بعد 38 شهرا من اعتماد تمويل برنامج المشروع، بعد أن واجه المشروع بعض المصاعب التشغيلية، مما حدا بالشركة النفطية الحكومية السعودية إلى تأجيل مشروعها عدة مرات وتحديد أكثر من موعد لانطلاق المشروع الواقع في الخليج العربي، حيث أكدت "أرامكو" في وقت سابق أن مشروع الخرسانية سيكتمل في حزيران (يونيو) من العام الماضي، بيد أنها عدلت من توقعاتها بانطلاق المشروع، وقالت حينها على موقعها عبر الإنترنت "إن منشآت إنتاج الخرسانية ومجمع غاز الخرسانية هما لب برنامج الخرسانية، ومن المقرر أن تنتج النفط وتعالج الغاز في الربع الأخير من 2007 "، وفي الوقت الذي لم تكتمل فيه الاستعدادات للمشروع، لم يكن أمام "أرامكو" من بد سوى تحديد موعد جديد، وهو ما كان بالفعل، حينما أعلن أمين الناصر في عرض تقديمي خلال مؤتمر للطاقة في الرياض، أن حقل الخرسانية سيبدأ العمل في الربع الأول من العام الجاري، وعلى الرغم من تحديد الشركة لعدة مواعيد لإنجاز المشروع، إلا أنها لم تكشف السبب وراء تأخير إنجازه.

وكشف لـ "الاقتصادية" حينها مصدر رفيع المستوى في شركة أرامكو السعودية أن مقاولي مشروع تطوير حقل الخرسانية على الخليج العربي أكملوا التجهيزات لإنتاج الزيت الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 500 ألف برميل يوميا، وبيّن المصدر أن مقاولي المشروع نفذوا عمليات إنتاج تدريجية للحقل بدأت بإنتاج 100 ألف برميل حتى وصلوا إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقل التي تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، وقال المصدر "إن الحقل جاهز تماما للعمليات التشغيلية "، وأضاف المصدر أن مشروع الخرسانية يتضمن إنشاء مرافق جديدة لإنتاج نصف مليون برميل في اليوم من مزيج الزيت العربي الخفيف القادم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. وسيتم شحن الغاز والزيت الخام بعد تركيزهما إلى ساحة الخزانات في الجعيمة لتصديرهما، إضافة إلى إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية، وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات.

وتتولى عدد من الشركات عمليات تطوير الحقل وهي (سنام بروجيتي) التي تتولى إنشاء مرافق إنتاج الزيت، و(بكتل آند تكنيب) التي تتولى تنفيذ مرافق معالجة الغاز، و(تكنيت) التي تتولى إنشاء خطوط أنابيب الإنتاج والتكرير، و(سوميتومو كوربوريشن) التي تنفذ مرافق وأنظمة الاتصالات والأمن، حيث تم تحويل العقد من نظام المصروفات المستردة لتعجيل وتيرة العمل.

ويتضمن مشروع الخرسانية، إنشاء معمل جديد لمعالجة مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المرافق لإنتاج الزيت في المنطقة الشمالية وكذلك إنتاج 80 ألف برميل في اليوم من المكثفات، وسيتم دفع غاز البيع إلى شبكة الغاز الرئيسة فيما سيتم نقل الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي إلى معمل الغاز في الجعيمة لمزيد من المعالجة، وإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج إنشاء مجموعة من المنافع المركزية تشمل وحدتين للتوليد المشترك بطاقة 150 ميجاواط لكل منهما، ومرافق لمعالجة المياه وتوليد البخار لخدمة مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية.

وتشترك مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية في استخدام مرافق أخرى مثل أنظمة حرق الغاز وغرفة التحكم المركزية، وتعد مرافق إنتاج الزيت ومعمل الغاز في الخرسانية المكون الرئيس للمشروع، وسينصب تركيز فريق معالجة الغاز على إنجاز مرافق الغاز اللازمة لدعم إنتاج الزيت.

وكان عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية قد أكد في وقت سابق جاهزية معمل حقن المياه ومرافق إنتاج الزيت في مشروع الخرسانية الذي يعد واحدا من المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة، يشار إلى أن المشروع يعمل فيه 15 مقاولا رئيسا في منطقة محدودة حيث تم بناء مدينة صغيرة لاستيعاب أكثر من 26 ألف موظف.

[عثمان الثمالي]

سوق التأمين ضد «الأخطاء الطبية» تنتظر 500 مليون ريال حال تطبيقه
الحياة اللندنية السبت 6 سبتمبر 2008 11:23 ص




نسبة الأطباء المؤمنين لا تتجاوز 10%

قدّر عاملون في مجال التأمين ان يصل حجم التأمين من الأطباء ضد الأخطاء الطبية اكثر من نصف مليون ريال بعد تطبيق التأمين الاجباري ضد هذه الأخطاء.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني عبدالعزيز أبو السعود أن عدد حالات الأخطاء الطبية في السعودية في ازدياد، وقد تصل إلى آلاف الحالات سنوياً، مشيراً الى ان عدد الاطباء المؤمنين ضد الاخطاء الطبية لا يتجاوز 10 في المئة من الأطباء في السعودية، على رغم صدور قانون يلزمهم بالتأمين الاجباري منذ عام 2005.

وقال إنه إذا تم تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بشكل صحيح على 30 ألف طبيب في السعودية فسيكون هناك ارتفاع في أقساط التأمين أضعاف ما هو موجود حالياً. من جهته، أشار الخبير في قطاع التأمين الدكتور فهد العنزي الى ارتفاع أقساط التأمين على الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أربعة أضعاف، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب من جراء الأخطاء الطبية حتى لا يتحول التأمين على الأخطاء الطبية الى سبب في زيادة إهمال الطبيب لان هناك من يدافع عنه. وقدر حجم الاموال التي ستضخ في شركات التأمين في حال تم إلزام جميع العاملين في المجال الطبي بالتأمين الاجباري بنحو 500 مليون ريال.

وحضّ شركات التأمين على دراسة سلوك الطبيب، وان تضع نظام رصد لأخطاء الطبيب والمستشفى ونوعيتها ومدى تكرارها.

وتشير الاحصاءات الى أن أقساط التأمين على الأخطاء الطبية تزيد على 100 مليون ريال، ومن المتوقع أن يزيد هذا المبلغ في حال التطبيق الشامل لهذا التأمين على جميع فئات المهن الطبية بالقطاعات الصحية في المملكة، التي تشمل 43 ألف طبيب، و80 ألفاً يعملون بالتمريض، إضافة إلى 46 ألفاً من الفئات الطبية المساعدة.

وتركزت طلبات التعويض عن الأخطاء الطبية بنسبة 31 في المئة في المنطقة الوسطى، وشكلت التعويضات في المنطقة الغربية ما نسبته 60 في المئة من إجمالي التعويضات، بينما بلغت النسبة 9 في المئة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن 45 في المئة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة، و38 في المئة منها تعرضت لمضاعفات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 في المئة من الحالات أثناء جراحات الولادة سواء للأم أو الطفل، إضافة إلى 4 في المئة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر، وأن عدد الأخطاء الطبية خلال الأعوام الستة الماضية بلغ نحو 26 ألفاً «ضحاياها النساء» أثناء الولادة بنسبة 27 في المئة، ثم الجراحة بنحو 21 في المئة.

يذكر أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية المطروحة في السوق حالياً توفّر خيارات عدة للتعويض المالي تتراوح ما بين 100 الف ريال ومليون ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 و 1600 ريال، وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي.

هذا، وكانت وزارة الصحة رفعت مشروعاً للمقام السامي لإصدار مرسوم ملكي يقضي بفرض التأمين ضد أخطاء المهن الطبية بشكل إلزامي على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المملكة، بعد أن تحولت هذه الأخطاء إلى ظاهرة سلبية خلال السنوات الأخيرة.

وقد صدر بالفعل نظام الممارسة الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 11/4/1426هـ الموافق 20/5/2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 4/5/1427هـ والذي أقر في مادته رقم (41) بأن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

وذكرت (شركة التعاونية للتأمين) أن التأمين على الأخطاء الطبية ارتفع بنسبة بلغت 120 في المئة للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2008 مقارنة بالفترة نفسها من 2007، وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى إلزام نظام مزاولة المهن الصحية للأطباء بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني ضد أخطاء المهن الطبية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة. على المستوى المحلي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأخطاء الطبية التي تقع سنوياً وإن كان البعض يرجح أن يزيد عددها على 1000 حالة، أما على المستوى العالمي، فتشير الإحصاءات إلى أن 98 الف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة نتيجة الأخطاء الطبية، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه أعداد المصابين الذين يعانون من مضاعفات صحية لم تصل لحد الوفاة، وهذا العدد يفوق ضحايا حوادث السيارات والطائرات والتسمم والسقوط والانتحار، كما تحتل الأخطاء الطبية المرتبة السابعة بين أسباب حدوث الوفيات في الولايات المتحدة. وتشهد بريطانيا 30 الف حالة وفاة سنوياً بسبب الأخطاء الطبية التي لا تنتج فقط بسبب الطاقم الطبي بل نتيجة لأخطاء الطاقم المساعد.

[عثمان الثمالي]

غدا.. الخليجيون يبحثون اسم عملتهم الموحدة وسعر صرفها
الاقتصادية السعودية السبت 6 سبتمبر 2008 11:18 ص




"فنية الاتحاد النقدي" تنعقد غدا... وإنشاء البنك المركزي قبل 6 أشهر من إصدار العملة الموحدة


يبحث مسؤولون خليجيون غدا في الدوحة الاسم المقترح للعملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية لها.

وتناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج اجتماعها بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات قضية تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي, وتبحث اللجنة الفنية في اجتماعها إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

يشار إلى أنه تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي بإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، إلى جانب نظم المدفوعات، وأعدت لجنة متخصصة عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وتتوقع الأمانة العامة أن يشهد العام الحالي استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية للمدفوعات والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها. وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدي ونظامه الأساسي والبنك المركزي الخليجي ونظامه واتفاقات الاتحاد النقدي.

وتوقع مصدر مالي خليجي أن يقر المجلس النقدي عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات الفنية التي تشمل تحديد اسم العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم ودعوة الشركات للتنافس في تقديم عدة تصاميم وفترة إعداد الشركات التصاميم المقترحة وتحديد الاحتياجات إلى الكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار أنسب العروض، ثم تسليم التصاميم النهائية للشركات وتقديم (البروفات) ثم البدء في طباعة وسك العملة ومن ثم تسلم شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام 2009 الإعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي وإقرار العملة الموحدة وتهيئة الأسواق لاستقبالها فنيا وإعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها.

واتفقت دول التعاون على خمسة معايير لتحقيق التقارب الاقتصادي وإنجاح الاتحاد النقدي المنشود ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك, بحيث يمكن مقارنة مؤشرات التضخم مقارنة صحيحة، وتتمثل معايير تقارب الأداء الاقتصادي في ألا يزيد معدل التضخم باستخدام الأرقام القياسية لأرقام المستهلك على المتوسط المرجح (بحجم الناتج المحلى الإجمالي) لمعدلات التضخم في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة) وألا يزيد سعر الفائدة (باستخدام متوسط سعر الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر) في أي من الدول على أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل (لمدة ثلاثة أشهر) في دول التعاون زائدا نقطتين مئويتين (2 في المائة)، ويشمل معايير التقارب أيضا كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر, ويقضي المعيار الرابع بألا تزيد نسبة العجز السنوي في أي من الدول الأعضاء على 3 في المائة من الناتج المحلي الاسمي طالما كان متوسط نفط سلة "أوبك" 25 دولارا أو أكثر، وفي حال انخفاض سعر النفط عن ذلك يصبح السقف الأعلى لنسبة العجز السنوي مساويا لـ 3 في المائة زائدا ثلاثة أضعاف التغير النسبي المئوي المطلق, ويشمل المعيار الخامس ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70 في المائة من الناتج المحلي الاسمي.

ووفقا لمصادر نقدية فإن الأمانة العامة لدول التعاون تقوم بمتابعة التطبيق على الأرض من خلال التنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة، كما كلفت الأمانة بإعداد تقارير دورية عن مدى تحقق التقارب بين دول التعاون تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
والتزمت جميع الدول بالارتباط بالدولار كمثبت مشترك غير أن الكويت ومنذ أيار (مايو) 2007 فضلت الارتباط بسلة خاصة، كما أعلنت عمان عدم قدرتها على الانضمام إلى العملة الموحدة في الوقت الحالي وفقا للآلية المتفق عليها.
ويجري الآن إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.

ولا تزال هناك تباينات حول اسم العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي لإعداد مسودة التشريعات اللازمة في ضوء الدراسة المسحية الموحدة التي قام بها فريق من صندوق النقد الدولي, إلى جانب نظم المدفوعات, وقامت لجنة متخصصة بإعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الأوروبية, وكان من المفترض إقرار تلك الخطوات منذ منتصف عام 2007.

ويتوقع إنشاء البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة ويحل محل المجلس النقدي ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية الدولية المستقلة ويتألف البنك المركزي من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي، ووفقا لاتفاقية الاتحاد النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية في فض النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء وبين البنك المركزي.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

مشكور على المتابعة يابو سعود